قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران و ماجرای «محرمانه» بودن اسناد و اطلاعات
مدعیان اصلاحات طرح مجلس برای تقویت و توسعه شیوههای عملیاتی کردن قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» را دستمایه شگردهای تبلیغی خود قرار داده تا اقدامات انقلابی مجلس در بررسی طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را به حاشیه ببرند.
به گزارش
بولتن نیوز، ماجرا از گزارش هفته پیش روزنامه شرق شروع شد؛ گزارشی دور از واقعیت در روزنامهای که در تحریف و نعل وارونه زدن بر واقعیاتهای جاری جامعه ید طولایی دارد. شرق در گزارش خود مدعی شد مجلس یازدهم لیست اموال مسئولان را محرمانه و امنیتی کرده است! بازتاب و انتشار این ادعا در رسانههای زنجیرهای و شبکههای اجتماعی اصلاحطلبان، حاکی از آن بود که آنها در راستای جریانسازی حول و حوش تخریب مجلس انقلابی، سناریویی رسانهای و تبلیغاتی را در پیش گرفتهاند.
روزنامه شرق 20 مهرماه در گزارشی با روتیتر «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت» نوشت: «اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است» تا اولاً) مصوبه کمیسیون قضایی مجلس درخصوص اجرایی کردن «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تحریف کند و ثانیاً) اقدامات و مصوبات انقلابی مجلس در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را به حاشیه ببرد.
مدعیان اصلاحات در حالی میخواهند القا کنند که مجلس انقلابی بر خلاف شعارها و برنامههایش، دنبال شفافسازی و پیگیری مطالبات انقلابی نیست که از قضا هم طرح شفافیت آرای نمایندگان در حال بررسی و پیگیری است و هم قوانین مصوب درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که نتایج آن حذف انحصارات و لابیهای شغلی و صنفی و از بین رفتن امضاهای طلایی است، صدای رانت خواران و دانه درشتان اقتصادی را درآورده است.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران و ماجرای «محرمانه» بودن اسناد و اطلاعات
کمیسیون قضایی مجلس هفتم 14 تیر 84 در راستای موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی، طرحی تحت عنوان «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» را به هیئترئیسه مجلس ارائه کرد.
بر اساس اصل مزبور قانون اساسی، «دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیسقوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
در نهایت، طرح «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از 7 سال با عنوان قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر 14 ماده و 22 بند و یک تبصره در جلسه علنی مورخ 17 اردیبهشت ماه 91 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سه سال بعد پس از کش و قوسهای فراوان در تاریخ ۹ آبان 94 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی، نهایی و در تاریخ 14/9/94 از سوی علی لاریجانی (رئیسوقت مجلس شورای اسلامی) برای اجرا ابلاغ شد.
نکته قابل تأمل آنکه قانون مزبور، صریحاً در متن خود، فهرست داراییهای مقامات، مسئولان و کارگزاران را «محرمانه» اعلام کرده است. نکته جالبتر آنکه دولت وقت که مورد حمایت اصلاحطلبان بود، از این مصوبه دفاع کرد. نوبخت، سخنگوی وقت دولت در واکنش به این مصوبه گفته بود؛ اینکه رسانهها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست!
ماده 5 قانون مزبور اشعار میدارد: «فهرست داراییهای افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آییننامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازاتهای درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.»
پس از آن بود که قوه قضائیه برای اجرایی کردن ماده 6 این قانون «آیین نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد و به دنبال آن سامانهای برای ثبت اموال مسئولان هم راهاندازی شد.