کد خبر: ۷۰۷۰۱۵
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۰
پشت پرده یک مصوبه در مجلس
در حالی که خیز سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای تصاحب سامانه عوارض خودرو از طریق مجلس به نتیجه نرسیده اما این سازمان...

به گزارش بولتن نیوز، در حالی که خیز سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای تصاحب سامانه عوارض خودرو از طریق مجلس به نتیجه نرسیده اما این سازمان در اقدامی عجیب و غیر قانونی مسئولیت راه‌اندازی و پشتیبانی «سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرویی شهرداری‌های سراسر کشور» را به مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل همگانی کشور به‌عنوان «مدیر اجرایی» واگذار کرد.


 امیرحسین نظری در یادداشتی نوشت: سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور با تجربه تصاحب سامانه معاینه فنی خودرو (سیمفا) و به قصد تصاحب سامانه عوارض خودرو، با لحاظ نمودن تغییراتی در «لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» ایجاد و راه اندازی سامانه عوارض خودرو را به سازمان شهرداری­ها و دهیاری­ها تکلیف کرد.

این اتفاق در مجلس دهم و در تبصره (۲) بند (۳) ماده (۶) لایحه رقم خورده که طی سه مرحله­ در مورخه­ های هشتم دی و 26 بهمن سال گذشته و همچنین هفتم خرداد امسال به دلیل مغایرتهای قانونی و شرعی توسط شورای نگهبان نقض و به مجلس عودت گردید.

سازمان شهرداری­ها و دهیاری­ها با ناکامی در تصاحب سامانه از طریق لایحه فوق­ الذکر، روش دیگری را بکار گرفت و این بار به لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» متوسل شد تا به هدف خود در قالب این لایحه برسد و همانند قبل با اضافه کردن تبصره­ای ذیل ماده (۳۱) با مضمون فوق الذکر سعی در مکلف نمودن کردن سازمان به ایجاد و راه اندازی سامانه عوارض خودرو و قانونی کردن تصاحب نمود. این مصوبه نیز در دو مرحله با نظر مخالف شورای نگهبان مواجه شده است. هر چند این لایحه هم اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد تا ایرادات آن رفع شود اما با نگاهی به متن لایحه و قوانین موجود می­ توان مقاصد پشت پرده آن را مشاهده نمود.

با عنایت به عدم طی مراحل تصویب نهایی و عدم تائید لایحه ­های فوق الذکر؛ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در اقدامی عجولانه و با دستاویز قرار دادن برخی قوانین ساری و جاری و تفسیر به نفع خود و با عنایت به نزدیک شدن به اتمام عمر دولت دوازدهم و خارج از حدودِ اختیارات و برای اجرایی نمودن مفاد تبیین شده در لوایح فوق الاشعار، طی ابلاغی، مسئولیت و وظیفه راه‌اندازی و پشتیبانی «سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرویی شهرداری‌های سراسر کشور» را به فردی به نام سعید قیصر (مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل همگانی کشور) به‌عنوان «مدیر اجرایی» واگذار نمودند.

تکلیف یک وظیفه غیردولتی به دولت در قالب لایحه ضمن تناقض با اصول قوانین اساسی و سیاست های کلی نظام، در مغایرت با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، قانون حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور بوده و با فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحقق جهش تولید در تضاد شدید است و زمینه ساز بستر فساد و تالی فاسد در بدنه اجرایی با ایجاد انحصار و ورود دولت به تصدی‌گری و اجرا خواهد شد.

طراحان این لایحه درصدد هستند که با توجه به تصویب لایحه مذکور در مجلس دهم که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و از آنجا که نمایندگان مجلس یازدهم در جریان مفاد این لایحه قرار ندارند، با استفاده از بی اطلاعی نمایندگان، تائید نهایی این لایحه را از مجلس گرفته و سامانه متمرکز و یکپارچه وصول عوارض خودرویی شهرداری‌های کشور را در اختیار بگیرند . این در حالی است که سامانه مذکور طی سالهای گذشته با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد و به بهره­ برداری رسیده است و نیازی به ساماندهی مجدد ندارد .

برچسب ها: شهرداری ، مجلس

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین