پیام اقتدار برای وین

گروه اقتصادی: بدون تعارف باید بپذیریم نخستین بودجه قرن به معنای واقعی کلمه انقباضی اما بر مبنای درآمدهای پاک بسته شده است. دولت در این سند مالی سعی کرده تا جای ممکن از هزینه‌های خود در زمینه یارانه ارزی تامین کالاهای اساسی و حقوق و دستمزد کارمندان و حتی هزینه‌های تشریفاتی بکاهد و از سوی دیگر تمام توان خود را معطوف به دست آوردن درآمدهای پایدار مانند مالیات و مولدسازی دارایی‌ها کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، نخستین بودجه دولت سید‌‌ابراهیم رئیسی و مردان اقتصادی‌اش در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که می‌توان آن را یکی از متفاوت‌ترین بودجه‌های ۲ دهه اخیر دانست. در تک‌تک مواد و جداول راهبردی‌ترین سند اقتصادی سال آینده کشور می‌توان شرایط جنگ اقتصادی را مشاهده کرد. 

نویسندگان بودجه سال 1401 پذیرفته‌اند کشور ذیل شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ قرار دارد؛ فهمی که بودجه‌نویسان در دهه 90 به آن نرسیده بودند. در کنار این دولت بودجه را واقع‌بینانه و فارغ از خوش‌بینی‌های سیاسی و دیپلماتیک تنظیم کرده است؛ این خوش‌بینی‌ها در سال‌های گذشته باعث بیش‌برآورد درآمدها و در میانه‌ سال باعث استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم ناشی از خلق پول بی‌ضابطه توسط دولت و بانک مرکزی می‌شد؛ اتفاقی که می‌توان به کرات نمونه‌های آن را در سال‌های 97 تا 1400 مشاهده کرد؛ چرخه معیوب کسری بودجه- تورم که توأمان با رشد قیمت ارز باعث پدید آمدن رکوردهای دهشتناک تورم می‌شدند. 

به زبان ساده، دولت سیزدهم درآمدهای محدود خود را پذیرفته و سعی بر آن داشته بهترین استفاده را از آنها کند و تا جای ممکن در این بودجه از ریخت‌وپاش‌ جلوگیری شده است. البته دولت برای مقابله با رکود، بودجه عمرانی کشور را 50 درصد افزایش داده است. در یک کلمه بودجه سال 1401، بودجه مستقل از هر گونه مذاکره و توافق بین‌المللی است؛ رویکردی که می‌تواند باعث خلق تصمیم‌هایی در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها شود. 

در لایحه بودجه سال آینده، بودجه عمومی نسبت به سال جاری تنها 4/7 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر درآمدهای دولت ۴۶ درصد رشد داشته اما هزینه‌های جاری دولت صرفا ۵ درصد افزایش یافته است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین بارهای ارزی در بودجه کشور ظرف ۳ سال اخیر، موضوع تامین ارز ترجیحی بوده است به طوری که این ارز به صورت ریالی بیش از 200 هزار میلیارد تومان و به صورت دلاری بیش از 10 میلیارد دلار هزینه برای دولت به بار می‌آورد. دولت در بودجه سال آینده تصمیم گرفته است این هزینه‌ را آنچنان که به 5 دهک کم‌درآمد کشور فشاری وارد نشود، حذف کند. ارز 4200 تومانی اصلی‌ترین پاشنه آشیل وابستگی کشور به دلار است. در پی سیاست ارز ترجیحی، ایران می‌پذیرد تمام نقل و انتقالات مالی وابسته به تامین کالاهای اساسی را در شبکه ضربه‌پذیر از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده انجام دهد. این ضربه‌پذیر کردن چرخه تامین کالاهای اساسی موجب می‌شود در صورت کوچک‌ترین فشاری از سوی کشورهای دیگر، ایران مجبور شود محدودیت‌ها را بپذیرد. از سوی دیگر حل مشکلات اقتصادی معطل کشورهایی مانند آمریکا می‌ماند. در دولت گذشته هر گاه قیمت کالاهای پرمصرف و اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج و... در کشور افزایش یافت، مسؤولان دولت دوازدهم دلیل را تحریم‌های مالی و ایضا راه‌حل آن را توافقی جدید یا پیوستن به برخی معاهدات بین‌المللی می‌‎دانستند. اساسا وابسته کردن معیشت مردم به آنچه باید خارج از مرزها انجام شود، اشتباهی استراتژیک در شرایط تحریمی است. مسلما حذف یارانه غیرمستقیم ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی به تولید کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند ترغیب شوند، می‌تواند باعث شوک به بازار شود که این شوک را می‌توان با پرداخت یارانه نقدی رفع کرد. در بدترین سناریو برای پرداخت یارانه نقدی، دولت مجبور می‌شود به دلیل نبود منابع، از بانک مرکزی استقراض کند اما در هر حالتی که کشور نتواند منابع ارزی خود را از فروش نفت حصول کند و در تامین ارز ترجیحی ناکام بماند، آنگاه مجبور است یا کرنش سیاسی کند یا اقدام به هاراگیری ارزی در داخل کشور کرده و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند که می‌تواند باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ارز شود. اساسا نارسایی ریالی قابل حل اما نارسایی و بحران ارزی غیرقابل حل است.

 از این رو با توجه به اینکه در حال مذاکرات جدید با طرف‌های خارجی هستیم، باید هر چه زودتر این پاشنه آشیل بزرگ برطرف شود. این نکته را هم نباید از یاد برد که ذی‌‌نفعان ارز ترجیحی هم‌اکنون شبکه‌ای عظیم در اقتصاد کشورمان به وجود آورده‌اند که راه‌های دور زدن دلار را عملا غیرممکن کرده‌اند. برای مثال فرصت استثنایی تامین کالاهای اساسی در ازای تهاتر نفت بدون اینکه باعث وابستگی به ارز شود، می‌تواند اجرایی شود اما مادامی که موضوع ارز ترجیحی وجود داشته باشد، عملا غیرممکن است. 

حدف ارز ترجیحی می‌تواند پیامی نیز برای کشورهای مقابل ایران در میز مذاکرات داشته باشد؛ اینکه ایران پذیرفته است نیازهای اساسی خود را با کمترین وابستگی به ارز تامین کند و آزاد شدن یا نشدن ارزهای بلوکه ‌حکم مرگ و زندگی را برای اقتصاد کشورمان ندارد. 

درآمدهای عمومی دولت باید از تکانه‌های بین‌المللی مستقل باشد. ایجاد درآمد پایدار برای دولت موجب می‌شود بتواند برنامه‌ریزی مشخصی را برای دخل‌و‌خرج خود در سال آینده انجام دهد. یکی از اقدامات مثبت در لایحه بودجه 1401 افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی است. 

مالیات یک درآمد پاک است که هر میزان سیاست‌گذار کلان اقتصادی بتواند سهم آن را از درآمدهای بودجه افزایش دهد، می‌تواند ادعا کند در راستای عدالت اقتصادی گام برداشته است. فارغ از خاصیت بازتوزیع ثروت، مالیات در شرایط کنونی کشورمان می‌تواند یک مانع جدی برای متوقف کردن چرخه معیوب کسری بودجه- تورم باشد. این یعنی در اصل غیر از اینکه مالیات یک ابزار عدالت‌گستر است، در شرایط کسری بودجه ادامه‌دار ناشی از بیش‌برآورد درآمدهای نفتی که این بیش‌برآورد منتهی به استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم می‌شد؛ تورمی که به عقیده برخی کارشناسان، مالیات پنهان از فقراست، می‌تواند جبران‌کننده بخشی از این کسری بودجه باشد. 

دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و...) و مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) یکهزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود یکهزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت یکهزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود. 

از نظر میزان درآمدها، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته که نزدیک به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از امسال است. از آنجا که عمده درآمدهای دولت را مالیات تشکیل می‌دهد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم حساب بیشتری روی این نوع درآمدهای پایدار باز کرده است. 

 اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. 

البته به این نکته هم باید اشاره کرد که با توجه به دوسقفی بودن بودجه ۱۴۰۰ و بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، رشد درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۵ درصد خواهد بود. ۴۵ درصد رشد، عدد قابل توجهی است. 

