کد خبر: ۶۸۶۲۹۲
تعداد نظرات: ۱۴ نظر
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۲
انفصال در انتظار سردفتران متخلف
طبق شواهدی که به دست تسنیم رسیده، برخی دفاتر اسناد رسمی برای فرار از محدودیت درآمدی اعمال شده برای این دفاتر، شگرد جدیدی را در تنظیم اسناد رسمی به کار گرفته‌اند! "انفصال" در انتظار این سردفتران متخلف است.

گروه اجتماعی: تبصره 7 بند "ج" تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1399) به‌صورت واضح میزان درآمدی که دفاتر ثبت اسناد رسمی می‌توانند در طول یک سال کسب کنند را مشخص کرده است.

شگرد تازه برخی دفاتر اسناد رسمی برای دور زدن سقف درآمدی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق‌التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.

این قاعده‌ای الزامی برای تمامی دفاتر و سردفتران رسمی است تا طبق آن شاهد اختلاف فاحش طبقاتی درآمدی در این قشر نباشیم.

پس از اجرای این مصوبه قانونی که محتوای آن با امضای رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است، دفاتر اسناد رسمی می‌توانند تنها رقم مشخصی در سال درآمد داشته باشند که سقف آن بین 750 تا 900 میلیون تومان در سال برای استان‌های مختلف است.

با لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، متأسفانه برخی از دفاتر اقدام به برخی کارهای نامتعارف و خلاف برای دور زدن قانون سقف درآمد کردند که مشخص‌ترین و نخستین نوع آن، اخذ کفالت دفاتر کم‌مشتری توسط دفاتر پرمشتری بود که درآمد اضافی با سهمی مشخص بین دفاتر تقسیم می‌شود!

حالا مدتی است طبق شواهدی که به دست تسنیم رسیده است، برخی دفاتر اسناد رسمی برای فرار از محدودیت درآمدی اعمال شده برای این دفاتر، تخلفاتی مانند "ثبت صفر ریال هزینه حق‌التحریر" در اسناد تنظیمی انجام می‌دهند.

شگرد تازه برخی دفاتر اسناد رسمی برای دور زدن سقف درآمدی

بدون شک، انجام چنین اقداماتی علاوه بر اینکه موجب وهن جایگاه سردفتری می‌شود، عدالت درآمدی و کاری در حوزه دفاتر ثبت را زیر سؤال می‌برد.

کانون سردفتران و دفتریاران که متولی نهاد سردفتری است، بر اجرای درست و به‌دور از شائبه قانون سقف درآمد تأکید دارد و در این باره، نظارت‌های خود را انجام می‌دهد اما با توجه به حجم تخلفاتی که این روزها در حال انجام است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که فعالیت دفاتر رسمی زیر نظر آنها صورت می‌گیرد، طی مکاتبه‌ای نسبت به تخلف سردفتران در اعلام صفر ریال درآمد حق‌التحریر در اسناد تنظیمی هشدار داده است.

در این نامه که به امضای غلامرضا کیانی، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به مدیران کل استانی این سازمان نوشته شده است، آمده:

"با عنایت به اخذ گزارش از دفتر توسعه نرم‌افزار و خدمات الکترونیک مشاهده می‌گردد که تعدادی از سران دفاتر اسناد رسمی به جهت عدم اجرای تبصره 7 تعرفه حق‌التحریر مبادرت به تغییر و کاهش مبالغ حق‌التحریر اسناد می‌نمایند که این اقدام باعث می‌شود که اجرای تبصره مزبور در رابطه با تعیین حق سقف به‌صورت مطلوب محقق نگردد لذا با عنایت به اهمیت موضوع دستور فرمایید بازرسان آن اداره‌کل به‌صورت مستمر عملکرد دفاتر را در این خصوص مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه سران دفاتر، مرتکب نقص قوانین و مقررات شده شده‌اند،‌ موضوع به تناسب نسبت به اعمال ماده 32 یا درخواست اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام لازم معمول گردد."

شگرد تازه برخی دفاتر اسناد رسمی برای دور زدن سقف درآمدی

این نامه در حقیقت هشدار با آن دسته از سردفترانی است که در تلاش برای دور زدن قانون به‌منظور دستیابی به درآمدی بیش از آنچه در قانون تعیین شده است، برسند.

حال مجازات تعیین شده برای این گروه از سردفتران خطاکار احتمالی چیست؟ همانطور که در متن نامه فوق آمده است، اعمال ماده 32 یا 42 قانون دفاتر اسناد رسمی در انتظار سردفتران زیاده‌خواهی است که با زد و بندهای پشت پرده و انجام رفتار غیرقانونی، هم موجب وهن صنف خود می‌شوند و هم اینکه همکاران خود را از رسیدن به درآمد عادلانه محروم می‌کنند.

