جشواره بزرگ والکس
کد خبر: ۷۴۸۹۴۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۲
مردم را دنبال نخود سیاه نفرستیم
معمای عدم ترخیص کالاهای رسوبی در گمرک کشور علیرغم نامه نگاری ها، اطلاع رسانی ها و هشدارهای پی در پی گمرک که توسط معاون فنی آن به نهادهای مربوطه اعلام می شود هنوز لاینحل مانده است.

تا وقتی ساختارها تغییر نکند، تغییر دولت‌ها و وزرا بی‌فایده استگروه اقتصادی - مصطفی مطهری: معمای عدم ترخیص کالاهای رسوبی در گمرک کشور علیرغم نامه نگاری ها، اطلاع رسانی ها و هشدارهای پی در پی گمرک که توسط معاون فنی آن به نهادهای مربوطه اعلام می شود هنوز لاینحل مانده است. این در حالی است که بنا به گفته سازمان گمرک کشور هیچ گونه هماهنگی میان دستگاه‌ها و سازمان‌های دخیل در این باره وجود ندارد.

به گزارش بولتن نیوز، در حقیقت کم کاری و عدم توجه وزارتخانه ها و نهادهای مربوطه به اعلام و هشدارهای گمرک در این باره گویای وضعیت اسفناکی است که در این حوزه وجود دارد. مصداق موارد بی توجهی نسبت به آنچه گمرک کشور نسبت به تعیین تکلیف آنها هشدار داده و در سایت خبری – تحلیلی بولتن نیوز نیز رسانه ای شده است شامل عناوین«۳۰ بار نامه‌نگاری بی‌پاسخ به وزارت صمت درباره ۵۰۰ تن شیرخشک‌ انبار شده در گمرک!؛ وزارت صمت اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به شیرخشک را از اولویت یک به اولویت ۲۷ با ارز نیمایی تغییر داده بود و سپس هم واردات آن را ممنوع کرد!»، «مسئولیت تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه متوجه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت است»، «از مجموع 12621 خودرو رسوبی در گمرکات کشور 10012 خودرو ترخیص و مابقی بلاتکلیف است» می باشند.

با توجه به موارد مذکور آنچه ماحصل تحمیل شرایط موجود در عرصه معیشتی – صنعتی و فاسد شدن و در مضیغه قرار گرفتن مردم است عملکرد ناقص و شبهه آمیز سازمان های مرتبط با موارد ترخیص کالاهای مربوطه می باشد.

در واقع شرایط موجود نشان می دهد موضوعات مذکور که مورد تاکید گمرک است مسائل مشابهی می باشند که در همه دولت ها وجود داشته است. بدان معنا که تغییر دولت ها و وزرا نتوانسته و نمی تواند شرایط مذکور را تغییر دهد. در حقیقت این شیوه و اسلوب مدیریت است که باید تغییر کند. چونکه عامل اصلی در ماندگاری این وضعیت علیرغم تغییر دولت ها، ساختار و سازمان اداره دولت ها و مدیریت شرایط می باشد. به عبارت بهتر تا ساختارها تغییر نکنند مدیریت نیز تغییر نخواهد کرد و به تبع آن شرایط مذکور نیز دستخوش تغییر و تحول نخواهند شد.

تا وقتی ساختارها تغییر نکند، تغییر دولت‌ها و وزرا بی‌فایده است

بنابراین آنچه موجب تغییر در روند مذکور در عرصه مدیریت کشور خواهد شد در وهله اول نیاز به تغییر در شیوه نگرش ها، منش ها و کنش های مدیریتی در قالب ساختارهای اداری – مدیریتی است. در وهله دوم با تغییر شاخص های مذکور تغییر در عملکردها و کارکردها را نیز شاهد خواهیم بود. و در گام سوم با تحقق مراحل پیشین، مسلماً شاهد تحول در حوزه مدیریت منابع خواهیم بود. این بدان معناست که تغییر در بافتار مدیریتی و ساختار تصمیم گیری و کنشی می تواند اثرات ملموس خود را در عرصه عینی – عملی برجای بگذارد، همانگونه که اثرات منفی روند مذکور در تمام ابعاد و شئونات اداری – اجتماعی – معیشتی جامعه ملموس و ماندگار است اثرات مثبت تغییرات مذکور نیز ملموس و مانا خواهد بود.

خلاصه اینکه، اگر خواهان تغییر در شرایط مدیریت مذکور باشیم باید پیش از تغییر افراد به فکر تغییر شاخص ها و ساختارهای مدیریتی باشیم. بطوریکه با تغییر در این حوزه ها مطمئناً شاهد تغییر در شرایط و شیوه عملکردها و کارکردها نیز خواهیم بود و اثرات آن را به طور واقعی و عینی در ابعاد مرتبط خواهیم دید.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ - ۱۴:۵۸
0
0
اگر بقای اصول انسانی انقلاب را می خواهیم باید عالمانه برنامه ریزی کنیم
---
بزرگترین مشکل کشور ما پس از پیروزی انقلاب تاکنون این است که از این حقیقت ، که ما بعلت پافشاری بر احقاق حقوق حاکمیت مشروع ملی خویش و سازش ناپذیری در این زمینه و بعلت اصرار بر دفاع بی سازش از اصول ظلم ستیز و استعمار زدای قانون اساسی نظام ج.ا.ا ؛ همیشه در معرض آسیب توطئه ها و دشمنیهای بی وقفه ی خرد و کلان از جانب استعمار گران و اقمار و نوکران و مزدوران آنان خواهیم بود ، غفلت کنیم.
در طول مدت چهل و اندی سال که از پیروزی انقلاب می گذرد تا کنون دولتها هزینه های هنگفت بی حدود مدیریت کشور را از ثروتهای ملی با چشم پوشی بر نیاز به یک اقتصاد علمی سازمان یافته و ضابطه مند مقاومتی خود کفا ؛ چرتکه ای و با آزمون و خطا انجام داده اند.
تنها قربانی چنین مدیریتی که در آن اعتراف صریح به حقوق حقه ی خدا داده ی ملت بعنوان صاحب اصلی کشور و ثروتهای ملی آن بی رنگ جلوه می کند و توان جلوگیری کار ساز قاطع از کمترین آسیب و زیان در مقابله ی همیشگی با این دشمنیها را ندارد ، ملت بی دفاع و منافع ملی و ثروتهای ملی بوده اند .
بی توجهی به حقوق حقه و نیازهای زندگی ملت که تنها نهاد همیشگی تامین حمایت و دفاع از وجود و بقا و دوام کشور و نظام و دولتها است با برنامه های دیمی دولتها بزرگ ترین و خطرناک ترین عامل تحمیل زیانهای جبران ناپذیر به کشور و نظام و ملت بوده است.
مدیریت اقتصاد کشور بصورت دیمی و چرتکه ای و بر پایه ی مدیریت غلط آزمون و خطای روز مره که فاقد هرگونه سازماندهی علمی جامع و دراز مدت ضروری است هرگز نمی تواند جوابگوی دفاع از اصول انسانی ثابت انقلاب در مردم داری و ستم ستیزی و استعمار زدایی باشد .
هر دولت جدیدی که به قدرت می رسد با نبود برنامه ی اقتصادی اصول مند ثابت ؛ کشور را با آزمون و خطا و با تحمیل خسارتهای فاجعه بار جانگاه به ملت و با نادیده گرفتن حقوق حقه این صاحب اصلی همه ی ثروتهای ملی و با عدم اعتراف صریح و با بی باوری به این حقوق کشور را مدیریت می کند.
با این وضعیت فاجعه و بار نبود اقتصاد مقاومتی خود کفای ثابت عدالت محور مردمی تنها دشمنان درشت و ریز انقلاب و جمعیت اندک سرمایه داران زالو صفت کشور اند که با هدف به استیصال رساندن ملت و بیهوده جلوه دادن ظلم ستیزی و استعمار زدایی بهره های کلان می برند و آرزوی زدایش همه ی آثار مثبت و سازنده ی انسانی انقلاب را در سر می پرورانند.
استقامت و صبوری و بهره بردن از تجربیات موفق کشورهای استعمار ستیز جهان با برنامه های علمی دراز مدت کار آمد و با بریدن از تصور کمک استعمار گران ددمنش ضد بشر و با روی کرد صادقانه جدی عدالت محور به تامین و تضمین حقوق حقه ی ملت در کشور و در ثروتهای ملی و با اعتراف علنی صادقانه عملی جدی به این حقوق تنها راه موفقیت دولتها در مدیریت کشور است ؛ اگر قصد همیشگی دولتها در ایران اسلامی بقای انقلاب و جریان داشتن اصول و ارزشهای الهی – انسانی انقلاب باشد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین