ابلاغ احکام اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۱ و اجرای آن در گمرک

گروه اقتصادی: بالاخره اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ درخصوص حقوق ورودی در گمرک کلید خورد و گمرک ایران، تمامی کالاهای اظهار شده و ترخیص شده از ابتدای سالجاری را نیز مشمول افزایش حقوق ورودی دانسته

به گزارش بولتن نیوز، مهرداد جمال ارونقی، معاون سابق گمرک ایران نوشت: بالاخره اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ درخصوص حقوق ورودی در گمرک کلید خورد و دقیقاً مواردی که ظرف سال گذشته و امسال در پست های قبلی تشریح شده بود اتفاق افتاد.

متن بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران مستند به تصویب نامه هیئت وزیران و قانون بودجه ۱۴۰۱ است. با این تفاوت که گمرک ایران، تمامی کالاهای اظهار شده و ترخیص شده از ابتدای سالجاری را نیز مشمول افزایش حقوق ورودی دانسته و از گمرکات اجرایی درخواست کرده است تا با رعایت مهلت ۶ ماهه ، مطالبه کسردریافتی بدون جریمه صادر و ابلاغ کنند.

 ابلاغ و اجرای غیر قانونی:

با توجه به پست های پیشین و اینکه در حال حاضر ، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی می شود، گمرک صرفاً می تواند نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی که در سال ۱۴۰۱ ترخیص شده اند اقدام نماید و باستناد مواد قانونی و مقرراتی، از جمله ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، ماده ۶ قانون امور گمرکی و ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، گمرک «نمی تواند» درخصوص کالاهایی که قبل از افزایش حقوق ورودی در اماکن گمرکی تخلیه شده اند تقاضای مابه التفاوت حقوق ورودی کند و ابلاغ بند (۴) بخشنامه گمرک ایران، مغایر قانون و مقررات و شرع می باشد و در صورت اعتراض به موضوع، قابل ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی و نهایتاً دیوان عدالت اداری خواهد بود و قطعاً و یقیناً ، نظر صاحب کالا حاکم خواهد بود (البته اگر اعتراض را بپذیرند ومکاتبه نمایند).

ضمناً نرخ ETS ، معادل ۲۳۰۰۰ تومان نیست و نرخ حاشیه بازار است که با نوسان قیمت دلار، تغییر می کند؛ به این نکته هم توجه فرمایید

به گزارش بولتن نیوز، برخی پست های قبلی مرتبط با موضوع فوق که پیش از این توسط ارونقی در اینستاگرام منتشر و توسط بولتن نیوز بازنشر شده به شرح زیر است:

دولت باید تکلیف حقوق ورودی را مشخص کند

گمرک، منتظر تصویب و ابلاغ مأخذ سودبازرگانی است تا قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را اجراء و اعمال کند و آن را به ابتدای سال هم تسری بدهد ، چون قانون بودجه، قانون مالی سالیانه دولت است.

مهرداد جمال ارونقی در یادداشتی در اینستاگرام در رابطه با لزوم تعیین تکلیف حقوق واردات کالا از طریق گمرکات نوشت: حقوق ورودی که توسط گمرک اخذ می شود از سه جزء تشکیل شده است:

جزء 1 - «حقوق گمرکی» که معادل ۴٪ ارزش گمرکی کالاهای وارداتی است و توسط مجلس ، تعیین می شود؛

جزء 2️ - «سود بازرگانی» که مأخذ مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود؛

جزء 3 - وجوهی که طبق قانون، گمرک مسئول وصول آن هست مانند «مالیات بر ارزش افزوده» و «عوارض هلال احمر».

در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس، مأخذ حقوق گمرکی مشخص شده و نرخ (۴٪) حقوق گمرکی مذکور، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی به (۱٪) کاهش پیدا کرده ؛ یعنی مأخذ حقوق گمرکی بقیه کالاها، همان (۴٪) خواهد بود؛مأخذ مالیات بر ارزش افزوده (۹٪) و عوارض دیگر هم مشخص هست؛

نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی برای محاسبه حقوق ورودی هم بر اساس برابری نرخ ارز (ای.تی.اِس) یا حاشیه بازار در روز اظهار، تصویب و اعلام شده است.

موردی که تا الان ، تعیین تکلیف نشده ، مأخذ سود بازرگانی است که باید دولت، بلافاصله این موضوع را تعیین تکلیف کند چون درغیر اینصورت، اگر گمرک بخواهد مأخذ سود بازرگانی سال ۱۴۰۰ را با نرخ ارز حاشیه بازار اعمال کند ، حقوق ورودی پرداختی چندین برابر می شود.

زمانی که مأخذ سود بازرگانی کالاها مشخص و ابلاغ شد، چون ، محاسبه حقوق ورودی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ صورت می پذیرد، قطعاً گمرک ، برای اظهارنامه های ترخیص شده از ابتدای سال ۱۴۰۱ ، مطالبه نامه کسردریافتی صادر می کند مگر اینکه یک مصوبه «فراقانونی» مثل مصوبه سران قوا ابلاغ شود که این موضوع ، به قبل تسری و تعمیم داده نشود.

البته همان طور که در پست های قبلی اشاره شد گمرک باید دو موضوع را رعایت کند: ۱- کالاهای مشمول در اماکن گمرکی (نه مناطق ویژه و آزاد) ، مشمول افزایش حقوق ورودی نیست؛ ۲- ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص شرایط سودبازرگانی قبل از افزایش؛

«اما» برای کالاهای ترخیص شده از ابتدای سال، مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ارز حاشیه بازار محاسبه و دریافت خواهد شد (چه کالا در منطقه ویژه باشد و چه در سرزمین اصلی)؛

در هر صورت، به نظر می رسد گمرک، منتظر تصویب و ابلاغ مأخذ سودبازرگانی است تا قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را اجراء و اعمال کند و آن را به ابتدای سال هم تسری بدهد ، چون قانون بودجه، قانون مالی سالیانه دولت است.

با توجه به توضیحات فوق، دولت باید در اسرع وقت تکلیف اجرای قانون بودجه را مشخص کند تا تمامی واردکنندگان از بلاتکلیفی رهایی یابند.

تعهدِ غیرقانونی

دیوان عدالت اداری کشور، در هنگام رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوطه ، این گونه تعهدات را غیرقانونی برمی شِمُرَد.

دکتر مهرداد ارونقی معاون سابق فنی گمرک ایران در صفحه شخصی خود نوشت: قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور در زمینه مأخذ حقوق ورودی، هنوز اجرایی نشده ، لیکن گمرکات کشور به هنگام اظهار یا ترخیص کالاهای وارداتی ، از صاحب کالا، تعهدی بصورت مکتوب یا سیستمی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت در آینده ، اخذ کرده و سپس اجازه ترخیص کالا را می دهند ؛ به عبارت دیگر ، گمرک ، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی را «مجبور» به دادن این «تعهد» می کند و در غیر این صورت ، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا توسط وی مقدور نخواهد بود. باید توجه داشت:

تعهدی که بدین وسیله از صاحب کالا اخذ می شود، کاملاً «غیرشرعی» و «غیرقانونی» است و در هیچ قانون و مقرره ای به اخذ چنین تعهداتی اشاره نشده است؛

اخذ تعهد برای پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی در صورت تحقق در آینده، مختص امسال نبوده و همه ساله این تعهد از سوی گمرک ایران اخذ می شده است ؛

ابتدای سال گذشته ، غیرقانونی بودن اخذ تعهد، طی مکاتبه ای به رییس کل سابق گمرک ایران منعکس و درخواست گردید که اخذ این تعهد غیرقانونی متوقف شود که ایشان نیز دستور لازم را صادر و این امر متوقف شد؛

همانطور که قبلاً نیز گفته شد، به محض اجرایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۱ در زمینه مأخذ جدید حقوق ورودی، آثار آن به ابتدای سال هم تعمیم و تسری پیدا خواهد کرد ؛ حال اگر تعهدی توسط گمرک هم اخذ نگردد، بازهم گمرکات، باستناد ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی ، مطالبه نامه کسردریافتی تا ۶ ماه پس از امضای پروانه صادر و ابلاغ خواهند کرد؛ اما اگر تعهدی در هنگام ترخیص از صاحب کالا اخذ کرده باشند ، این موضوع در مطالبه نامه قید می شود که به عبارتی «محکم کاری» شده و گمرک بتواند بعداً مطالبات خود را وصول کند؛

حقوق مدنی، معامله تحت «اِکراه» یا اجبار را غیرنافذ می داند ؛ گرچه این امر ، نظر غالب نیست اما به نظر می رسد اگر گمرک، بعدها در مراجع رسیدگی کننده، اصرار بر این موضوع نماید که خودِ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با علم و اطلاع و اختیارِ خود، تعهد داده تا در صورت وجود مابه التفاوت، آن را پرداخت کند؛ صاحب کالا هم می تواند با ارائه مستندات مربوطه ، اثبات نماید که دادن تعهد، تحتِ اکراه و اجبار گمرک بوده و لذا بی اثر است؛ این مورد مثلاً زمانی اتفاق می افتد که ۶ ماه از تاریخ پروانه یا ترخیص کالا از گمرک گذشته باشد لیکن گمرک به اعتبار تعهدی که در ابتدای سال گرفته، با صدور و ابلاغ مطالبه نامه کسر دریافتی، تفاوت را از صاحب کالا مطالبه کند!

معمولاً دیوان عدالت اداری کشور، در هنگام رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوطه ، این گونه تعهدات را غیرقانونی برمی شِمُرَد.

عطف به ماسبق نشدن قوانین

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، که در آن اصلاحاتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب شده است، عطف به ماسبق نمی شود مگر در مواردی که اشاره می شود و معمولاً به نفع مرتکب است.

مهرداد جمال ارونقی در اینستاگرام نوشت: طبق مفاد مواد قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی ، پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ میشود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور ، به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت، مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

 قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

" اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون، نسبت بماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خودِ قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ‌شده باشد."

 مطابق قانون مجازات اسلامی ، مجازات، باید به موجب «قانونی» باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکبِ هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌ توان به ‌موجب قانون ِمؤخر، به مجازات، محکوم کرد. چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی‌ بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است.

پس، قوانین کیفری نیز عطف به ماسبق نمی شوند؛ اما این اصل استثنائاتی دارد و منجر می شود در شرایطی ، قانون، نسبت به گذشته نیز اثر داشته باشد:

۱- زمانی که در قانون جدید برای عملی که در قانون قدیم نیز جرم بوده است ، مجازات کمتری در نظر گرفته شده باشد می توان درخواست تخفیف در مجازات کرد؛

۲- زمانی که مجازات جرمی در قانون جدید بر خلاف قانون قدیم ، در زمره جرائم قابل گذشت قرار بگیرد ، می توان قانون را عطف به ماسبق کرد؛

۳- در صورتی که مجازات جرمی در قانون جدید به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل شده باشد ؛ و ۴- در مواردی که قانون شکلی جدید درباره رسیدگی های کیفری تصویب شود با استناد به اینکه قوانین جدید به عدالت نزدیک ترند ، عطف به ماسبق کیفری صورت خواهد گرفت

 با توجه به مواردی که در فوق اشاره شد:

 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، که در آن اصلاحاتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب شده است، عطف به ماسبق نمی شود مگر در مواردی که اشاره شد و معمولاً به نفع مرتکب است؛

 قانون بودجه، همواره با عنوان این که قانون سال هست از زمانی که ابلاغ شود ، به ابتدای سال تعمیم داده شده و حتی اگر به ضرر صاحب کالا بوده ، مابه التفاوت براساس آن گرفته شده است!

افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست / قانون عطف بما سبق نمی شود

طبق تبصره ۱ ماده ۶ قانون امورگمرکی، افزایش حقوق ورودی، شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست و قانون عطف بما سبق نمی شود

مهرداد جمال ارونقی، معاون سابق فنی و امور گمرکی گمرک ایران در یادداشتی در اینستاگرام نوشت: به موجب نظریه «حقوق مکتسب» ، قانون جدید نمی تواند حقوق ثابتی را که در زمان حکومتِ قانون قدیم به دست آمده است از بین ببرد.

در یکی از تعاریف حقوق مکتسبه آمده است: «حقی است که به طورِ قطع به ملکیت شخص درآمده و هیچ کس نمی تواند آن را از بین ببرد.» تعریف دیگری ، حقی را به عنوان «حق مکتسب» می داند که بتوان اجرای آن را از دادگاه خواست.

واژه «حقوق مکتسب» یکبار در ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات بکار رفته است: "وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هرسال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق بازرگانی، ضمن منظور نمودن «حقوق مکتسب» تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران، جهت اطلاع عموم منتشر نماید."

افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست / قانون عطف بما سبق نمی شود

با توجه به تصریح قانون مذکور، مشخص می گردد مقنن ، نظریه «حقوق مکتسب» را بعنوان نظریه ای که به موجب آن معیار تمیز امور گذشته و آینده حقوقی که اشخاص برطبق قوانین بدست آورده اند، مورد تأیید قرار داده است. گرچه عبارت «حقوق مکتسب» در سایر مواد قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی ، همچنین در قانون امورگمرکی و آیین نامه اجرایی آن ، به صراحت ذکر نشده است اما موارد قانونی و مقرراتی مختلفی، حکایت از پذیرش ، تأکید و رعایت این حقوق توسط قانونگذار دارد ؛ موردی که طی سالیان اخیر، کمتر مورد توجه دولت یا سایر مراجع ذیربط بوده و به رسمیت نشناختن این حقوق، فعالان تجاری را با مشکلات عدیده ای مواجه نموده است.

نکته جالب توجه این است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی سالیان اخیر تصریح کرده: «نظر بر اینکه حقوق مردم طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، مصون از تعرض است مگر به موجب قانون و از آنجا که قانون امورگمرکی، حکمی برای عطف به ماسبق شدن احکام آن ندارد، بنابراین در مواردی که طبق قانون قبلی امور گمرکی و آیین نامه های مربوط، حقوقی برای واردکنندگان یا صادرکنندگان کالا ایجاد شود، حقوق مزبور، به عنوان «حق مکتسب» مناط اعتبار است. عنایت دارند قانونگذار در ماده (۴) ق.م.ص.و ، لزوم رعایت «حق مکتسب» افراد را مورد تأکید قرار داده است.»

باید توجه داشت طبق تبصره ۱ ماده ۶ قانون امورگمرکی، «افزایش حقوق ورودی، شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.»

البته مناطق ویژه و آزاد مثل منطقه ویژه بندر شهیدرجایی ، جزو اماکن گمرکی محسوب نمی شوند اما اگر کالایی در این مناطق باشد و قبل از افزایش حقوق ورودی، به گمرک اظهار شود، از لحظه اظهار ، موجود در اماکن گمرکی محسوب می شود.

مقررات صادرات را چقدر سریع بازنگری کردید

مهرداد جمال ارونقی در اینستاگرام نوشت: مقررات صادرات را چقدر سریع بازنگری کردید. شش بخشنامه در مدت ۳۲ روز / از ۲۲ فروردین تا ۲۴ اردیبهشت

اولین بخشنامه - کلی ، غیر قابل اجرا توسط گمرک - در تاریخ ۲۰ فروردین توسط معاون معادن و فرآوری مواد - اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۱

بخشنامه دوم - توسط مدیرکل صنایع معدنی - ۲۲ فروردین- اعلام فهرست ۶۹ ردیف محصولات فلزی و معدنی مشمول عوارض صادراتی

بخشنامه سوم - همان مرجع - ۳۰ فروردین- کاهش اقلام به ۴۷ ردیف - کالاهای اظهار شده قبلی مشمول عوارض نمی شوند

بخشنامه چهارم- همان مرجع - ۷ اردیبهشت- کاهش اقلام به ۲۷ ردیف و کاهش درصد عوارض

بخشنامه پنجم تغییر تاریخ اجرای بخشنامه دوم از ۲۲ فروردین به تاریخ ابلاغ گمرک یعنی ۳۰ فروردین و نحوه اجرای بخشنامه های بعدی

بخشنامه ششم- همان مرجع - کاهش اقلام مشمول عوارض صادراتی به ۱۶ ردیف و اعلام ۱۱ ردیف با عوارض صادراتی صفر - همون ۲۷ ردیف (برخی صفر شده برخی نصف)

شش بخشنامه فقط در ۳۲ روز پنج بخشنامه در موضوع موارد شمول و درصد عوارض و یک بخشنامه در خصوص زمان اجرا

نتیجه این بخشنامه ها :

توقف و اخلال در صادرات

صدور کسر دریافتی

ابطال کسر دریافتی ها

استرداد عوارض وصول شده در فاصله بین ۲۲ فروردین تا ۳۰ فروردین

 هزینه دموراژ کشتی و افزایش هزینه‌های تولیدکننده و صادرکننده

از دست دادن برخی بازار های صادراتی و مشتریان

 رانت، فساد، فساد ، فساد...

مغایرت قانونی

درخصوص اخذ حقوق ورودی از کالاهایی که در سال گذشته به گمرک اظهار شده است اما امسال از گمرک ترخیص شده است (بند ۴ بخشنامه گمرک ایران) باید توجه داشت:

1️تبصره ۱ ذیل ماده ۶ قانون گمرک ، افزایش حقوق ورودی را شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نمی داند؛

2️سه جزء حقوق ورودی که توسط گمرک اخذ می شود: ۱-حقوق گمرکی، ۲-سود بازرگانی، و ۳-وجوهی که‌وصول آن توسط گمرک وصول می شود مانند عوارض هلال احمر هست و درخصوص مالیات بر ارزش افزوده، نظر متقنی وجود ندارد؛

3️قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس، در مبحث حقوق ورودی، هیچ اشاره ای به نحوه اقدام درباره کالاهایی که سال گذشته اظهار و امسال ترخیص شده اند نداشته است؛

4️فقط مصوبه اخیر هیئت وزیران اعلام کرده تاریخ اجرای احکام قانون بودجه درخصوص حقوق ورودی از ابتدای سال ۱۴۰۱ هست ؛

5️به فرض این که مصوبه هیئت وزیران هم می نوشت کلیه کالاهای وارداتی که سال ۱۴۰۰ اظهار و سال ۱۴۰۱ ترخیص شده اند باید حقوق ورودی با مأخذ جدید بپردازند؛ این بند از مصوبه دولت چون مغایر با قانون گمرک (که یک قانون خاص است) تلقی می شد توسط هیأت تطبیق مقررات با قانون و یا رییس مجلس، لغو و بی اثر می شد؛

بنابراین :

اگر کالای شما در سال ۱۴۰۰ وارد اماکن گمرکی مثل گمرک شهید باهنر، گمرک فرودگاه امام خمینی ، گمرک شهریار، گمرک غرب شده و قبض انبار سال ۱۴۰۰ دارد، چه سال قبل اظهار شده باشد و حتی اگر سال ۱۴۰۱ هم اظهار کنید مشمول افزایش حقوق ورودی نمی شود و فقط باید تفاوت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود.

حتی اگر تا الان موفق به ترخیص کالا نشده باشید ؛

اگر کالای شما در سال گذشته به مناطق ویژه یا آزاد مثل منطقه ویژه شهید رجایی ، منطقه ویژه بوشهر و... رسیده باشد ، به شرطی مشمول افزایش حقوق ورودی نمی شوید که موفق شده باشید کالا را سال ۱۴۰۰ به گمرک اظهار کنید ، در این صورت اگر امسال کالا را خارج کرده باشید و یا حتی تا کنون موفق به خروج کالا نشده باشید، هم مشمول افزایش حقوق ورودی سال ۱۴۰۱ نمی شوید ؛ فقط باید تفاوت مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نمایید؛

درصورت اعتراض به مورد ابتدا باید اعتراض شما در گمرک اجرایی ثبت شود و یا به اعتراض در گمرک ایران رسیدگی شود و برای درخواست رسیدگی موضوع در دیوان عدالت ، باید حداقل یک مرحله در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی شرکت نموده باشید