کد خبر: ۷۰۷۸۲۶
تعداد نظرات: ۲۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۵
بهانه‌تراشی و تنظیم نکردن برخی اسناد
پاسخ هوشمندانه دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی به آسمان و ریسمان بافتن این سردفتر که ۸۶۸ میلیون تومان حق التحریر نجومی امسال دفترخانه‌اش را ناکافی دانسته و از فرط استیصال به استفتا متوسل شد! جواب ردی بود به این مضمون «تن‌ها در صورتی که عادلانه باشد و موجب خسارت به دیگران نشود، بلامانع است.»

گروه اجتماعی: با اجرایی شدن مصوبه سقف درآمد از تابستان امسال، برخی دفاتر اسناد رسمی که به درآمد‌های نجومی عادت کرده‌اند، همچنان در برابر این مصوبه ایستاده‌اند. اعمال چراغ خاموش افزایش ۴۰ درصدی درآمد از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای برخی دفاتر اسناد که چند دقیقه‌ای سند می‌زنند هم این دفاتر را راضی نکرده است.

تنظیم میلیاردی سند فقط در ۵ دقیقه!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از جوان آنلاین، چندی قبل علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد در شهر‌ها و حوزه‌های ثبتی که سقف همه دفاتر به صورت کامل پر شده باشد، با اعلام و گزارش از سوی حوزه ثبتی مربوطه به سازمان ثبت، به عدد سقفی دفاتر این حوزه‌ها ۴۰ درصد تا انتهای سال افزوده می‌شود و اگر این رقم طی چند ماه آینده مجدداً برای همه دفاتر مذکور پر شود، دوباره ۴۰ درصد تا پایان سال افزوده می‌شود و قابل تکرار است.

به درآمد زیر یک میلیارد راضی نیستند

این راهکاری که کانون سردفتران و دفتریاران در پیش گرفته موجب افزایش سقف درآمد برخی دفاتر تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان با توجه به این راهکار کانون، از سوی سردفترانی که در حوزه آن‌ها تمامی دفاتر سقف را پر نکرده‌اند، می‌شود. یعنی دفاتری که به درآمد زیر یک میلیارد راضی نیستند در حالی بیش از یک میلیارد به جیب می‌زنند که دیگر همکاران آن‌ها همچنان سقف درآمدی خود را پر نکرده‌اند.

تکمیل شدن سقف درآمدی برای هر یک از دفاتر اسناد رسمی، به معنی امکان نداشتن ثبت اسناد مالی (مانند اسناد رهنی و نقل و انتقال املاک و خودرو) توسط آن دفترخانه است. موضوعی که برخی سردفتران ادعا می‌کنند باعث تعطیلی کسب و کار و مانع تداوم روند درآمدزایی‌شان می‌شود. از طرف دیگر، برخی بنگاه‌داران و مشاوران املاکی که به دلایل مختلف همیشه تمایل به همکاری با دفترخانه‌ای خاص داشته‌اند نیز از این محدودیت ناراضی هستند.

برای هر استان سقف دو برابر میانگین حق‌التحریر دفاتر مرکز استان پیش‌بینی شده است و دفاتر مرکز استان نیز از بالاترین درآمد‌ها برخوردارند، تا آنجا که این سقف در استان تهران رقم قابل توجه حدود ۹۰۰ میلیون تومان و در برخی نقاط دیگر کشور حتی بیش از این رقم تعیین شده است.

آن‌طور که یک سردفتر اسناد رسمی گفته برخی دفاتر اسناد رسمی ۵ میلیون و برخی نیز ۵۰۰میلیون در ماه درآمد دارند و افرادی که این نان زیر دندانشان مزه کرده است، حاضر نیستند برای دفاتر اسناد سقف درآمد تعیین شود.

اوایل تابستان بود که جمعی از سردفتران و دفتریاران طی نامه‌ای خواستار تجدیدنظر در بخشنامه تعیین سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی شدند!

یعنی باور کنیم که اشتهای برخی از ژن‌های خوب زمانه مثلاً با حق‌التحریر سالانه ۸۶۸ میلیون تومانی هم سیراب نمی‌شوند!

دست به دامان مرجع تقلید شدن

شاید اگر در اجرای تقسیم عادلانه اسناد، چرایی و چگونگی تحصیل درآمد‌های نجومی و جلوگیری از بی‌عدالتی تبعیض و دیگر معضلات فجیع وابسته برای سال‌های متمادی کوتاهی نشده بود، یا اگر امروز به وظیفه رسیدگی به فجایع دیروز و بازخواست و کیفر مقصران و منتفعان آن می‌پرداختیم، دیگر شاهد چنین عجایبی نبودیم!

چندی قبل در شبکه‌های اجتماعی نامه‌ای منتشر شده بود که یک سردفتر درآمد حدود یک میلیارد را ناکافی دانسته و در نامه‌ای به آیت‌الله مکارم از وی درخواست ورود به این ماجرا کرده بود.

پاسخ هوشمندانه دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی به آسمان و ریسمان بافتن این سردفتر که ۸۶۸ میلیون تومان حق التحریر نجومی امسال دفترخانه‌اش را ناکافی دانسته و از فرط استیصال به استفتا متوسل شد! جواب ردی بود به این مضمون «تن‌ها در صورتی که عادلانه باشد و موجب خسارت به دیگران نشود، بلامانع است.»

وحید قاسمی‌عهد وکیل دادگستری و دانش‌آموخته دانشگاه سوربون نیز درباره انحصار در سردفتری به ایلنا گفت: «طبق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۵۴/۴/۲۵ به ازای هر ۱۵ هزار نفر باید یک دفترخانه تأسیس گردد. عدم انجام وظایف از سوی دولت و قوه قضائیه، در کنار سودجویی و منفعت‌طلبی دانشگاه‌ها موجب توسعه نامتوازن در جامعه شده است. حال گروهی با بهره‌برداری از وضعیت پیش آمده و عدم توجه به قصور قوای حکومتی در جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق و با اجتهاد غیرعلمی درصددند بسیاری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقوق را به سرابی موهوم رهنمایی و همچنان انحصار را برقرار کنند.»

اکنون این پرسش مطرح است که چرا برخی دفاتر اسناد رسمی با تکمیل ظرفیت درآمدی روبه‌رو شده‌اند؟ تعدادی از صاحبنظران و فعالان صنفی در گفتگو با تابناک عوامل متعددی را بیان کردند و بر سهولت و ممکن بودن اصلاح همه آن‌ها مشروط به اراده متولیان امر تأکید دارند. ملموس‌ترین این عوامل را این‌گونه می‌توان تشریح کرد:

*نخست اینکه برابر تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مأخذ محاسبه حق‌التحریر نقل و انتقال املاک ۳۶ درصد ارزش معاملاتی اعلامی ادارات امور مالیاتی است. در صورتی که دفاتر اسناد رسمی صددرصد آن را مبنای محاسبه قرار می‌دهند!

این موضوع باعث افزایش قابل توجه حق‌التحریر اسناد قطعی غیرمنقول (مثل زمین و مسکن) در نتیجه اجرا نشدن این قانون شده است. به موجب این قانون، در مواردی که ارزش معاملاتی املاک، مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی ماده یادشده است که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

این مأخذ برای دریافت حق‌التحریر در سال جاری همانند سال گذشته، ۳۶ درصد از ارزش معاملاتی است، ولی دفاتر اسناد رسمی صددرصد ارزش معاملاتی را مبنای دریافت حق تحریر اسناد انتقال املاک قرار می‌دهند.

بی‌توجهی به این قانون در حالی صورت می‌گیرد که اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور سه بخشنامه در سه سال پیاپی بر تسری این حکم به حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی تأکید و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۲۴۲۴ در آبان ۹۸، صدور بخشنامه‌های مورد شکایت را وفق مقررات قانونی تأیید کرده است!

ذکر این نکته ضروری است که در صورت عمل به این مصوبه، ضمن تأخیر در تکمیل سقف درآمد دفاتر، هزینه‌های ثبت اسناد انتقال اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی به نفع مردم کاهش چشمگیر خواهد داشت.

*دوم افزایش قابل توجه و البته قابل پیش‌بینی ارزش معاملاتی املاک در سال جاری است که توسط ادارات امور مالیاتی تعیین و به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌شود تا به عنوان مأخذ دریافت وجوه مورد استفاده قرار گیرد.

*سوم افزایش قابل توجه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی از فروردین ماه امسال که در برخی موارد تا صددرصد افزایش نیز بالغ شده و بی‌توجهی به نظرات و هشدار کارشناسان که افزایش تعرفه در بسیاری از اسناد (از جمله اسناد انتقال خودرو و اسناد غیرمالی) را نالازم و در شرایط کنونی اقتصاد کشور نادرست اعلام می‌کردند.

*چهارم تداوم شرایط نامتوازن و غیرمتناسب و خودداری از تأسیس تعداد کافی دفاتر اسناد رسمی که موجب کمبود تعداد دفاتر اسناد رسمی در اغلب شهر‌های کشور است. این مشکل ناشی از بی‌توجهی به ماده ۳ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۱ و لحاظ نکردن مقتضیات محلی و اقتصادی و درآمد و تعداد اسناد تنظیمی در افزایش تعداد دفاتر آن شهر‌هاست.

