کارگروه ساماندهی زمين و مسکن تشکيل شد
در پی وعده رئيس جمهور مبنی بر ورود مستقيم به مسئله مسکن و در راستای مجموعه اقدامات دولت برای ساماندهی و حمايت از توليد و عرصه مسکن اقشار کم درآمد و کنترل و نظارت بر قيمت ها، هيئت وزيران به پيشنهاد رييسجمهور با تشکيل کارگروهی از اعضای دولت با 16 ماموريت و اختيارات ويژه موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصول يکصد و بيست و هفتم و يکصد و سی و هشتم قانون اساسی و به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز و سياستهای کلی نظام و اصول قانونی اساسی مبنی بر پيريزی اقتصاد صحيح و عادلانه کارگروهی متشکل از آقايان محمد سعيديکيا ـ وزير مسکن و شهرسازی، سيد مسعود ميرکاظمی ـ وزير بازرگانی، غلامحسين محسنی اژيه ـوزير اطلاعات، غلامحسين الهام ـ وزير دادگستری، سيد مهدی هاشمی ـ سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی ـ وزير تعاون ـ ابراهيم عزيزی ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييسجمهور و مسعود زريبافان به عنوان نمايندگان ويژه رييسجمهور با 16 ماموريت ويژه تشکيل داد.
بر اساس اين مصوبه ، انجام وظايف و اختيارات و مسئوليتهای دولت و رييسجمهور در کليه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمين، مسکن و ساختمان در کليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفی، قانون موسوم به تجميع عوارض، و قوانين زمين، ساختمان، مسکن و تشويق احداث واحدهای مسکونی استيجاری، قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن، تأمين و توزيع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهيلات بانکی و پرداخت يارانهها، مالياتهای مستقيم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان و قانون پولی و بانکی و عمليات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصميم، تنظيم و تصويب ضوابط، آييننامهها، تصويبنامهها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها از جمله وظايف و اختيارات اين کارگروه است.
هيئت وزيران همچنين اتخاذ تصميم و يا تنظيم و تصويب آييننامه يا دستورالعمل درخصوص قيمتگذاری، عوارض و ماليات بر املاک و مستغلات، زمين، مسکن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفکيک و تعيين مصاديق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع قانون مالياتهای مستقيم را به اين کارگروه واگذار کرد.
بر اساس مصوبه هيئت وزيران ، تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمين و مسکن بر اساس قوانين و مقررات مختلف، ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمين و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پيشفروش و اجاره و کنترل قيمت)، فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم و انجام وظايف و اختيارات و مسئوليتهای دولت و رييسجمهور در قانون تعزيرات حکومتی به کارگروه ويژه زمين و مسکن تفويض شده است.
اتخاذ تصميم درخصوص تأمين نيازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قيمتگذاری، توزيع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزيرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسيدگی و صدور حکم و اجرای آن، هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن در غالب شبکه توزيع و جلوگيری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمين و مسکن نيز بر اساس اين مصوبه بر عهده اين کارگروه گذاشته شده است.
کارگروه ويژه ساماندهی زمين و مسکن همچنين اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات که در قانون تعزيرات حکومتی و اصلاحيه آن و ساير قوانين و مقررات برعهده دولت است و نيز تعيين ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن و ساماندهی عرضه اين کالا در شبکه توزيع بر اساس قانون تعزيرات حکومتی را بر عهده خواهد داشت.
بر اساس اين مصوبه ، اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن موضوع ماده (4) قانون تعزيرات حکومتی و ساير قوانين و مقررات و تعيين ضابطه موارد عمده تلقی شدن اين کالا، اصلاح تشکيلات و سازماندهی تعزيرات حکومتی و وظايف و اختيارات و مسئوليتهای مربوط، هماهنگی دستگاههای اجرايی در چارچوب وظايف و اختيارات و مسئوليتهای محول شده و لزوم اجرای تصميمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل يکصد و سی و چهارم قانون و ساماندهی تبليغات مربوط به بخش مسکن از ديگر ماموريت های اين کارگروه ويژه در دولت است.
بر اساس اين تصميم، جلسات کارگروه ويژه ساماندهی زمين و مسکن در حضور رييسجمهور تشکيل ميشود و حسب مورد از وزرای رفاه، صنايع و معادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارايی و رييس کل بانک مرکزی در جلساتی که موضوعات مربوط به وظايف، اختيارات و مسئوليتهای آنان مطرح ميشود، دعوت به عمل ميآيد.
دبيرخانه کارگروه ياد شده در نهاد رياست جمهوری مستقر خواهد بود و دبير آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظايف و اختيارات و مسئوليتهای ياد شده جهت تصويب به معاونت توسعه مديريت و منابع انسانی رييسجمهور پيشنهاد نمايد.
تصميمات نمايندگان ياد شده درخصوص امور اجرايی فوق در حکمت تصميمات رييسجمهور و هيئت وزيران و لازمالاجرا است و با رعايت آييننامه داخلی هيئت دولت، قابل صدور است.
بر اساس اين مصوبه ، اختيارات هيئت وزيران در غير موارد اجرايی ياد شده و نيز اصلاح تصويبنامهها و آييننامههای مصوب موجود در اين خصوص يا مقررات مربوط به وزاری عضو کارگروه تفويض ميگردد. ملاک تصميمگيری در اين موارد موافقت اکثريت وزيران عضو کارگروه ميباشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييسجمهور با رعايت آييننامه داخلی هيئت دولت، قابل صدور است.
