غفلت وزارت نیرو از چشم‌اندازهای صنعت برق در سند ششم توسعه

به گزارش بولتن نیوز،  در ماه‌های گذشته اوضاع نامطلوب صنعت برق بر همگان نمایان شد. برای درک علت این مشکلات لازم است اقدامات و عملکرد وزارت نیروی دولت دوازدهم در صنعت برق با چشم‌اندازهای مشخص شده در سند ششم توسعه مقایسه شود.

بدون شک مهمترین برنامه‌ای که در این سال‌ها به منظور ترسیم یک مسیر مشخص برای رشد و توسعه تدوین شد، برنامه ششم توسعه است که توسط مجلس در اوایل سال ۹۶ به دولت دوازدهم جهت اجرا ابلاغ شد. این قانون به طور مشخص و دقیق اهداف مهمی برای تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور مشخص کرد.

فصل دهم این سند مربوط به بحث انرژی، صنعت و معدن است که در آن ۵ بند مشخصاً مربوط به اهداف بخش برق است که مخاطب آن وزارت نیرو است. با توجه به پایان دولت دوازدهم لازم است تصویر روشنی از فاصله وضع موجود صنعت برق با وضع مطلوب ترسیم شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخته است که بخش‌هایی از آن از نظرتان می‌گذرد.

افزایش توان تولید، حلقه اول مشکلات صنعت برق

یکی از مهمترین بندهایی که اتفاقاً در پی خاموشی‌های اخیر بیشتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت بند «ت» ماده ۴۸ بود.در این بند قانونگذار تکلیف کرده بود که وزارت نیرو بایستی با استفاده از سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی و شرکتهای تابعه یا به صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف(BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات اقدام کند.

اما آن چیزی که در عمل مشاهده شد، قدرت اسمی نیروگاه‌های کشور از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹ فقط حدود ۸۸۰۰ مگاوات افزایش یافت که با هدف مقرر شده در برنامه ششم توسعه فاصله چشمگیر دارد. در واقع بایستی طبق برنامه، سالیانه ۵ هزار مگاوات افزایش توان تولید اتفاق می‌افتاد ولی در سالهای اخیر سالیانه تنها ۲۲۲۰ مگاوات افزایش ظرفیت رخ داد.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه ساخت نیروگاه یک فرایند زمانبر است، باید برای بررسی دقیق وضع موجود نیروگاه‌های در حال احداث را هم در نظر گرفت. در جدول زیر برنامه زمانبندی راه‌اندازی نیروگاههای کشور به تفکیک مالکیت طی سه سال آینده نشان داده شده است. همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، برنامه بهره‌برداری ظرفیت نیروگاهی طی سه سال آینده نیز با وضع مطلوب و میزان پیشبینی شده در برنامه ششم توسعه (سالی ۵۰۰۰ مگاوات) فاصله دارد.

نمره قابل قبول وزارت نیرو در کاهش تلفات برقی

یکی دیگر از تکالیفی که سند ششم توسعه برای وزارت نیرو مشخص کرده بود، افزایش بازدهی (راندمان) نیروگاه‌های کشور و کاهش تلفات برق بود.

بازدهی مورد انتظار برای نیروگاه‌های کشور تا پایان سند ششم میزان ۴۱ درصد بود، ولی در حال حاضر در بیشترین حالت این بازدهی به ۳۹ درصد می‌رسد.کارشناسان معتقدند رشد پایین سالیانه متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی به دلیل قیمت بسیار پایین گاز تحویلی به نیروگاه‌ها است که باعث بی‌انگیزه شدن و عدم جذابیت آنها برای افزایش بازدهی شده است.

بحث دیگر هم کاهش تلفات برق در زنجیره تأمین برق شامل نیروگاه‌ها تولیدی، شبکه‌ها انتقال و توزیع نیروی برق است. رقم هدررفت در این بخش‌ها بسیار بالاست به طوریکه در صورت کاهش یک درصدی تلفات حدود ۷۶۰ مگاوات از ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور آزاد می‌شود.فرسودگی تأسیسات، طول و گستردگی شبکه، انشعاب‌ها و مصرف‌کنندگان غیرمجاز، خطاهای قرائت لوازم اندازه‌گیری و طراحی ضعیف از جمله عوامل مهم در بوجود آمدن این هدررفت انرژی الکتریکی هستند.

چشم‌اندازی که سند برای این بحث مشخص کرده بود ۸.۷ درصد تلفات برق بوده است و بنابر آمار صنعت برق ایران میزان تلفات برق در سال ۹۸ به حدود ۱۰ درصد رسیده است که نشان‌دهنده کارنامه قابل قبول وزارت نیرو در این بحث است.

عملکرد ضعیف دیپلماسی انرژی

دیپلماسی انرژی با کشورهای منطقه اهمیت استراتژیک بالایی برای کشورها دارد و فراتر از یک داد و ستد ساده است. دسترسی به بازارها و مراکز جدید مصرف، پایداری و ضریب اطمینان شبکه سراسری، استفاده از امکانات کشورهای متعامل در جهت تأمین ظرفیت ذخیره برق، صرفه‌جویی در سرمایه‌گذاری و کاهش اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد این ظرفیت، امکان صدور بیشتر خدمات فنی، مهندسی از جمله اهداف اقتصادی گسترش تعاملات انرژی با کشورهای منطقه اشاره کرد. همچنین در کنار این اهداف اقتصادی، نگرش جغرافیای سیاسی (ژئوپلتیک) نیز در دیپلماسی انرژی مدنظر دولت‌هاست.

مجموع این موارد سبب شده موضوع صادرات و واردات برق مورد توجه قانونگذاران در سند برنامه ششم توسعه قرار گیرد. در جدول زیر میزان صادرات و واردات برق در سالهای اخیر نشان داده شده است.

همانطور که از جدول بالا مشخص است میزان صادرات و واردات برق ایران در این سال‌ها از یک روند منظم پیروی نمی‌کند و واضح است برنامه از پیش تعیین شده‌ای به این منظور مورد توجه مسئولین وزارت نیرو نبوده است. کاهش یک و نیم میلیارد کیلووات ساعت برق در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۵ و افزایش اندک صادرات نسبت سالهای قبل مؤید همین مطلب است.

توجه بفرمائید که در زمان نگاشتن این گزارش، آخرین آمار از صادرات و واردات این ایام، با توجه به مشکلات برقی اخیر وجود ندارد. اما بنا بر اظهارات سخنگوی صنعت برق در ماه گذشته واردات برق افزایش ۶۵۰ مگاواتی داشته است و صادرات به همه کشورها به جز افغانستان قطع شده است. لازم به ذکر است همانطور که میدانید در عرصه تجارت بین‌الملل، مخصوصاً برق که زندگی روزمره مردم به آن وابسته است، افزایش پایدار و پیش‌بینی‌پذیری توقف و یا از سرگیری صادرات و واردات بسیار مهم است و متأسفانه رویکرد ایران، مخصوصاً در ماه‌های اخیر به شدت برای توسعه این روابط مضر بوده است، کما اینکه توقف صادرات برق به عراق، از قدیمی‌ترین مشتریان انرژی ایران است، مشکلات و اعتراضاتی را در پی داشت.

ظرفیت مغفول تجدیدپذیرها در ایران

در ماده ۵۰ سند ششم توسعه گفته شده که دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کشور برساند. این در حالی است که تا امسال تنها حدود ۱ درصد از برق تولیدی کشور سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک، اعم از برقآبی، هسته‌ای، خورشیدی و سایر بوده است.

دلایل مختلفی در عدم توسعه تجدیدپذیر ها در ایران مطرح می‌شود از جمله عدم اهتمام وزارت نیرو به این انرژی‌ها، تأمین مالی، بالاتربودن قیمت خرید تضمینی و ابهام در برخی سازوکارهای قانونی حمایت از آنها. با این وجود امید است که در سالهای آینده با رفع این موانع، این ظرفیت بزرگ منابع طبیعی کشور در راستای تأمین برق کشور به جریان بیافتد.

ارائه سند غیر جامع و نمایشی انرژی

یکی از تکالیف مهمی که بر دوش وزارت نفت و وزارت نیرو گذاشته شد تدوین «طرح جامع انرژی کشور» بود. این طرح اگر به طور دقیق و در زمان مناسبی تدوین و به آن اجرا می‌شد می‌توانست صنعت انرژی کشور را یکپارچه و پیشرو کند. علیرغم اینکه قانون برنامه ششم توسعه در سال ۹۶ وزارت نفت و نیرو را مکلف به تهیه و تصویب این سند در همان سال اول برنامه کرده بود، اما این برنامه با دو سال تأخیر و در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید. یعنی عملاً این برنامه برای کمتر از یک سال برای اجرا استفاده شد.

لازم به ذکر است کارشناسان ایراداتی هم بر این سند گرفتند، از جمله اینکه در آن به ذکر کلیات بسنده شده، در حالیکه بنا بود این سند، نقشه اجرایی و عملی وزارت نفت و نیرو در سالهای پیش‌رو باشد.

در مجموع آنچه مشخص است کارنامه وزارت نیرو در این سال‌ها با نقاط هدف مشخص شده فاصله معناداری دارد و قابل قبول نیست. البته ثمرات این کارنامه از مشکلات اخیر در زندگی روزمره مردم هم مشخص است. به طور کلی رویکرد وزارت نیرو در این سال‌ها صرفاً رویکرد تقاضامحور بوده است و البته از میزان مصرف بالای کشور، مخصوصاً در ایام اخیر که رکورد مصرف برای چندمین بار و با میزان بیش از ۶۶ هزار مگاوات شکسته شد، مشخص است که در این بحث هم موفقیت چندانی بوجود نیامده است. امید است که در دولت آینده، با توجه به اسناد بالادستی و در نظر گرفتن اهداف مشخص شده، گام‌های بلندی در راستای اهداف مقرر شده، از جمله افزایش ظرفیت نیروگاهی، بهبود بازدهی نیروگاه‌ها، تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه و افزایش تولید تجدیدپذیرها برداشته شود.