این حق گمرک و رسانه هاست که خواستار رفع ابهام از پرونده بوش و سایر کالاهای رسوب شده باشند

گروه اقتصادی: مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در نامه ای به معاون امور گمرکی مکاتبات بین این دفتر و گمرک را بی حاصل و خوراک رسانه های معاند ارزیابی کرد

به گزارش بولتن نیوز، طرح پرونده بوش باید موجب ابهام زدایی در فضای جامعه و مقررات و رفع هر گونه فرصت ویژه باشد .طرح پرونده بوش ثابت کرد که همه پرونده ها نمی تواند پشت دیوارهای بلند ادارات حل و فصل شود.

نکات مهم نامه وزارت صمت به گمرک ایران در خصوص پرونده بوش / مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در نامه ای به معاون امور گمرکی اعلام کرد که مکاتبات بی حاصل گمرک و دفتر مقررات صادرات و واردات، موجب جوسازی رسانه ای و خوراک رسانه های معاند می شود

گروه اقتصادی - سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در نامه ای به مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به نامه های متعدد گمرک در خصوص استنباط قانونی از بخشنامه ها و مقررات ترخیص کالا، ممنوعیت واردات لوازم خانگی و کالاهای گروه 4، تعیین تکلیف پرونده بوش سرویس، برداشت از بخشنامه های وزارت صمت، اعلام نظر وزیر صمت، بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور در خصوص منشا ارز، ممنوعیت ورود کالاهای گروه 4، وضعیت کالاهای رسوب شده در گمرک، و سایر موضوعات مرتبط با پرونده بوش سرویس، نامه ای در 5 صفحه و بیش از 2 هزار کلمه، ارسال کرده است.
به گزارش بولتن نیوز، در این نامه، نکات مهمی در خصوص روال اداری، برداشت از اجرای قانون و روال اداری ترخیص کالا، مورد اشاره قرار گرفته و حل پرونده بوش را در شرایط کنونی از طریق روال قضایی ارزیابی کرده است. عباسپور همچنین اعلام کرده که مکاتبات بی حاصل گمرک و دفتر مقررات صادرات و واردات، موجب جوسازی رسانه ای و خوراک رسانه های معاند می شود.
این در حالیست که این وظیفه رسانه هاست که در راستای توجه به منافع ملی و تولید و منافع مردم، به بررسی این گونه پرونده ها توجه کنند و اجازه ندهند که برخی موضوعات در پستوها و پشت دیوارهای اداری حل و فصل شود. بلکه این گونه پرونده ها باید مطرح شده و ابهامات موجود برطرف شود.
همچنین وظیفه گمرک است که روشن کند اولا مقررات و قوانین چه می گوید و به صراحت در مورد واردات لوازم خانگی و گروه 4 و همچنین سایر کالاهایی که در گمرک رسوب کرده و سالهاست که تعیین تکلیف نشده چه باید کرد؟ دوما گمرک و سازمان های اقتصادی و وزارت صمت باید پیگیری کنند که چه تفاوتی بین محموله بوش سرویس با سایر کالاهای رسوب شده در گمرک مانند محموله های خودرو یا هر کالای دیگری وجود دارد؟
براین اساس اگر گمرک در مورد مقررات ترخیص کالا، ثبت سفارش، ممنوعیت واردات گروه 4، منشا ارز و مقررات پولی و ارزی با سوالی مواجه است باید سوال کند و پیگیر باشد و بعد اجازه ترخیص کالا را بدهد و لذا اگر چه پرونده به نوعی روال قضایی پیدا کرده اما همچنان در مورد مقررات ترخیص کالا و به خصوص سایر کالاهای رسوب شده در گمرک باید ابهام زدایی شود و با شفافیت بالا وضعیت روشن شود.
در این راستا، اگرچه موضوع پرونده بوش سرویس و طرح آن در جامعه و رسانه ها ممکن است که مورد پسند برخی افراد نباشد اما در عین حال باید روال اداری و مقررات و قوانین واردات کالا مشخص شود و نباید اجازه داد که برخی تصور کنند بین یک محموله با دیگران تفاوت وجود دارد. بلکه وزارت صمت به عنوان نهاد اصلی ثبت سفارش کالا، باید در شفاف سازی و رفع ابهام ها همکاری کند و در مسیر طرح سوال ها و روشن شدن موضوع با گمرک و سایر نهادها و رسانه ها همکاری داشته باشد تا موجب ایجاد رانت و فرصت ویژه و یا ابهام در فضای تجاری کشور نشود.
به عبارت دیگر، اتفاقا پرونده محموله بوش می تواند فرصت مناسبی جهت رفع ابهامات باشد و دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک، وزارت اقتصاد و دارایی باید در رفع این ابهام ها همکاری کنند و تنها با اتکا به قضایی شدن پرونده محموله بوش، توپ را در زمین گمرک نیدازند و انتظار نداشته باشند که گمرک بدون شفاف سازی و رفع ابهام مقررات و قوانین، اقدام به ترخیص محموله بوش کند.

جناب آقای ارونقی معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۷۲۰۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ در خصوص پرونده واردات لوازم خانگی شرکت بوش سرویس و قرار جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۳ مبنی بر استعلام مراتب از این دفتر جهت شفاف سازی و رفع ابهامات گمرک ایران، نکاتی را به شرح ذیل به استحضار می رساند :
1- متعاقب تصميم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اعلام ممنوعیت ثبت سفارش و ورود بیش از ۱۳۰۰ قلم کد تعرفه ۸ رقمی کالاهای وارداتی تحت عنوان گروه ۴ کالایی ( موضوع نامه شماره ۶۰/۸۲۵۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ مقام وقت وزارت متبوع )، هیات محترم وزیران، وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ذیربط، با عنایت به ثبت سفارشاتی که مجوز واردات کالای آنها قبل از تاریخ ممنوعیت صادر شده اما منجر به ورود و ترخیص کالا نگردیده اند و در راستای رعایت حقوق مکتسبه واردکنندگان، به تدریج و به مرور زمان اقدام به صدور و ابلاغ مصوبات، بخشنامه ها، آیین ها نامه و ضوابطی جهت تعیین تکلیف آن دسته از پرونده های واردات کالاهای گروه چهار نمود که برای آنها حقوق مکتسبه ای قائل بود ( از جمله نامه شماره ۶۰/۶۶۶۴۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۳۱ مقام وقت وزارت متبوع و تصویب نامه شماره ۱۵۲۶۷۷/ت ۵۷۳۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیات محترم وزیران). شایان ذکر است با عنایت به مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و بندهای ذیل آن که مهمترین مقرره قابل استناد جهت ایفاء حقوق مکتسبه واردکنندگان با شرایط قبل از اعمال ممنوعیت می باشد و از جمله شرط مندرج در بند ۴)، مقررات و مصوبات دولت بعد از مورخ
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ با تفسير ظاهرا مضيق از مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موجبات اعتراض برخی از وارد کنندگان از جمله شرکت بوش سرویس و در پی آن طرح دعوی در مراجع قضایی را بدنبال داشته که در این مورد خاص مرجع قضایی با تفسیر ظاهرا موسع از مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مذکور موضوع واردات ایشان را فراتر از مقررات متاخر مشمول حقوق مکتسبه دانسته است. علی ایحال صرف نظر از اعلام نظرفضایی در مورد این پرونده که وضعیت رسیدگی به آن را در وراء مقررات اخیر قرار می دهد شرایط سیال و ناپایدار خاص حاکم بر فضای تجارت خارجی کشور که ناشی از اعمال تحریم های همه جانبه اقتصادی و تجاری، خدماتی و بانکی به کشور می باشد، بواسطه مولفه هایی نظیر اضطرار و تعجیل و مضايقات در تدوین و ابلاغ مکاتبات اداری ذیربط بعضا بصورت کلمات و عبارات مبهم یا متناقض در متن آنها منعکس گردیده است .
- بدیهی است چنین مواردی از طریق استعلام به موقع از مراجع صدور ابلاغیات و مکاتبات با مراجع حقوقی ذیصلاح قابل رفع و برطرف نمودن می باشد . لیکن انجام چنین استعلاماتی از سوی آن معاونت با گذشت دو سال بعد از صدور و ابلاغ مقررات و دستور العملهای مورد نظر، موجب اعجاب است و چنانکه تاکنون استعلامی در این خصوص صورت نگرفته است مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از انجام عملیات گمرکی و ترخیص کالاهای گروه ۴ کالایی تحت شرایط ابهام و ایهام طی دو سال اخیر منحصرا متوجه آن سازمان می باشد.
حال با گذشت دو سال از صدور و ابلاغ مصوبات و مقررات مربوطه، گمرک ایران که نسبت به پاسخ استعلام خود با موضوع پرونده واردات لوازم خانگی شرکت بوش سرویس و نظر معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت متبوع خود ( نامه شماره ۹۱/۸۳۲۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی ) اقناع و مجاب نگردیده است، چگونه انتظار می رود نسبت به توضیحات و تفسيرات این دفتر متقاعد گردد. این دفتر حق کلیه دستگاههای اجرایی را جهت مکاتبه و استعلام لازم به منظور رفع ابهامات و شبهات قانونی به رسمیت می شناسد مشروط به تناسب زمانی بین انجام چنین استعلاماتی با ابلاغ مقررات و ضوابط نه به منظور مشارکت در اطاله فرآیند اجرای احکام قضایی یا عدم اجرای آنها

۲. موضوع پرونده واردات لوازم خانگی شرکت بوش سرویس در حال حاضر یک پرونده قضایی است که قریب به سه سال از تشکیل آن در مرجع قضایی و بیش از دو سال از صدور احکام پرونده گذشته است لذا بعنوان یک پرونده خاص با جنبه قضایی فراتر از ملاحظات فنی است که شامل مقررات و ضوابط عام جهت سایر پرونده های واردات کالاهای گروه ۴ کالایی می گردد. ضمنا همانگونه که معروض گردید وضعیت رسیدگی به این پرونده با تفسیر ظاهرا موسع مرجع قضایی از مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، در ماورا مقررات ابلاغی بعد از ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ با تفسیر ظاهرا مضيق از مفاد ماده مذکور قرار گرفته و اطلاق مقررات اخیر به پرونده مذکور فاقد موضوعبت می باشد زیرا از یک طرف در صورت قابلیت اطلاق چنین مقرراتی، ضرورتی به طرح موضوع در مرجع قضایی نبوده و از طرفی دیگر بعد از صدور آرا قضایی، استناد به مقررات مورد نظر به منزله عدم التزام به دستور مرجع قضایی می باشد. شایان ذکر است قسمت اول مفاد دادنامه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ صادره از شعبه ۳ دیوان عدالت اداری به طرفیت وزارت متبوع ناظر بر الزام به تمدید ثبت سفارش شماره ۵۳۲۰۰۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ ذینفع بوده و این دفتر در راستای اجرای دستورات مرجع قضایی، آن قسمت از رای صادره که ناظر بر وظایف این دفتر بوده است ( تمدید ثبت سفارش ) را تبعیت نموده است و صرف نظر از تشکیک و مغالطه در الفاظ و عبارات مندرج در ضوابط و مقررات ذیربط، در مجموع واردات کالای ثبت سفارش شرکت مذکور بعنوان یک پرونده خاص با استناد به ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات ( تعیین وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان مرجع انحصاری صدور مجوز ورود کالا ) صرفا به لحاظ مقررات صادرات و واردات مورد تایید این دفتر می باشد.
٣. همانگونه که مستحضرید مطابق بند (پ) ماده ۳ قانون امور گمرکی « انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص از وظایف و اختیارات گمرک ایران است ». با عنایت به اینکه بخش دوم مفاد دادنامه شماره ۷۴۰ مورخ 8 خرداد 98 صادره از شعبه ۳ دیوان عدالت اداری به طرفیت گمرک ایران ناظر بر ترخیص کالای ثبت سفارش شماره ۵۳۲۰۰۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ ذینفع است. لذا این دفتر ضمن اعلام عدم اصرار به ترخیص محموله موضوع این پرونده، ورود کالای ثبت سفارش شرکت بوش سرویس را صرفا به لحاظ قوانین و مقررات گمرکی در حوزه وظایف و اختیارات گمرک ایران می داند. با عنایت به اینکه گمرک ایران نسبت به دادنامه اصداری اقدام به طرح تجدید نظر قضایی نمود که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۰۶۲ مورخ ۱۳۹9/۰۶/۱۲ صادره از شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه بدوی ( با طرح ایراد شکلی و بدون نقض ماهوی رای ناظر بر حقوق مکتسبه ) گردید که با استناد به ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی بر لزوم طرح این پرونده در کمیسیون حل اختلافات گمرکی قبل از طرح در دیوان عدالت اداری تاکید نمود. لذا مقتضی بود گمرک ایران در راستای حل و فصل این پرونده طی یکسال اخیر نسبت به طرح آن در کمیسیون حل اختلافات گمرکی اقدام می نمود و در صورتی که موضوع به لحاظ ماهوی قابل طرح در کمیسیون نبوده مراتب به مرجع قضایی جهت تعیین تکلیف پرونده منعکس می گردید که این امر نشانگر عدم التزام آن دستگاه به دستورات مراجع محترم قضایی حداقل در مورد این پرونده می باشد.

۴، مطابق بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ مجلس وقت شورای ملی و سایر اصلاحات بعدی «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد، لذا این دفتر در انجام ثبت سفارشات کلیه واردکنندگان تحت عنوان کلی شیوه های متداول سیستم بانکی و روشهای اعلامی از سوی بانک مرکزی و تحت عناوین اختصاصی نظیر تامین ارز، اعلامیه فروش ارز، تأیید منشا ارز، گواهی ثبت آماری و کد ساتا و انواع محل تامین ارز اعم از محل بانکی، نیمایی، واردات در مقابل صادرات و حساب ارزی اشخاص، احراز صحت ( بصورت سامانه ای با مکتوب در موارد خاص ) عملیات ارزی ثبت سفارش ( حسب نوع ) بواسطه تایید بانک مرکزی وفق قوانین و مقررات ارزی مورد تصویب ایشان را موید ثبت سفارش می داند . علی ایحال چنانچه معاونت فنی گمرک ایران نسبت به مفاهیم و مصادیق هریک از اصطلاحات بانکی مربوطه دارای ابهام بوده یا در زمینه اتصالات و ارتباطات سامانه ای با بانک مرکزی واجد مشکلاتی می باشد، مقتضی است مراتب از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان مرجع قانونی و تخصصی وضع و اعمال هریک از این اصطلاحات استعلام و بعنوان مسئول و متولی سامانه های بانکی منعکس گردد. شایان ذکر است در مورد پرونده واردات شرکت بوش سرویس مراتب به لحاظ ملاحظات ارزی در جلسه مورخ ۱۳۹9/۶/۱۸ کارگروه نظارت و تخصیص ارز با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک ایران و سایر اعضا مطرح گردید که مقرر شد بانک مرکزی نسبت به رفع مشکل شرکت مذکور از طریق صدور گواهی ثبت آماری و کد ساتا اقدام نماید ( موضوع رونوشت نامه شماره
۶۰/۱۵۱۵۹۶ مورخ ۱۳۹9/۶/۲۳ سرپرست وقت معاونت بازرگانی داخلی وزارت متبوع ). با عنایت به مشارکت نماینده رسمی گمرک ایران در جلسه مذکور و رونوشت نامه مزبور به دفتر واردات گمرک ایران، چنانچه نسبت به تصمیم مذکور (عليرغم حضور نماینده گمرک ایران ) ابهام یا اعتراضی وجود داشت، مقتضی بود مراتب در اسرع وقت به کار گروه نظارت و تخصیص ارز منعکس می گردید و علیرغم گذشت بیش از یکسال از تصمیم مذکور، دلایل عدم اعتراض رسمی آن دستگاه برای این دفتر مشخص نمی باشد. لذا این دفتر تایید ورود کالای تبت سفارش شرکت بوش سرویس را با استناد به قانون پولی و بانکی کشور صرفا به لحاظ مقررات بانکی و ارزی در حوزه صلاحیت انحصاری بانک مرکزی می داند.
5- جانمایه نامه آن معاونت محترم مفاد بند (۵) مبنی بر درخواست ترخیص سایر کالاهای گروه ۴ وارده به بنادر و گمرکات کشور بعد از ممنوعیت می باشد امری که از فحوی سخنان آن معاونت محترم در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ نزد مرجع قضایی و جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۳ بوضوح مبین میباشد . این دفتر دغدغه مسئولین محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت ترخیص کالاهای رسوبی در گمرکات کشور ( اعم از کالاهای مشروط یا ممنوع ) را به رسمیت می شناسد. علی ایحال پیوند زدن سرنوشت پرونده شرکت بوش سرویس به درخواست گمرک ایران به ترخیص سایر کالاهای گروه ۴ موجود در گمرکات از جمله خوروهای سواری شایسته شان و منزلت آن معاونت نمی باشد . لذا جهت حل این مشکل مراتب از طریق اداری ( طرح و تدوین و ارایه پیش نویس مصوبه ای به هیات محترم وزیران از طریق وزارت متبوع خود جهت تعیین تکلیف این گونه موارد یا قضایی ( حسب مورد و صلاحدید ذینفع ) قابل اقدام و حل و فصل می باشد. در خاتمه معروض می دارد علیرغم تعاون، معاضدت و ارتباط اداری مناسب این دفتر با گمرک ایران در جهت حل و رفع مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور، طی ماههای اخیر متاسفانه شاهد حضور پررنگ رسانه ای آن معاونت محترم در فضای رسانه ای و مطبوعاتی کشور با ادعای تنویر افکار عمومی اما در عمل تضعیف دستگاههای اداری ذیربط از جمله این دفتر و وزارت متبوع با طرح مشکلات موجود در فرآیند تجارت خارجی کشور می باشیم. از جمله اقدامات موجود انتشار مکاتبه این دفتر با بازپرس محترم شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران ( جرایم کارکنان دولت ) در خبرگزاریهای داخلی از جمله خبرگزاری فارس است . با عنایت به اینکه شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران ( جرایم کارکنان دولت ) مشغول رسیدگی به شکایت شرکت بوش سرویس از جنابعالی با عنوان سهل انگاری در امانت و استفاده از موقعیت شغلی می باشد، ضمن آرزوی برائت از اتهامات مطروحه، خواهشمند است چنانچه دستور مرجع قضایی را قابل اجرا نمی دانید و بدون انجام مکاتبات بی حاصل با این دفتر و جوسازی رسانه ای علیه وزارت متبوع، مسئولیت قانونی خود را در مقابل دستگاه قضایی پذیرا باشید. ضمنا متذکر می گردد طرح ناکارآمدی دستگاه های اداری همکار با گمرک ایران در رسانه های داخلی، فقط فراهم کننده خوراک خبری رسانه ها و مطبوعات معاند خارجی در ترسیم چهره ای ناکارآمد از نظام اداری جمهوری اسلامی ایران بوده و موجبات تضعیف دستگاههای اجرایی را فراهم می نماید . بدیهی است ادامه چنین روندی فرآیند همکاری مستمر و مفید این دفتر با گمرک ایران جهت تمشیت امور مربوط به فرآیند تجارت خارجی کشور را دچار خسران می نماید