دو قلو های بهم چسبیده ثروت و قدرت

         یکی از معضلاتِ اجتماعی و آفت هایی که همواره جوامعِ انسانی را حتی پس از ایجاد تغیرات اساسی تهدید کرده است و توانسته است آسیب های فراوانی را به تدریج به جوامع تحمیل نماید ، مقوله ظهور و بروز طبقه ای جدید از اشرافِ فرصت طلب می باشد که در عرصه های مختلف از جمله اقتصاد و سیاست بطور خزنده و خطرناک وارد معادلات می شوند . مشاهده می شود نظام مقدس جمهوری اسلامی هم از تهدید این تازه رسیده ها درامان نمانده است .

         این طبقه ی فرصت طلب در کوران درگیری ها و مشکلات به گوشه ای خزیده و خود را برای فرصت هایی که حتماً بوجود خواهند آمد ، آماده می کنند و در بهترین شرایط وارد عرصه می شوند ؛ و بعضاْ با طرح شعار های تند و اقداماتِ هیجانی ، سعی در حاشیه راندن فرزندان راستین انقلاب می کنند .

        طبقه اشراف سیاسی که عمدتاً خود را در خلق و ایجاد حرکت های اصلاحی و یا در ادامه آن صاحب حق و نقش می دانند با داستان سرایی و ایجاد توهم ، همه ی نتایجِ اقداماتِ انقلابیِ مردم و دلسوزان را به خود نسبت می دهند و به تدریج در پی انکار نقش مردم و سایرین حرکت می کنند . و البته برای خود نوعی پدر خواندگی قائل شده و برای ادامه ی حضور ، نیاز به رضایتِ مردم و اثبات کارآمدی خود نمی بینند . هرگونه اصرار مردم بر ضابطه مند شدن را ، ناشی از جهل و یا عناد سایرین تلقی کرده و به جای تکیه بر مردم ، بر ابزار بقای مادی تکیه می کنند.

       از اقداماتِ خطرناکِ اشرافِ سیاسی می توان به عنوان نمونه : از قانون گذاریِ جهت دار , برای نهادینه کردن تمایلات و خواسته های شخصی یا گروهی نام برد.

       ایجاد تشکیلات موازی با دستگاه های رسمی برای در اختیار داشتنِ ابزار فشار ، تدبیر روز مبادای طبقه ی اشراف سیاسی است تا در صورت بروز مشکل و حساسیت نسبت به آن ها ، نفسِ جامعه را به شماره بیندازند و هزینه ی برخوردِ جامعه با تمایلاتِ تمام نشدنی و غیر قابلِ کنترل آن ها را بالا ببرند.

       سازماندهی طیف های مختلف و مستعدِ نفوذ و استحاله در دستگاه ها و تغیر رفتار جامعه متناسب با تمایلات اشراف ؛ از دیگر نتیجه اقدامات افراد فوق می باشد .

انتخابات پر شور و مشارکت حداکثری و هوشمندی در انتخاب افراد یکی از راه های مبارزه جدی با طبقه اشراف سیاسی است که به دنبال حداقل کردن نقش مردم در اداره جامعه هستند .

اشراف اقتصادی و نوکیسه ها

       طبقه دیگر ؛ اشراف اقتصادی و نوکیسه هایی هستند که نه از راه زحمت و کسب و کار بلکه با سوء استفاده از موقعیت ها و شکاف ها و بعضاً ایجاد انحصار ، به تدریج در پی تصاحبِ تمامیِ فرصت های اقتصادی و حتی سیاسی جامعه می باشند . این گروه عمدتاً به دلایل مختلف از حاشیه های امن هم برخوردار می شوند

      یقیناً جامعه هیچ مخالفتی با ورود افراد به عرصه اقتصاد و کسب مشروع و قانونی نخواهد داشت بلکه توصیه به این مهم نیز می نماید ؛ منظور ما از طبقه ی نوظهور ، گروهی از افراد سودجوست که با لانه گزینی در شکاف های قانونی وایجاد آلودگی پیرامون خود ، از منابع عمومی در جهت منافع شخصی و یا گروهی بصورت غیرعادلانه سوء استفاده می کنند دراین صورت چرب و شیرین این چپاول به کام آنها و فقر حاصله نصیب عامه ی مردم شده و نقطه ی ضعفی برای نظام خواهد شد .

      به عنوان نمونه دارایی مردم نزد بانک ها به عنوان ملکِ پدری ، راحتُ الحُلقوم آقایان می شود در حالی که مردم برای اخذ حداقل امکانات بانکی مسیر طولانی و دشواری را باید طی کنند.

       برخورد با این افراد بیشتر از آن که وظیفه ی توده مردم باشد وظیفه دستگاه های مختلف مالی ، نظارتی و قضایی می باشد.

      هر کدام از طبقه ی اشرافِ سیاسی و اقتصادی علاوه بر اصرار به حفظ و تشدید موقعیت خود ، تمایل زیادی برای ورود به عرصه دیگر دارند یعنی طبقه ی اشرافِ سیاسی با ولع فراوان در پی به دست آوردن و انباشتِ ثروت حرکت می کنند و طبقه ی نو کیسه  و نوظهور ، از ثروت خود برای کسب جایگاه سیاسی- اقتصادی استفاده می کنند. در این میان مرتباً از فرصت های اقتصادی و اختیاراتِ حکومتیِ مردم به نفع دو طبقه جدید کاسته می شود ، یعنی هر چقدر به دارایی این افراد اضافه گردد به دلیل محدودیت منابع و فرصت ها ، حلقوم عامه مردم فشرده ترمی شود.

      هرچقدر قدرت سیاسی تازه رسیده ها افزایش یابد بدان معنی است که باید از سهم مردم در اداره حکومت کاسته شود . ترفند جدید بعضی ار اشرافِ سیاسی ، انباشت سرمایه در دست افرادِ وابسته و وفادار به خود می باشد این افراد وابسته همواره گوش به فرمان ، ارباب خویشند . 

      این رفتارها یعنی عملکردِ فرصت طلبانِ سیاسی و نوکیسه های نو ظهور ، با تعالیم عالیه اسلام و روح حاکم بر قانون اساسی که در پی اجرای عدالت و حضور حد اکثری مردم مومن در عرصه های مختلف اداره جامعه است تناقض دارد ، یعنی عده ای در فضای سیاسی و اقتصادی کشور عملاً قانون اساسی را تضعیف نموده ، اعتماد و امید مردم را هم مورد هجمه قرار می دهند .

       شفاف بودن قوانین ، اصلاح بعضی ساختارها و مشخص کردن سرچشمه بعضی دارایی ها و در نهایت حرکت همگانی به سمت اجرای عدالت ، به گونه ای که روابط بین افراد و دستگاه ها و توزیع منابع و فرصت ها بر مبنای عدالت به دور از هر ظلمی صورت پذیرد می تواند مانع ایجاد این معضلات گردد.