استقلال قاضی از مهم ترین اصول موفقیت

به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه ، آيت الله آملي لاريجاني صبح امروز ، با حضور در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور که براي رسيدگي به اختلاف نظر بين دو شعبه تجديد نظر استان همدان در استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي و قانون اعسار تشکيل شده بود، شخصيت حقيقي و حقوقي قضات ديوان عالي کشور را بي بديل و نمونه دانست .

رييس دستگاه قضا بر اهميت و نقش ديوان عالي کشور در نظام قضايي کشور تاکيد کرد و گفت : اين منزلت در قانون اساسي و قوانین عادي کشور نيز لحاظ شده که مرتبه بالايي است .

آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به شخصيت حقيقي و حقوقي قضات ديوان عالي کشـور که پـس از سالها ممارست در سمـت هاي مختلـف قضـايي به ايـن جايگاه مي رسند، افزود : اين مجمع در ديوان عالي کشور از چنان مرتبه علمي و عملي برخوردار است که نظير آن در کشور وجود ندارد و شخصيت حقيقي و حقوقي قضات ديوان عالي کشور بي بديل و نمونه است .

رئيس قوه قضائيه ، نظارت در ديوان عالي کشور را محصور در موارد تجديد نظر خواهي ندانسته و اظهار داشت : اصل 161 قانون اساسي نظارت عامه اي را نسبت به ساير محاکم بر عهده ديوان عالي کشور قرار داده است که اين محصور به موارد تجديد نظر خواهي نبوده بلکه نظارت عام مي باشد که اين نظارت متمايز و متفاوت از ساير نظارتها در دستگاه قضايي است .

آيت الله آملي لاريجاني با تقدير از اقدامات معاونت نظارت در ديوان عالي کشور و ذکر مصـاديقي از اقـدامات موثر اين معاونت در بررسي نحوه رسيدگي به برخي پرونده ها افزود :گرچه اين معاونت جديد التاسيس بوده و با کمبود نيروي انساني و ساير امکانات روبروست ولي در اين مدت کوتاه اقدامات مناسب و در خور توجهي انجام داده و مورد قبول قضات در دادگستريها کشور قرار گرفته است .

رئيس قوه قضائيه برخي دخالتها در نحوه رسيدگي به پرونده ها و اعمال فشار به قضات رسيـدگي کننده را مـردود و غيـر قابل توجيه دانست و تاکيد کرد : استقـلال قـاضي از مهم ترين اصول موفقيت نظام قضايي کشور است و همه ما بايد تلاش کنيم که اين استقلال خدشه دار نشود .

آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به محدوديت در اعمال ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ضرورت توسعه رسيدگي فرجام خواهي تاکيد كرد و اظهار داشت : توسعه بحث فرجام خواهي بعد از محدوديت هايي که در دوره جديد نسبت به اعمال ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب وجود دارد يک ضرورت است که بايد مورد مطالعه و بررسي کارشناسي قرار گيرد و نظريات قضات ديوان عالي کشور در اين جهت بسيار راه گشا خواهد بود.