به گزارش خبرگزاری مهر، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصول يکصد و بيست و هفتم و يکصد و سی و هشتم قانون اساسی و به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز و سياستهای کلی نظام و اصول قانونی اساسی مبنی بر پيريزی اقتصاد صحيح و عادلانه کارگروهی متشکل از آقايان محمد سعيديکيا ـ وزير مسکن و شهرسازی، سيد مسعود ميرکاظمی ـ وزير بازرگانی، غلامحسين محسنی اژيه ـوزير اطلاعات، غلامحسين الهام ـ وزير دادگستری، سيد مهدی هاشمی ـ سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی ـ وزير تعاون ـ ابراهيم عزيزی ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييسجمهور و مسعود زريبافان به عنوان نمايندگان ويژه رييسجمهور با 16 ماموريت ويژه تشکيل داد.
بر اساس اين مصوبه ، انجام وظايف و اختيارات و مسئوليتهای دولت و رييسجمهور در کليه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمين، مسکن و ساختمان در کليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفی، قانون موسوم به تجميع عوارض، و قوانين زمين، ساختمان، مسکن و تشويق احداث واحدهای مسکونی استيجاری، قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن، تأمين و توزيع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهيلات بانکی و پرداخت يارانهها، مالياتهای مستقيم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان و قانون پولی و بانکی و عمليات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصميم، تنظيم و تصويب ضوابط، آييننامهها، تصويبنامهها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها از جمله وظايف و اختيارات اين کارگروه است.
هيئت وزيران همچنين اتخاذ تصميم و يا تنظيم و تصويب آييننامه يا دستورالعمل درخصوص قيمتگذاری، عوارض و ماليات بر املاک و مستغلات، زمين، مسکن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفکيک و تعيين مصاديق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع قانون مالياتهای مستقيم را به اين کارگروه واگذار کرد.
بر اساس مصوبه هيئت وزيران ، تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمين و مسکن بر اساس قوانين و مقررات مختلف، ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمين و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پيشفروش و اجاره و کنترل قيمت)، فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم و انجام وظايف و اختيارات و مسئوليتهای دولت و رييسجمهور در قانون تعزيرات حکومتی به کارگروه ويژه زمين و مسکن تفويض شده است.
اتخاذ تصميم درخصوص تأمين نيازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قيمتگذاری، توزيع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزيرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسيدگی و صدور حکم و اجرای آن، هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن در غالب شبکه توزيع و جلوگيری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمين و مسکن نيز بر اساس اين مصوبه بر عهده اين کارگروه گذاشته شده است.
کارگروه ويژه ساماندهی زمين و مسکن همچنين اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات که در قانون تعزيرات حکومتی و اصلاحيه آن و ساير قوانين و مقررات برعهده دولت است و نيز تعيين ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن و ساماندهی عرضه اين کالا در شبکه توزيع بر اساس قانون تعزيرات حکومتی را بر عهده خواهد داشت.
بر اساس اين مصوبه ، اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن موضوع ماده (4) قانون تعزيرات حکومتی و ساير قوانين و مقررات و تعيين ضابطه موارد عمده تلقی شدن اين کالا، اصلاح تشکيلات و سازماندهی تعزيرات حکومتی و وظايف و اختيارات و مسئوليتهای مربوط، هماهنگی دستگاههای اجرايی در چارچوب وظايف و اختيارات و مسئوليتهای محول شده و لزوم اجرای تصميمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل يکصد و سی و چهارم قانون و ساماندهی تبليغات مربوط به بخش مسکن از ديگر ماموريت های اين کارگروه ويژه در دولت است.
بر اساس اين تصميم، جلسات کارگروه ويژه ساماندهی زمين و مسکن در حضور رييسجمهور تشکيل ميشود و حسب مورد از وزرای رفاه، صنايع و معادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارايی و رييس کل بانک مرکزی در جلساتی که موضوعات مربوط به وظايف، اختيارات و مسئوليتهای آنان مطرح ميشود، دعوت به عمل ميآيد.
دبيرخانه کارگروه ياد شده در نهاد رياست جمهوری مستقر خواهد بود و دبير آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظايف و اختيارات و مسئوليتهای ياد شده جهت تصويب به معاونت توسعه مديريت و منابع انسانی رييسجمهور پيشنهاد نمايد.
تصميمات نمايندگان ياد شده درخصوص امور اجرايی فوق در حکمت تصميمات رييسجمهور و هيئت وزيران و لازمالاجرا است و با رعايت آييننامه داخلی هيئت دولت، قابل صدور است.
بر اساس اين مصوبه ، اختيارات هيئت وزيران در غير موارد اجرايی ياد شده و نيز اصلاح تصويبنامهها و آييننامههای مصوب موجود در اين خصوص يا مقررات مربوط به وزاری عضو کارگروه تفويض ميگردد. ملاک تصميمگيری در اين موارد موافقت اکثريت وزيران عضو کارگروه ميباشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييسجمهور با رعايت آييننامه داخلی هيئت دولت، قابل صدور است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
