خود سوزی اروپا در چاه نفت ایران

بولتن نیوز: در حالی که دولت های غربی اعمال تحریم های بی سابقه علیه ایران را با فشار پیش می برند ، بریتانیا و مقامات اتحادیه اروپا طی هفته های اخیر با ایالات متحده رایزنی کرده اند تا شرکت بریتیش پترولیوم از رعایت هر گونه تحریم جدید علیه ایران، معاف شده و از ادامه اجرای پروژه گاز طبیعی باز نماند.

مقامات وزارت امور خارجه بریتانیا ، اتحادیه اروپا و بریتیش پترولیوم(bp) ، تایید کرده اند که طی هفته های اخیر با قانونگذاران کنگره ایالات متحده لابی کرده اند تا مطمئن شوند ، تحریم های جدید ، پروژه 20 میلیارد دلاری گاز طبیعی جمهوری آذربایجان ،که مدت ها به دنبال آن بودند را متوقف نخواهد کرد . پروژه ای که یک شرکت ایرانی نیز در آن سهم کوچکی دارد.

براساس این گزارش، این لابی گری عمق چالشی را نشان می دهد که دولت های غربی در تلاش برای منزوی کردن ایران بدون آسیب رساندن به امنیت انرژی خود و رفاه اقتصادی متحدانشان با آن روبرو هستند.

بحث بر سر، 10 ٪ سهام شرکت نفتیران -از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران- از پروژه گاز طبیعی "شاه دنیز دوم" است. یک شرکت سهامی با مسئولیت محدود؛ وابسته به بریتیش پترولیوم bP PLC (BP.LN) پروژه استخراج گازموجود در زیر آب های دریایی جمهوری آذربایجان را در دست دارد. پروژه ای که برای تامین امنیت انرژی اتحادیه اروپا حیاتی است. در حالی که اتحادیه اروپا و ایالات متحده برای منزوی کردن ایران و محروم ساختن این کشور از درآمدهای نفتی خود اقدامات جدیدی را درپیش گرفته اند . لابی های بریتانیا و اتحادیه اروپا در ماه دسامبر موفق شدند قانونگذاران کنگره ایالات متحده را متقاعد کنند که شرکت "شاه دنیز دوم" از رعایت هر گونه تحریم های جدید معاف شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا ، که موضوع لابی گری را تایید کرده می گوید بریتانیا از سیاستی پشتیبانی می کند که " تمایل به اعمال فشار بر ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور را متعادل کند ودر عین حال اطمینان حاصل کند که این تحریم ها تاثیر سوئی بر اقتصاد کشورهای اروپایی نداشته باشد." وی گفت : اینکه برای "شاه دنیز دوم" درخواست معافیت کنیم و همان زمان به دنبال تحریم های سختگیرانه هم باشیم"به هیچ وجه تناقض نیست" .سخنگوی شرکت بریتیش پترولیوم بحث های اخیر در مورد معافیت "شاه دنیز دوم" را بخشی از "تعاملات متداول" با قانونگذاران ایالات متحده ، عنوان کرد. سخنگوی bP افزود: این شرکت " با اعمال تحریم های قابل اجرا ، شامل مقررات اتحادیه اروپا و قوانین ایالات متحده در انطباق و توافق کامل باقی خواهد ماند."
توقف این پروژه ، به چندین سال مبارزه و تلاش اتحادیه اروپا، برای تقویت امنیت انرژی کشورهای عضو این اتحادیه ضربه عمده ای وارد می کند. اختلافات برسرپرداخت های گذشته میان مسکو و اوکراین -به عنوان کشور ترانزیت و گذرگاه انتقال انرژی به اروپا – این اتحادیه را وادار کرده تا به عنوان جایگزین روسیه ، بزرگترین تامین کننده گازطبیعی ، به دنبال یافتن منابع جدید برای تامین انرژی خود باشد.
"شاه دنیز دوم" ، به عنوان اولین و مهم ترین منبع تامین انرژی در شاهراهی در نظر گرفته شده که از طریق آن گاز آسیای مرکزی به اروپا می رسد. شرکت نفتیران، هم یک شرکت تابعه دولت ، متعلق به شرکت ملی نفت ایران و مستقر در سوئیس است که فعالیت های در حال اجرائی در حیطه تجارت نفت خام و پروژه های نفت و گاز دارد. رئیس شرکت نفتیران از اظهار نظربیشتر در این باره خودداری کرد.
علاوه بر نفتیران ، شرکتbP و استات اویل نروژ ، هر یک 25.5 ٪ و شرکت دولتی نفت آذربایجان SOCAR ، شرکت توتال فرانسه و شرکت سهامی لوک اویل روسیه (LKOH.RS) هریک 10٪ مابقی سهام را در اختیار دارند و 9 ٪ باقی مانده سهام نیز به یک شرکت نفتی ترک تعلق دارد.لایحه ، ایلنا رز لهتینن ، رئیس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، مبنی بر ممنوعیت دادو ستد با ایران برای همه شرکت هائی که در آمریکا فعالند؛ می توانست به این پروژه لطمه جدی وارد کند. اما اعمال نفوذ و لابی گری bP ، اتحادیه اروپا و بریتانیا، قانونگذاران را وادار کرد تا به قول معروف " این لایحه را بپیچا نند" و آن را تغییر دهند. نسخه فعلی این لایحه لحن آرام تری دارد و حاکی از آن است که اجرای این لایحه مانع فعالیت های " انتقال گاز آذربایجان به اروپا و ترکیه " و یا رسیدن به "امنیت انرژی و عدم وابستگی اروپا به روسیه " نخواهد شد.
با این حال ، مقامات اتحادیه اروپا و بریتانیا از نزدیک بر سایر طرح های پیشنهادی کنگره که ممکن است به پروژه "شاه دنیز دوم" را در سال 2012 ضربه بزند نظارت مستمر دارند ، سالی انتخاباتی که در آن "حمله لفظی به ایران" می تواند به لحاظ سیاسی برای کاندیداها امتیاز آور باشد.
یک مقام اتحادیه اروپا گفت :" این یک داستان دنباله دار است." وی توضیح داد : این واقعیت که در حال حاضر نوعی معافیت [پیشنهادی] وجود دارد "به این معنا نیست که [این موضوع] هیچگاه به حالت اول باز نخواهد گشت. هزگز نمی توان از همه چیز مطمئن بود، این یک موضوع کوتاه مدت نیست .."لایحه رز-لهتینن در حال حاضر در کمیته روابط خارجه سنا در دست بررسی است. اما سخنگوی امور خارجی رز-لهتینن به درخواست ها برای اظهار نظر در این رابطه پاسخی نداد.یکی از مشاوران ارشد کنگره ، که خواسته نامش فاش نشود ، گفت که این معافیت عمدتا در پاسخ به نگرانی متحدان ناتو در اروپای مرکزی و شرقی در نظر گرفته شده که توقف پروژه "شاه دنیز دوم" باعث می شود تا همچنان را برای تامین سوخت مورد نیازشان به روسیه متکی بمانند.وی افزود: " در مجلس نمایندگان و سنا اتفاق نظر گسترده ای وجود دارد مبنی بر اینکه "سیاست تحریم ما باید بیشترین فشار اقتصادی را بر ایران وارد کند، اما نباید اجازه دهد که روسیه برای تامین انرژی از مسیر اروپای شرقی گروکشی کند."مارک دوبویتز، مدیر اجرائی «بنیاد دفاع از دمکراسی» گفت : هیئت نمایندگی دسامبر بریتانیا در واشنگتن ، متشکل از اعضای خزانه داری ، وزارت امور خارجه و دفتر کابینه، سیاست های نخست وزیربریتانیا و وزارتخانه های دیگر را هماهنگ می کند.
دوبویتز گفت: علیرغم همراهی کنگره و درک ضرورت معافیت پروژه شرکت "شاه دنیزدوم" از قانون کاهش خطرات ایران و لایحه مکمل آن در مجلس سنا ، من تصور نمی کنم دولت بریتانیا از هر فرصتی استفاده کرده تا کابینه ، وزارت امور خارجه ، خزانه داری واعضای سفارت بریتانیا را برای گفتگو با کنگره تحت فشار بگذارد و برای بهبود موقعیت خودش به اعضای کنگره راهکار بدهد.دفتر کابینه بریتانیا اعلام کرده که این دفتر با نقطه نظرات وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری همراه بوده و برای اعلام نظردر خواستی ارائه نمی کند .فشار رایزنی و لابی گری های بریتانیا برای محافظت از پروژه"شاه دنیز دوم" پس از آن انجام شد که بریتانیا ، سریع تر از ایالات متحده ،در ماه نوامبر بر سر برنامه هسته ای تهران تحریم ها را تشدید کرد و ایالات متحده نیز به اولین کشور عمده برای قطع تمام روابط مالی با بانک های ایران تبدیل شد.این لابی گری وجود معضلی اساسی و عمیق برسر راه فشارهای غرب برای تحریم ایران را نشان می دهد- اینکه چگونه ، ایران، یکی از بازیگران اصلی عرصه تولید و توزیع انرژی در جهان را با حداکثراثر بخشی تحت فشار قرار دهند؛ ودر عین حال از به خطر افتادن اقتصاد اروپا اجتناب کنند . در حالی که اتحادیه اروپا ، اساسا با تحریم نفت ایران موافق است ، اما همچنان بر سرمقدار زمان لازم برای شرکت ها تا یافتن تامین کننده جایگزین چانه زنی می کند. برخی از کشورها نگران آن هستند که افزایش قیمت حاصل از تحریم نفت ایران باعث افزایش فشارمضاعف بر اقتصاد آنها شود.
گریگوری دلاو کوراس ، سخنگوی وزارت خارجه یونان ، که بیش از همه طرفدار آهسته ترشدن روند تعیین مدت زمان و تعویق اجرای این لایحه است گفته :" بسیار مهم است که اتحادیه اروپا تاثیر این تحریم ها بر اقتصاد کشورهای مختلف اروپایی را نیز مد نظر قرار دهد."