کمبود تعداد دفاتر اسناد رسمی بیش از پیش به ازدحام و تراکم بسیار مراجعان و اختصاص اسناد زیاد به دفاتر محدود دامن زده و موجب تسریع در تکمیل سقف درآمدی آن مناطق شده است.

* پنجم تداوم معضلات و آسیب‌هایی که موجب تجمیع اسناد و درآمد در برخی از دفاتر اسناد رسمی می‌شود و پیش از این، توسط ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح و تأیید شده بود از جمله موارد زد و بند یا رانت و تخلفات در برخی از دفاتر.

*ششم اجرا نکردن تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) و نیز تبصره ۱ و ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب ۱۳۹۱) که موجب عدم توزیع درآمد حاصل از تنظیم اسناد قطعی وسایل نقلیه شده و تجمیع این اسناد در دفاتر اسناد رسمی اطراف مراکز تعویض پلاک یا خیابان‌های بورس خرید و فروش خودرو در شهر‌ها را موجب شده است.

*هفتم اعمال محدودیت درآمد به صورت سالانه است. برخی سردفتران می‌گویند قبل از آغاز اجرای طرح در تابستان امسال، گزینه‌های دیگری برای تعیین مقاطع زمانی اعمال آن مطرح بوده ولی با اینکه طبق اطلاعات موجود، تکمیل زودهنگام سقف ماه‌ها قبل از پایان سال برای برخی دفاتر و برخی نقاط کشور کاملاً قابل پیش‌بینی بوده است معلوم نیست با چه استدلال و منطقی اعمال سالانه انتخاب و اجرایی شده است؟!
عوامل فوق برخی از مهم‌ترین دلایل تکمیل سقف درآمدی در برخی دفاتر اسناد رسمی بوده است. امری که صدای اعتراض سردفتران این دفاتر را بلند کرده و نارضایتی برخی مدیران بانک‌ها، ادارات، شرکت‌ها، مشاوران املاک و بنگاه‌دارانی که اصرار به همکاری با دفاتر خاص دارند را سبب شده است.

بهانه‌تراشی و تنظیم نکردن برخی اسناد

اعتراضات و نارضایتی‌هایی که با توجه به اهداف بلندمدت طرح برای برقراری عدالت و جلوگیری از رانت و برخی مفاسد و تخلفات بوده، کاملاً محتمل بوده است. فروردین ماه امسال تعرفه جدید حق التحریر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به تأیید رئیس قوه قضائیه رسید و طی دستورالعملی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

در تبصره ۷ این دستورالعمل با هدف توزیع عادلانه درآمد و جلوگیری از بستر برخی مفاسد، سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی هر استان محدود به دو برابر میانگین حق‌التحریر دفاتر مرکز استان شد. به دنبال اجرایی شدن این مصوبه از ابتدای تیرماه برخی دفاتر اسناد رسمی که در سال‌های گذشته درآمد‌های نجومی داشتند و با اعلام تعرفه‌های جدید در انتظار افزایش چندبرابری درآمد خود بودند، شوکه شده و شروع به ابراز مخالفت با این دستورالعمل قانونی کردند.

تکمیل ظرفیت سقف درآمد در برخی دفاتر که از طریق سیستم برخط تنظیم اسناد از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کنترل می‌شود، موجب شده تا جمعی از سردفتران برای بالا بردن سقف درآمد درخواست ارائه دهند که به معنای درآمدزایی بیشتر برای این دفاتر است.

موضوعی که در بخشنامه مربوطه پیش‌بینی نشده بود و به همین دلیل اعتراضاتی را در میان دفاتر اسناد رسمی رقم زده است؛ از سوی دیگر برخی دفاتر اسناد رسمی با بهانه‌تراشی و عدم تنظیم برخی اسناد که درآمد مالی کمی برای دفاتر دارد، باعث نارضایتی مردم شدند.

تمام این موارد دست به دست هم داد تا ادامه روند قانون سقف درآمد سالانه دفاتر اسناد رسمی که هدفی جز دستیابی به عدالت درآمدی، جلوگیری از ایجاد رانت و روابط پشت پرده، ممانعت از تخلف معدود سردفترانی که عدالت و قانون را فدای درآمد می‌کردند، ندارد، دچار خدشه و چالش شود.

