اصلاح ساختار بانکی بااستفاده از فناوری‌های نوین تسهیل می‌شود

۴ تیر ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۹
برکناری مدیران بانکی به دلیل عدم پرداخت وام بدون ضامن / چرا بانک‌ها وام بدون ضامن نمی‌دهند؟
در اول بهمن پارسال هم طبق پیگیری‌ها این طرح به بهانه عدم ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، از طرف بانک‌ها اجرایی نشده بود و نارضایتی برخی از متقاضیان را در پی داشت؛ به طوری که در ۳ بهمن، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که به طور قطع به یقین این طرح از ۹ بهمن اجرایی خواهد شد.

برکناری مدیران بانکی به دلیل عدم پرداخت وام بدون ضامن / چرا بانک‌ها وام بدون ضامن نمی‌دهند؟
به گزارش سلام نو به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طبق اعلام وزیر اموراقتصادی و دارایی، برخی از مدیران بانکی به دلیل پرداخت نکردن تسهیلات بدون ضامن، برکنار شدند.

به گفته سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت دربرخورد با مدیران بانکی متخلف در زمینه اعطای تسهیلات خرد اغماض نمی‌کنیم؛ همانطور که تا امروز، چند مدیر بانکی به دلیل همین تخلف برکنار شده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای نخستین بار ۶ دی پارسال، ۱۳ بانک دولتی ملی، سپه، رفاه کارگران، توسعه صادرات، صادرات، کشاورزی، ملت، توسعه تعاون، مسکن، تجارت، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران و پست بانک ایران را ملزم به پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن کرد؛ یعنی تسهیلاتی با مبالغ زیر ۱۰۰ میلیون تومان و بر اساس اعتبار سنجی.

پس از آن رئیس جمهور در نشست خود با مدیران بانکی، پرداخت تسهیلات با اعتبارسنجی و بدون ضامن را یکی از الزامات در نظام بانکی دانست؛ اما براساس بررسی‌هایی که صورت گرفته بود هیچ یک از بانک‌های عامل توجهی به این دستورات نداشتند تا اینکه در روزهای پایانی دی، معاون امور بانکی وزیر اقتصاد از اجرایی شدن این طرح از اول بهمن خبر داد.

پرداخت نکردن تسهیلات به بهانه بی اطلاعی
در اول بهمن پارسال هم طبق پیگیری‌ها این طرح به بهانه عدم ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، از طرف بانک‌ها اجرایی نشده بود و نارضایتی برخی از متقاضیان را در پی داشت؛ به طوری که در ۳ بهمن، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که به طور قطع به یقین این طرح از ۹ بهمن اجرایی خواهد شد. مراجعه برخی از متقاضیان به بانک‌ها و مشاهدات میدانی باشگاه خبرنگاران جوان نشان داد که بانک‌ها از ابلاغ بخشنامه زیر همچنان اعلام بی اطلاعی می‌کردند.
عدم پرداخت تسهیلات بدون ضامن موجب برکناری مدیران بانکی می‌شود برخی از متقاضیان این تسهیلات خرد که به بانک‌ها مراجعه کرده بودند، می‌گفتند: بانک‌ها به بهانه بخشنامه نشدن این طرح از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تسهیلات خرد را با اعتبارسنجی پرداخت نمی‌کنند.

یکی دیگر از این متقاضیان گفته بود: زمانی که به بانک مراجعه کردم برای وام ۵۰ میلیون تومانی، ۲ ضامن و برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی ۳ ضامن می‌خواستند.

این گله و شکایت ها ادامه داشت تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی از بازنگری قوانین مربوط به اعتبارسنجی تا پایان سال خبر داد.

دهم بهمن ۱۴۰۰ خاندوزی در واکنش به گزارشی مبنی بر پرداخت نکردن تسهیلات بدون ضامن از سوی بانک‌های عامل به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه، دستور داد تا هر ۱۳ بانک عامل تصویر مربوط به بخشنامه را در سایت‌های خود بارگذاری کنند در غیر این صورت مدیرهای متخلف شعب بانکی عزل خواهند شد؛ تذکری که پس از گذشت یک روز از آن عملیاتی شد و مدیر یکی از شعبات ممتاز بانک توسعه تعاون به دلیل اجرایی نکردن این مصوبه برکنار شد.

مرادی یک کارشناس امور بانکی گفته بود: برخی از بانک‌ها اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند و امکان پرداخت تسهیلات برای آنها فراهم نیست، بنابراین به این معنی نیست که پرداخت تسهیلات بدون ضامن مخالف هستند، بلکه به این دلیل است که قدرت پرداخت تسهیلات حتی با ضامن را هم ندارند.

پس از پرداخت نکردن تسهیلات با اعتبارسنجی به بهانه ابلاغ نشدن بخشنامه، بانک‌ها شرایطی خارج از مصوبه برای متقاضیان قرار می‌دادند. شرایطی مانند سپرده گذاری ۵۰ میلیون تومانی، شرطی که براساس اعلام وزیر اقتصاد هر شرط اضافی و بیشتر از بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود.

این روند ادامه داشت تا اینکه سید احسان خاندوزی در ۲۰ فروردین اعلام کرد: صنعت اعتبارسنجی در کشور باید مدرن‌سازی شود و اطلاعات مربوط به ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور کامل در نهادهای اعتبارسنجی قرار گیرد.

