قتل مامور پليس در درگيري خانوادگي

شرق:
به گزارش خبرنگار ما، 12 بهمن سال 86 به ماموران پليس شهريار خبر دادند يك مامور پليس به نام مهدي در درگيري كشته ‌شده ‌است. زماني كه ماموران در محل حاضر شدند، فهميدند درگيري خانوادگي بوده و مهدي به‌عنوان مامور پليس به محل نرفته بلكه به‌عنوان همراه برادرش به نام سعيد در آنجا حاضر شده بود و بعد از درگيري با خانواده همسر برادرش با ضربات چاقو يكي از مهاجمان جان خود را از دست داد و سعيد هم زخمي شد. ماموران در ادامه تحقيقات خود به محمود -برادرهمسر برادر مقتول- مظنون شدند و او را بازداشت كردند.

محمود در بازجويي‌ها گفت: مهدي را با ضربه چاقو به قتل رسانده و چند ضربه به او زده‌است اما اين تنها اعتراف متهم بود و او بعد از آن قتل را انكار كرد و گفت كه ضارب نبوده‌است.

پليس در تحقيقات خود سعيد، برادر مقتول را مورد بازجويي قرار داد و گفت: من و برادرم و چند نفر ديگر براي برگرداندن همسرم كه قهر كرده و به خانه پدرش رفته‌بود، رفتيم. وقتي به آنجا رسيديم مهدي به پدرزنم گفت كه براي دعوا نيامده‌ايم و مي‌خواهيم مشكل را حل كنيم اما محمود به برادرم حمله كرد. او چاقو داشت و اول من و بعد برادرم را زد. ما مي‌خواستيم آشتي كنيم اما او حمله كرد و ما را زد. بعد من سعي كردم برادرم را نجات دهم كه نشد و برادرم جانش را از دست داد. اين مرد گفت: ما چاقو نداشتيم؛ محمود و پدرش چاقو داشتند و به ما حمله كردند. با توجه به مدارك موجود، قاضي دادگاه عمومي اين پرونده را از موارد لوث تشخيص داد و مراسم قسامه را برگزار كرد: باوجود اينكه متهم حاضر شد50 بار قسم بخورد كه قاتل نيست، راي بر برائت او صادر شد. وقتي اين راي مورد اعتراض اولياي‌دم مقتول قرار گرفت ديوان عالي كشور حكم را نقض و اعلام كرد رسيدگي به اين پرونده در صلاحيت دادگاه كيفري‌استان است و نه دادگاه عمومي، بنابراين پرونده به شعبه 80 دادگاه كيفري‌استان تهران فرستاده شد. به اين ترتيب محمود مورد محاكمه قرار گرفت و قضات دادگاه با توجه به علم خود متهم را به قصاص محكوم كردند. اين حكم يك‌بار ديگر از سوي ديوان عالي كشور نقض و پرونده براي رسيدگي مجدد به قتل مامور پليس به شعبه 79 دادگاه كيفري‌استان تهران فرستاده شد و متهم براي بار سوم پاي ميز محاكمه رفت. در ابتداي سومين جلسه رسيدگي بعد از اينكه نماينده دادستان تهران كيفرخواست را خواند و درخواست صدور حكم قانوني كرد، اولياي‌دم در جايگاه حاضر شدند و اعلام كردند كه خواستار قصاص محمود هستند. مادر مقتول گفت: عروسم قهر كرده و به خانه پدرش رفته بود. پسرانم براي بازگرداندن او رفته‌بودند. قرار بر درگيري نبود. مهدي نان‌آور خانواده من بود اما محمود و پدرش او را كشتند و پسر ديگرم را هم غرق خون كردند، من هم به خونخواهي از پسرم درخواست قصاص دارم. سپس نماينده نيروي انتظامي در جايگاه حاضر شد و شكايت خود را مطرح كرد و گفت وكالتي هم از سوي ولي‌دم دارد اما از آنجا كه مهدي ضمن خدمت كشته نشده‌بود قاضي محمدي‌كشكولي، رييس دادگاه اعلام كرد شكايت نيروي انتظامي وجاهت ندارد. در ادامه برادر مقتول در جايگاه حاضر شد و ضمن شكايت از محمود گفت: برادر من نه چاقويي با خود داشت و نه با كسي درگير شد. او مي‌خواست با پدرزن من صحبت كند تا به اين كارهايش ادامه ندهد و اجازه دهد زن من به خانه برگردد، اما محمود به برادرم حمله كرد و او را كشت. در ادامه پدر متهم در جايگاه حاضر شد و گفت: پسر من كسي را نكشت. دامادم به من حمله كرد و پسرم براي اينكه از من دفاع كند، جلو آمد، او را زير مشت و لگد گرفتند و من براي نجات پسرم اقدام كردم. مقتول حين بحث به سمت مغازه من كه نزديك خانه‌ام است، رفت. او واقعا هم قصد دعوا نداشت. نمي‌دانم در اين ميان چه كسي او را كشت و چطور به او ضربه وارد شد، اما مي‌دانم در آن لحظه پسرم خودش زير مشت و لگد بود.

در ادامه متهم به دفاع از خودش پرداخت و گفت: اتهام قتل را قبول ندارم. من اين كار را نكردم و دعوا كار من نبود. اصلا به مقتول نزديك هم نشدم و نمي‌دانم چرا اين اتفاق افتاد. من در تلاش بودم پدرم را نجات دهم كه خودم گيرافتادم.

بعد از پايان جلسه محاكمه، هيات قضات شعبه 79 دادگاه كيفري‌استان تهران وارد شور شدند و متهم را در قتل عمد مجرم دانستند و او را به قصاص محكوم كردند.