کد خبر: ۷۸۸۳۱۶
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۷
اعضای شورای پول و اعتبار بر کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی در چارچوب سیاست های پولی تاکید کردند.
مجوز افزایش سقف سپرده قانونی بانک‌های متخلف تا ۱۵ درصد

گروه اقتصادی: اعضای شورای پول و اعتبار بر کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی در چارچوب سیاست های پولی تاکید کردند.

به گزارش بولتن نیوز، در جلسه چهارم مرداد  شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی درخصوص نرخ سود بین بانکی مطرح شد و اعضای شورا بر کنترل و مدیریت این نرخ در چارچوب سیاست های پولی تاکید کردند.

شورای پول و اعتبار همچنین به بانک مرکزی اجازه داد سقف نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی را که از ضوابط کنترل مقداری ترازنامه تخطی می‌کنند حداکثر تا 15 درصد تعیین و اعمال نماید.

«مصطفی قمری وفا» مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: در جلسه روز چهارم مرداد، شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی درخصوص ‎نرخ سود بین بانکی مطرح شد و اعضای شورا بر کنترل و مدیریت این نرخ در چارچوب سیاست های پولی تاکید کردند. شورای پول و اعتبار به ‎بانک مرکزی اجازه داد سقف نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی را که از ضوابط کنترل مقداری ترازنامه تخطی می‌کنند حداکثر تا ۱۵ درصد تعیین و اعمال نماید.

 

///////////////////////

امکان استفاده از "سهام" به عنوان "وثیقه"

 

دادستان کل کشور از امکان توثیق "سهام" برای جلوگیری شدن از بازداشت متهمان خبر داد.

محمدجعفر منتظری در مراسم رونمایی از فاز اول سامانه توثیق الکترونیک ستاره، با تاکید بر اینکه یکی از اصول مهم در سند تحول قضایی استفاده از فناوری‌های هوشمند و به روز است، اظهار کرد: هرچه این امکان بیشتر فراهم‌شود برای مردم و دستگاه قضا بهتر است و انتظار داریم دولت و مجلس در حوزه گسترش این موضوع مساعدت کنند.

 

/////////////

 

اوراق بدهی دولت یک ریال هم معوق ندارد

خزانه‌دار کل کشور اعلام کرد حتی یک ورقه اوراق بدهی منتشره در دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد که در زمان مقرر اصل و سود آن تسویه نشده باشد.

 

خزانه دار کل کشور در خصوص ارسال زودهنگام صورتحساب عملکرد بودجه سال ١۴٠٠ کل کشور به دیوان محاسبات اظهار کرد: یکی از کار‌هایی که ما باید انجام دهیم تهیه و تدوین صورت‌حساب عملکرد بودجه است که طبق قوانین و مقررات باید تا پایان آذر ماه این کار را انجام می‌دادیم.

 

سید رحمت اله اکرمی در بازدید از چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه)، ادامه داد: با آقای بذرپاش رییس دیوان محاسبات جلساتی داشتیم مبنی براینکه صورت‌حساب عملکرد را زمانی تهیه کنیم که مجلس و دولت بتوانند از آن برای بودجه سال بعد به‌درستی استفاده کنند، طبیعتاً باید در ارسال گزارش تسریع می‌شد و با تلاش شبانه‌روزی در اداره‌کل گزارش‌گری مالی و حسابداری بخش عمومی توانستیم چندین ماه زودتر، صورت‌حساب را تنظیم و تدوین کنیم و همه را به‌صورت سیستمی و مکانیزه خدمت دیوان محاسبات بدهیم و آن‌ها هم توانسته‌اند زودتر گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ را بدهند، به طوری که در رسانه‌ها نیز منتشر شده، این کار حدوداً ۶ ماه زودتر انجام شده‌است که طبیعتاً دولت و مجلس در تدوین و تصویب بودجه سال آینده می‌توانند با اطلاعات این گزارش عملکرد دقیق‌تر و بهتری داشته باشند.

 

خزانه دار کل کشور در خصوص اقدامات دولت برای کاهش کسری بودجه اظهار کرد: این موضوع را سازمان برنامه و بودجه باید پاسخ دهد، علی ایحال برای رفع کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ دو کار می‌توانیم انجام دهیم یکی این‌که کسری منابع را از پول پرقدرت بانک مرکزی تامین کنیم که این بدترین راه ممکن برای اقتصاد کشور است و راه دیگر این است که با انتشار اوراق مالی اسلامی، کسری بودجه را تامین کنیم و کاری که ما در مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت وزارت اقتصاد انجام دادیم، تامین کسری از طریق اوراق است. وی توضیح داد: نهاد‌های مالی بازار سرمایه نظیر صندوق‌های درآمد ثابت خریداران عمده اوراق دولت هستند.

مجوز افزایش سقف سپرده قانونی بانک‌های متخلف تا ۱۵ درصد

اکرمی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های این شیوه تامین مالی این است که دولت‌ها بتوانند سر موعد بازپرداخت اوراق را داشته باشند و یکی از کلیدی‌ترین پیش نیاز‌های انتشار اوراق، موضوع بازپرداخت اوراق سر موعد مقرر است.

 

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: امروز می‌توانم بگویم که حتی یک ورقه اوراق منتشره در دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد که در زمان مقرر اصل و سود آن تسویه نشده باشد. وی گفت: بنابراین یک روش تامین مالی این است که دولت پول پرقدرت چاپ کند و نوع دیگر تأمین مالی این است که از طریق اوراق، تامین مالی کنیم و ما راه دوم را در دستورکار قرار داده‌ایم.