به گفته او، پس از این اقدامات، شبکه بانکی با سهولت بیشتری در این زمینه می‌تواند ایده اصلی موردتاکید دولت مبنی بر اعتبارسنجی به جای وثیقه‌پذیری برای تسهیلات انجام دهد.

براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی کفایت سرمایه بانک های کشور بسیار پایین است و باید بین میزان نقدینگی و پرداخت تسهیلات خرد، تناسب ایجاد کنند و کمبود نقدینگی بانک ها منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی نشود.

۳۱ فروردین ۱۴۰۱، بانک مرکزی برای نخستین بار لیست اسامی ۱۴ بانک دولتی و خصوصی از مجموع ۲۴ بانک را منتشر کرد، همچنین این سازمان در اطلاعیه اول خرداد خود اعلام کرد، آمار تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بروز شده و اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی از سوی بانک‌های ملی ایران، خاورمیانه، صنعت و معدن و سرمایه و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و در آینده منتشر خواهد شد.

وام بدون ضامن عامل برکناری چند مدیر شد | چرا بانک‌ها تسهیلات بدون ضامن نمی‌دهند؟

علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی گفت: اگر اعتبارسنجی به درستی و دقیق انجام شود و افرادی که رتبه اعتباری بالایی دارند تسهیلات دریافت کنند، درصد معوقات بسیار کاهش پیدا می‌کند.

حال سه ماه از سال ۱۴۰۱ می گذرد و موعد عملیاتی شدن وعده وزیر اقتصاد فرا رسیده است؛ طبق آخرین آمار منتشر شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا پایان اردیبهشت ۳۱۵ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کردند.

مسئولین بانک ها از بهمن ماه سال 1400 تاکنون به بازنشستگان تامین اجتماعی وام 50 تا 100 میلیونی بدون ضامن ندادند، خودداری کردند و هنوز هم خودداری می کنند ولی متاسفانه دولت، بانک مرکزی، مسئولان و نمایندگان مجلس هم سکوت اختیار کرده اند چرا؟

بسمه تعالی
درپاسخ به رئیس جمهور
درپاسخ به وزیر امور اقتصاد و دارایی
درپاسخ به رئیس کل بانک مرکزی
پرداخت وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن با دستور رئیس جمهور توسط بانک ها یک دروغ برزگی بوده است که متاسفانه تاکنون بانک ها به بازنشستگان تامین اجتماعی وام بدون ضامن ندادند و خودداری کردند چرا؟
و این در حالی است که متاسفانه تاکنون هیچ بازنشسته‌ای تامین اجتماعی موفق به دریافت وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن از بانک رفاه کارگران وغیره نشده است.

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۷
سوءمدیریت بانک مرکزی در برخورد با مدیران دوتابعیتی بانک‌ها
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی فقط با یک رصد دقیق از وضعیت بانکها، می تواند با مشکلات و سوء مدیریت ها مقابله کند.
سوءمدیریت بانک مرکزی در برخورد با مدیران دوتابعیتی بانک‌هابه گزارش خبرداغ به نقل از برنا: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی فقط با یک رصد دقیق از وضعیت بانکها، می تواند با مشکلات و سوء مدیریت ها مقابله کند

سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اولین قدم برای اصلاح نظام بانکی اصلاح مدیران این بخش است، گفت: مدیران بی‌کفایت، عامل اصلی زیان‌ده بودن برخی بانک‌ها هستند که بعضا منجر به اعتراض سهامداران آنها نیز شده است.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی افزود: باید سوء مدیریت بانک مرکزی در نظارت بر این بانک‌ها، به صورت شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس مورد بررسی قرار گیرد و گزارشی در این خصوص به صحن مجلس ارائه شود.

موسوی با اشاره به ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع سوءمدیریت در برخی از بانک‌های خصوصی که بعضا، مدیران خارج‌نشین و دوتابعیتی نیز همچنان در آنها مشغول به فعالیت هستند، عنوان کرد: قبلا به برخی از این تخلفات رسیدگی و تاکید شده که باید مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی، فقط دارای تابعیت نظام جمهوری اسلامی باشند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص علت این تاکید گفت: مدیران دو تابعیتی نمی‌توانند از حقوق و منافع ملت ایران دفاع کنند؛ لذا این افراد نباید در مدیریت بانک های دولتی و خصوصی حضور داشته باشند که این مهم، نظارت بیشتر بانک مرکزی را می‌طلبد.

وی در پایان تصریح کرد: بانک مرکزی فقط با یک رصد دقیق از وضعیت بانکها، می‌تواند با مشکلات و سوء مدیریت ها مقابله کند.

سوال اینجاست چگونه و چطور است که چرا بانک ها برای پرداخت وام فوری متقاضیان مبلغ 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700 میلیون تومانی بودجه و پول مشکل ندارند ولی متاسفانه پرداخت وام 50 تا 100 میلیونی بدون ضامن به بازنشستگان تامین اجتماعی از بهمن ماه سال 1400 تاکنون ندادند، خودداری کردند و هنوز هم خودداری می کنند شرم آور و تاسف بار است.