سهم تولیدازهدفمندی۱۲۳درصد پرداخت شد

بهروز مرادی در گفت‌وگو با فارس، در مورد سقف ۲۰درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی خاطرنشان کرد:‌ آنچه دولت انجام می‌دهد، مُر قانون است، چون دولت تأکید دارد، قانون را رعایت کند و به صورت جدی وظیفه قانونی‌اش را در مورد هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌کند.

مرادی با اشاره به بند ۴۶ قانون بودجه ۹۰ گفت: درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل اجرای قانون و همچنین منابعی در قانون بودجه که مجلس به دولت اجازه داده است، تشکیل می‌شود.

وی یادآور شد:‌ بخشی از درآمد بودجه براساس ردیف‌هایی به سازمان هدفمندی یارانه اختصاص می‌یابد، تا صرف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی شود.

مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مورد ماده ۱۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: سهم دولت در ماده ۱۱ ، سهم خانوار در ماده ۷ و سهم تولید در ماده ۸ آمده که شامل حمل و نقل عمومی، شهرداریها، دهیاریها، تولید و خدمات، جوایز صادراتی و جبران زیان شرکتهای دولتی است.

مرادی خاطرنشان کرد: بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم سهم خانوار ۴۰ هزار میلیارد تومان و سهم ماده ۸ رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که در ۹ماه سال جاری نسبت به کل وظیفه دولت ۲۳ درصد بیشتر تحقق یافته، یعنی ۱۲۳ درصد تحقق این بند قانونی تا ۱ول دیماه ۹۰ انجام شده است.

 وی گفت: دولت در سال ۸۹ نیز ۱۰۰درصد وظیفه خود در حمایت از تولید و صنعت یا همان ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا رساند.

مرادی در مورد گفته‌هایی مبنی بر این که سهم تولید از هدفمندی پرداخت نشده، گفت: اساسا این گفته صحت ندارد و سهم بخش تولید و خدمات یا به طور کلی ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری ۱۲۳ درصد تحقق یافته است.

به گزارش خبرگزاری فارس بند ۴۶ قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور به شرح زیر است:

۴۶ـ در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود سهم ماده (۱۱) قانون مزبور را به ماده (۷) آن اضافه کند. همچنین سهم ماده(۸) با رعایت ماده(۱۴) قانون مذکور حداقل بیست‌درصد(۲۰%) تعیین میگردد. براین اساس مبالغ موضوع این حکم به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف۱ـ کل درآمد حاصله پانصد و چهل‌هزار میلیارد(۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال شامل پانصدهزارمیلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در بودجه شرکتها و چهل‌هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در بودجه عمومی دولت

الف۲ـ سهم خانوار و دولت موضوع مواد(۷) و (۱۱) قانون مذکور و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای چهارصدهزارمیلیارد(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

الف۳ـ سهم تولیـد موضوع ماده (۸) قانـون مزبور مبلغ یکصـد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

ب ـ دولت نمی‌تواند قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از بیست‌درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد.

پ ـ اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به‌جز یارانه‌های موضوع قانون بودجه، ممنوع است.

ت ـ در اجرای تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت مکلف است قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را حداکثر شصت و پنج درصد (۶۵%) سبد صادراتی (بدون هزینه انتقال) و سایر خوراکهای واحدهای پتروشیمی را بدون هزینه‌های حمل و بارگیری بین هشتاد و پنج‌درصد(۸۵%)‌ تا نود و پنج‌درصد(۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی، تعیین نماید.