در سال‌های گذشته یکی از نقاط ضعف بودجه کشور افزایش خارج از چارچوب حقوق و دستمزد بود، چرا که منبع قابل اتکایی برای این افزایش وجود نداشت و دولت برای تامین این افزایش حقوق، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌شد؛ امری که در ادامه باعث بروز تورم، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه فشار به جامعه می‌شد. در واقع افزایش حقوق و دستمزد اگرچه در نگاه اول به نفع مردم بود اما به واسطه ایجاد چرخه معیوب کسری ‌بودجه- تورم در نهایت به ضرر مردم می‌شد. 

یکی از نکات مثبت در لایحه بودجه 1401 افزایش منطقی حقوق‌هاست. طبق لایحه بودجه حقوق‌ها به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند؛ به این شکل که حقوق‌های در حدود 5/8 میلیون 10 درصد افزایش پیدا می‌کند، حقوق‌های کمتر از این میزان بیش از 10 درصد و حقوق‌های بیش از این میزان کمتر از 10 درصد افزایش می‌یابد تا جایی که حتی حقوق‌های بیش از 25 میلیون تومان کاهش هم می‌یابد. اگرچه شاید این افزایش در نگاه اول کمتر از تورم و به ضرر مردم باشد اما این افزایش منطقی با جلوگیری از کسری بودجه و تورم، در بلندمدت به سود جامعه خواهد بود. همچنین این افزایش منطقی حقوق‌ها باعث می‌شود بودجه‌ای مستقل از برجام داشته باشیم؛ اگر به امید به نتیجه رسیدن مذاکرات حقوق‌ها را بیش از حد افزایش می‌دادیم، در صورت شکست مذاکرات، بحران بزرگی پیش می‌آمد اما در لایحه بودجه 1401 حتی در صورت عدم حصول توافق نیز مشکلی برای بودجه پیش نخواهد آمد.

 

******

گروه سیاسی: آغاز دور جدید گفت‌وگوهای ایران و 1+4 در وین حالا تبدیل به یکی از سرخط‌های ثابت خبری و موضوع مباحثات سیاسی در داخل و خارج از کشور شده است؛ مذاکراتی که از 8 آذرماه در هتل کوبورگ در پایتخت اتریش با تیم جدیدی از مذاکره‌کنندگان از سر گرفته شده و کماکان نمی‌توان سرنوشت محتومی را برای آن در نظر گرفت. هرچند در این میان رسانه‌ها و چهره‌های همسو با دولت سابق از حالا و پس از پایان هر دور از گفت‌وگوها خبر از شکست راهبرد دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی می‌دهند و سعی می‌کنند همسو با روایت‌های غربی از مذاکرات وین لزوم پذیرش زیاده‌خواهی‌های آمریکا به عنوان طرف خاطی و خارج شده از برجام را تئوریزه کنند اما واقعیت آن است که افکار عمومی این بار بیش از هر زمان دیگری نتایج سیاست خارجی را در وضعیت عمومی کشور مشاهده می‌کند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی که از زمان حضور در میدان انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از وعده‌های اصلی خود را چرخش سیاست خارجی کشور به سمت رویکردی مقتدرانه طرح کرده بود حالا نیز متناسب با وعده انتخاباتی‌اش مورد قضاوت قرار می‌گیرد. در این میان اما یقینا میز مذاکره را باید صحنه نهایی تغییرات در سیاست خارجی دانست. تجربه روحانی در تضعیف موضع خارجی کشور از طریق پیام‌های ضعفی که از مدیریت داخلی کشور ارسال می‌کرد باعث شده تا رد تغییر ریل سیاست خارجی را تا حد زیادی در سیاست داخلی دولت و در راس آنها مساله اقتصاد جست‌وجو کنیم. 

با نزدیک شدن به دهه90 و عیان شدن سرمایه‌گذاری آمریکا برای آسیب وارد کردن به کشورمان از طریق اقتصاد، عمده مطالبات رهبر حکیم انقلاب نیز به سمت سامان بخشیدن و تقویت بازدارندگی اقتصاد ایران متمایل شد. از همین رو ایشان مدت‌ها پیش از شدت گرفتن و مشهود شدن تحریم‌های غرب در آغاز دهه90 بر کلیدواژه «اقتصاد مقاومتی» به عنوان یک سیاست کلان برای کاهش تاثیرپذیری اقتصاد کشور از فشارهای خارجی و قوی نگه داشتن موضع جهانی جمهوری اسلامی تاکید کردند. با این حال در سایه جدی گرفته نشدن این هشدارها شروع دهه90 با افزایش فشار تحریم‌های خارجی همراه شد و سرانجام مقدمه روی کار آمدن دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی را فراهم کرد. اما انتخابات هیچگاه برای روحانی به پایان نرسید، او که به قدرت رسیدن خود را مرهون مشکلات اقتصادی پس از تحریم‌های غرب می‌دانست حتی پس از کسب قدرت نیز تمام تمرکز خود را بر برجسته‌سازی متغیر تحریم‌ها در عرصه‌های مختلف گذاشت و حتی حل شدن مشکل آب آشامیدنی  مردم را نیز به توافق با غرب گره زد. در چنین فضایی هرقدر که او بیشتر از سیاست خارجی برای موقعیت داخلی خود وام می‌گرفت موضع کشورمان بیشتر تضعیف می‌شد؛ به‌گونه‌ای که دولت سابق شعار ضدملی «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» را در میانه مذاکرات مطرح کرد. در این میان توافق میان ایران و 1+5 در تیرماه سال94 فارغ از ضعف ساختاری و عدم توازنش پیشاپیش همه سیاستمداران آمریکایی را برای عهدشکنی تشویق کرد و در نهایت اردیبهشت97 با خروج یک‌طرفه آمریکا تبدیل به توافقی جوانمرگ و بی‌ثمر شد. دولت روحانی نیز که هیچ ایده‌ای برای اداره کشور در شرایط تحریمی نداشت ایستاده به تماشای آب رفتن توان اقتصادی مردم پرداخت. در این میان مهم‌ترین گره دولت وقت گرهی بود که با دستان روحانی بسته شده بود و او هیچگاه قادر به باز کردنش نبود. پیوند زدن تمام امور به فرجام برجام باعث شد کنترل اقتصاد در دوران پسابرجام عملا برای دولت ناممکن شود. طرف مقابل نیز که بخوبی نسبت به این شرایط و عدم تمایل دولت مستقر به واکنش درخور آگاهی داشت با فشار مداوم به دنبال آن بود که از موضع تضعیف شده دولت بیشترین بهره را ببرد. خیاط درون کوزه افتاده بود و ایران قربانی استراتژی روحانی شده بود. در این میان رهبر حکیم انقلاب نیز سال 98 در دیدار فعالان اقتصادی از فقدان ابتکار عمل اقتصاد کشور گلایه کرده و اظهار داشتند: «نباید حل مسائل اقتصادی را به این کارها (نتایج تحولات خارجی) گره زد و افکار عمومی را شرطی کرد». 

حالا «اقتصاد شرطی» و آگاهی غرب از این مساله پاشنه‌آشیل ایران در مواجهه با فشارها و زیاده‌خواهی آمریکا شده بود. تا جایی که امکان فشار داخلی و اعتراضات خیابانی نیز می‌توانست تبدیل به گزینه وسوسه‌کننده‌ای برای آمریکا و اروپا در جهت پیگیری استراتژی مهار ایران شود. 

تبدیل شدن گزینه دیپلماسی به هدف دولت‌های یازدهم و دوازدهم و پیگیری استراتژی «گفت‌وگو برای گفت‌وگو» به جای «گفت‌وگو برای تقویت منافع ملی»، ایران را در سال پایانی ریاست‌جمهوری روحانی به شکننده‌ترین موقعیت تجربه شده در دهه‌های اخیر رساند. هرچند روحانی تا پایان از خود دفاع می‌کرد و حتی آدرس کاخ سفید را برای ارسال شکایت‌ها به مردم اعلام کرد اما آنچه عیان بود نشان از ویرانگر بودن استراتژی سیاست خارجی دولت وقت بود. 

انتخابات 1400 و پیروزی سیدابراهیم رئیسی به عنوان مبدأ تحولات و گذار از دولتداری روحانی تا حدی امید به اصلاح و تغییر شرایط را در جامعه ایران زنده کرد. او که سابقه رقابت با حسن روحانی را در انتخابات سال96 در کارنامه خود داشت تغییر سیاست خارجی ایران و پیگیری منافع مردم از طریق سیاست خارجی مقتدرانه را به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی خود مطرح کرد. هرچند رقبا سعی داشتند از مخالفت او با روحانی معنای مخالفت با مذاکره خارجی را استخراج کنند اما رئیسی همه جا از باز بودن امکان مذاکره به شرط تامین منافع ملی سخن گفت و خبر از تغییر دادن دیپلماسی از هدف دولت به یکی از وسایل و امکان‌های پیگیری منافع ایران داد. 

 آغاز دور جدید گفت‌وگوهای ایران و 1+4 یقینا دشوارترین آزمون دیپلماسی رئیسی در مدت کوتاه شروع ریاستش بر قوه مجریه بود. دشواری این آزمون اما بیش از هر چیز به این علت بود که دولت جدید باید موضع تهران را در میانه مذاکراتی که از پیش از آغاز به کار دولت آغاز شده بود و امتدادی از دیپلماسی دولت سابق بود، ارتقا می‌بخشید. 

تجربه عبرت‌آموز روحانی بخوبی نشان داده بود موضع خارجی هر کشور را میزان تسلط بر شرایط داخلی و امکان‌هایی که در مواجهه با زیاده‌خواهی طرف مقابل دارد، تعیین می‌کند. اگر روحانی تکرار هر روزه این گزاره را که عدم توافق مساوی با پایان دنیاست، شرط پیروزی دیپلماسی می‌دانست، این بار ایران در موضعی دیگر باید به تکرار و اثبات این گزاره می‌پرداخت که به رغم تمایل به توافق، عدم توافق پایان گزینه‌های ایران نیست. رسیدن به این مهم اما نیازمند برنامه‌ریزی داخلی و داشتن نقشه راهی برای شرایط پابرجایی تحریم‌ها بود. به عبارت ساده‌تر دولت این بار تهدیدزدایی تحریم‌ها را در گرو داشتن برنامه برای مواجهه با پابرجا ماندن تحریم‌ها می‌دانست و معتقد بود زمانی می‌توان به خط خوردن تحریم به عنوان یک ابزار فشار خارجی امید داشت که طرف مقابل و بویژه آمریکا از امکان‌های ایران برای «بی‌اثر کردن تحریم‌ها» آگاهی پیدا کند. اگر در فاصله 92 تا 1400 سیاست داخلی ایران بیشترین تاثیر را از سیاست خارجی گرفت، حالا زمان آن شده است سیاست خارجی از امتیازهای سیاست داخلی بهره گرفته و ابتکار عمل را به دست بگیرد. از همین رو از یک سو اولویت‌بخشی به همسایه‌گرایی و ارتباط با شرق و از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای قوام بخشیدن به اقتصاد در این شرایط به عنوان بخشی از نقشه راه سیاست خارجی دولت سیزدهم در مواجهه با تحریم‌های غرب پی گرفته شد. 

همزمانی آغاز مذاکرات ایران و 1+4 در وین با تدوین بودجه 1401 در تهران یکی از فرصت‌های جدی دولت سیزدهم برای نشان دادن عزمش برای مواجهه جدید با فشارهای غرب بود. این بار همزمان با استقبال دستگاه سیاست خارجی از رسیدن به یک توافق خوب که به رفع واقعی تحریم‌ها منجر شود، تیم اقتصادی دولت نقشه راه خود را برای اقتصاد 1401 مستقل از نتیجه مذاکرات و با فرض گرفتن باقی ماندن تحریم‌ها تدوین کرد. 

در این میان البته فشار رسانه‌ای جریان غربگرا به دولت و شانتاژ منفی علیه بودجه 1401بار دیگر نیاز دولت سیزدهم به اقناع عمومی برای پیگیری سیاست‌های مبتکرانه را به دولتمردان و شخص رئیس‌جمهور یادآوری کرد. عبور از اقتصاد شرطی و تغییر ریل سیاست خارجی کشور بدون همراه کردن مردم ناممکن خواهد بود. با این حال دولت به درستی دریافته که شکستن تحریم‌ها با وارد شدن به دومینوی پایان‌ناپذیر عقب‌نشینی و اهدای امتیازات جدید امکان‌پذیر نیست و تنها زمانی می‌توان به این مهم دست یافت که ابتکار عمل داخلی، قدرت چانه‌زنی خارجی را افزایش دهد. از همین رو تدوین بودجه مستقل از برجام و تکثر بخشیدن به نقشه راه‌های سیاست خارجی از جمله تقویت مناسبات منطقه‌ای را می‌توان پیامی روشن و سازنده و البته قدرت‌آفرین دانست.