توسعه صادرات غیر نفتی و اقتصاد مولد در راس امور قرار دارد

به گزارش بولتن نیوز، مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در نشست هم اندیشی توسعه صادرات گفت: یکی از ضرورت‌های اقتصاد، توسعه صادرات غیر نفتی و داشتن اقتصادی مولد است و این در راس فعالیت‌های کشور قرار گرفته است. ضرورت داشت تا جلسه‌ای مثل امروز و با مشارکت فعالان بخش خصوصی برگزار شود تا تصمیمات لازم برای سال هزار و ۴۰۰ را با مشارکت فعالان اقتصادی تعیین کنیم.

او اظهار کرد: از حجم ۲۵ هزار میلیاردی تجارت جهانی باید حداقل یک درصد سهم کشور ما شو. ما ۲۵۰ میلیارد دلار زمینه و ظرفیت صادرات غیر نفتی داریم، اما امروز فاصله زیادی تا رسیدن به این هدف داریم. رسیدن به این هدف مستلزم برنامه ریزی و فعالیت در این حوزه است و ما به عنوان وزارت صمت مسئول پیگیری مشکلات تولید هستیم.

مفتح گفت: به لطف خدا هماهنگی‌های بسیار خوبی با سایر ارگان‌ها مثل بانک مرکزی انجام شده است و هدف ما رسیدن به ۲۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی است. توسعه صادرات می‌تواند یکی از ابزار‌های رسیدن به اقتصادی قوی باشد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از بخش‌هایی است که طرفیت‌های خیلی بالایی در زمینه‌های مختلف مثل نفت، ساختمان، نساجی و ... دارد.
صادرات خدمات فنی و مهندسی، پیشران توسعه صادرات و اقتصاد

در ادامه این نشست بهمن صالحی دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی فرصت جدیدی است که اشتغال، کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده را به دنبال دارد، بر هم افزایی مسئولان برای رسیدن این بخش به جایگاه واقعی خود به عنوان پیشران توسعه صادرات و اقتصاد تاکید کرد.

او بیان کرد: سندیکا ها در تمام دنیا پیشران توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی هستند. گسترش مراودات تجاری و یافتن کشورهای هدف صادراتی در این راستا برای رسیدن جایگاه صادرات خدمات فنی و مهندسی به جایگاه واقعی خود در کشور ما نیز باید مد نظر واقع شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه صادرات این بخش در اوایل دهه ۹۰ به مرز ۵ میلیارد دلار رسیده بود، گفت: صادرات در آن بازه زمانی در حال رشد ۳۸ درصدی بود تا به هدف ۲۵ میلیارد دلاری در سال برسد اما تحریم‌ها و جنگ اقتصادی شرایط سختی را به وجود آورده است و متاسفانه در شرایط کنونی برخی از شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی ترجیح می دهند که قراردادهای پیمانکاری خود را در سایر کشورها با هویت دیگر ببندند تا بتوانند این قراردادها را به دست آورد.

او افزود: این بازارهای در حال فرار به سمت اروپا باعث شده است که ترکیه به عدد ۳۸ میلیارد دلار در سال در حوزه قراردادهای پیمانکاری برسد.