رسانه ها دولت را منصفانه نقد کنند

علیرغم تلاش شبانه روزی و مخلصانه دولت نهم در خدمت به مردم، این دولت هیچ گاه از هجمه رسانه ها مصون نبوده است. رسانه های خبری غالبا با اغراض سیاسی به خدمات دولت نهم نگریسته انند و چشم خود را بر بسیاری ا خدمات این دولت بسته اند. البته تفاوت انتقاد و نقد منصفانه با سیاه نمایی و تخریب بر همگان آشکار است. نقد راهگشا و دلسوزانه است ولیکن هدف تخریب حذف و رقابت ناسلم با رقیب است.

سید عمار کلانتری در سایت خبری _تحلیلی آینده در مطلبی با عنوان" تصويري متفاوت از احمدي نژاد" نکاتی را در مورد دولت نهم طرح کرده است. کلانتری که از مسئولان سایت خبری و تحلیل بازتاب بوده است در این مطلب سعی کرده است که دولت نهم را از منظری جدید ارزیابی کند و تلاش کرده است مسیر نقد منصفانه فعالیت های دولت را هموار سازد.

کلانتری در این یادداشت می گوید: رسانه هاي منتقد دولت اگر چه به لحاظ تعداد مخاطب و امكانات قابل مقايسه با صدا و سيما و رسانه هاي حامي و مدافع دولت نيستند، اما به جهت مشاركت نخبگان و ارتباط با احزاب و گروه هاي سياسي عملاً پتانسيلي قوي تر از رسانه هاي حامي دولت دارند، به همين علت انتظاري كه به لحاظ محتوايي از اين رسانه ها مي رود، بيش از رسانه هاي مدافع عملكرد دولت مي باشد. از سوي ديگر، رويكرد حرفه اي به انتقاد ايجاب مي كند كه در كنار نقاط ضعف، نقاط قوت نيز بيان شود، و اين دقيقاً همان نكته اي است كه رهبر انقلاب در سخنان چند ماه اخير خود بر آن تأكيد داشته اند كه در بيان نقد، بايستي نقاط قوت و ضعف به صورت جامع ديده شود.

در ادامه می گوید: بايد گفت، تصويري كه امروزه از دولت در رسانه هاي منتقد آن مطرح مي شود، تصويري يك سويه و تنها حامل نقاط ضعف عملكرد آن است كه اگرچه بخشي از يك سو بودن ناشي از قصور دستگاه هاي اطلاع رساني دولتي است، اما بخش ديگر آن نتيجه دخالت دادن بيش از حد مواضع سياسي منتقدين در فرآيند نقد است كه موجب ناديده انگاشتن نقاط مثبت عملكرد و بزرگنمايي نقاط ضعف مي شود.


در پایان نیز کلانتری 3 نکته از نقاط وت دولت نهم را ذکر می کند:

1- از آغاز انقلاب بروز ترورهاي گروهك ها موجب گرديد تا علاوه بر آن كه بسياري از چهره هاي شاخص و سرمايه هاي نظام به شهادت برسند و آسيب جدي به بدنه مديريتي كشور وارد شود، ضایعه ديگري بر اثر ايجاد شكاف ميان مردم و مسئولان بر اثر تمهيدات شديد امنيتي نيز به نظام تحميل گردید، پديده اي كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته جهان نيز به اين شدت وجود ندارد و مسئولان و مديران اين كشورها از ارتباط آسان تر و وسيع تري با جامعه و نخبگان خارج از چارچوب هاي اداري و بسته حكومتي بهره مي برند.

هرچند در دولت قبلی نیز تا اندازه ای حصارها میان مقامات دولتی با مردم برطرف شد، اما با آغاز رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد شاهد پررنگ شدن روند در اين حوزه بوديم و توده هاي اجتماعي به مدد سفرها و برنامه هاي گسترده رئيس جمهور در اقصي نقاط كشور، فرصت برقراري ارتباط مستقيم با مسئولان كشور را پيدا كردند كه خود يكي از شاخص هاي توسعه به شمار مي آيد، علاوه بر آن كه از نظر معيارهاي دينی نيز مقبول است.

2- ارتباط مقامات و مسئولين در جمهوري اسلامي با رسانه ها تا پيش از دولت نهم، عمدتا جنبه رسمي و حداقلي داشت. هرچند اصلاح طلبان، كم لطفي رسانه ملي به دولت اصلاحات را عامل اين ارتباط حداقلي مي دانند، اما اين واقعيت را نمي توان كتمان كرد كه دولت گاه حتي از ابزارهاي رسانه اي كه در اختيار داشت نيز به درستي در جهت شكل گيري يك رابطه پويا و شفاف ميان مسئولان و جامعه استفاده نكرد. ابزارهايي نظير برگزاري كنفرانس هاي مطبوعاتي، مصاحبه رياست جمهوري و وزرا با مطبوعات و...

اما در دولت نهم، ظرفيت رسانه ها به صورتي مضاعف توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است و اين روند هم به رونق رسانه ها منجر شده و هم ارتباطي فعال ميان مقامات دولتي و افكار عمومي را شكل داده و از دامن زدن به شايعات، استفاده از چهره هاي واسط و... جلوگيري كرده است. هرچند بخشی از دلایل این امر به گسترش رسانه ها و پررنگ شدن جایگاه آنها در جامعه بوده است.

3- اقتدار مقامات در برابر بوروكرات ها: يكي از مباحث مهم در تئوري هاي مديريت، آسيب شناسي بوروكراسي يا ديوان سالاري است، و برخي صاحب نظران برجسته علم مديريت، تبديل شدن دموكراسي به حاكميت ديوان سالاران و كم رنگ شدن خواست مردمي در فرآيند پيچيده كارشناسي و اجرا را از معايب اين شيوه برشمرده اند.

در جمهوري اسلامي نيز مانند بسياري ديگر از جوامع، به تدريج سلطه و قدرت بوروكرات ها كه فرآيند تصميم گيري را از مجراي رسمي خود، يعني توسط بالاترين مقام سازمان خارج كرده و عملاً اراده ناشي از دموكراسي كه از طريق انتخابات شكل مي گيرد، در عملكرد دستگاه هاي اجرايي اگر نگوييم بي اثر، كم اثر مي نمود.بارها و بارها شاهد بوديم كه دستورات رئيس جمهور و وزرای دولت سابق در پيچ و خم فرآيند بوروكراسي مستهلك شده و در انتها اراده جريان ديوان سالارانه دستگاه بر اراده مردم كه از طريق دموكراسي جاري مي شود، غلبه نموده است.

اما در دولت نهم، به نوعي شاهد بازگشت اقتدار دموكراسي در عرصه ديوان سالاري بوديم، و اگرچه كم اعتنايي به تصميمات كارشناسي را مي توان نوعي آسيب اين رويكرد دانست، اما خارج كردن مديريت از انفعال در برابر بوراكرات ها مزيت آن تلقي مي شود كه در تكامل بايستي با كارشناسي و تخصص گرايي نيز توأم گردد.آن چه اشاره شد، تنها سه نمونه از نقاط قوتي بود كه در دولت نهم وجود دارد و كمتر از سوي منتقدان به آن اشاره مي شود، رويه انصاف در نقد اقتضا مي كند همان گونه كه عيوب و اشكالات تبيين می شود، به محاسن و نقاط قوت نيز اشاره شود تا هم در مسئولان زمينه پذيرش اشتباه و جبران آن فراهم آمده و از مقاومت هاي ذهني و مخاصم پنداشتن منتقدان جلوگيري شود و هم افكار عمومي رويه پرهيز از سياه و سفيد ديدن و صرفاً مدافع يا مخالف بودن ايجاد گردد.