جشواره بزرگ والکس
کد خبر: ۷۳۵۹۳۳
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰
اختصاصی بولتن نیوز/ حاجی دلیگانی به بولتن نیوز خبر داد؛
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به تهیه طرح تشدید مجازات مقامات و مسئولان اسلامی ایران از سوی برخی نمایندگان گفت: این طرح بزودی در صحن مجلس مطرح و بررسی می شود.
تهیه طرح تشدید مجازات مقامات و مسئولان اسلامی ایران در مجلس

گروه سیاسی: عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به تهیه طرح تشدید مجازات مقامات و مسئولان اسلامی ایران از سوی برخی نمایندگان گفت: این طرح بزودی در صحن مجلس مطرح و بررسی می شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به ضرورت تشدید مجازات مقامات و مسئولان متخلف اسلامی ایران ، گفت: در همین راستا عده ای از نمایندگان طرح «قانون تشدید مجازات مقامات و مسئولان اسلامی ایران » را تهیه کردند.

وی افزود: این طرح در روزهای گذشته در مجلس تهیه و به امضای جمعی از نمایندگان رسیده که بزودی در صحن مجلس مطرح و بررسی می شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح مذکور یک ماده واحده و شش تبصره دارد، متن کامل آنرا در اختیار خبرنگار بولتن نیوز قرار داد که بدین شرح است؛

ماده واحده

هر یک از اشخاص شامل این قانون مرتکب جرائم با مجازات درجه ۲ الی ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲گردند، در صورت محکومیت قطعی، به مجازات یک درجه بیشتر(شدیدتر)، محکوم می گردند. در صورت محکومیت قطعی، این اشخاص به مجازات درجه ۱ ،دادگاه می بایست حبس ۲۵ تا ۴۰ سال و جزای نقدی بین ۱۰میلیارد ریال را به عنوان تشدید مجازات تعیین نماید.

تبصره ۱ -مقامات و مسئولان زیر شامل این قانون می باشند

۱ -نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا و اعضای هیات دولت.

۲ -معاونان رئیس قوه قضاییه و رو سای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها.

۳ -روسای دفاتر سران سه قوه و مجلس خبرگان رهبری و دستیاران ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل دولتی.

۴ -دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی.

۵ -رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیات مستشاری. ۶-رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۷ -روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها و فرماندهان و مسئولان نیرو های مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و هم‌ترازان آنها.

۸ -مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، روسای مناطق و روسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست مناطق.

۹ -رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، روسای بورس های تخصصی، مناطق و فرآوری و رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی.

۱۰ -استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر به همراه معاونین شهردار و مدیران کل و رئیس سازمان ها و شهرداران مناطق.

۱۱ -سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئولان حفاظت منافع و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.

۱۲-نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا و مدیرعامل شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دول، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی .

۱۳ -اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان.

۱۴ -رئیس گمرک، معاونان وی و مدیران کل گمرک و روسای گمرکات کشور.

۱۵ -رئیس سازمان مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سر ممیزین.

تبصره۲ -قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.

۱۶-روسای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه ها به همراه معاونین، و اعضای هیات مدیره و اساتید

۱۷-رئیس سازمان صدا و سیما کشور و معاونین آنها

۱۸ -شرکت های خصلتی و اعضای هئیت مدیره آنها (که حداقل ۳۰ درصد سهم آن متعلق به دولت است).

۱۹ -صندوق های اعتباری، بازنشستگی و توسعه ملی

۲۰ -مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری و هیات مدیره آنها.

تبصره ۳ -شمول این قانون برای مقامات و مسئولان، مربوط به زمان تصدی به سمت مربوطه می باشد. در صورتی که این اشخاص در زمان تصدی در سمت های مورد اشاره در این قانون جرمی مرتکب شوند، حتی با لحاظ عدم داشتن سمت های مذکور، رسیدگی و صدور رای بر اساس این قانون می باشد.

تبصره۴ -در صورت تعداد مجازات، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازات با هیچ کدام از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه ۷ محسوب می شود.

تبصره۵ -مقررات این ماده و تبصره های آن تنها برای تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره۶ -ضبط آرشیو و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و تبصره (ب)، ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده ۲۱۵ این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شوند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین