چتر معیشتی خانه ملت

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز ،  ۷ سال پس از وعده‌های پرزرق و برق اقتصادی دولت، اقتصاد کشور در یکی از سخت‌ترین شرایط پس از انقلاب به سر می‌برد. در حالی که به نظر می‌رسید تورم در حال کاهش است، گزارش‌های مرکز آمار از بازگشت تورم به مسیر صعودی حکایت می‌کند. رشد شدید قیمت کالاهای مختلف طی ماه‌های اخیر، معیشت بسیاری از مردم را سخت‌تر از گذشته کرده است. بی‌اعتنایی دولت به حل ریشه‌ای مسائل اقتصاد کشور و بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات مردم، تلخی مشکلات اقتصادی برای بخش زیادی از جامعه را دوچندان کرده است. با این حال پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، مسائل اقتصادی در مرکز توجهات نمایندگان قرار گرفت. در همین راستا اخیرا طرحی با عنوان «تامین کالاهای اساسی» با هدف جبران قدرت خرید از دست رفته مردم در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است. مطابق این طرح، به 60 میلیون نفر از مردم کالابرگ الکترونیک داده می‌شود. بر همین اساس 20 میلیون نفر از مردم که شامل دهک‌های پایین و کم‌درآمد جامعه هستند، کالاهای اساسی را به طور رایگان دریافت می‌کنند. همچنین 40 میلیون نفر باقی‌مانده، کالاهای اساسی را با 50 درصد تخفیف دریافت می‌کنند. در این طرح همچنین قرار است 5 میلیون نفر از بازنشستگان، معادل 90درصد از حقوق مشاغل هم‌تراز خود را دریافت کنند.
***
به گزارش «وطن امروز»، ۷ سال پس از وعده‌های حسن روحانی برای بی‌نیاز کردن مردم از یارانه 45 هزار تومانی، آمارهای رسمی از رشد شدید قیمت‌ها و افت قابل توجه قدرت خرید مردم حکایت می‌کند. سیاست‌های غلط دولت در حوزه اقتصادی سبب شد شاخص تورم سالانه در سال‌های اخیر با طی روندی صعودی، رکورد ربع قرن اخیر را شکسته و از مرز 40 درصد هم عبور کند. در حالی که به نظر می‌رسید تب تورم رو به فروکش کردن است، آمارهای ماه‌های گذشته بانک مرکزی از بازگشت موج دوم تورم حکایت دارد. طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه به عنوان شاخص پیش‌نگر تورم سالانه با 15 واحد درصد افزایش از حدود 20 درصد در پایان فروردین سال جاری به حدود 35 درصد در پایان شهریور‌ماه رسیده است. این روند، نشانگر بازگشت تورم به مسیر صعودی پس از افت تدریجی آن از شهریورماه سال گذشته به این سو است. افزایش شدید قیمت بسیاری از کالاها در ماه‌های اخیر، تأمین معیشت بخش قابل توجهی از مردم را سخت‌تر از گذشته کرده است. با این حال دولت در مواجهه با این مسائل عملکرد قابل دفاعی نداشته است. بی‌اعتنایی دولت به حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی و سکوت مجلس گذشته در برابر این اهمال‌کاری دولت، اقتصاد کشور را گرفتار یکی از سخت‌ترین شرایط پس از انقلاب کرد. با این حال پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، رویه بهارستان تغییر کرد و مسائل اقتصادی و بویژه قدرت خرید مردم در مرکز توجهات نمایندگان قرار گرفت. اخیرا طرحی از سوی مجلس با عنوان «تامین کالاهای اساسی» با هدف جبران قدرت خرید از دست رفته مردم ارائه شده است. در این طرح کالاهای اساسی بخش عظیمی از مردم در قالب کالابرگ (کوپن) الکترونیک تامین می‌شود.

* چند نفر در طرح تأمین کالاهای اساسی، کالابرگ می‌گیرند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد در طرح تامین کالاهای اساسی به نزدیک 60 میلیون نفر از شهروندان ایرانی کالابرگ تعلق می‌گیرد. دایره شمول این طرح 7 دهک اول کشور هستند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه 8 مهر و در جریان بررسی کلیات طرح تامین کالاهای اساسی، برخی جزئیات این طرح را تشریح کرد و گفت: «بر اساس تبصره 14 طرح، دولت به 60 میلیون نفر کارت الکترونیک داده و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آنها واریز می‌کند. ما از میان این 60 میلیون می‌خواهیم به 20‌میلیون نفر سبد کالای رایگان و به 40 میلیون نفر با 50 درصد تخفیف این سبد را اختصاص دهیم». حمیدرضا حاجی‌بابایی همچنین اظهار داشت: «در قالب اجرای این طرح، مجلس بنا دارد برای 5 میلیون بازنشسته طبق مواد 12 و 30 برنامه ششم توسعه شرایطی را مهیا کند که 90 درصد حقوق مشاغل هم‌تراز خود را دریافت کنند».اینطور که پیداست، طریقه شناسایی مشمولان این طرح در اختیار دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. به نظر می‌رسد همان روش شناسایی افراد مشمول یارانه معیشتی (حاصل از افزایش قیمت بنزین) در این طرح هم تکرار خواهد شد. به عبارت دیگر به تمام کسانی که یارانه معیشتی تعلق گرفته، کالابرگ هم تعلق می‌گیرد. سوالی که در این رابطه وجود دارد موالید جدید و اعتراض‌های گسترده مردم درباره نحوه حذف از یارانه معیشتی است و به نظر می‌رسد‌ مجلسی‌ها باید برنامه‌ ویژه‌ای در رابطه با این موضوع داشته باشند.

* اعتبار کالابرگ‌ها چه میزان است؟
طرح تامین کالاهای اساسی ۲ جامعه هدف دارد؛ اول 40‌ میلیون نفری که درآمد حداقلی دارند که به ازای هر نفر 60 هزار تومان در نظر گرفته شده و دوم 20 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و افراد معسر که برای هر نفر از آنها 120 هزار تومان پیش‌بینی شده است. با این تفاسیر یک خانواده 4 نفره در طبقه متوسط ایرانی پس از شروع این طرح، کالابرگی با ارزش 240 هزار تومان دریافت خواهد کرد که می‌تواند تا حدودی کمک خرج آنها باشد.

* منابع طرح تأمین کالاهای اساسی چگونه تأمین می‌شود؟
پس از مطرح شدن طرح تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ، نقدهایی در رابطه با منابع آن توسط برخی کارشناسان طرح شد از جمله اینکه شاید این موضوع باعث خلق پول و افزایش نقدینگی و در نهایت تورم شود اما رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به این انتقادات واکنش نشان داد و گفت: طرح تامین کالای اساسی در بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی با حضور دستگاه‌های مختلف بررسی شده است تا بتوانیم آن را به نحوی اجرا کنیم که هم ساختار بودجه تغییر نکند، هم تورم ایجاد نشود و هم بتوانیم به اقشار ضعیف و متوسط کمک کنیم. حمیدرضا حاجی‌بابایی اضافه کرد: اعتبار طرح تامین کالاهای اساسی، رقمی به سقف بودجه اضافه نمی‌کند و در اصل نوعی جابه‌جایی در یارانه‌های مختلفی که دولت می‌پردازد، انجام می‌شود. حاجی‌بابایی افزود: در این طرح از دولت خواسته می‌شود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه به جاهای مختلف اختصاص می‌دهد، برای طرح تامین کالاهای اساسی تخصیص دهد.
وی درباره چگونگی محاسبه رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح تأمین کالاهای اساسی افزود: سال ۹۵ نیز سبد کالایی در نظر گرفته شد برای کالاهایی از جمله گوشت، روغن، شکر و... که رقمی حدود ۵۰هزار تومان به دست آمد که این رقم برای امسال ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. حاجی‌بابایی تصریح کرد: بر این اساس اگر بخواهیم به ۲۰ میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه از اول مهر سبد کالا پرداخت کنیم، به ازای هر نفر باید ۱۲۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه بپردازیم و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز همین رقم در نظر گرفته می‌شود اما نیمی از آن را دولت می‌پردازد و نیم دیگر را خودشان باید پرداخت کنند. وی گفت: مجموع این ارقام بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با بیان اینکه دولت مکلف به حمایت از اقشار ضعیف و تامین کالاهای اساسی برای آنهاست، گفت: هم اکنون در بسیاری از کشورها در جنوب شرق آسیا و خود آمریکا این نوع کمک‌ها وجود دارد و هیچ پولی هم خلق نمی‌شود که بخواهد تورم ایجاد کند.
در صورتی که مجلس بتواند مطابق برنامه خود گام بردارد هیچ‌گاه طرح تامین کالاهای اساسی منجر به افزایش پایه پولی نخواهد شد. منابع پیشنهادی این طرح عبارتند از: جابه‌جایی مصارف مندرج در جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1399، فروش سهام دولت در شرکت های دولتی، یک در هزار مالیات بر نقل و انتقالات پول (بالای یک میلیارد تومان)، مالیات بر مصرف کالا و خدمات لوکس، مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، حذف سهمیه بنزین خانوارهایی که بیش از یک خودرو دارند و حذف سهمیه بنزین خودروهای وارداتی.

* طرح تأمین کالاهای اساسی آزمایشی است
نکته قابل توجه در رابطه با طرح تامین کالاهای اساسی طراحی آن برای شرایط خاص کنونی و اقتضائات دولت فعلی است و در آینده طرح جامع‌تری در این رابطه مطرح خواهد شد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح تامین کالاهای اساسی گفت: با توجه به موج گرانی و کاهش قدرت خرید مردم، یکی از ضرورت‌های کشور تدوین طرح‌هایی در راستای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار است و این مهم وکلای مردم در خانه ملت را بر آن داشت با تدوین و تصویب طرح حمایت معیشتی زمینه کمک به دهک‌های پایین جامعه از نظر درآمدی را فراهم کنند.
بهزاد رحیمی افزود: در حال حاضر این طرح به صورت آزمایشی و به مدت 6 ماه اجرایی می‌شود و در صورت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم متوقف خواهد شد اما در صورت تداوم وضعیت کنونی در بودجه سال 1400 نیز در نظر گرفته می‌شود. نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: بر اساس طرح حمایت معیشتی اعتبارات مورد نظر در کارت‌های الکترونیکی شارژ خواهد شد تا افراد با مراجعه به فروشگاه‌های خاص کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تامین کنند، در نتیجه نقدینگی وارد جامعه نمی‌شود. محمدجواد عسکری هم درباره طرح تامین کالاهای اساسی که از سوی نمایندگان ارائه شده است، گفت: متاسفانه دولت اراده‌ای برای حل مشکلات معیشتی مردم ندارد و مجلس مجبور است به اینگونه موضوعات بیشتر ورود کند. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس پس از تصویب باید بر اجرای طرح تامین کالاهای اساسی نظارت داشته باشد، عنوان کرد: طرح تامین کالاهای اساسی مسکنی برای کاهش مشکلات معیشتی مردم است و مجلس در درازمدت دغدغه مردم را برطرف می‌کند.
***
[نکات مبهم طرح کالاهای اساسی]
تاکنون اطلاعات دقیقی در رابطه با دایره شمول کالاهایی که می‌شود با این کارت‌ها خریداری کرد توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است. موضوع دیگر اینکه فروشگاه‌هایی که می‌توانند پذیرای این کارت‌های خرید باشند هنوز مشخص نیستند و با توجه به اینکه بخشی از جامعه هدف این طرح در مناطق دورافتاده ساکن هستند و اساسا دسترسی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا دولتی در این مناطق وجود ندارد، آنها چگونه می‌توانند از این کارت‌ها استفاده کنند؟ سوال بعدی اینجاست که آیا اعتبار این کارت قابلیت پایداری برای ماه‌های بعدی را دارد یا خیر؟