 

اکرمی در ابتدای سخنان خود با آرزوی موفقیت برای همکاران وزارت اقتصاد در مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت این وزارتخانه گفت: استقبالی که از غرفه وزارت اقتصاد در نمایشگاه شده است، استقبال بسیار خوبی است.

 

//////////

 

تامین برق کشور ارتباطی به قیمت بیت‌کوین ندارد

یک کارشناس حوزه برق گفت: با همان استدلالی که خاموشی برق در سال گذشته را نمی‌توان بر گردن استخراج رمز ارز انداخت، در سال جاری نیز نمی‌توان تامین برق بدون خاموشی برای بخش خانگی را ناشی از کاهش استخراج رمزارز تلقی کرد.

صادق صفاری، کارشناس حوزه برق در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به نقش استخراج رمزارزها در مصرف برق کشور گفت: تا این لحاظ هیچ نهاد رسمی و بین‌المللی با ارائه سند و مدرک عدد دقیقی از میزان استحراج رمز ارز غیرمجاز در کشور ارائه نداده و کلیه اظهارنظرها در این زمینه بیشتر در حد یک برآورد است.

این کارشناس حوزه برق با اشاره به عدد و رقم‌های مطرح شده پیرامون مسئله استخراج رمز ارز گفت: تا این لحظه بیشترین عددی که در رابطه با مصرف برق مرتبط با استخراج رمز ارز عنوان شده، عدد 2000 مگاوات است که توسط وزیر نیرو دولت قبل بیان شد.

این عدد نمی‌تواند دقیق تلقی شود، زیرا زمانی وزیر نیرو گذشته مصرف رمزارز را حدود 2000 مگاوات برآورد که ما در کشور مسئله خاموشی گسترده را داشتیم و احتمال می‌رود، استخراج رمز ارز به عنوان یک بهانه برای توجیه خاموشی به کار رفته باشد.

 

صفاری، ضمن تشریح نقش استخراج رمزارز در مصرف برق کشور گفت: اگر فرض کنیم، اطلاعات ارائه شده توسط وزیر نیرو دولت قبل، بدون جانب‌داری سیاسی بوده و بپذیریم میزان حداکثر مصرف برق برای استخراج رمزارز 2000 مگاوات بوده است، مقایسه این عدد با اوج بار 69 هزار مگاواتی یعنی، کمتر از 3 درصد مصرف برق کشور ناشی از استحراج رمز ارز است.

استخراج رمز ارز در مقابل مصارف بزرگی نظیر بخش خانگی، اداری، صنایع و کشاورزی عملا بسیار ناچیز است و عملا اتصالی میان این مسئله یا مسائلی نظیر قیمت بیت کوین با خاموشی‌ها به طور قابل توجهی وجود ندارد.

با همان استدلالی که خاموشی برق در سال گذشته را نمی‌توان بر گردن استخراج رمز ارز انداخت، در سال جاری نیز نمی‌توان تامین برق بدون خاموشی برای بخش خانگی را ناشی از کاهش استخراج رمزارز تلقی کرد.

 

/////////

 

مشکل وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی حل شد

معاون امور بازسازی بنیاد مسکن از حل مشکل پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی خبر داد و گفت: سازمان برنامه و بودجه طی روزهای آینده تضمین‌نامه یارانه وام را ارائه می‌دهد.

مجوز افزایش سقف سپرده قانونی بانک‌های متخلف تا ۱۵ درصد

مجید جودی در گفت‌‌وگو با تسنیم درباره جدیدترین وضعیت وام 200 میلیون تومان مسکن روستایی،‌اظهار کرد: همه موارد این تسهیلات مشخص است و بانک‌ مرکزی آنرا ابلاغ کرده است.

 

وی ادامه داد: مشکل عدم پرداخت این وام، نرخ سود 18 درصدی سود بوده که سازمان برنامه و بودجه نسبت به آن مقاومت می‌کرد.

 

وی با تاکید بر این‌که پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی به‌زودی آغاز می شود، افزود: پس از پیگیری‌های فراوان بنیاد مسکن، سازمان برنامه و بودجه تا اوایل هفته آینده پرداخت مابه‌التفاوت یارانه وام مذکور را تضمین‌ می‌کند.

 

معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب، تاکید کرد: به این ترتیب پس از ماه‌ها سرانجام متقاضیان می‌توانند وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی را با نرخ سود 5 درصد دریافت کنند.

 

یکشنبه گذشته اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی که آبان‌ماه گذشته به تصویب شورای‌عالی مسکن رسیده و هنوز اجرایی نشده است، گفته بود: با هر مسئولی درباره وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی صحبت می‌کنم، می‌گویند این یک کار خوب برای بازسازی واحدهای روستایی است و باید اجرایی شود.

 

وی ادامه داد: این وام باید پرداخت شود؛ در جلسه اخیر شورای جهاد سازندگی با رئیس‌جمهوری درباره ضرورت پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی صحبت کردم. آقای رئیس‌جمهور هم این را قبول دارد و به بنده گفت "این موضوع را پیگیری می‌کنم".

 

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیان کرد: این مشکل باید هرچه سریع‌تر حل شود تا بتوانیم واحدهای مسکن روستایی را نوسازی کنیم.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین