تهيه دومين طرح رفع موانع توليد با كمك مركز پژوهشها
عضو كمسيون صنايع و معادن گفت: دومين طرح رفع برخي از موانع توليد براي حل برخي ديگر از مشكلات توليد و صنعت با كمك مركز پژوهشهاي مجلس در دست بررسي است.
حميدرضا فولادگر در گفت و گو با فارس اظهار داشت: با ابلاغ قانون رفع برخي از موانع توليد برخي رسانهها اخباري را با اين عنوان كه قانون رفع موانع توليد نيامده دچار مشكل شد، منتشر كردند.
وي با تاكيد بر اين كه تمام مواد قانون قابل اجراست، گفت: تنها به دليل پايين بودن نرخ تسهيلات بانكي از سپردهها در حال حاضر، نرخ اسپرد 3 درصدي تفاوت نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي پيش بيني شده در قانون قابل اجرا نيست.
فولادگر همچنين از تهيه دومين طرح رفع برخي از موانع توليد در كميسيون صنايع و معان مجلس خبر داد و افزود: اعضاي كميسيون تا به حال چند سفر استاني براي بررسي مشكلات توليدكنندگان در نقاط مختلف كشور داشتهاند و در جلسات مختلف كميسيون با توليد كنندگان و صنعت گران نيز ديگر مشكلات آنان مورد بررسي قرار گرفت.
وي تصريح كرد: مركز پژوهشهاي مجلس مسئول انجام بررسيهاي لازم و برگزاري نشست با كارشناسان در باره اين طرح شده و جلسات اخير كميسيون نيز به اين بحث اختصاص داشته است.
فولادگر همچنين اظهارداشت: در مصاحبههاي منشر شده من در روزهاي گذشته عنوان شده بود مادهاي از قانون رفع برخي از موانع توليد به كاهش حق بيمه كارفرمايي و جبران آن توسط دولت اختصاص دارد.
وي ادامه داد: شوراي نگهبان به دليل بار مالي اين ماده را رد كرد و از آنجا كه مدت اجراي آن تا پايان برنامه چهارم پيش بيني شده بود و زمان چنداني تا پايان اجراي قانون برنامه باقي نمانده و عملا تدابير پيشبيني شده قابليت اجرا نداشت، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اين ماده را رد كرد.
عضو كميسيون صنايع و معادن درباره تعرفه واردات اقلام صنعتي نيز خاطرنشان كرد: قانون رفع برخي از موانع توليد براي حمايت از توليد داخل تعرفه واردات قطعات منفصله SKD و قطعات كاملا منفصله نيمه ساخته CKD تلفن همراه، لوازم خانگي و ساير لوازم برقي خانگي به استثناء خودرو و صنايع مربوط به فنآوري پيشرفته را با تاييد وزارت صنايع نسبت به محصول ساخت كامل CBU به ترتيب 80 و 10 درصد پيشبيني كرد.
وي گفت: در عين حال اقلامي كه قبلا دولت براي تعرفه آنها جداول بلند مدت دو سال و بيشتر تعريف كرده و يا قوانين خاصي براي آنها تعريف كرده است، مشمول اين ماده قانوني نميشوند.
فولادگر نشست امروز كميسيون صنايع و معادن با معاون وزير اقتصاد را نيز مورد اشاره قرار داد و افزود: در اين نشست معاون امور بانكها، بيمهها و شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد به تشريح آثار بحران اقتصاد جهاني بر اقتصاد ايران پرداخت و اعضاي كميسيون نيز توجه هر چه بيشتر بانكها به تامين مشكلات بنگاهههاي توليد را خواستار شدند.
حميدرضا فولادگر در گفت و گو با فارس اظهار داشت: با ابلاغ قانون رفع برخي از موانع توليد برخي رسانهها اخباري را با اين عنوان كه قانون رفع موانع توليد نيامده دچار مشكل شد، منتشر كردند.
وي با تاكيد بر اين كه تمام مواد قانون قابل اجراست، گفت: تنها به دليل پايين بودن نرخ تسهيلات بانكي از سپردهها در حال حاضر، نرخ اسپرد 3 درصدي تفاوت نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي پيش بيني شده در قانون قابل اجرا نيست.
فولادگر همچنين از تهيه دومين طرح رفع برخي از موانع توليد در كميسيون صنايع و معان مجلس خبر داد و افزود: اعضاي كميسيون تا به حال چند سفر استاني براي بررسي مشكلات توليدكنندگان در نقاط مختلف كشور داشتهاند و در جلسات مختلف كميسيون با توليد كنندگان و صنعت گران نيز ديگر مشكلات آنان مورد بررسي قرار گرفت.
وي تصريح كرد: مركز پژوهشهاي مجلس مسئول انجام بررسيهاي لازم و برگزاري نشست با كارشناسان در باره اين طرح شده و جلسات اخير كميسيون نيز به اين بحث اختصاص داشته است.
فولادگر همچنين اظهارداشت: در مصاحبههاي منشر شده من در روزهاي گذشته عنوان شده بود مادهاي از قانون رفع برخي از موانع توليد به كاهش حق بيمه كارفرمايي و جبران آن توسط دولت اختصاص دارد.
وي ادامه داد: شوراي نگهبان به دليل بار مالي اين ماده را رد كرد و از آنجا كه مدت اجراي آن تا پايان برنامه چهارم پيش بيني شده بود و زمان چنداني تا پايان اجراي قانون برنامه باقي نمانده و عملا تدابير پيشبيني شده قابليت اجرا نداشت، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اين ماده را رد كرد.
عضو كميسيون صنايع و معادن درباره تعرفه واردات اقلام صنعتي نيز خاطرنشان كرد: قانون رفع برخي از موانع توليد براي حمايت از توليد داخل تعرفه واردات قطعات منفصله SKD و قطعات كاملا منفصله نيمه ساخته CKD تلفن همراه، لوازم خانگي و ساير لوازم برقي خانگي به استثناء خودرو و صنايع مربوط به فنآوري پيشرفته را با تاييد وزارت صنايع نسبت به محصول ساخت كامل CBU به ترتيب 80 و 10 درصد پيشبيني كرد.
وي گفت: در عين حال اقلامي كه قبلا دولت براي تعرفه آنها جداول بلند مدت دو سال و بيشتر تعريف كرده و يا قوانين خاصي براي آنها تعريف كرده است، مشمول اين ماده قانوني نميشوند.
فولادگر نشست امروز كميسيون صنايع و معادن با معاون وزير اقتصاد را نيز مورد اشاره قرار داد و افزود: در اين نشست معاون امور بانكها، بيمهها و شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد به تشريح آثار بحران اقتصاد جهاني بر اقتصاد ايران پرداخت و اعضاي كميسيون نيز توجه هر چه بيشتر بانكها به تامين مشكلات بنگاهههاي توليد را خواستار شدند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
