تشکیل شرکت دولتی شهرکهای کشاورزی

 داوود منظور در گفت‌وگو با فارس، یکی از آئین‌نامه تدوین شده قانون برنامه پنجم را تهیه اساسنامه شرکت شهرکهای کشاورزی عنوان کرد و گفت: در بند ل ماده 194 قانون برنامه آمده است، برای تمرکز کارهای کشاورزی در نقاط مشخص و به جهت کاهش هزینه کشاورزان، اساسنامه شرکت شهرکهای کشاورزی تهیه می‌شود که دولت نسبت به ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی مانند شرکت شهرکهای صنعتی اقدام می‌کند.

وی افزود: خود این شهرک‌های کشاورزی توسط بخش خصوصی و کشاورزان ایجاد می‌شود و دولت فقط به توسعه زیر ساخت این شهرکها کمک می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یادآور شد: ایجاد شهرک‌های کشاورزی برای هدایت کشاورزان در نقاط مشخص و استفاده از زیرساخت‌های یکسان است که به ایجاد مجتمع‌های کشاورزی و دامپروری و کاهش هزینه تولید کمک خواهد کرد.

منظور گفت: مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی وقتی در یک جا متمرکز شوند، هزینه کارهای زیربنایی کاهش یافته و به صورت خوشه‌های مکمل تبدیل می‌شوند و یک زنجیره تولید شکل می‌گیرد که صرفه‌های اقتصادی فراوانی ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: اساسنامه این شرکتها تهیه شده و در واقع خود این شرکت به عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌شود اما این شرکت اقدام به عملیات و اجرا نمی‌کند، بلکه طرح‌های مورد نیاز از طریق تملک و یا احداث شهرکهای کشاورزی توسط شرکتهای دیگر ایجاد می‌شود و این شرکت دولتی فقط کار بسترسازی و ایجاد زیرساخت برای شهرکهای خصوصی کشاورزی را انجام می‌دهد.

منظور یادآور شد: در واقع وظیفه هدایت، راهبری و ایجاد توسعه زیرساخت مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی تا درب شهر کشاورزی برعهده دولت خواهد بود و امکانات زیربنایی مانند برق، آب، تلفن، گاز و جاده ایجاد شده و در داخل این شهرکها مجتمع‌های کشاورزی ایجاد می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: برای شرکت شهرکهای کشاورزی یک مجمع عمومی، همچنین هیئت مدیره و بازرس در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: قانون برنامه پنجم ظرفیت مناسبی برای پیشرفت و توسعه کشور ایجاد کرده که بسترسازی توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری کشور از جمله این ظرفیت‌هاست و اگر قانون با تدبیر اجرا شود، باعث پیشرفت کشور خواهد شد و وظیفه معاونت برنامه‌ریزی تصویب اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی برای قانون است.

منظور در ادامه گفت: یکی از کارهای مهم قانون برنامه پنجم تدوین آئین‌نامه بند ه ماده 163 است که واردات کامیونها و جایگزینی با کامیونهای فرسوده و تخفیف گمرکی برای ترخیص کامیونها نو و معاوضه با کامیونهای فرسوده را اشاره می‌کند. این آئین‌نامه با همکاری گمرگ تدوین شده و در آستانه ابلاغ از سوی دولت به گمرک است.

وی افزود: در ماه 163 قانون برنامه پنجم آمده است، نوسازی ناوگان حمل و نقل با خودروهای نو انجام می‌شود که در این زمینه تشویق‌های قانونی و برای واردات کامیونهای نو و اسقاط کامیونهای فرسوده در نظر گرفته شده است.

منظور یادآور شد: در این آئین‌نامه تاکید شده است کامیونهای وارداتی باید عمر کمتر از ۳ سال داشته باشند و خدمات پس از فروش آنها تضمین شده و استاندارد آلاینده از شورای عالی حفاظت محیط زیست دریافت کرده‌اند و از نظر ایمنی و استانداردهای سازمان ملی استاندارد رعایت شده باشد. همچنین از نظر سوخت استانداردهای مصوب ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت را داشته باشند و در ازای آنها کامیونهای با عمر بیش از 25 سال اسقاط می‌شود.

وی تاکید کرد: واردات کامیونهای نو برای جایگزینی با کامیون فرسوده از 25 درصد تخفیف سود بازرگانی برخوردار می‌شوند.

منظور یادآور شد: از کارهای دیگر در برنامه پنجم آئین‌نامه بند ج ماده 124 است که وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری بخش تعاون را برشمرده که امور حاکمیتی در اختیار وزارت و امور تصدی در اختیار اتاق مرکزی تعاون و تشکل‌های تعاونی قرار می‌گیرند. همچنین در اجرای واگذاری تصدی‌ها از اتاق مرکزی تعاون و اتحادیه‌ها کمک گرفته می‌شود که آئین‌نامه مربوطه در دولت در حال بررسی است و در مرحله بررسی و ابلاغ قرار دارد.