ماده 32 می‌گوید: رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ‌انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهارنظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‌نماید.

در ماده 42 این قانون هم آمده است: در هر مورد که وزیر دادگستری از سوءشهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند‌، می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز‌ گردد، دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.

این ماده یک تبصره قابل توجه دارد؛ هرگاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می‌تواند تا شش‌ماه دستور انفصال صادر نماید.

حالا در مجامع سردفتری این پیشنهاد دست به دست می‌شود که با استفاده از قابلیت‌های سامانه ثبت الکترونیک اسناد، مشخصات سردفترانی که به دستکاری ارقام اسناد صادره مبادرت کرده‌اند، استخراج و برای تشریفات سلب صلاحیت عملی آنان به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شود.

در کنار این پیشنهاد چند سؤال مهم نیز مطرح شده است؛ جای پیشگیری از جرم کجاست؟ اگر قرار است جلوی فساد و تخلف گرفته شود چرا سیستم الکترونیکی ثبت سند اصلاح نمی‌شود تا کسی نتواند اعداد را کم و زیاد کند؟ اگر قرار است با سردفتران متخلف برخورد شود، چرا از سیستم مرکزی ثبت سند که همه اطلاعات تراکنش‌ها در آن موجود است برای شناسایی متخلفین استفاده نمی‌شود؟

و سؤال آخر اینکه؛ نکند قرار نیست این مشکل اساسی حل شود؟!

به هر حال شاهد اقدامات مناسب از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای کم‌نقص و اشکال سقف درآمد دفاتر هستیم اما سؤالاتی مانند آنچه در سطور بالاتر خوانده شد، در اذهان تعدادی از سردفتران ایجاد شده است که نیازمند ارائه پاسخ درست از سوی مسئولان امر است و بهترین پاسخ، اعلام خبر انفصال همه سردفتران متخلف است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
احمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ - ۲۳:۲۹
0
2
شگرد های دیگر دور زدن سامانه اینگونه هست که سردفتران انجام میدن . کاهش حق التحریر در اسناد قطعی غیر منقول و حذف قسمت حق التحریر و فقط واریز وجه حق الثبت و مالیات . راه دیگه این هست که مبلغ مندرج در سند را به درسته میزنن اما از کارت شخص سردفتر سند کشیده میشود و مبلغ مندرج را ضرب به دو میکنند و از خریدار و فروشنده دریافت میکنند . یا دوستان هزینه وکالت فروش و سند قطعی را فروشنده و خریدار میگرد و اما وکالت کاری تحویل خریدار میدهد و وقت برگشت انگشت فروشنده را یا کارمند و یا شخص سردفتر و یا خود خریدار میگیرند. راه دیگه که مد شده فرم های وکالت را فتوشاپ درست کرده اند و فقط اسامی و مدل های ماشین را میزنند و چاپ میگیرن تحویل خریدار میدهند . این وسط کل حق التحریر به جیب شخص سردفتر واریز میگردد و و بعد از تعویض پلاک باز هم باید مراجعه کند دفتر خانه مربوطه و سند قطعی را تحویل بگیرد . دیگر تخلفات هم مثل روال سابق پایان کار جعلی . دو تا یکی کردن سند خودرو. هم باید اضافه کرد به تازگی هم با توجه به الکترونیکی شدن استعلامات دارایی سردفتر مبالغ گزافی را از ارباب رجوع بابت استعلام دارایی دریافت میکند. یا حتی بابت تک برگی کردن اسناد هم همینجور هزینه ها را دو برابر از مبلغ اعلام شده از مشتری دریافت میکند . آیا در آمد های آنها کفاف زندگی را نمیدهد آیا آنها نباید خود را با شرایط جامعه وقف بدن . بازرسی های مکرر سازمان از دفاتر و شناسایی متخلفین بهترین راه برای جلوگیری از فساد هست . بازرسین محترم ثبت باید شماره کارت های که با آن هزینه پرداخت شده را با کارت سردفتران مطابقت بده و از همه مهتر جمع آوری دستگاه کارت خوان های غیر مرتبط با سازمان ثبت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ - ۰۰:۳۹
0
1
تا وقتی نقل انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام میشه شاهد فساد خواهیم بود بخاطر وجود سود کلان و پول بی دردسر . از مسولین مجلس و دیگر اماکن تصمیم گیر درخواست داریم نقل انتقال و مسولیت صفر تا صد سند خودرو را به نیروی انتظامی بسپارند . مثل تمام دنیا حتی وصول مالیات و عوارض هم به راحتی انجام میپزیره
بهرام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ - ۰۰:۴۲
0
2
سردفتری که با دلال ماشین بخاطر منافع شخصی خودش زد بند میکنه و سند ها را دو تا یکی میکنه و تخفیف میده بابت سند و یا سردفتری که به ریس بانک بنگاه دار بساز بفروش باج میده باید انفصال بخوره چون حق دیگر همکاران این وسط ضایع شده و این شخص صلاحیت اداره این مجموعه دولتی را ندارد
اسماعیلی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ - ۰۱:۱۶
0
1
بنده دفتر یار یکی از دفاتر اسناد رسمی در تهران هستم و این موضوع را دیده ام سر دفتر بخاطر اینکه سقف تحریر خود پر نشود مبلغ حق التحریر را نمیزند و حق التحریر را با دستگاه کارت خوان سیاری که در اختیار دارد از کارت مشتری برداشت میکند و حتی بیشتر از تعرفه . هیچ مسولی هم این موضوع را پیگیر نیست . برخی از همکاران در جلسلت کانون این موضوع را مطرح کرده اند و نتیجه ای تا به حال نگرفن . با بررسی چهار رقم کارت های کشیده شده متوجه خواهند شد که سردفتر با استفاده از کارت شخصی خود وجوه دولتی را پرداخت میکند و از کارت مشتری با دستگاه کارت خوان جدا گانه مبلغ را از حساب خریدا و فروشنده کسر میکند . .حتی متذکر هم شدیم به سردفتر متخلف اما فایده نداشته . عنوان مکینند حق التحریر حق سردفتره هر جوری بخوایم حساب میکنیم . از مسولیت سازمان درخواست داریم اسناد که با کارت سردفتر کشیده میشه را هم کنترل نمایند . اللخصوص اسناد رهنی و قطعی ملک
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ - ۰۹:۲۲
0
1
نظارت قوه قضائيه بر دفاتر اسناد رسمي بسيار ضعيف است. ياد شعارهاي اول مي افتم كه از بس تحول ميگفتند فكر ميكرديم قرار است چه اصلاحاتي انجام شود. واقعا متأسفم
غلامین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ - ۱۹:۲۸
0
1
تعرفه ای دفاتر اسناد رسمی باید اینقدری کاهش پیدا کند که دیگر سردفتر نتواند بخاطر منافع شخصی و جیب خود دست به هر کاری بزند وقتی قانون به درستی انجام بگیرد میتوان جلوی زیاد خواهی این صنف را گرفت . البته سردفتران با خدا و مردم دار هم داریم همه را نباید به یک چشم نگاه کرد اما نظارت و بازرسی ها از این صنف باید بیشتر باشد. درضمن سردفتر نتواند با کارت شخصی خود و دستگاه کارت خوان جدا گانه و یا حتی کارت به کارت به حساب سردفتر از ارباب رجوع هزینه اضافه دریافت بکنه.
بافقی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ - ۱۹:۳۲
0
1
بنده سی سال دفتر یار اسناد رسمی بودم حالا هم در بخش خصوصی کارشناسی میکنم از این دسته از تخلفات بسیار بسیار زیاده مخصوصا حالا که تعرفه ها افزایش چشمگیری داشته . همکار به همکار رحم نمیکنه و برای تنظیم یک سند با هم رقابت شدیدی میکنند .یکی تخفیف میدهد یکی به کارمندان بنگاه حق حساب میده . یکی دیگه سند ماشین دو تا یکی میکنه . این وظیفه سازمان ثبت هست با متخلفین برخورد شدیدی انجام دهد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ - ۲۰:۲۲
0
1
اینقدر وضع آشفته هست که اصلا بازرسی نمیشه از دفاتر اسناد رسمی شکایت هم کنی یک ماه باید از کار و زندگی بزنی و آخر هم با ماده و تبصره و غیره شکایتت رد میشه . برای بنده بابت اضافه دریافتی و بدون پایان کار آپارتمانی و عوارض شهرداری که سردفتر نگرفته بود از فروشنده شکایت کردم اول بصورت تلفنی بعد گفتن مستندات را باید حضوری بیاری حضوری هم بردم هیچ اتفاقی نیفتاد . فقط گفتن یه توبیخ و درج در پرونده شده . چرا باید شخص سردفتر وجه اضافه از مردم دریافت کنه مگه کاتب بالعدل نیست مگه حلال حرام نمیدانه مگر برای انجام امور محوله دستمز تععین شده دریافت نمیکنه واقعا چرا ؟ بعد میگن مبارزه با فساد در دستگاه زیر مجموعه قوه قضاییه . اصل فساد اینجاست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ - ۲۳:۱۵
0
1
جناب آقای رئیسی نظارتتان را بر دفاتر اسناد رسمی تقویت و ساز و کار این نظارت ها را اصلاح کنید . با این منابع انسانی و با این سیستم فکر نمیکنم بتوانید به وعده تحولی که قولش را به مردم و رهبر انقلاب داده اید عمل کنید!
اولیایی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ - ۱۹:۱۶
0
1
از بازرسین سازمان ثبت و ریاست محترم سازمان ثبت و قوه قضاییه در خواست داریم که رسیدگی کنند به گرفتن اضافه وجه از مشتری و داشتن دستگاه کارت خوان مجزا و همچنین زد بند با بانکهای خصوصی همچنین دولت باید اقدام کنه برای عدم صلاحیت تنظیم سند خورو در دفاتر اسناد رسمی . یا واسپاری کنه به نیروی انتظامی یا هم برای کار آفرینی و اشتغال دفاتر خدمات خودرویی افتتاح کنه که صفر تا صد خدمات خودرو را انجام بده . نه اینکه پول های هنگفت به جیب سردفتران از طریق نقل انتقال خودرو به جیب سردفتر بره
تارخ
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ - ۲۲:۳۴
0
1
فساد زیاد به دلیل درآمد های کلان در این صنف . قدرت فراقانونی که میگن این هست . تعرفه بنگاه ها را کم کردن . اما در عوض تحریر دفاتر اسناد رسمی را زیاد . وقتی پول زیاد تو یک صنفی باشه حتی در دستگاه های دولتی هم نفوذ میکنند و نماینده میفرستن در مجلس . آقای ریسی آقای خدایییان شعار ها مبارزه با فساد فراموش شده . افزایش تحریر باعث فساد بیشتری شد و زد بند های بیشتر
قاسمیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ - ۲۳:۲۷
0
1
واقعا این همه درآمد نجومی براشون کافی نیست. با وجود افزایش نرخ حق التحریر در اوایل سال جدید و افزایش چشمگیر درآمد های سر دفتران آیا باز هم چشم ندارن همکار خود درآمد داشته باشه و آن همه از این سفره چرب و نرم سودی نصیبش بشه . قوه قضاییه که شعار مبارزه با فساد سر میداد چرا در زیزمجموعه خودش این عمل را انجام نمیده .آیا سازمان ثبت درجریان هست که برخی سردفتران خارج از تعرفه از مردم وجه دریافت میکنند . آیا درجریان هست که بابت بدست آوردن چند تا سند انواع اقسام زد بند ها و رایزنی ها را انجام میدهند . از دو تا یکی کردن سند هم شاید خبر داشته باشند .یا از پایان کار جعلی استفاده کردن برای سند ملک و حتی نادیده گرفتن برخی مدارک برای تنظیم سند. از گرفتن هزینه های گزاف بابت استعلام ثبت و سازمان امور مالیاتی چطور
احسان صادقیانی
|
Germany
|
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ - ۰۱:۳۴
0
1
هر جا که پول زیاد و درآمد عالی باشه فساد هم هست . وقتی تو این شرایط اقتصادی حاکم بر مردم یک دفعه حق التحریر دفاتر اسناد دو برابر میشه و درآمد سنگینی شخص سردفتر کسب میکنه باید هم بخاطر سود دو چندان دست به فساد هم بزنه . نمیدونم سازمان ثبت و قوه قضاییه متولیان این شغل کجا هستن و چرا نظارت شدید تری انجام نمی دهند . اصلا چرا این شغل همیشه در انحصار هست و هیچ کسی اجازه ورود به این شغل پر پول و پر سود را ندارد . چرا باید با متخلفین برخورد شدید نمیشود. مانند ابطال پروانه کسب کار و انفصال دایم از این شغل . وقتی با کوچکترین تخلف چند نفر انفصال دایم بشوند دیگر کسی تخلف نمیکند . کسی اضافه وجه دریافت نمیکمند . کسی بخاطر سود بیشتر از رانت و زد بند استفاده نمیکند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ - ۲۲:۴۴
0
0
فقط دوتا یکی کردن سند خودرو باقی رو بیخیال فوتشاپ کینند تایدیه رو در حد بنز فقط کافیه چند وقت مشتری دفتر خونه بشی و ماشین براشون ببری . دوستی تعریف میکرد که یک ماشین خارجی داشته باید پنج تا سند بنام میخورد رفته یک دفتر خونه براش یک سند از اولی بنام آخری درست کرده بود و بنام کرده بود . میگفت با یک میلیون تومان اضافه دادن به دفتر خانه تمام کارهاش حل شد .. حاال حساب کنید ببنید چه درآمدی دارن که هفت ماه از سال گذشته درآمدشون پر شده
مدیر پایگاه مگه می شه خب آدرس اون دفر خونه را از ایشون می گرفتید تا به نهادهای نظارتی داده می شد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین