بگوید: همه پرسی! / بشنو: شوراهای چند نفره!
گروه سیاسی- حجت‌الاسلام محسن قنبریان طی یادداشتی نوشت: کلمه حق گاه با اراده کردن باطل از آن و گاه بخاطر گفتن فردی با روزمه ی ضد، هدر می رود! مثلاً "حکمیت" کلمه حق و اصلی اسلامی و راه حلی اساسی است؛ برای حل منازعات سیاسی ای که به تحرکات مسلحانه کشیده شده است.
امیرالمومنین قبل از صفین در ماجرای جمل خود پیشنهادش را به طلحه و زبیر داد(نامه۵۴).
به گزارش بولتن نیوز، همه فقهای ما در کتاب جهاد ازجمله مواردی که ترک قتال را لازم می شمارند؛ یکی پذیرش حکمیت از سوی متخاصمین است؛ حتی جایی که معصوم یک طرف دعواست و حَکَم هم غیر او -البته مورد پذیرش او- است.(۱)
لکن حکمیّت صفین در "بی موقع گی"، "تحمیل حَکَم فاقد اهلیت به امیر(ع)" و "حُکم خلاف شرع حَکَمین"؛ اصل این راه حل را نزد ما شیعیان به محاق برد و علیرغم قوت نظری آن، به ندرت در منازعات داخلی مسلمین راهگشا شد!
انگار "همه پرسی" هم دارد مثل حکمیت میشود! اینکه:"مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اِعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد"(اصل۵۹ قانون اساسی)؛ چاره ای تمام کننده و بالفعل کننده پشتیبانی مردمی از تصمیمات است. لکن طرح مکررش از سوی رئیس جمهوری که در دوره او و روزومه اش بیشترین خروج از استقرار اراده عمومی و حکمرانی مردمی وجود دارد؛ هدر دهنده این اصل مترقی است.
آری میشد پس از خروج ترامپ از برجام، رفراندم بقاء یا خروج از برجام را(مثلا) به آراء عمومی بگذاریم تا بسیاری نزاع ها تمام شود؛ اما این رئیس جمهور بیش از همه محفل گرا بوده است. رجوع به آراء عمومی پیشکش، ایشان تصمیم گیری در مسائل مهم را از نمایندگان ملت گرفته به شوراهای ۱۷نفره و ۹نفره داده است!(۲)
همین رئیس جمهور بود که علیرغم اصول متکثر فصل هفتم قانون اساسی، شوراهای گزینشی را جای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت نهاد!
دونمونه:
اولین بار در دوره او قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc با مدت ۲۵ساله ی قرارداد و امتیازات بیشتر، کلید خورد(مهر۹۲). و این قراردادها در اختیار نمایندگان ملت بلکه حتی مرکز پژوهش های مجلس قرار نگرفت و صرفا به هیات چند نفره تطبیق قوانین زیر نظر رئیس مجلس داده شد! شرکت توتال هم بر همین اساس قرارداد بست و از مجلس فقط دو نفر(رئیس کمیسیون انرژی و بودجه) در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی(برای نظارت) بودند.(۳)
این در حالیست که اصل۷۷ قانون اساسی می گوید:"عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد"!
تفاهمنامه ۲۵ساله ایران و چین هم اگر به مرحله قرارداد و موافقتنامه رسیده باشد(که البته دولت منکر است) مثال دیگر میشود.
ایشان بود که اردیبهشت۹۷ در جلسه خصوصی دونفره و بعداً در جلسه مسئولان عالیرتبه از رهبر انقلاب، فرماندهی جنگ اقتصادی علیه آمریکا را خواست و با قید "درچارچوب مقررات" اجازه ایشان را گرفت.(۴) رهبر انقلاب ۲خرداد۹۷ از آن به "ستاد مقابله با شرارت دشمن" و به اتاق جنگی مثل اتاق جنگ علیه ایران در وزارت خزانه داری آمریکا تعبیر کردند.
آقای روحانی اما فارغ از چارچوبه مقررات، آن شورای ۱۷نفره را در تصمیمات مهم جای مجلس نهاد؛ از تصویب افزایش نرخ بنزین تا برنامه اصلاح ساختار بودجه و...! ولابد اینها را از فروعات مقابله با جنگ اقتصادی آراست. اینها نقض آشکار اصل۷۱ و۷۵ قانون اساسی بود!
سؤال از جنابشان این است که لابد قراردادهای نفتی و نرخ بنزین از مسائل مهم یا بسیار مهم بوده؛ اگر نمایندگان ملت محرم شنیدن و تصمیم گیری نبوده اند، چگونه همه ملت محرم میشوند تا در آراء عمومی تکلیف آنها را معلوم کنند؟!
نکند فقط سازش با آمریکا مسأله ایشان برای رفراندوم است!
این است قصه اصلی مترقی که به هدر و به محاق می رود. خوب است مردم و نخبگان فارغ از این گوینده یا پس از سپری شدن دوره ایشان بیشتر سر این اصل مترقی قانون اساسی فکر و گفتگو کنند.
________
پی نوشت:
۱.ر.ک: جواهرالکلام ج۲۱ص۱۱۰تا۱۱۷
۲.شورای سران قوا ۱۷نفر و شورای عالی نظارت برمنابع نفتی ۹نفر است.
انتهای پیام/
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