اخذ کفالت دفاتر کم‌مشتری از سوی دفاتر پرمشتری

جالب اینکه برخی دفاتر اسناد رسمی برای فرار از محدودیت درآمدی اعمال شده برای این دفاتر، شگرد جدیدی را در تنظیم اسناد رسمی به کار گرفته‌اند! خوشبختانه «انفصال» در انتظار این سردفتران متخلف است.

تبصره ۷ بند «ج» تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۹۹) به‌صورت واضح میزان درآمدی را که دفاتر ثبت اسناد رسمی می‌توانند در طول یک سال کسب کنند مشخص کرده است. «جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق‌التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.»

این قاعده‌ای الزامی برای تمامی دفاتر و سردفتران رسمی است تا طبق آن شاهد اختلاف فاحش طبقاتی درآمدی در این قشر نباشیم.

پس از اجرای این مصوبه قانونی که محتوای آن با امضای رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است، دفاتر اسناد رسمی می‌توانند تنها رقم مشخصی در سال درآمد داشته باشند که سقف آن بین ۷۵۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان در سال برای استان‌های مختلف است.

با لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، متأسفانه برخی دفاتر اقدام به برخی کار‌های نامتعارف و خلاف برای دور زدن قانون سقف درآمد کردند که مشخص‌ترین و نخستین نوع آن، اخذ کفالت دفاتر کم‌مشتری توسط دفاتر پرمشتری بود که درآمد اضافی با سهمی مشخص بین دفاتر تقسیم می‌شود!

حالا مدتی است طبق شواهدی که به دست خبرگزاری تسنیم رسیده است، برخی دفاتر اسناد رسمی برای فرار از محدودیت درآمدی اعمال شده برای این دفاتر، تخلفاتی مانند «ثبت صفر ریال هزینه حق‌التحریر» در اسناد تنظیمی انجام می‌دهند.

انجام چنین اقداماتی علاوه بر اینکه موجب وهن جایگاه سردفتری می‌شود، عدالت درآمدی و کاری در حوزه دفاتر ثبت را زیر سؤال می‌برد.

ورود دادسرای انتظامی سردفتران به تخلف‌ها

کانون سردفتران و دفتریاران که متولی نهاد سردفتری است، بر اجرای درست و به‌دور از شائبه قانون سقف درآمد تأکید دارد و در این باره، نظارت‌های خود را انجام می‌دهد، اما با توجه به حجم تخلفاتی که این روز‌ها در حال انجام است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که فعالیت دفاتر رسمی زیر نظر آن‌ها صورت می‌گیرد، طی مکاتبه‌ای نسبت به تخلف سردفتران در اعلام صفر ریال درآمد حق‌التحریر در اسناد تنظیمی هشدار داده است.
حال مجازات تعیین شده برای این گروه از سردفتران خطاکار احتمالی چیست؟ همان‌طور که در متن نامه فوق آمده است، اعمال ماده ۳۲ یا ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در انتظار سردفتران زیاده‌خواهی است که با زد و بند‌های پشت پرده و انجام رفتار غیرقانونی هم موجب وهن صنف خود می‌شوند و هم اینکه همکاران خود را از رسیدن به درآمد عادلانه محروم می‌کنند.

ماده ۳۲ می‌گوید: «رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهارنظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‌نماید.»

در ماده ۴۲ این قانون هم آمده است: «در هر مورد که وزیر دادگستری از سوءشهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند، می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد و هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد، دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و در صورتی‌که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.»

این ماده یک تبصره قابل توجه دارد؛ هرگاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می‌تواند تا شش‌ماه دستور انفصال صادر نماید.

ازدحام، معطلی و سرگردانی مراجعان

حالا در مجامع سردفتری این پیشنهاد دست به دست می‌شود که با استفاده از قابلیت‌های سامانه ثبت الکترونیک اسناد، مشخصات سردفترانی که به دستکاری ارقام اسناد صادره مبادرت کرده‌اند، استخراج و برای تشریفات سلب صلاحیت عملی آنان به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شود.

در کنار این پیشنهاد چند سؤال مهم نیز مطرح شده است؛ جای پیشگیری از جرم کجاست؟ اگر قرار است جلوی فساد و تخلف گرفته شود چرا سیستم الکترونیکی ثبت سند اصلاح نمی‌شود تا کسی نتواند اعداد را کم و زیاد کند؟ اگر قرار است با سردفتران متخلف برخورد شود، چرا از سیستم مرکزی ثبت سند که همه اطلاعات تراکنش‌ها در آن موجود است برای شناسایی متخلفان استفاده نمی‌شود؟

کانون سردفتران و دفتریاران از زمان اجرای سقف درآمدی دفاتر، در خصوص تداوم این قانون پیشنهاد‌هایی به سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه داده است که برخی از آن‌ها از جمله محسوب نکردن اسناد غیرمالی مانند ضمانت‌ها، ترهین‌ها و... اجرایی شده‌اند و برخی هم مانند ماهانه اعلام شدن سقف درآمدی در حال بررسی هستند.

یکی از پیشنهاد‌ها افزایش سقف درآمدی در شهر‌هایی است که تمامی دفاتر، به حد نصاب سقف درآمدی رسیده‌اند؛ مانند یکی از شهرستان‌های شرقی استان تهران که شاهد افزایش چند درصدی در این باره بوده‌اند.

به تازگی تصویر نامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن تعدادی از سردفتران در یکی از استان‌های شمالی، بازنگری در تبصره فوق‌الاشاره را از مسئولان ثبت اسناد درخواست کرده‌اند. نویسندگان این نامه با اشاره به تکمیل سقف ۷۸۰ میلیون تومانی حق‌التحریر سالانه خود در نیمه اول سال جاری، برخی از همکارانشان که هنوز ظرفیت تنظیم سند دارند را به عدم توانایی به تنظیم اسناد مراجعان، سوءبرخورد با ارباب رجوع و سوءاستفاده در گزینش اسناد پردرآمد و کم‌زحمت متهم کرده‌اند!

در این درخواست که گفته می‌شود ابتدا با مخالفت مدیران و سپس در فرآیندی نامعلوم با موافقت و پذیرش مواجه شده است، شرح کاملی از آسیب‌هایی متصور است که با اجرای ناقص مصوبه و وجود برخی مشکلات به این حال و روز رسیده است؛ مشکلاتی مانند خودداری دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اسناد، ازدحام، معطلی و سرگردانی مراجعان و دریافت وجوه اضافه بر تعرفه قانونی و توقف فعالیت در دفاتری که سقف تعیینی را پر کرده‌اند!

درخواست سردفتران علاقه‌مند به درآمد‌های میلیاردی در حالی مطرح شده که رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به صراحت اعلام کرده است: «افزایش سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی در شهر‌ها منوط به تکمیل شدن ظرفیت همه دفاتر آن شهر است.»

حالا طرح درخواست سقف درآمد، باعث نگرانی برخی سردفتران شده است که مبادا با موافقت افزایش سقف درآمد در این استان، درخواست‌های مشابه در دیگر استان‌ها هم شیوع پیدا کرده و طرح عدالت‌محور تعیین سقف درآمد حق‌التحریر را با شکست مواجه کند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ - ۱۱:۳۷
0
2
تا دلتون بخواد از این تخلف ها زیاده .بخدا سر ماشین پول الکی دارن از مردم دریافت میکنند . نمیدونم چرا قصد دارن سردفتران را پولدار کنن .بحث مالیات جداست که تمام دنیا مرسوم هست اما هزینه های میلیونی بابت نقل انتقال خودرو واقعا ظلم هست درحق مردم جفا هست در حق مردم که با زخمت پول بدست میارن بعد تو پنج دقیقه باید همه روواریز به جیب سردفتران بکنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ - ۱۳:۰۹
0
2
همین هفته پیش بود که سند ماشین زدیم تو ده دقیقه فقط ۹۰۰ هزار تومان حق التحریر دریافت کرد و کلی هم مالیات و حق الثبت . .آخه این همه پول برای چی بعنوان حق التحریر دریافت میکنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ - ۲۲:۰۹
0
1
تنها راه حل این مشکل اینه یا تنظیم سند خودر را در این دفاتر ممنوع کنند و یا یکسان سازی حق التحریر تمام اسناد خودرو مانند تحریر یک وکالت و یا حتی یک تعهد . سود های کلان سردفتران نود درصدش بخاطر نقل انتقال خودرو هست در این دفاتر . اتفاقا مراجع تقلید و بزرگان باید بخاطر مردم پیگیر کاهش حق التحریر اسناد خودرو باشن.. این درآمد های میلیاردی شخص سردفتر در شرایط تحریم اقتصادی و اقتصاد مقاومتی درست نیست . مردم در تنگنا اقتصادی قرار دارن. نباید بابت اسناد اتومبیل بهشون اینجوری ظلم بشه .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ - ۲۲:۱۸
0
1
هزینه سند بسیار گرونه و باید کاهش پیدا کنه.آیت الله رئیسی لطف کنند سرزده بروند یک دفترخانه. سند خودرو ۵ دقیقه وقت میبرد چندصدهزار تومان الی ۲ میلیون فقط سهم دفترخانه ست که از مردم بینوا میگیرن. ببینید اون مدت کار ارزش اونهمه حق الزحمه رو داره؟ سردفتران خوب اجحاف به مردم رو لطفا بس کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ - ۱۱:۱۷
0
1
خدایا ما رو از طمع و آزمندی نجات بده. بیشتر از خود سردفتران مسئولان مقصر هستن که این درآمدهای نجومی رو برای اونها فراهم کردن.ژن خوب سودشو میبره ولی وزر و وبالش با مسئولان ناکارآمده که به فکر مردم نیستن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ - ۱۷:۰۵
0
1
مجلس و نماینده ها باید ورود کنن چرا باید برای یک سند خودرو که سردفتر حتی زحمت دیدن ماشین و حتی کارشناسی خودرو را هم به خود نمیده اینحوری هزینه از مردم در عرض ۵ تا ۱۰ دقیقه دریافت میکنند بعنوان حق التحریر .فرقی هم در نحوه نگارش بنز و پیکان درسامانه نیست .همین درآمدهای کلان هست که فاصله طبقاتی ایجاد شده در کشور
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ - ۱۷:۴۲
0
2
تحول در دفاتر اسناد رسمی چه موقع اتفاق می افتد؟ مگر دفاتر اسناد رسمی جزئی از قوه قضائیه نیستند؟ چرا با مفاسدی که در این بخش وجود دارد این همه مماشات می شود؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ - ۲۲:۳۲
0
2
پنجشنبه مراجعه کردم به دفتر اسناد دقیقا تایم گرفتم با تحویل دادن و امضا سردفتر ۱۰ دقیقه طول کشید یک وکالت فروش خودرو تنظیم کند که به علت کرونا و بدهکاری مجبور به فروش آن شدم فقط ۷۳۰ هزار تومان حق التحریر دریافت کرد ثبت و مالیات و ارزش افزوده جدا ۷۳۰ هزار تومان هم از خریدار دریافت کرد بابت سند قطعی آخه این چه پولهای هست که از مردم به جیب سران دفتر اسناد واریز میشود برای چاپ یک تیکه کاغذ مسولین چرا به فکر مردم نیستن آیا حمایت جناب .... پشت سردفتران هست پس ما مردم چی ما که مغازه داریم شاید تو یک روز اینقدر سود نکنیم که سردفتران تو ۵ تا ۱۰ دقیقه این سود را میکنند
حتی پزشکان و وکلا هم چنین سودی نمیکنند تو ۱۰ دقیقه .نمایندگان مجلس چرا این مشکل حل نمیکنید مردم در شرایط بد اقتصادی هستن اما سردفتران میلیاردها تومان درآمد دارن تو این بحران اقتصادی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ - ۱۲:۰۵
0
1
واقعا هزينه بعضي اسناد مثل سند خودرو و رهني بالاست و بايد شرايط مردم و كشور از لحاظ فشارهاي اقتصادي و جنگ اقتصادي و تحريم در نظر گرفته بشه و هزينه ها كاهش پيدا كنه. مسئوليني هم كه به فكر منفعت سردفتران هستن توجه كنن اين عزيزانتون به قدر كافي سالهاي قبل درآمدهاي نجومي برخوردار بودن و بعضي شون ديگر نياز مالي حتي براي نسل بعدي شون ندارن . مسئولين محترم به فكر مردم باشين و آخرت خودتون رو به دنياي بعضي نفروشين
شعبان زاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ - ۲۳:۲۶
0
2
حمایت های قانون گذار و قانون گذاران فقط بنفع سردفتران بوده در دهه اخیر نمونه بارز افزایش چشمگیر و بی حدنصاب حق التحریر اسناد بنفع سردفتران و به ضرر مردم . واقعا مسولینی که مردم بعنوان نماینده خود انتخاب کردن بجای تصمیم گیری برای اکثریت حمایت و پشتیبانی بی حد مرز میکنن از سر دفتران . چرا باید برای نقل انقال خودرو که صفر تا صد خدمات را مرکز دیگه ارائه میده و سردفتران نوشته های آنها را تایید میکنند باید میلیون ها تومان تحریر واریز به جیب سردفتر بشود. چرا باید برای اسناد رهنی که به یک باره امثال چندین برابر شده میلون ها توومان حق التحریر سرازیر کرد به جیب سردفتران آقای مسول آقای ریس آقای تصمیم گیرنده اگه کسی مجبور نباشه به دنبال گرفتن وام نمیرود کسی که وام میگیرد گرفتارهست و برای رهایی از گرفتاری دست به اخذ وام میکند وقتی هم که وام میگیری باید نصفش رو تقدیم سردفتران بکنی و بانک .. سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی باعث شده سردفتران کارهای عادی مردم را مانند وکالتنامه و تعهد انجام ندهند آقای تصمیم گیرنده شما دین و حق الناس به گردنت هست با این تصمیم که بر علیه مردم میگیری آقای نماینده مجلس که با رایزنی کمیته پارلمانی سردفتران به یکباره نظرت عوض میشه این رو بدان آه و نفرین مردم پشت سرت خواهد ماند که این هزینه ها را تحمیل مردم کردی بابت سند خودرو . درصورتی تمام دنیا به دنبال کاهش هزینه های مردم هستن و چنین خدماتی به مردم حتی بصورت رایگان و یا با کمترین هزینه انجام میشود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ - ۲۲:۲۰
0
1
از بس درآمد ها زیاده مانند چاه نفت برای کسب سود های کلان دست به هر تخلفی میزنند و قانون را دور میزنن . اثر انگشت شخص دیگه رو برای اسناد میگیرن. توکن کپی میکنن . کفالت دفاتر هم رو سوری قبول میکنند که سقف تحریر را دور بزنن. از سامانه هم برای تنظیم اسناد استفاده میکنند و حتی اسناد خودرو را چند تا یکی میکنند . پایان کار جعلی استفاده میکنند . بدون مفاصا سند میزنن . با وکالت کاری سند قطعی بدون حضور طرفین سند میزنن. تایدیه های راهنمایی رانندگی تقلبی استفاده میکنن. و اضافه وجه گرفتن هم رایج ترین تخلف هست در این دفاتر هست . اما هیچ کسی هم جلودار این فساد ها و تخلفات نیست . . فقط شعار میدن که ما تحول ایجاد کردیم و ما با قانون گریزان و متخلفین برخورد کردیم . کو پس چرا ما ندیدم سردفتران هر روز پولدار تر و پروار تر میشن نصبت به سال قبل .
مدیر پایگاه همه اینها باید مستند توسط هر دفترخانه ای صورت می گیرد به مراکز مربوطه گزارش شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۲۲:۵۹
0
1
بولتن نیوز عزیز که برای فسادها مستند میخواهی! میدانی فساد چیست؟منتفعان از فساد اجازه نمیدهند صدای زشت کارهاشان شنیده شود. آن وقت شما دنبال مستندی. چه مستندی بهتر از اینهمه پنهان کاری و عدم شفافیت؟!!
دفتریار دوم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ - ۱۶:۰۲
0
1
رسانه محترم بولتن نیوز گزارش ها فایده نداره نهایت یه توبیخ تلفی میکنند و شاید مبلغ اضافه وجه را به طرف برگردانند. کار باید اساسی انجام شود. بعنوان یک نمونه ساده دفاتر اسناد رسمی حق استفاده از دستگاه کارت خوان غیر مرتبط را ندارن اما اکثر سردفتران از دستگاه کارت خوان سیار استفاده میکنند و اضافه وجه دریافت میکنند مخصوصا در تهران و مخصوصا در اسناد قطعی ملک و رهنی و برخی از تعهد ها و وکالت ها .مردم گزارش میدن به ثبت و کانون سردفتران اما حیف که کسی برخورد جدی نمیکنه و اکثرا سردفتران تبرئه میشوند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۶:۱۸
0
1
بهترین کاری را که میشود برای مبارزه با فساد در دفاتر اسناد رسمی انجام داد کاهش حق التحریر اسناد خودرو هست به دلیل اینکه درآمد های کلانی در نقل انتقال خودرو نصیب سردفتران میشود. چرا باید یک سردفتر ماهانه صد ها میلیون تومان از نقل انتقال خودرو به جیب بزنه . آیا این پولها به خزانه دولت واریز بشه بهتر نیست و این پولها از دوباره به خود مردم برگرده و خدمات و زیر ساخت ها با این پولها درست بشه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ - ۱۸:۱۵
0
1
به میلیون میگویند پول خورد ایشالا رفع انحصار بشه و تعداد این دفاتر زیاد بشود تا رانت و فساد از این شغل پر درآمد از بین برود و این درآمد های میلیاردی تقسیم شود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ - ۰۱:۲۹
0
1
دفاتر اسناد رسمی را از انحصار و درآمدهای نجومی نجات دهید
دلاور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ - ۱۹:۱۳
0
0
رفع انحصار باید در این شغل پر درآمد صورت بگیره چرا باید درعرض چند دقیقه میلیون ها تومان از جیب شهروندان خارج و به جیب شخص وارد شود . تا به امروز کسی هم پاسخ گو نبوده . آیا مسولین درجراین نیستن که مردم با چه زحمت و شمقتی این پولها را درمی آورند. آیا دولت و مجلس برای رفع انحصار اقدامی انجام داده اند ؟ آیا قوه قضاییه بعنوان حامی سردفتران طرحی اندیشده که مردم از خدمات ارزان این دفاتر بهر مند شوند. درخصوص هزینه های حق التحریر نقل انتقال خودرو در این دفاتر چطور ؟ برای یک ماشین تولید داخل مدل 98 که درعرض 10 دقیقه بصورت وکالتی تنظیم شده 750 هزار تومان فقط تحریر سهم سردفتر شده و 750 هزار تومان دیگه هم تحریر برای انتقال قطعی ( بجز مالیات . صدور الکترونیکی و حق الثبت ) دریافت کرده درمجموع 1500 هزار تومان در ده دقیقه
ملکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ - ۱۶:۰۷
0
1
جالب اینجاست با توجه به اینکه تحریر دفاتر اسناد رسمی زیاد شده اما باز هم شاهد گرفتن اضافه وجه از مشتری هستیم . دیگه سردفتران مخصوصا در تهران از هیچ ارگانی و بازرسی ترس ندارن . چون میدادن کسی پیگیر نمیشه و اگر هم یک درصد پیگیر بشه برای شخص سردفتر مشکلی پیش نمیاد . کافیه بازرسی سازمان ثبت یک استعلام ساده از از بانک مرکزی بکند تا ببینه چقدر دستگاه های غیر مرتبط بنام سردفتران ثبت شده
یعقوب رحانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ - ۲۱:۵۹
0
0
تمامی این فساد ها و دور زدن قانون در دفاتر اسناد رسمی در بحث خودرو هست که سود خالص برای سردفتر داره و بدون زخمت میلیون ها تومان در روز درآمد دارن از این بحث . از چند تا یکی کردن اسناد و سفید امضا گرفته تا بحث اخذ اثر انگشت و عدم پرداخت دیون معوقه دولتی . و عدم شفاف بودن درآمد سران دفاتر . حالا وقتش رسیده دولت نقل انتقال خودرو را از دفاتر اسناد رسمی حذف و صفر تا صد خدمات خودرو را واگذار کند به نیروی انتظامی . چرا باید یک شغل دولتی درآ»د های کلان داشته باشه . چرا باید سردفتران در کشور این قدر قدرت داشته باشن که بتوانن با رایزنی با نمایندگان و با دیدار ها با آنها موجب تغیر نظر مجلسی ها شوند. باید سند خودرو از این دفاتر حذف گردند .
عینالهی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ - ۱۲:۰۲
0
0
اگه در هر شهری ۱۰ نفر متخلف اعم از سردفتری که اضافه وجه دریافت میکنه وسردفتری که تخلف انجام میدهد انفصال دائم از منصب سردفتری بدن دیگر کسی تخلف نمیکنه. به نام قوه قضاییه و وزارت دادگستری وزیر مجموعه سازمان ثبت تخلفات بسیاری اللخصوص دریافت اضافه وجه از ارباب رجوع برای سردفتران عادی شده چون میدانند کسی برخوردی انجام نمیدهد. البته تعبیر دیگه این هست که سردفتران از عدم نا آگاهی مردم سو استفاده میکنند اگه مردم از هزینه ها اطلاع داشته باشن هیچ وقت اضافه وجه به کسی پرداخت نمیکنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ - ۱۴:۲۰
0
0
ده تا دفتر خانه مراجعه کردم برای تنظیم یک تعهد اداره گاز هیچ کدام انجام ندادن مجبور شدم مراجعه کنم به دفتر خانه ای در خارج از شهر تا انجا یکی انجام داد .دلیل را هم جویا میشدم میگفتن بجای وقتی که برای این سند میزاریم یک ماشین تنظیم میکنیم کلی برامون سود داره . .کاش این سند ماشین رو از این محضر ها بگیرند تا مردم وقتی مراجعه میکنند کارهاشون راحت تر انجام بشه البته بی منت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ - ۲۲:۱۳
0
0
امروز یک سند دنا زدم ۱۰ دقیقه طول کشید ۷۰۰ هزار تومان بی دردسر حق التحریر رفت به جیب سردفتر . حالا حساب کنید از ماشین خارجی چقدر پول درمیارن .واقعا انصافه من با زحمت پول دربیارم اما تو ۵ دقیقه بریزم به جیب سردفترا؟ حالا مالیات و بقیه هزینه ها هم جدا !در آخر هم طلب انعام و عیدی میکنند .جالبه واقعا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین