سقف جدید7 هزارمیلیاردی تسهیلات بانکی

ماشاءالله عظیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: سیاست آتی مجموعه بخش تعاون اعم از وزارت مربوطه، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و اتاق تعاون مرکزی و تشکل‌های مرتبط باید به سمت تکمیل زنجیره تعاون به جهت ‌پوشش و تأمین نیازهای توسعه‌ای بخش تعاون تغییر رویه دهد.

وی با اشاره به اینکه پویایی و نشاط بخش تعاون در گرو نهادینه کردن فرهنگ تعاون بین تعاونگران و تکمیل چرخه تعاون است، ادامه داد: تا زمانی که برآورد درستی از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های واقعی بخش تعاون نداشته باشیم بالطبع قادر به برنامه‌ریزی و اجرایی کردن تمهیدات مؤثری در جهت پیش‌برد اهداف بخش تعاون نخواهیم بود.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: خوشبختانه تحولات اخیر شکل گرفته در حوزه تعاون منتج به بروز پیش‌زمینه‌ها و ظرفیت‌های جدیدی در حمایت از مجموعه بخش تعاون شد که از اهم این تحولات به اهتمام و همدلی تصمیم‌گیران و مدیران اجرایی تعاون در دولت، مجلس، اتحادیه و اتاق‌های تعاون برای پیش‌برد سیاست‌های منتج به تحقق اهداف بخش تعاون می‌توان نام برد.
وی تأکید کرد: با عنایت به اینکه صندوق توسعه ملی جایگزین صندوق ذخیره ارزی شده است و اینکه 20 درصد درآمد حاصله از فروش نفت به بحث تقویت بنگاه‌های غیردولتی تخصیص یافته معتقدم فرصت مناسبی پیش‌روی تعاونگران است که از این دست ظرفیت‌ها در پیش‌برد اهداف و تأمین نیازهای سرمایه‌ای منجر به تولید پایدار بهره ببرند.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی شش درصد و حداقل آورده متقاضیان 25 درصد و دوره مشارکت و بازپرداخت هشت ساله است ضمن آنکه بخش تعاون یک درصد سود کمتر و آورده متقاضیان 20 درصد و در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم 15 درصد است.
عظیمی اظهار داشت: بانک توسعه تعاون طی قرارداد همکاری اخیری که با صندوق توسعه ملی منعقد کرد به عنوان بانک عامل در پرداخت 500 میلیون دلار تسهیلات در گام نخست معرفی شد که البته این میزان قابل افزایش تا یک میلیارد دلار تا پایان سال جاری و در سال‌های آتی مطابق با نیاز سرمایه‌ای به تناسب طرح‌های اقتصادی مصوب خواهد بود.  
وی ادامه داد: بانک عامل توسعه تعاون علاوه بر اینکه کارمزد حاصله از اجرای طرح‌ها را نصف دیگر بانک‌ها و بازپرداخت تسهیلات را نیز به صورت ارزی در نظر گرفته است ولذا این بانک در هر بخشی که نیاز به حمایت سرمایه‌ای به لحاظ توسعه زیرساخت‌ها و تأمین ماشین‌آلات و واردات دانش و تخصص منجر به تولید باشد پشتوانه و حامی تعاونگران خواهد بود.
وی افزود: تعاونگران متوجه باشند طرح‌ها و ایده‌های اقتصادی باید مطابق با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های منطقه‌ای و اقلیمی طراحی و ارائه شود به عبارتی طرح‌هایی که به جهت بومی‌سازی تولید و خدمات در اولویت باشند حائز حمایت‌های بی‌چون و چرای بانک خواهند بود.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه طی سال جاری و سال 91 مطابق مصوبات به سرمایه بانک افزوده خواهد شد، گفت: بانک توسعه تعاون هیچ‌گونه محدودیتی در رابطه با نیازهای ارزی تعاونگران برای سرمایه‌گذاری ندارد.
وی ضمن تأکید بر اینکه طی 9 ماهه گذشته بالغ بر چهار هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات به تعاونگران پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون تا هفت هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد:‌ بسیاری از طرح‌های اقتصادی ارائه شده به بانک در دست بررسی است که با نهایی شدن بررسی‌ها در این رابطه منابع سرمایه‌ای مورد نیاز برای فعال‌سازی این طرح‌ها تخصیص و پرداخت خواهد شد.