کارخانه های روغن نرگس شیراز در آتش بی کفایتی

گروه اقتصادی: در مطلبی با عنوان «چرا هیچ نظارتی بر مدیریت اموال مصادره ای نیست؟» به این موضوع اشاره کردیم که «چرا نهادهای متولی اموال مصادره ای، تا این اندازه بی حساب و کتاب اقدام به بذل و بخشش امانت مردم یا نظام کرده و هیچ نظارتی بر سرنوشت آنها ندارد؟ چرا هیچ حساب رسی درستی از وضعیت این اموال که در اختیار یک عده امانت دار قرار گرفته نمی شود؟ آیا این بود همان امانت داری که قولش را داده بودیم.»

به گزارش بولتن نیوز، در همین مطلب گفتیم که یکی از این موارد کارخانه های روغن نرگس شیراز که جزو همین اموال بود و به سیدمهدی میرسلیمی به رسم امانت سپرده شد. کارخانه ای که کارگران آن متاسفانه به علت سو مدیریت دچار عقب افتادگی حقوق شده و در این شرایط اقتصادی هولناک، از همین حداقل درآمد نیز محرومند. و این در حالی است که خانواده جناب مالک، در خارج از کشور حضور دارند و با این وضعیت دلار، معلوم نیست هزینه این زندگی لاکچری از کجا تامین می شود.

در جلسه بررسی مشکلات کارخانه روغن نباتی شیراز که از سوی دادستان عمومی و انقلاب شیراز برگزار شد، منابع کارگری در کارخانه روغن شیراز اعلام کردند که طبق مصوبات این جلسه قرار است تا پایان سال جاری همه بدهی‌های کارخانه پرداخت شود و از سال آینده تولید در این واحد تولیدی با ۳۰۰ تن در روز از سر گرفته شود.

کارگران روغن نباتی شیراز همچنین، اظهار داشتند: طبق گزارش مدیرکل مالیاتی فارس در این جلسه، این کارخانه در حال حاضر حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات و جریمه مالیاتی مربوط به سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ دارد. این کارگران گفتند: بخش دیگری از مشکلات کارخانه مربوط به بدهی ۴ میلیاردی کارفرما به تامین اجتماعی بود که در این باره نیز کارفرما مکلف به مشخص کردن وضعیت پرداخت آن شده‌است. به گفته کارگران، پرداخت هزینه بازنشستگی کارگران مشمول، پرداخت معوقات مزدی، پرداخت سنوات و سامان دادن به وضعیت کارخانه، بخش دیگری از مشکلات این واحد تولیدی و کارگرانش است که مقرر شده تا پایان سال مرتفع شود.

به گفته آنها؛ این کارخانه با حدود ۶۰۰ کارگر، یکی از فعال‌ترین کارخانه‌های کشور بود که به مرور کارگران آن بازنشسته شده‌اند و تنها ۱۷۳ نفر در این کارخانه مشغول به کارند. کارگران همچنین اظهار کردند: مدیریت کارخانه روغن نباتی شیراز در مقام کارفرمای کنونی مکلف به انجام وعده‌های داده شده است.

نکته جالب اینجاست که رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس در توضیح این اشکالات می‌گوید: نخستین اشکال آن بوده که کارخانه‌ها نه به افراد شایسته، بلکه به افرادی نزدیک به دولتی‌ها و خصولتی‌ها واگذار شد. دومین اشکال هم آن بود که مسئولان اجرایی هیچ‌گونه نظارتی بر فعالیت‌های کارخانه‌ها پس از واگذاری نداشتند. (رکنا کدخبر: 527544)

با این توضیحات به نظر می رسد لازم باشد قوه قضاییه برای احقاق حقوق کارگران مظلوم به این ماجرا ورود کرده و مشکل موجود را ریشه ای حل کند. یعنی به فکر تغییر مالک باشد.