یک گام تا نجات هفت‌تپه

گروه اقتصادی: سرانجام پس از اهمال آشکار سازمان خصوصی‌سازی برای لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، پرونده کوتاهی این سازمان به دادسرای دیوان محاسبات فرستاده شد تا در صورت اثبات کوتاهی عوامل سازمان خصوصی در حفظ بیت‌المال احکام لازمه صادر شود. در صورت اثبات این امتناع، امکان انفصال از خدمات دولتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و دیگر مدیران این سازمان وجود دارد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از «وطن امروز»، میانه مردادماه سال جاری مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات، سعید بیت‌عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد را مسؤول تحقیق و تفحص از «عملکرد نحوه و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» کرد که گزیده گزارش دیوان محاسبات به شرح زیر است: در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات صورت‌گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌ رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/۱۳۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق‌ دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد.

* اهمال سازمان خصوصی‌سازی
حالا بعد از گذشت بیش از 40 روز از اعلام این گزارش و پیگیری‌های دیوان محاسبات به نظر می‌رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی عزمی برای اقدام جدی در این رابطه ندارند، از همین رو دیوان محاسبات اقدام به ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات کرده است. در بیانیه دیوان محاسبات آمده است: «سازمان خصوصی‌سازی به‌رغم اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش‌های ارسالی دیوان محاسبات از جمله عدم پرداخت بیش از ۴ قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین‌های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی‌سازی، سوءمدیریت و ایجاد بحران‌های کارگری، انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و... تاکنون اقدام مؤثری جهت استیفای حقوق بیت‌المال و وظایف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقام‌های مافوق استناد نموده است». بر این اساس در این مدت زمان باید سازمان خصوصی‌سازی اقدام به تشکیل هیأت داوری کرده و موضوع خلع ید امید اسدبیگی را پیگیری می‌کرد که هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداده است.

* موافقت شورای عالی امنیت ملی
بررسی‌ها نشان می‌دهد شورای عالی امنیت ملی هم عدم مخالفت خود را برای واگذاری هفت‌تپه اعلام کرده و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد. به دلیل شرایط خاص استان خوزستان، رضایت این شورا برای تصمیم‌های اینچنینی لازم است که این مهم هم در مهرماه سال جاری محقق شده است. این یعنی هیچ‌گونه مانعی برای خلع ید وجود ندارد و مشخص نیست چرا دولتی‌ها اصرار دارند مدیری متخلف که ضرررسان به بیت‌المال هم هست باید حفظ شود ولو به پرداخت هزینه انفصال از خدمت یک مدیر دولتی. این مسائل شائبه سیاسی بودن و دست‌های پشت‌پرده را در عدم اجرای قانون نشان می‌دهد.
***
[داستان تاراج هفت‌تپه]
کشت و صنعت نیشکر هفت‌‌تپه جزو شرکت‌هایی است که سال 94 به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی واگذار شد.

* قیمت‌گذاری پرحاشیه
نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شد. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال 94 به قیمتی که سال 93 تعیین شده بود (290 میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی 6 میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد. جالب اینکه در همان ابتدای مسیر این فرد تسهیلات 10 میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا 5 درصد کل مبلغ فروش بوده و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه، اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است.

* رهاسازی پس از خصوصی‌سازی
طبق ماده 4 اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی در بخش وظایف، این سازمان به «نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری مکلف شده است»؛ اتفاقی که هیچ‌گاه برای هفت‌تپه رخ نداده است. 5 سال پس از خصوصی‌سازی هفت‌تپه، پرداخت حقوق کارگران بارها با تاخیر مواجه شده و این در حالی است که کارفرمای شرکت با سوءاستفاده از این شرایط، چندین بار در بازپرداخت تعهدات ارزی و تسهیلات اعتباری خود زمان خریده است.

* تبعات غفلت از اهلیت‌سنجی
شرکت هفت‌تپه یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان شکر در ایران (پیش از واگذاری) و از قطب‌های صنعتی کشور، سال 94 به 2 فرد به‌ اصطلاح سرمایه‌گذار به نام‌های امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد. این دو از کمترین تخصص در امر کشاورزی و صنعت نیشکر برخوردار نبودند و صرفا فعالیت‌هایی در امر تجارت انجام داده بودند. نخستین و اصلی‌ترین انحراف از قانون در همین ابتدای مسیر رخ داده است. موضوع اهلیت‌سنجی در مصوبه 18 مهرماه سال 88 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شده و در آن آمده است: «پیش از واگذاری باید درباره احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری اقدامات لازم صورت گیرد». برخی مسؤولان دولتی این قانون را صرفا در اهلیت مالی خلاصه کرده‌اند، در حالی ‌که به صورت شفاف در قانون از لفظ اهلیت مدیریتی استفاده شده است. از سوی دیگر در آیین‌نامه‌ای که نزدیک به ۲ سال پیش برای این قانون تنظیم شده، آمده است «توانگری مالی، اهلیت مدیریتی، فنی و داشتن بیزینس‌پلن، شاخص‌های اصلی برای ارزیابی اهلیت افراد حقیقی و حقوقی برای تصاحب سهام است» که احراز این موارد وظیفه سازمان خصوصی‌سازی است. برای فهم دقیق‌تر عدم اهلیت مدیران جدید هفت‌تپه می‌توان به بررسی آمارهای تولید این شرکت پرداخت. بنا بر این گزارش، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از 45 هزار تن به 31 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از 8500 هکتار به 7200 هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود 400 میلیارد تومان به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است.