تصويب اصلاح آيين نامه داخلي مجلس
با گذشت شش ماه از آغاز بهکار مجلس هشتم، بالاخره اصلاح آييننامه داخلي مجلس به تصويب نهايي شوراي نگهبان رسيد.
سخنگوي شوراي نگهبان در ابتداي کنفرانس خبري امروز خود، از تصويب نهايي طرح اصلاح آييننامه داخلي مجلس خبر داد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عباسعلي کدخدايي در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر، افزود: ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح، در جلسه 26 آذرماه مجلس شوراي اسلامي مرتفع شده و اين شورا با توجه به اصلاحات به عمل آمده؛ اصلاحيه آييننامه داخلي مجلس را مغاير شرع و قانون اساسي ندانست.
گفتني است؛ طرح اصلاح آييننامه داخلي مجلس، از جمله نخستين طرحهاي در دستور کار مجلس هشتم بود که پس از بررسيهاي طولاني در کميسيون تدوين آييننامه و صحن علني مجلس، طي دو مرحله با ايرادات شوراي نگهبان مواجه شد.
با گذشت شش ماه از آغاز بهکار مجلس هشتم، بالاخره اصلاح آييننامه داخلي مجلس به تصويب نهايي شوراي نگهبان رسيد.
به گزارش خبرنگار"ايلنا"، در نشست امروز سخنگوي شوراي نگهبان عنوان شد که طرح تفسير ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب دهم آذرماه 87 در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع قانون اساسي شناخته نشد.
همچنين لايحه موافقتنامه چند جانبه بين کشورهاي عضو گروه D8 در خصوص کمک اداري در زمينه موضوعات گمرکي نيز که مصوب 13 آذر 87 در مجلس بود در 4 دي ماه در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گفت و مغاير با موازين شرع شناخته نشد.
اين در حالي است که لايحه انتظار و دسترسي آزاد به اطلاعات که با اصلاحاتي در جلسه 17 آذر 87 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود در جلسه 4 دي ماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اين شورا معتقد است ايراد ماده 6 با توجه به اصرار مجلس رفع نگرديده است و همچنين نظر به اينکه ماده 11 شامل دستگاههاي ميشود که زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري ميباشد لذا خلاف موازين شرع شناخته شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عباسعلي کدخدايي در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر، افزود: ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح، در جلسه 26 آذرماه مجلس شوراي اسلامي مرتفع شده و اين شورا با توجه به اصلاحات به عمل آمده؛ اصلاحيه آييننامه داخلي مجلس را مغاير شرع و قانون اساسي ندانست.
گفتني است؛ طرح اصلاح آييننامه داخلي مجلس، از جمله نخستين طرحهاي در دستور کار مجلس هشتم بود که پس از بررسيهاي طولاني در کميسيون تدوين آييننامه و صحن علني مجلس، طي دو مرحله با ايرادات شوراي نگهبان مواجه شد.
با گذشت شش ماه از آغاز بهکار مجلس هشتم، بالاخره اصلاح آييننامه داخلي مجلس به تصويب نهايي شوراي نگهبان رسيد.
به گزارش خبرنگار"ايلنا"، در نشست امروز سخنگوي شوراي نگهبان عنوان شد که طرح تفسير ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب دهم آذرماه 87 در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع قانون اساسي شناخته نشد.
همچنين لايحه موافقتنامه چند جانبه بين کشورهاي عضو گروه D8 در خصوص کمک اداري در زمينه موضوعات گمرکي نيز که مصوب 13 آذر 87 در مجلس بود در 4 دي ماه در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گفت و مغاير با موازين شرع شناخته نشد.
اين در حالي است که لايحه انتظار و دسترسي آزاد به اطلاعات که با اصلاحاتي در جلسه 17 آذر 87 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود در جلسه 4 دي ماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اين شورا معتقد است ايراد ماده 6 با توجه به اصرار مجلس رفع نگرديده است و همچنين نظر به اينکه ماده 11 شامل دستگاههاي ميشود که زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري ميباشد لذا خلاف موازين شرع شناخته شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


