کد خبر: ۷۱۱۵۶۴
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار:
دکتر طحان‌نظیف در گزارش خود مطرح کرد؛

راهکار حل مشکلات مناطق آزاد چیست؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام گزارش بیست و پنجم خود از حضور در پارلمان را منتشر کرد.

گروه اقتصادی: دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «روایت پارلمان ۲۵» در اینستاگرام خود نوشت:

راهکار حل مشکلات مناطق آزاد چیست؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، یک‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس، برای بررسی «لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی)» که از طرف شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود، دعوت به عمل آمده بود. البته این بار دوم بود که در خصوص این لایحه به کمیسیون اقتصادی می‌رفتم.

در تبیین ایراد شورای نگهبان عرض کردم که بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج و بند ۱۷ این سیاست‌ها بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی تاکید دارند؛ در حالی از نظر شورای نگهبان، این موارد در مصوبه لحاظ نشده است؛ لذا از منظر شورای نگهبان این لایحه، مغایر بند‌های ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است.

البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مصوبه را عینا مغایر همین بند‌ها از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته بود و این موضوع نیز از طریق شورای نگهبان، مستقلا به مجلس منعکس شده بود.

به هر حال مجلس شورای اسلامی، باید در این راستا اصلاحات مورد نظر را انجام دهد و طبیعتا هر یک از این مراجع یعنی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت، نسبت به رفع شدن یا نشدن اشکال خود اظهارنظر خواهند نمود؛ لذا مقرر گردید پیشنهاد‌های اصلاحی در کارگروه تخصصی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرند و سپس در کمیسیون تصمیم‌گیری شود.

راهکار حل مشکلات مناطق آزاد چیست؟

البته شاید اصلاح اساسی‌تر در این باره، اصلاح قانون مناطق آزاد باشد که شنیده‌ام، مجلس یازدهم در حال انجام اقداماتی در این زمینه است تا برخی مسائل و دغدغه‌هایی که در سال‌های اخیر نسبت به این مناطق و عملکرد آن‌ها وجود دارد، در قالب اصلاحیه این قانون سامان یابد و طرح‌ها و لوایح مربوطه مدام با اشکال شورای نگهبان و انتقاد مجامع نخبگانی مواجه نشوند که وقتی این موضوع را در کمیسیون مطرح کردم، رییس کمیسیون اقتصادی این نوید را داد که این موضوع در دستور کار است و ان شاءالله در دستور مجلس نیز قرار خواهد گرفت، اما به هر حال تا آن زمان، نمی‌توان امور را متوقف نمود.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
علا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
0
0
با سلام وعرض ادب واحترام اینجانب بمدت 14سال تمام درمناطق آزاد تجاری دربانک مشغول بکار بودم ودرحال حاضر رساله دکترای خود رادر مورد مناطق آزاد دردست تهیه دارم با عنوان (چالشهای نظارتی بانک مرکزی بر اجرای موثر وبهینه قانون ومقررات بانکی درمناطق آزاد)این درست است که درمناطق آزاد بلحاظ ساختار حاکمیتی مقررات دارای مشکلاتی است وبنظر میرسد این اشکالات از آنجا ناشی میشود که درحوزه مقررات وقانون انگاری توجه عمیقی به ساختارهای کشور خیلی نشده است واین قوانین با کمال احترام کپی برداری از سایر کشور ها شده که البته براحتی قابل اصلاح میباشد وبنده با توجه به تجربیات ومطالعاتی که دراین حوزه داشته ام میتوانم کمک نمایم لیکن در حوزه بانکداری بنظر بنده یک اشکال بزرگ وجود دارد وآن عدم نظارت درست بانک مرکزی بر اجرای مقررات است واین ناشی از عدم درک درست دوستان دربانک مرکزی از مناطق آزاد میباشد چرا که اجرای ناقص ویا اجرای نادرست مقررات بمرات مخربتر از عدم اجرای آن است درمناطق آزاد موتور محرکه برای تحقق ماده یک قانون چگونگی اداره قانون درآن مناطق آمده سرمایه است وعاملان جذب وبکارگیری وبکار اندازی آن بانکها میباشند که بانکها دراین بخش ازمقررات مناطق آزادبشکل صحیح پیروی نمیکنند وهمین موضوع بخش تهیه وتولید واجرای سرمایه را معطل نموده است بنده با توجه به پتانسیلهای موجود درمناطق آزاد وبا همین مقررات میتوانم بخوبی این موتور را راهبری کنم وبمدت بسیار کوتاهی شاهد اتفاقات بسیار مبارک ومیمونی خاهیدمن باب مثال عرض شود که بانکها درمناطق آزاد هنوز نسبت به جداسازی حسابهای خود از سرزمین اصلی اقدامی ننموده اند واین خود بزرگترین اجرای ناقص قانون است . با تشکر
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین