افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست / قانون عطف بما سبق نمی شود

گروه اقتصادی: معاون سابق گمرک ایران: طبق تبصره ۱ ماده ۶ قانون امورگمرکی، افزایش حقوق ورودی، شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست و قانون عطف بما سبق نمی شود

به گزارش بولتن نیوز، مهرداد جمال ارونقی، معاون سابق فنی و امور گمرکی گمرک ایران در یادداشتی در اینستاگرام نوشت: به موجب نظریه «حقوق مکتسب» ، قانون جدید نمی تواند حقوق ثابتی را که در زمان حکومتِ قانون قدیم به دست آمده است از بین ببرد.

در یکی از تعاریف حقوق مکتسبه آمده است: «حقی است که به طورِ قطع به ملکیت شخص درآمده و هیچ کس نمی تواند آن را از بین ببرد.» تعریف دیگری ، حقی را به عنوان «حق مکتسب» می داند که بتوان اجرای آن را از دادگاه خواست.

واژه «حقوق مکتسب» یکبار در ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات بکار رفته است: "وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هرسال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق بازرگانی، ضمن منظور نمودن «حقوق مکتسب» تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران، جهت اطلاع عموم منتشر نماید."

با توجه به تصریح قانون مذکور، مشخص می گردد مقنن ، نظریه «حقوق مکتسب» را بعنوان نظریه ای که به موجب آن معیار تمیز امور گذشته و آینده حقوقی که اشخاص برطبق قوانین بدست آورده اند، مورد تأیید قرار داده است. گرچه عبارت «حقوق مکتسب» در سایر مواد قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی ، همچنین در قانون امورگمرکی و آیین نامه اجرایی آن ، به صراحت ذکر نشده است اما موارد قانونی و مقرراتی مختلفی، حکایت از پذیرش ، تأکید و رعایت این حقوق توسط قانونگذار دارد ؛ موردی که طی سالیان اخیر، کمتر مورد توجه دولت یا سایر مراجع ذیربط بوده و به رسمیت نشناختن این حقوق، فعالان تجاری را با مشکلات عدیده ای مواجه نموده است.

نکته جالب توجه این است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی سالیان اخیر تصریح کرده: «نظر بر اینکه حقوق مردم طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، مصون از تعرض است مگر به موجب قانون و از آنجا که قانون امورگمرکی، حکمی برای عطف به ماسبق شدن احکام آن ندارد، بنابراین در مواردی که طبق قانون قبلی امور گمرکی و آیین نامه های مربوط، حقوقی برای واردکنندگان یا صادرکنندگان کالا ایجاد شود، حقوق مزبور، به عنوان «حق مکتسب» مناط اعتبار است. عنایت دارند قانونگذار در ماده (۴) ق.م.ص.و ، لزوم رعایت «حق مکتسب» افراد را مورد تأکید قرار داده است.»

باید توجه داشت طبق تبصره ۱ ماده ۶ قانون امورگمرکی، «افزایش حقوق ورودی، شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.»
البته مناطق ویژه و آزاد مثل منطقه ویژه بندر شهیدرجایی ، جزو اماکن گمرکی محسوب نمی شوند اما اگر کالایی در این مناطق باشد و قبل از افزایش حقوق ورودی، به گمرک اظهار شود، از لحظه اظهار ، موجود در اماکن گمرکی محسوب می شود.