رعایت حق مردم، التزام به اسلام و قانون اساسی

بولتن نیوز: احمد علی مقیمی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس و عضو فراکسیون اصولگرایان، طی یادداشتی که برای بولتن نیوز ارسال کرده، تلاش های شورای نگهبان در ایام انتخابات و بررسی دقیق صلاحیت نامزدها براساس قواعد و ضوابط قانونی مبتنی بر رعایت حق مردم  و التزام به اسلام و قانون اساسی را مورد توجه قرار داده است:

                     

 

در اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.» مساله اي كه مدتهاست در محافل و مجامع سياسي و حقوقي مطرح است اين است كه منظور قانونگذار از اين نظارت چيست؟ و كدام معناي از نظارت در اينجا مورد نظر است؟

بر اساس اصل 98 قانون اساسي تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است: «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود...». شوراي محترم نگهبان تفسير خود را نسبت به نظارت در اصل 99 به اين صورت اعلام كرده است:

»نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود. بر اين اساس نظارت در اصل 99 نظارتي است عام و مطلق كه شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاي آن مي شود و اختصاص به زمان برگزاري انتخابات ندارد بلكه از تعيين زمان برگزاري و ثبت نام نامزدها و تشخيص صلاحيت و رد و تاييد آنها و نيز انجام راي گيري و تشخيص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و بطلان آن در برخي از حوزه هاي انتخابيه مي شود.«

البته بعضی از جریان های سیاسی می خواهند چنین القا کنند که نظارت شورای نگهبان، یک نظارت گروهی و سیاسی خاص است در حالی که سخنگوی شورای نگهبان، جناب آقای کدخدایی در این باره معتقدند:

«نگاه ما با توجه به قانون انتخابات حزبي، جناحي يا گروهي نيست. در قانون انتخابات گفته نشده است كه اگر فردي وابسته به فلان گروه يا جريان خاص باشد بايد تاييد يا رد شود به غير از عضويت در گروهها و احزاب منحله اي كه در قانون آمده است و از طريق مراجع رسمي اعلام شده است. نسبت به بقيه گروه ها و احزابي كه حضور دارند مشكل خاصي نداريم.

براساس قانون ملاك ما رفتار افراد است. مثلا اين كه براساس قانون، اين فرد التزام عملي به اسلام يا نظام دارد يا خير ؟ همه اين موارد به رفتار فردي نامزدها بستگي دارد نه رفتار گروه ها. نگاه شوراي نگهبان به همه گروههاي سياسي كه طبق قانون دارند عمل مي كنند علي السويه و يكسان است ولي اينكه فرد عضو گروه الف يا ب است صلاحيت وي تاييد مي شود يا خير اين گونه نيست.»

نظارت بر انتخابات و تایید صلاحیت کاندیداتورها یکی از پیچیده ترین فرایندهای تصمیم گیری در کشور است که دارای ابعاد گوناگونی است. شاید یکی از سخت ترین آن مراحل، مرحله تصمیم گیری بر شاخص «التزام عملی به اسلام» داوطلبین است. آقای کدخدایی درباره پیچیدگی این مرحله چنین گفته اند:

«در بند 1ماده 28 قانون انتخابات اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي به عنوان يكي از شرايط نامزدهاي انتخابات عنوان شده است. افرادي هستند كه حسب ظاهر مثل من مسلمان هستند و رفتارهاي جاري دارند. ظاهرا نماز خوان هستند. مسجد مي روند و ... اما اگر من در يك اقدام اداري كه دارم مثلا مرتكب اختلاس شوم؛ اين يعني پول حرام كه مغاير با اعتقاد و التزام عملي به اسلام است. افرادي كه مرتكب فعل حرام مي شوند نشان مي دهند كه التزام عملي به اسلام ندارند.

برخي پرونده هايي كه داريم اين است كه فردي در پروژه اي مشاركت كرده است و پول مردم را خورده است اما همين فرد حسب ظاهر مسجد مي رود و عبادت هم مي كند، حج رفته است و خيلي كارهايي ديگر را هم انجام مي دهد ولي وقتي پول مردم را به ناحق خورده نشان مي دهد كه التزام عملي به اسلام ندارد و اين التزام عملي به اين خاطر است نه به خاطر كارهاي خوبي كه انجام مي دهد.

خيلي ها سوابق مثبتي در انقلاب و نظام داشتند ولي شيطان آنها را فريب داده و گول مي زند كه مرتكب فعل حرام مي شود و اين فعل حرام نشان مي دهد كه التزام عملي به اسلام نداشته است و ما هم نمي توانيم (اين موضوع را علني) بگوييم. به كي بگوييم ؟ ناچاريم بگوييم فقط به استناد قسمت صدر بند يك، اين فرد رد صلاحيت مي شود؛ حتي التزام عملي به نظام مقدس را نمي گوييم چرا كه درباره آن مدرك خاصي نداريم. افراد هم در اين زمينه مراجعه مي كنند و براي خود اين افراد موضوع را توضيح مي دهيم و ادله و اسناد را هم نشان مي دهيم . تاكيد مي شود اگر شما ادله و اسناد خلاف اين اسناد را داريد بياوريد به ما بدهيد. خيلي ها نمي آورند.»

البته موضوع تایید صلاحیت ها خود دارای مراحل مختلفی است. سخنگوی شورای نگهبان این موضوع را چنین عنوان می کنند:

با توجه به فرصت کافی دو ماهه تا انتخابات، که برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات، زمان خوب و کافی خواهد بود. شورای نگهبان، با توجه به زمان مناسب بررسی صلاحیت ها، و از آن جا که تعداد نامزدها به خاطر بالارفتن مقطع تحصیلی به کارشناسی ارشد، تاحدودی کاهش یافته، با صرف حوصله و وقت کافی و دقت و بررسی در صلاحیت نامزدها، موارد قانونی و نکات اساسی را مورد توجه قرار می دهد تا علاوه بر این که حقی از کسی ضایع  نمی شود، ملاحظات قانونی و مورد انتظار مردم برای راه یابی نامزدهای شایسته و معتقد به نظام و منافع ملی رعایت می شود.

بررسی صلاحیت ها از طریق چهار دستگاه اجرایی شامل وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادگستری انجام می شود و این چهار دستگاه نظر خود را در مورد صلاحیت نامزدها و سابقه سیاسی، امنیتی، حقوقی و قانونی و پیشینه کیفری نامزدها ارائه می نمایند.

شورای نگهبان، در این دوره از انتخابات، در بررسی صلاحیت نامزدها با توجه به زمان مناسب دو ماهه باقی مانده، تمامی نکات مورد نظر قانونی را در دستور کار قرار می دهد و با همکاری وزارت کشور، وزارت اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی، تمامی موارد لازم برای بررسی صلاحیت ها را مورد توجه قرار می دهد تا تعداد اعتراضات و شکایت ها نیز به حداقل برسد و حقی از کسی ضایع نشود و افرادی شایسته در روز انتخابات توسط مردم به خانه ملت راه یابند.