بانک مرکزی درد دارو را دوا کند

ناصر ریاحی در گفت و گو با فارس با اشاره به این موضوع که قیمت گذاری دارو بر اساس تبصره 3بند 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن در سال 1367 بمنظور حمایت قاطع از بیماران توسط کمیسیون قانونی قیمت گذاری دارو در وزارت بهداشت انجام می گیرد اظهار داشت: قیمت فروش دارو به صورت ریالی در سه سطح تولید یا واردات، توزیع و داروخانه بر اساس مستندات و مدارک ارائه شده از سوی شرکت ،بالحاظ سود سیزده درصدی برای شرکت وارد کننده ،توسط کمیسیون قانونی مربوطه،مصوب و اعلام می شود و شرکت با اکتفا به سود 13 درصدی حق تغییر آنرا ندارد.

وی افزود: این درحالی است که نوسانات اخیر نرخ ارز نه تنها این سود سیزده درصدی را بلعیده است،بلکه شرکتهای فعال در این صنعت را در گرداب زیانهای 40 تا 50 درصدی فرو برده است.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اختلاف 40 درصدی نرخ ارز مرجع و آزاد اضافه کرد: شرکتهای وارد کننده دارو، داروهای مورد نیاز بیماران را با نرخ تعیین شده توسط وزارت بهداشت و درمان بر مبنای قیمت ارز  مرجع (دولتی)میفروشند، این درحالی است که هنوز امکان دسترسی شرکتهای فعال در این حوزه به ارز مرجع فراهم نشده است و متاسفانه بانک مرکزی علی رغم حساسیت موضوع دارو ،همکاری مناسبی با این صنعت از خود نشان نداده است و شرکتها ارز مورد نیاز خود را از طریق ارز آزاد و با حدود 40درصد اختلاف قیمت با ارز مرجع تهیه میکنند.

وی افزود:  دغدغه ما تامین نیازهای دارویی جامعه است .اما در این مسیر به حمایت و همیاری کلیه دست اندرکاران اقتصادی کشور خصوصا سیاستگذاران ارزی کشور نیازمندیم. با توجه به عدم پذیرش گشایش اعتبار داخلی ازسوی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی که اتفاقا منبع اصلی تهیه دارو های وارداتی هستند ، بانک مرکزی باید در اسرع وقت و پیش از آنکه دارو کمیاب شود نسبت به اختصاص ارز دولتی به وارد کنندگان دارو بر اساس مدارک مثبت و فارغ از نحوه ثبت سفارش اقدام کند.