اولويت‌هاي بودجه سال 88 كدامند؟

هنگام مشاهده هر طرح و پروژه، شايد اولين سوالي كه براي هر كس پيش بيايد اين است كه اين طرح چه تفاوتي با طرح‌هاي مشابه خود دارد؟ حال اگر اين طرح به اندازه "لايحه بودجه" سالانه كشور مهم و حياتي باشد، سوالي كه براي ما پيش مي‌آيد اين است كه لايحه بودجه سال آينده بايد چه تفاوت‌هايي با لايحه بودجه امسال داشته باشد و اولويت‌هاي بودجه سال آينده چيست؟

به گزارش ايسنا، بودجه سال 86 با لايحه بودجه سال قبل آن تفاوت‌هايي داشت كه از آن جمله مي‌توان به حذف تبصره‌ها و يا كاهش رديف‌هاي متفرقه آن اشاره كرد.

در همين زمينه معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور گفته بود: حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي اشتغال‌زا و زودبازده و توسعه بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از چارچوب‌هاي كلي بودجه 87 است. همچنين در بودجه 87، تبصره‌اي وجود ندارد و اين لايحه فقط شامل ماده واحده‌اي با شش بند است.

او با بيان اينكه رديف‌هاي متفرقه لايحه كاهش يافته است، تاكيد كرده بود: مسووليت پذيري دستگاه‌هاي اصلي نيز متمركز خواهد شد. به طوري كه در قالب دستگاه‌هاي زير مجموعه دستگاه‌هاي اصلي بودجه مورد مصرف و ساماندهي قرار مي‌گيرد.

اما مديركل دفتر هماهنگي، تلفيق و تخصيص بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور سنجش، عارضه يابي و بهبود بهره‌وري در دستگاه‌ها را از سياست‌هاي در نظر گرفته شده در بودجه 88 مي‌خواند و مي‌گويد: دستگاه‌ها بايد پروژه‌هاي خود را اولويت بندي كرده و بر اساس آن اعتبارات را توزيع كنند و تا حد ممكن نيز از شروع پروژه‌هاي جديد جلوگيري كنند.

اميراحمدي يكي از بزرگ‌ترين مشكلات موجود در بودجه‌ كشور را روش بودجه نويسي مي‌داند و با تاكيد بر لزوم اصلاح اين روش مي‌گويد: اولويت‌ها پيوسته در حال تغييرند و نظام بودجه نويسي هم بايد بتواند پاسخگوي تحولات باشد و هم بايد متناسب با آن تغيير كند.

او اظهار مي‌كند:‌ در سال 88 ما دستورالعمل‌هاي لازم براي پيشنهاد بودجه‌ سال بعد را براساس محاسبه‌ قيمت تمام شده ارائه خواهيم كرد تا هر چه بيشتر به بودجه نويسي عملياتي نزديك‌تر شويم هر چند كه تحقق كامل بودجه نويسي عملياتي در ميان مدت اتفاق مي‌افتد.

اما نمايندگان مجلس هم درباره اوليت‌هاي بودجه 88 ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند.

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين‌كه بودجه سال 88 بايد انقباضي باشد، مي‌گويد: در شرايط كنوني كه قيمت نفت كاهش يافته است، قاعدتا بايد بودجه بر مبناي نفت بشكه‌اي 40 دلار تهيه و تدوين شود و همين اتفاق باعث مي‌شود كشور با كاهش 10 تا 15 ميليارد دلاري درآمدهاي نفتي مواجه شود.

موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا مي‌افزايد: دولت بايد در بودجه سال آينده مصوبه مجلس درباره 262 رديف بودجه‌اي را اجرا كند، در حالي كه امسال اين كار را نكرد.

نماينده مردم بجنورد در خانه ملت با بيان اين‌كه در بودجه 87 قرار بود احكام بودجه‌اي را تا شهريورماه به شكل يك لايحه به مجلس بيايد، اما اين كار تا الان هم اجرايي نشده است، ادامه مي‌دهد: دولت بايد براي اين بخش قانون جداگانه بياورد، يا به نوعي آن را در بودجه بگنجاند.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه توزيع متوازن بودجه را الزامي داند و مي‌گويد: سهم استاني بودجه نبايد كاهش يابد، ولي كاهش بودجه‌هاي ملي مي‌تواند اتفاق بيفتد.

ثروتي بر اجراي قوانين مصوب مجلس و گنجاندن آن‌ها در بودجه سال آينده تاكيد مي‌كند و مي‌افزايد: قانون مديريت خدمات كشوري از جمله قوانيني است كه بايد در بودجه 88 گنجانده و اجرايي شود.

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم اظهار مي‌كند: اولويت بودجه سال آينده بايد اداره‌ مناسب كشور با توجه به شرايط باشد، به اين معنا كه بايد به سمتي حركت كنيم كه وابستگي كشور به نفت به حداقل رسيده و پيش‌بيني‌هايي كه براي منابع در نظر گرفتيم، واقعي شود.

فرهنگي خاطرنشان مي‌كند: در هزينه‌هاي جاري نيز بايد به حداقل اكتفا كرده و تعداد دستگاه‌ها و هزينه‌هاي جاري غير از حقوق و مزايا را به حداقل رسانده و اولويت را به زيرساخت‌ها و تسريع در اجراي پروژه‌هاي عمراني اختصاص دهيم.

نماينده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شوراي اسلامي هم اولويت بودجه سال 88 را تکميل پروژه‌هاي نيمه کاره مي‌خواند.

عيسي جعفري در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا با اشاره به نيمه کاره ماندن برخي از پروژه‌هايي که بعضا تعدادي از آنها 17 يا 18 سال طول کشيده است، اتمام اين پروژه‌ها را ضروري مي‌داند.

وي تاکيد مي‌کند: طولاني شدن تکميل اين پروژه‌ها علاوه بر گله‌مندي مردم باعث راکد ماندن سرمايه‌هاي کشور نيز خواهد شد و از جهت توليد هم به اقتصاد کشور ضربه مي زند.

او مي‌افزايد: بودجه امسال نبايد صرف كار‌هاي تورمي شود، بلکه بايد از بار تورم زاي آنها بکاهد.

ناصر سوداني ـ عضو كميسيون انرژي مجلس ـ هم اظهار مي‌كند: مهمترين اولويت تنظيم سند بودجه، رويكرد به رفع محروميت و مشكلات از فضاي كشور و حركت به سمت توسعه‌يافتگي و تحقق چشم‌انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله است تا در اين روند كشور ما بتواند در منطقه به جايگاه خاص خود دست يابد و در عين‌حال بتوانيم در داخل رضايت‌مندي عمومي را فراهم كنيم.