نامه آل اسحاق به رئیس سازمان ثبت اسناد

 یحیی آل اسحاق در گفت و گو با فارس در خصوص این نامه اظهار داشت: رتبه ایران از نظر رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار در حد قابل انتظار نیست به همین جهت به منظور رفع موانع و ایجاد سهولت در اعطای مجوزها و شناخت راهکارهای مناسب و مقررات‌زدایی و برداشتن موانع دست و پاگیر پرپیچ و خم بوروکراسی اداری، جلسات سازنده‌ای همه ساله در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تشکیل می‌شود و نمایندگان و کارشناسان ارگانها و سازمان‌های ذیربط به این جلسات دعوت می‌شوند تا نقطه نظرات و تجارب خود را مطرح و نظرات اصلاحی را به منظور اصلاح مقررات به قوای سه‌گانه منعکس کنند.

وی افزود: با صدور این بخشنامه مشکلات زیادی برای فعالان بخش اقتصادی  ایجاد شده است از جمله آنکه برای ثبت شرکت و صورتجلسات مجامع عمومی، علاوه بر مستندات قبلی که براساس قانون تجارت اخذ می‌شد مدارک زیادی که تهیه آنها زمانبر بوده به عنوان الزام ‌آورده شده است در حالیکه وادار کردن افراد به تهیه و تسلیم مدارک دیگر اضافه بر آنچه که قانونگذار به آنها اشاره کرده است با روح قانون و منظور مقتن سازگاری ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: ملزم کردن افرادی که برای ثبت شرکت اقدام می‌کنند به ارائه اقرارنامه رسمی که می‌بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند مبنی بر اینکه همزمان مدیرعامل شرکت دیگری نیستند و با اینکه بازرس یا بازرسین اقرارنامه رسمی ارائه دهند که خود و همسرشان هیچ‌گونه نسبت فامیلی با مدیران شرکت ندارند و از مدیرعامل شرکت به طور مؤظف حقوق دریافت نمی‌کنند و یا الزام افراد به ارائه گواهی عدم سوپیشینه کیفری با مواد ۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت و اصل برائت (موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی) و اصل صحت در مغایرت آشکار است و ضمناً مجرم دانستن افرادی که اقرارنامه خلاف واقع ارائه دهند به عنوان اینکه عملشان از مصادیق بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود جرم‌انگاری و در واقع وضع قانون است که مغایر با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است.

وی افزود:  اولاً با سیاست و رویه قوه قضاییه که نگاه آن رو به سمت جرم‌زدایی است در مغایرت آشکار است و ثانیاً جرم دانستن افعالی که از سوی افراد جامه سر می‌زند و از وظایف قوه مقننه است و نمی‌توان در قالب صدور بخشنامه فعل یا ترک فعل افراد را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرد.

آل اسحاق در تشریح این نامه و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری اظهار داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری در فرازی از فرمایشات خود در خصوص بهبود فضای کسب و کار اشاره فرموده‌اند مسئله مقررات، تسهیلات گوناگون و پیچ و خم‌های اداری فراوان اینها همه چیزهایی هستند که اگر چنانچه اصلاح شوند بهبود فضای کسب و کار حاصل خواهد شد.