به گزارش بولتن نیوز،مصطفی عبدالهی – قرار بود سهم هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد خانوار، سال به سال کمتر شود و پرداختی مستقیم مردم از کل هزینه‌های سلامت تا پایان برنامه پنجم توسعه به 30 درصد برسد، اما آن‌چه هست، با آن‌چه باید باشد متفاوت است.

گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد نسبت هزینه بهداشت و درمان به کل هزینه‌های خانوارهای شهری، در سال گذشته به 11.29 درصد رسیده که اگرچه نسبت به سال 98، کمی کاهش داشته اما نسبت به سال 96 به میزان 0.7 درصد افزایش یافته است. به طور واضح‌تر یعنی، 4 سال قبل 10.59 درصد از هزینه‌های خانواده‌های شهری صرف بهداشت و درمان می‌شد اما در سال 99، این درصد به 11.29 رسیده است. خانواده‌های روستایی هم 4 سال قبل 9.73 درصد از هزینه‌هایشان را برای بهداشت و درمان می‌پرداختند و سال گذشته 11.49 درصد را صرف آن کرده‌اند. اگرچه نباید کرونا را در افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان خانواده‌ها نادیده گرفت، اما به هر حال وضعیت موجود، آن چیزی نیست که قرار بود باشد.

تلخی این اتفاق، بُعد دیگری هم دارد و آن، سهم پرداختی هزینه‌های درمان از جیب مردم است؛ سهمی که قرار بود به 30 درصد برسد اما به گفته دکتر عین‌اللهی، وزیر بهداشت، حداقل 13 درصد بیشتر از آن است: «هم‌اکنون پرداخت از جیب به ۴۳ درصد رسیده و برطرف‏کردن این مشکل، یک تکلیف است».

این عدد 43 درصد و شاید هم بیشتر! را بگذارید کنار آمار منتشرشده در مجله علمی-پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت، که در آن آمده است: «در سال 2018، میانگین جهانی درصد  هزینه سلامت مستقیم از جیب، از کل هزینه‌های سلامت 18.1درصد بوده و این یعنی، ما برای سلامت، بیش از دوبرابر میانگین جهانی، از جیب پرداخت می‌کنیم»؛این هم، درصد هزینه سلامت از جیب در برخی کشورها که شرایط بهتری از ما دارند: قطر 9 درصد، فرانسه 9 درصد، کویت 13 درصد، انگلیس 16درصد و ترکیه17 درصد. 

ششم خردادماه 1400، آن روزی که آیت‌ا... سیدابراهیم رئیسی هنوز در جایگاه نامزد ریاست‌جمهوری بود، سری هم به بیمارستان میلاد زد و وعده‌ای داد که برای مردم خوشحال‌کننده بود. او گفته بود که «برای دولت امکان‌پذیر است 50 درصد هزینه درمان را از سبد خانوار کاهش دهد تا بیماران جز رنج بیماری، دغدغه دیگری نداشته باشند»؛ حالا که دکتر رئیسی بر صندلی ریاست دولت تکیه زده، عمل به آن وعده، به یک مطالبه تبدیل شده که اگر محقق شود، سهم هزینه‌های درمان از سبد خانوار را به زیر 6 درصد خواهد رساند تا همپای برخی کشورهای دیگر باشیم، مانند بلژیک (6.7 درصد)، بلغارستان (6.4 درصد)، لهستان( 5.9 درصد)، پرتغال ( 5.3 درصد) و آلمان (5.2 درصد). اگرچه همچنان با میانگین کشورهای اروپایی (4.4 درصد) فاصله خواهیم داشت.

برخی کارشناسان معتقدند حذف ارز 4200 تومانی دارو، یکی از طرح‌هایی است که نتیجه آن، مدیریت بازار و قیمت دارو خواهد بود، اگرچه وزیر بهداشت  تحلیل دیگری دارد: «به دلیل وضعیت اقتصادی مردم، چاره‌ای جز این نداریم که ارز 4200 تومانی دارو را نگه‌ داریم و اگر آن را لغو کنیم از فردای آن روز، دارو گران و فشار مضاعفی به مردم و بیماران وارد می‌شود». حالا با این‏که گفته می‌شود ارز4200 تومانی دارو حذف نشده، اما صرف شدن کل اعتبارات امسال آن طی شش‌ماه نخست، مشکلاتی را ایجاد کرده است. «همایون سامه‌یح نجف‌آبادی» داروساز و عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفته: «ارز 4200 تومانی واردات دارو، مواد اولیه و تجهیزات، در نیمه اول سال به پایان رسیده و در صورت تخصیص نیافتن مجدد، باید از ارز نیمایی برای واردات استفاده کرد». مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو هم افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت برخی داروها را تایید کرده و البته گفته است: «با توجه به کاهش منابع ارزی دولت، یارانه ارز دولتی برخی داروها حذف شده اما ممکن است یارانه بیمه‌ها افزایش یابد»؛ و این یعنی، شاید دوره آزمایشی حذف ارز 4200 تومانی دارو آغاز شده است!

 

مدیرکل دارو در گفت و گو با خراسان مطرح کرد: 

دکتر «حیدر محمدی»، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، معتقد است حذف ارز 4200 تومانی دارو در مجموع می‌تواند اقدام موثری باشد؛ چراکه به جای پرداخت ارز به اول خط و مرحله واردات، اعتبارات آن به انتهای خط، یعنی سازمان‌های بیمه‌گر داده می‌شود. البته محمدی در گفت‏وگو با خراسان به دو شرط لازم برای اجرای درست این طرح هم اشاره می‏کند: «اولین شرط این است که سازمان برنامه و بودجه متعهد شود اعتبارات مشابه ارز 4200 تومانی را به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کند؛ شرط دوم هم این‏که بیمه‌ها فهرست کاملی از داروهای موردنیاز مردم را تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهند». او می‌افزاید: «هم‌اکنون میزان هزینه‌کرد بهداشت و درمان برای کسانی که بیمه هستند بین 10 تا 30 درصد سبد هزینه آن‏هاست و در صورت حذف ارز 4200 تومانی دارو هم بیمه‌ها باید به گونه‏ای عمل کنند که هزینه‌های مردم بیشتر نشود».