جشواره بزرگ والکس
کد خبر: ۷۴۳۵۹۳
تعداد نظرات: ۹ نظر
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۳
تلاش کانون‌های سردفتری برای مقابله با بخشنامه دادستان مبنی بر غیرالزامی بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی در راستای زیر سؤال بردن...
یکپارچگی دستگاه قضا در حمایت از بخشنامه دادستان درباره سندیت برگ سبز خودرو

گروه اجتماعی: شهریور ماه جاری به نیمه نرسیده بود که دادستان‌کل کشور بخشنامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور ابلاغ کرد و در آن نوشت: "برگ سبز صادرشده از سوی نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب می‌شود و متعاملین الزامی برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند ندارند."

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، به این ترتیب معامله‌گران خودرو دیگر الزامی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارند و فقط در صورتی که خودشان تمایل داشته باشند، برای تنظیم سند در دفاتر حاضر خواهند شد.

دادستان‌کل کشور برای این دستور خود، یک رأی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد؛ این رأی 25 اسفند ماه در تسنیم منتشر شد و در آن بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 94/147204 ـ 1394/8/27 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شد.

رأی دیوان عدالت اداری چه بود؟

در بخشنامه مورد اشاره دیوان عدالت اداری، دو بند غیرمنطقی وجود داشت: "به‌منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود" و "در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به‌عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این توضیحات را در متن رأی آورده است: "...بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یادشده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به‌عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یادشده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود."

حقوقدانان در توضیح این رأی دیوان عدالت اداری یک نتیجه مشترک را اعلام کردند؛ دیوان عدالت اداری مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو را اختیاری دانست.

در حقیقت، استناد ابلاغیه 14 شهریور دادستان‌کل کشور هم منبعث از این رأی بود.

جامعه سردفتران از همان ابتدا علیه دادستان جبهه گرفتند!

طبق پیش‌بینی‌ها، نیروی انتظامی از این بخشنامه اظهار خشنودی کرد اما در مقابل کانون‌های سردفتری در سراسر کشور مقابل آن جبهه گرفتند و حتی ادبیاتی مانند بی‌اطلاعی از قانون را به دادستان‌کل کشور و دیوان عدالت اداری انتساب دادند؛ دلیل آن هم واضح است، درب دفاتر اسناد رسمی روی پاشنه اسناد رسمی می‌چرخد.

کانون‌های سردفتری برای اینکه این بخشنامه را خنثی کنند، اقدامات مختلفی انجام داده‌اند؛ از برگزاری جلسات حضوری و آن‌لاین مسئولان کانون‌ها و سران دفاتر و نیز سردفترانی از سراسر کشور که نگران درآمد و معیشت خود هستند تا دادستان را مجاب به این کنند تا بخشنامه خود را ملغی کند.

آخرین اقدام در این باره یکی از مصوبات دومین جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی شورای‌عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور بود که به‌منظور بررسی و تبادل نظر و پایش تحولات اخیر در حوزه اسناد نقل و انتقال خودرو تشکیل شد.

تشکیل کمیته تبلیغاتی ـ رسانه‌ای برای مخالفت با بخشنامه دادستان‌کل کشور

بند 3 صورت‌جلسه مصوبات این جلسه می‌گوید: "با توجه به لزوم هماهنگی و همفکری کلیه کانون‌ها و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور در خصوص چالش اخیر مربوط به اسناد خودرو و استفاده از خردجمعی و جلوگیری از اقدامات احتمالی انفرادی که موجب تضرر همکاران و خدشه به اعتبار و جایگاه این نهاد می‌گردد کمیته‌ای با مشارکت شورای‌عالی و کانون محترم مرکز در محل این کانون در تهران تشکیل تا کلیه اقدامات حقوقی، قضائی، رسانه‌ای و تبلیغی با محوریت این کمیته صورت پذیرد، به این جهت از کلیه رؤسای محترم کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور و همکاران محترم سردفتر و دفتریار درخواست می‌نماید از هرگونه اقدام احتمالی انفرادی در این خصوص جلوگیری نموده و پیشنهادات، انتقادات و مطالب خود را جهت تقویت و غنای تصمیمات از طریق مدیریت کانون‌های استانی به این کمیته ارسال نمایند."

نکته قابل توجه در این بند، تشکیل کمیته‌ای با مشارکت شورای‌عالی و کانون سردفتران و دفتریاران برای پیگیری اقدامات حقوقی، قضائی، رسانه‌ای و تبلیغی است که همچنان سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد تنظیم شود و برگ سبز از اعتبار کنونی خود ساقط شود.

جامعه سردفتران به‌دنبال تفرقه‌افکنی در قوه قضائیه است؟

اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی البته مدتی است آغاز شده است و در یکی از نمونه‌ها، تأکید بر نظر چند سال قبل حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه است که در زمان سخنگویی اعلام کرده بود؛ سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

در همان ایام هم محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را به‌عهده داشت، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های کشور، اعلام کرده بود "اگر سند خودرو در دفترخانه تنظیم نشود، موجب تضییع حقوق مردم و دولت و در نتیجه کاهش خدمات خواهد بود."

این گفته‌ها احتمالاً منبعث از نظر یکپارچه موجود در دستگاه قضائی و در ادامه بخشنامه رئیس وقت آن بوده است که برگ سبز خودرو را در مقام سند رسمی نشناخته بود اما حالا در دوره‌ای از قوه قضائیه قرار داریم که مسئولان ارشد دستگاه قضا از جمله دادستان‌کل کشور بر کفایت برگ سبز خودرو و عدم نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی تأکید دارند.

مجموعه‌های قوه قضائیه مانند دیوان عدالت اداری که قانون ادارات را بهتر از هر کس دیگری می‌داند و بر اساس آن روند اجرایی و دیوانی کشور را تعیین می‌کند و نیز دادستانی کشور که ناظر بر اجرای قانون از سوی حتی بالاترین شخصیت‌های حقوقی کشور است، تکلیف را مشخص کرده‌اند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
محصص
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ - ۱۱:۴۵
0
0
سردفتران فقط فکر منافع شخصی خودشون و کسب درآمد نجومی راحت و بی در دسر هستن واقعا تا کی خود بزرگ بینی تا کی دست کردن در جیب مردم برای کسب درآمد میلیاردی سردفتران حتی حاضر هستن بخاطر منافع شخصی و کسب ثروت همدیگر را له کنند چه رسد به دیگران .حتی بخشنامه دادستان و دیوان عالی رو هم اجرا نمیکنند . مردم بدادنند برگ سبز سند رسمی و قانونی در کشور هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ - ۱۴:۱۳
0
0
دادستان كل كشور سردفتراني كه با استنكاف از دستور دادستاني مردم را اذيت و آواره خيابانها مي كنند را تعقيب كيفري كند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ - ۲۰:۱۷
0
0
باید اجازه ندیم سردفتران با استفاده از قدرت و لابی پشت پرده حق مردم را بخورند . اگه بنا به وصول مالیات هم باشه مردم به راحتی و بی در دسر در مراکز تعویض پلاک پرداخت خواهند کرد با کمترین هزینه . درآمد 200 میلیونی در ماه سردفتران از اسناد خودرو باعث شده که بر علیه هم وطنان خودشون توطه کنند و هموطنان خودشون را فریب بدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ - ۱۲:۴۹
0
0
ماجراي سند خودرو آزموني براي قوه قضاييه است كه ببيند آيا تحول و تعالي و مبارزه با فساد در عمل چقدر موفق بوده!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ - ۲۱:۴۶
0
1
اگر قوه قضائیه از موضعش که منطبق با خواست و مصالح ملی است به خاطر فشار سردفتران عقب نشینی کند دیگر بهتر است اسم تعالی و تحول را فراموش کند زیرا مردمی که به این اقدام شجاعانه دستگاه قضایی امیدوار شدند ناامید خواهند شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ - ۱۳:۴۹
0
1
واقعا چرا منافع مردم را بخاطر عده ای قلیل سردفتر در خطر بندازیم چرا باید خواسته مردم یعنی صدور سند خودرو توسط پلیس راهور هست را نادیده بگیریم و برای منافع و کسب درآمد نجومی سردفتران تلاش میکنند . پس کو شعار دم انتخاباتی مجلس پس کو طرح تحول قضایی . سردفتران میتوانند بجای اسناد حودرو خدمات دیگه رو انجام بدن مانند وکالت ها اقرار ها و تعهد ها گواهی امضا .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۰۹:۵۵
0
0
صحبت هزاران ميليارد درآمد نجومي سالانه ست. اين درآمدهاي هنگفت براي حدود 40 سال ادامه داشته و برخي افراد را بدعادت كرده. اطلاع دارم كه برخي از سردفتران از محل درآمد اين اسناد به مستغلات و املاك فراوان دست پيدا كرده اند. واقعا چرا بايد كماكان هزينه تجمل و رفاه يك قشر ثروتمند را مردم بي نوا در اين شرايط سخت اقتصادي بدهند؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ - ۱۴:۳۱
0
0
چرا دستگاه قضایی با تخلفات دفاتر اسناد رسمی متخلف برخورد قاطعی ندارد؟واقعا چرا؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ - ۱۳:۰۷
0
0
اميدوارم مثل دفعات قبل با كانكشن و لابي و بقول خودشان رايزني باعث تغيير اين دستور مردمي نشوند كه در اين صورت اعتبار دستگاه قضا و به طور كلي اعتبار حاكميت به شدت آسيب خواهد ديد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین