کد خبر: ۶۹۸۷۷۶
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۰۶:۴۳
جنگ سرد پاستور با بهارستان
با وجود تداوم ناکارآمدی مدیریت اجرایی مجلس دنبال تعامل و فرود آرام دولت است اما روحانی با عدم ابلاغ مصوبات مجلس دنبال ایجاد تنش و تقابل است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز،  ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم در شرایطی با سرعت در حال سپری شدن است که وضعیت موجود، دورترین نسبت را با تصویری که حسن روحانی از فردای ریاست‌جمهوری‌اش طراحی کرده بود، دارد. شکست ایده اصلی دولتی که اساسا برای همه مشکلات تجویزی تک خطی داشته است، بازدهی آن را به پایین‌ترین سطح ممکن می‌رساند، تا جایی که اگر از مرداد 92 تا اردیبهشت 97 همه چیز حول تولد و ثمربخشی برجام می‌گذشت، از اردیبهشت 97 و خروج آمریکا از آن دیگر پاسخ دولت به مشکلات لحن شکواییه از زمانه گرفت. روحانی همه ضعف‌ها را به فراق برجامی نسبت می‌داد که روزگاری نه چندان دور آن را نقض‌ناپذیر توصیف می‌کرد و مدعی می‌شد آنچنان باعث فروپاشی نظام تحریم‌ها شده است که هیچ بندزنی نمی‌تواند آن کاسه شکسته را بند بزند.

دولت تک‌ماده‌ای

گذر از دوران «تحریم اقتصادی» به «جنگ اقتصادی»؛ این توصیفی بود که چند ماه پیش حسن روحانی از وضعیت و شرایط دولتش داد؛ توصیفی که هر چند در مقام دفاع از عملکرد بیان شد اما نشان از اقرار به یک شکست بود. دولتی که کارویژه و ماموریت اصلی خود را از میان برداشتن تحریم‌ها اعلام کرده بود، پس از مذاکرات بی‌سابقه با طرف غربی و مذاکره مستقیم با آمریکا و حصول توافقی نامتوازن، کشور را از شرایط «تحریم اقتصادی» به «جنگ اقتصادی» رساند. با این حال در شرایطی که کنار هم قرار دادن سخنان مقامات دولتی حکایت از یک اعتراف به غلط بودن رویه طی شده در سیاست خارجی و تعامل با طرف آمریکایی دارد اما مقامات دولتی و در رأس آنها شخص رئیس‌جمهور تمام تلاش خود را معطوف بر آن کردند که پیام چرخیدن در بر همان پاشنه پیشین را به داخل و خارج مخابره کنند. پیروزی جو بایدن، کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌‌جمهوری آمریکا کافی بود تا به یکباره لحن رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه یادآور مواضع پرهزینه‌شان در سال‌های نخستین دولت شود. آنها باز هم تلاش کردند با تقسیم کردن فضای داخلی کشور به دوقطبی موافقان و مخالفان تحریم، نیت منتقدانی را که اشتباه بودن استراتژی دولت را یادآوری می‌کردند، به موافقت با وجود تحریم‌ها نسبت دهند. باز هم همه چیز به نقطه آغازین خود بازگشته بود و اراده و تمایل آمریکا به لغو یا عدم لغو تحریم‌های ایران تبدیل به تنها متغیر تعیین‌کننده شرایط آینده ایران از نگاه دولتمردان شده بود. از سویی روحانی و ظریف هر روز در پیامی جدید به دولت جدید آمریکا اعلام آمادگی خود را برای لغو معدود عقب‌نشینی‌ها از برجام یادآوری می‌کردند و از سوی دیگر سعی می‌کردند فضای داخلی را به سمت انشقاق‌های پیشین پیش برند. تاکید همه‌جانبه بر پیگیری رویه پیشین سیاست خارجی دولت تا جایی ادامه یافت که رهبر حکیم انقلاب در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت شهید سلیمانی و خانواده آن شهید بزرگوار، استراتژی «خنثی‌سازی تحریم‌ها» را طرح کردند و فرمودند: «من قبلا هم گفته‌ام، حالا هم تکرار می‌کنم، رفع تحریم دست دشمن است و خنثی ‌کردن تحریم دست ما است؛ غیر از این است؟ ما که نمی‌توانیم خودمان رفع تحریم کنیم، دشمن باید رفع تحریم کند اما خودمان می‌توانیم این تحریم دشمن را خنثی کنیم. پس این مقدم است، این درست است؛ بیشتر دنبال این باشیم. البته نمی‌گویم دنبال رفع تحریم نباشیم؛ چرا، واقعا اگر بتوانیم تحریم را رفع کنیم، یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم. البته 4 سال است تأخیر شده [یعنی] از سال ۹۵ بنا بوده همه‌ تحریم‌ها یکباره برداشته بشود [اما] تا الان نه فقط برداشته نشده، زیاد هم شده. تأخیر شده [اما] اگر بتوانیم با روش درست، عاقلانه، با روش اسلامی و ایرانی، با روش عزتمندانه تحریم را برطرف کنیم، باید برطرف کنیم. اما به این نیندیشید؛ عمده به خنثی کردن تحریم بیندیشید که دست شماست و شما می‌توانید این کار را بکنید و دنبال کنید، با همدیگر کار کنید، تلاش کنید؛ این توصیه‌ من است. من از مسؤولان کشور حمایت می‌کنم [اما] شرطش این است که به اهداف ملت پایبند باشند».
تاکید مقام معظم رهبری بر تغییر مشی مبارزه با تحریم از رفع آن (با عاملیت خارجی) به سمت خنثی‌سازی آن (با عاملیت داخلی) نشان از لزوم یک بازنگری جدی در زمینه مواجهه با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی غرب با ایران دارد. در این میان مشروط‌سازی حمایت ایشان از مسؤولان به شرط پایبندی به اهداف ملت نشان از یک شاخص‌گذاری برای هدایت فضای مدیریتی کشور دارد؛ شاخصی که بر مبنای آن مجموعه روابط و گفتار رسمی مسؤولان عالی کشور باید بر مبنای هدف‌گذاری در جهت منافع ملی ایرانیان باشد.
با مجموعه این اوصاف و نظر داشتن به تجربه فراموش نشده دولت‌های یازدهم و دوازدهم در عرصه سیاست خارجی و هدف‌گذاری‌های اقتصادی بر مبنای بازی پرریسک تعاملات خارجی، ماه‌های باقیمانده از عمر دولت را باید بر مبنای تغییر منش آن به سمت «اهداف ملت» و «خنثی‌سازی تحریم‌ها» مورد بحث و بررسی قرار داد.
***
چالش دولت ملی
تلاش دولت روحانی و جریان اصلاحات برای پیوند زدن مسائل ملی به بازی‌های سیاسی- انتخاباتی و تبدیل کردن آن به میدانی برای دوقطبی‌های مطلوب‌شان امری انکار‌ناپذیر است. چه از زمانی که اساسا روحانی با خط‌کشی کردن میان چرخ زندگی مردم و چرخش سانتریفیوژها دوگانه هسته‌ای- معیشتی را به عنوان مدار مرکزی رقابت‌های انتخاباتی خود پیش کشید و چه زمانی که ظریف در جمع آمریکایی‌ها از لزوم تعجیل در توافق برای جلوگیری از شکست همقطارانش در میدان انتخابات سخن گفت، هر دو نشان از یک دید غیرملی نسبت به منافع و مصالح ملی کشورمان داشت.
در این میان نگاهی اجمالی به رویه رسانه‌های نزدیک به دولت کافی است تا متوجه یک رویکرد برنامه‌ریزی شده برای تکرار فضای سال‌های مذاکرات هسته‌ای با نیت تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 باشیم. مواضع غیرملی از این سنخ تا جایی پیش رفت که حتی ترور دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان نیز در کلام رئیس‌جمهور و رسانه‌های همسو با دولت عنوان «تله تنش» را به خود گرفت و واکنش نشان ندادن به آن مساوی با فریب نخوردن از سوی طرف اسرائیلی تعبیر شد! مواضعی که هر چند به شکلی عیان در راستای به دست آوردن رضایت بایدن و جلوگیری از هر گونه تنش و نزاعی با او اتخاذ می‌شود اما در نهایت امر حامل این پیام است که ادامه یافتن هر گونه عملیات تروریستی علیه چهره‌های شاخص علمی، نظامی و سیاسی کشورمان با هیچ واکنشی مواجه نخواهد شد؛ چراغ سبزی که از قضا مطلوب رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی وابسته به غرب خواهد بود.
یقینا در این فضا و در شرایطی که آخرین ماه‌های حیات دولت بی‌دستاورد روحانی در حال سپری شدن است، برداشتن خیز انتخاباتی با جناحی کردن امور ملی و تلاش برای چندپاره کردن جامعه با نیل به این هدف که از این چندپارگی خوراکی انتخاباتی مهیا شود، تنها باعث بالا رفتن نمره منفی دولت در حافظه جمعی مردم می‌شود؛ مردمی که این روزها نتیجه سیاست‌گذاری غلط دولت در 7 سال گذشته را بخوبی درک کرده‌اند و تمایلی به مشاهده یک قمار جدید با نقشه سوخته پیشین ندارند. انفعال دولت روحانی با نیت خوش‌قولی دولت جدید آمریکا آزمونی نیست که نیازمند تجربه مجدد آن باشیم.
میوه برجامی دولت چیزی بیش از تقویت نظام تحریمی آمریکا پس از عقب‌نشینی‌های عجولانه و ارسال سیگنال‌های ضعف از سمت دولت نبود و تکرار این آزموده با نیت ثمربخشی مجدد نمی‌تواند آورده‌ای متفاوت با آنچه تجربه شده است، داشته باشد.
***
جنگ سرد پاستور با بهارستان
از نخستین روز روی کار آمدن مجلس یازدهم با ترکیب غالب نمایندگان منتقد دولت، رفتار رئیس‌جمهور با این قوه همواره در قالب یک رفتار رقابت‌جویانه بوده است. تصویرسازی یک دشمن فرضی از نهادی که می‌تواند به بازگشت امیدهای مردم در زمینه اصلاح امور منتهی شود، نه تنها نسبتی با منافع ملی کشور ندارد که در بلندمدت می‌تواند به تقویت انگیزه‌های عناصر خارجی در توطئه‌چینی علیه کشورمان نیز منتهی شود.
عدم شرکت در جلسات رأی به وزرا، تحریم جلسه سران قوا، عدم ابلاغ مصوبه‌های مجلس، تنظیم بودجه غیرکارشناسی و... همگی نشان از اعلان یک جنگ سرد از سوی دولت به مجلس دارد. گویا رئیس‌جمهور که از خروج همقطاران و حامیان سابقش از خانه ملت ناراحت شده است، بنای خود را بر نزاع حداکثری با مجلس جدید با نیت تضعیف آن گذاشته است.
در این میان اما آنچه بیش از همه خبرساز شد و تاثیر انکارناپذیری نیز بر مناسبات بین‌المللی خواهد داشت، مواجهه رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و رسانه‌های حامی دولت با قانون هسته‌ای مجلس با نیت تعیین ضرب‌الاجل برای طرف آمریکایی بود. هنوز جوهر قانون جدید مجلس که مورد تایید شورای امنیت ملی نیز بوده، خشک نشده بود که تمام تشکیلات دولت خود را موظف به اعلام مخالفت با آن دانست. برخاسته شدن ۲ صدا از ایران، آن هم در شرایطی که طرف مقابل از همین حالا برای بازگشت به برجام در حال طرح شروط جدید و فرامتنی است، نه تنها نسبتی با منافع ملی ندارد، بلکه قدرت چانه‌زنی دستگاه سیاست خارجی را نیز به شکل آشکاری کاهش خواهد داد. نشست خبری هفته گذشته رئیس‌جمهور تبدیل به یک نمایش کامل ضدملی در مواجهه با مطامع جدید آمریکا و اروپا علیه کشورمان شد. روحانی در حالی در موضعی علنی با مصوبه مجلس شورای اسلامی مخالفت کرد و گفت «دولت این قانون را مفید نمی‌داند و قبل از اینکه به تصویب نهایی برسد، من نظرم را صریحا اعلام کردم، البته این نظر شخص من نیست و در دولت اتفاق آرا وجود دارد و دولت به اتفاق آرا این قانون را برای کشور مفید نمی‌داند» که خود نسبت به اینکه دولت جدید آمریکا مترصد این چندصدایی داخلی کشورمان است، آگاهی داشت. با تمام این اوصاف بدون شک رفتار ذوق‌زده دولتمردان در مواجهه با انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و امید انکارناپذیرشان به تغییر یافتن رفتار دولت این کشور تنها به تکرار تجربه تاریخی پیشین منتهی خواهد شد. تغییر لحن ایران و تثبیت این گمان که در صورت عدم بازگشت آمریکا به برجام، ایران تعهدات این توافق را برای خود بلاموضوع تصور می‌کند و گام‌های جدید هسته‌ای را بر می‌دارد، هر چند با رویاهای دولت و تصویری که از جهان برای خود ساخته است، تطابق نداشته باشد اما به‌ مثابه ابزاری تعیین‌کننده در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و اروپا شناخته شود.
***
مأموریت؛ مذاکره داخلی
فارغ از فضایی که رئیس‌جمهور مبنای روابط خود با مجلس شورای اسلامی قرار داده است، او از نخستین روزهای آغاز به کار خود در سال92، با تعریف منتقدان سیاست‌های خود در یک جبهه، تلاش کرد برچسب‌های متعددی را به آنها بچسباند تا پس از مدتی صرف انتقاد به دولت مساوی با مجموعه گسترده‌ای از اتهامات و توهین‌ها تلقی شود. «بی‌سواد»، «تازه به دوران رسیده»، «افراطی»، «کاسب تحریم»، «بی‌عقل»، «بزدل سیاسی» و... تنها بخشی از عناوین توهین‌هایی بود که از سوی رئیس‌جمهور خطاب به منتقدان دولت گفته شد. با این حال گذر زمان و اثبات ادعاهای منتقدان سیاست‌های دولت و بویژه سیاست خارجی آن باعث شد تا او نیز در سال‌های اخیر از شدت و شتاب توهین‌ به منتقدان خود بکاهد. با این حال کاهش این شتاب نیز تغییری در مختصات تعریفی دولت از منتقدانش به وجود نیاورد تا کماکان روحانی منتقدان خود را چه در سطوح عالی قدرت و چه در سطح نخبگان سیاسی و اجتماعی به عنوان یک دشمن به حساب آورد. چه بسا که اگر پیش از این نیز با برداشتن این عینک از چشمان خود و دشمن‌انگاری منتقدان دولت، نسبت به هشدارهای آنها رویه‌ای دیگر را در پیش می‌گرفت، وضعیت کشور به مراتب متفاوت از آنچه که مشاهده می‌شود بود.
با این حال تغییر دولت آمریکا بار دیگر نیز ادبیات روحانی را به سمت دیگری برده است، تا جایی که او در نشست خبری اخیر خود صراحتا منتقدان دولت را با مخالفان نظام همسو و همکار دانست! ادبیاتی آشنا که پیش از این در جریان مذاکرات پیشین نیز مورد استفاده قرار گرفته بود و سعی می‌شد تا با همسو تعریف کردن نقدهای کارشناسی منتقدان توافق هسته‌ای با اسرائیل و دولت‌های عربی از آنها «دگری‌‌سازی» شود. در چنین شرایطی می‌توان انتظار تندتر شدن ادبیات رئیس‌جمهور در ماه‌های پایانی دولت و همچنین مقدمه‌سازی برای تبدیل کردن آن به دوقطبی انتخاباتی داشت. تذکر اخیر رهبر انقلاب مبنی بر جلوگیری از تضعیف اتحاد ملی نشان از یک الزام بر تغییر ادبیات و دگری‌سازی‌های رئیس‌جمهور در ماه‌های پایانی دولت دارد. ایشان در بخشی از سخنان خود با اشاره به همین مساله، پیشنهاد مذاکرات داخلی برای رفع اختلافات را دادند.
موضع صریح ایشان مبنی بر اینکه «مگر شما نمی‌گویید با دنیا مذاکره کنیم؛ خیلی خب، چطور با دنیا می‌شود مذاکره کرد، با عنصر داخلی نمی‌شود مذاکره کرد؟ خب بروید مذاکره کنید، حل کنید» را باید گواهی بر لزوم اصلاح رفتار داخلی دولت و گامی جدی در راستای تقویت اتحاد ملی دانست.
ادبیات خصمانه دولت در مواجهه با منتقدان و نادیده گرفتن انتقادات، ضربات جبران‌ناپذیری بر سرنوشت ملی کشور وارد کرده است؛ چالش مذاکره داخلی شاید آخرین فرصت دولت برای جلوگیری از اثرات انکارناپذیر این رویه در ماه‌های پایانی دولت باشد.
***
حرف‌شنوی از قانون
رهبر معظم انقلاب چهارشنبه گذشته در دیدار دست‌اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج‌قاسم سلیمانی و خانواده شهید سلیمانی، پس از اشاره به برخی ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی، توصیه‌هایی نیز به مسؤولان و مردم داشتند. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در بیان یکی از توصیه‌های‌شان فرمودند: من از مسؤولان کشور حمایت می‌کنم [اما] شرطش این است که به اهداف ملت پایبند باشند.
رویه رهبر حکیم انقلاب در سال‌های دوران زعامت‌شان صیانت از منافع ملت بوده است. تاکید ایشان بر مشروط کردن حمایت از مسؤولان کشور از جمله دولت به پایبندی آنان به «اهداف ملت»، هر چند اصلی بدیهی و روشن است اما بیان این گزاره بدیهی در شرایط فعلی حائز اهمیت است.
در حالی که تنها 6 ماه به پایان دولت روحانی زمان باقی مانده است، مردم و کارشناسان با کمال تعجب شاهد رفتاری از سوی دولت هستند که بیش از همه به انسجام ملی و حاکمیت قانون لطمه وارد می‌کند. یکی از اقدامات اخیر حسن روحانی که در این راستا قابل بررسی است، تاکید وی بر تفسیر به رای قانون هسته‌ای مجلس و ایجاد سازوکارهای اجرایی این قانون مبتنی بر نظرات مدنظر خودش است. وی در نشست خبری روز دوشنبه خود درباره قانون هسته‌ای مجلس گفت: دولت قبلا هم اعلام کرده است که این قانون را مفید نمی‌داند؛ دولت به اتفاق آرا این قانون را مفید نمی‌داند... من به همه وزرا گفتم آیین‌نامه اجرایی آن را فراهم کنند و آیین‌نامه تهیه شود. آیین‌نامه اجرایی را در چارچوب تفسیرمان از قانون مجلس خواهیم نوشت؛ یعنی قانونی که تحریم‌ها را بردارد. ما مشکلی که داریم همان عنوان است. ما می‌خواهیم تحریم را برداریم، نه آنکه ادامه دهیم.
روحانی در حالی این اظهارات را به زبان آورده که در جایگاه «مجری قانون» قرار دارد نه مفسر قانون. قانون هسته‌ای مجلس کاملا شفاف و مشخص است و مواد مطروحه در این قانون به صورت عملیاتی نحوه اجرایی شدن را بیان می‌دارد، با این حال مرغ روحانی همچنان یک پا دارد و صراحتا اعلام می‌کند قانون را در ابتدا «تفسیر به رای» و سپس بر اساس تفسیر خود اجرا خواهد کرد. او 7 ماه مانده به پایان ریاستش در نشست خبری روز دوشنبه رجز سرپیچی از قانون را مقابل دیدگان متعجب خبرنگاران و مردم سر داد و صراحتا بر بی‌توجهی به «رویه‌های قانونی» کشور تاکید کرد.
روحانی گمان می‌کند دست نمایندگان مجلس در مواجهه با او «بسته» است و اینگونه شأنی برای مجلس در روند قانون‌گذاری و نظارت بر قانون قائل نیست. حتی زمانی که مجلس قانونی را وضع می‌کند (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها) و رئیس‌جمهور موظف است قانون کشور را اجرا کند، به گونه‌ای سخن می‌گوید که بیانگر آن است قصدی برای اجرای قانون همان‌گونه که مدنظر نمایندگان و مورد تایید شورای نگهبان است، ندارد و در همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
نکته مهم اما آنکه روحانی بر مبنای کدام پشتوانه اینچنین بی‌محابا بر روند قانون‌گریزی تاکید می‌کند؟ روحانی آیا از درصد میزان محبوبیتش در میان مردم آگاه است؟ روحانی پایگاهی برای خود در میان نمایندگان مجلس متصور است؟ روحانی میزان علاقه‌مندی گروه‌های سیاسی را به خود می‌داند؟ روحانی می‌داند اصلاح‌طلبان چالش خود برای انتخابات 1400 را از دست دادن مشروعیت به دلیل حمایت از روحانی در انتخابات گذشته عنوان می‌کنند و درصدد فاصله‌گذاری با او هستند؟ روحانی به جایگاه خود در میان گروه‌های مرجع واقف است؟
روحانی کار را به جایی رسانده که رابطه میان دولت و مجلس را شکننده کرده است و اگر بخواهد رویه خود را در بی‌توجهی به اقدامات و قوانین مجلس ادامه دهد با واکنش جدی‌تر نمایندگان روبه‌رو خواهد شد. یک اقدام خطای دیگر به مثابه پایان عمر سیاسی او تلقی می‌شود. روحانی مهره را اشتباه تکان بدهد، کیش و مات می‌شود!
***
فراموش‌کاری در ابلاغ
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تنها قانون مجلس یازدهم نبوده است که حسن روحانی از ابلاغ آن استکناف کرد، بلکه پیش از آن نیز قانون «الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» توسط رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ شد.
طبق قانون، دولت 5 روز وقت دارد قانون‌های مصوب مجلس را برای چاپ به روزنامه رسمی ابلاغ کند. بر اساس ماده نخست قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند. همچنین این مقام مسؤول باید دستور انتشار قانون را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند. تبصره این ماده بیان می‌کند در صورت استنکاف رئیس‌جمهوری از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. طبق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا می‌شود، مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای این مدت لحاظ شده باشد.
پس از تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و تایید شورای نگهبان، این طرح به صورت قانون درآمد و برای ابلاغ به رئیس‌جمهور ارسال شد. روحانی طی 5 روز باید این قانون را برای اجرا ابلاغ می‌کرد اما پس از گذشت 15 روز در نهایت قالیباف این قانون را برای چاپ در روزنامه رسمی ابلاغ کرد.
طرح تامین کالاهای اساسی ۲ جامعه هدف دارد؛ اول 40 ‌میلیون نفری که درآمد حداقلی دارند، به ازای هر نفر 60 هزار تومان و دوم 20 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و افراد معسر که برای هر نفر از آنها 120 هزار تومان پیش‌بینی شده است. به طور کلی 60 میلیون شهروند ایرانی مشمول این طرح می‌شوند که باید از این یارانه حمایتی صرفا برای خرید کالاهای اساسی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد، استفاده کنند. آنچه در این میان نباید از نظر دور داشت، اینکه این بسته مولود بی‌اعتنایی دولت به حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی کشور و بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات مردم است و باید امیدوار بود در چند سال آینده احتیاجی به چنین سیاست‌هایی نباشد. به گزارش «وطن امروز»، نمایندگان در جلسه علنی 7 آبان مجلس شورای اسلامی با جزئیات الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی با 215 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. متن ماده واحده به شرح زیر است: دولت یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک‌های مورد نظر را به شرح زیر تامین و پرداخت می‌کند:
الف- دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور بویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای 6 ماه دوم سال 99 به صورت ماهانه نسبت به تامین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار (افراد مشمول ردیف31 جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 99 کل کشور) به تعداد حداقل 60 میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و 200 هزار ریال برای هر یک از افراد ۳ دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و به مبلغ 600 هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
1- این اعتبار برای تامین کالاهای اساسی ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ضمن تامین و تخفیف، امکان خرید کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
2- منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان 300 هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، کسری منابع را جبران و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین کند. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود یا جابه‌جایی سایر اعتبارات، مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند.
ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون توسط مسؤولان دولتی دستگاه‌های مربوط مستوجب مجازات در ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد 75 با اصلاحات بعدی است.
د- آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولان مربوط به کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف ۲ هفته پس از تصویب این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
هـ- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر ۲ ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین