حمایت دولت و نظام از مردم با مهار تورم و سهام عدالت

گروه اقتصادی: شهرام همایون مدیر تلویزیون کانال یک در گفت وگو با منشه امیر تحلیل گر رادیو و وبگاه فارسی زبان رژیم صهیونیستی که مقیم اورشلیم است، تحلیلی غلط از وضعیت اقتصادی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، ارائه کرده اند و به این نکته اشاره کرده اند که در شرایط تحریم اقتصادی، قاعدتا باید قیمت سهام و دارایی شرکت ها کاهش یابد نه این که افزایش یابد و این اشتباه است که اعلام می شود قیمت سهام عدالت که به مردم داده اند رشد کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، جهت اطلاع آقایان شهرام همایون و منشه امیر، لازم است توجه کنند که سهام عدالت شامل سبدی از سهام دولت در شرکت های مختلف عضو بورس، در سال های اخیر و عمدتا با قیمت 500 هزار تومان به حدود 40 میلیون سهامدار و خانواده های مختلف کارگران، کارمندان، بازنشستگان و گروه های کم درآمد جامعه داده شده است اما پس از آزادسازی مدیریت اداره این سهام و خرید و فروش آن، قیمت این سهام در بازار، افزایش یافت و تحت تاثیر تحولات اقتصاد و شاخص های بورس در سال های اخیر، با رشد مواجه شده است و ارزش سهام، سود سهام، اثر نقدینگی و تورم، عرضه و تقاضا و ارزش ذاتی این سهام، قیمت سهام عدالت تا 30 برابر قیمت اولیه آن افزایش یافته است و بین 10 تا 30 برابر در مقاطع مختلف رشد کرده است.

براین اساس، روشن است که مانند هر سهام دیگری در بازار سهام ایران یا کشورهای دیگر، قیمت این سهام نیز تحت تاثیر سود سالانه، ارزش ذاتی و قیمت دارایی ها و تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها و... با سود و افزایش قیمت مواجه شده است و حتی اگر اثر تورم را به تنهایی بر قیمت سهام یک شرکت در نظر بگیرید باید انتظار افزایش قیمت را داشته باشد.

این موضوع باعث شده که ظرف مدت کوتاهی پس از آزاد سازی مدیریت سهام عدالت توسط رهبر انقلاب، ارزش سهام عدالت افزایش یابد و در نتیجه کمکی به خانوارهای کم درآمد و کارمندان و کارگران بوده است که توان مالی آنها را افزایش داده است.

هر چند که بسیاری از کارشناسان اعلام کرده اند که باید اجازه داد که سهام عدالت برای سال های آینده مبنای ارزش بیشتری برای خانوارها شود و سود سالانه و عرضه و تقاضا و ارزش دارایی شرکت ها، افزایش قیمت بیشتری را برای سهام عدالت ایجاد نماید، اما در عین حال، تعدادی از مردم به دلایل مختلفی ترجیح داده اند که سهام خود را بفروشند و طی چند مرحله امکان فروش آن را دارند.

عده ای بخشی از سهام خود را فروخته و پول آن را نیز دریافت کرده و در امور زندگی به کار گرفته اند و کمکی به قدرت خرید آنها بوده است. عده ای نیز دستور فروش را صادر کرده و منتظر طی مراحل آن هستند تا پول فروش سهام خود را دریافت کنند.

اما عده بسیاری دیگر حتی مدیریت سهام خود را آزاد نکرده و ترجیح داده اند که دولت و کمیته های استانی بر روند این سهام در سال های آینده نظارت و مدیریت کنند و در نتیجه سرمایه قابل توجهی برای خانوارهای ایرانی و حدود 40 میلیون ایرانی در آینده ایجاد خواهد شد و سهام عدالت پشتوانه خوبی برای این خانوارها خواهد بود.

لذا تحلیل گران شبک های خارجی فارسی زبان باید توجه داشته باشند که سهام عدالت اولا سود داده و قیمت آن 20 تا 30 برابر شده و دوم آنکه برای خانوار ایرانی کمک بوده و عده ای از حمایت آن برخوردار شده اند، عده ای پول فروش سهام را دریافت و عده دیگری برای آینده سرمایه گذاری کرده اند.

علاوه بر این موضوع، در برنامه شهرام همایون، ادعا شده که مردم روز بروز فقیر تر می شوند و عده ای ثروتمندتر می شوند . عده ای از ارز دولتی سواستفاده کرده و با قیمت بالا محصولات بهداشتی را به مردم می فروشند و دولت و نظام قادر به نظارت کافی بر این روند نیست.

در این زمینه باید توجه داشت که اگرچه در هر اقتصادی از جمله اقتصاد رژیم صهیونیستی ممکن است که عده ای از حمایت های دولتی در شرایط بحرانی که مردم نیازمند کمک هستند سواستفاده کرده و از رانت و فساد و روابط خاص استفاده کنند و سود ببرند. اما اصل این نکته که دولت ها باید حمایت های خود را از گروه های کم درآمد ادامه دهند وارز دولتی یا حمایت های دیگر را داشته باشند، برکسی پوشیده نیست و البته ممکن است که عده ای از آن سواستفاده کنند.

اما در عین حال باید توجه داشت که براساس گزارش بانک مرکزی و کارشناسان مختلف، اگر دولت ارز دولتی بابت واردات کالا، محصولات ضروری و معیشتی مردم پرداخت نمی کرد قطعا اثر تورمی آن بر معیشت مردم و تنظیم بازار بیشتر می بود و قدرت خرید مردم وخانوارها را افزایش می داد. اما دولت در سه سال اخیر و با وجود فشارهای حداکثری تحریم آمریکا از طریق اختصاص ارز به واردات، دارو، کالاهای اساسی و.. اجازه شکل گیری ابر تورم را نداده است. تورم کالاهای مصرفی بین 20 تا 30 درصد گزارش شده است و در حالیکه قیمت برخی دارایی ها در بازار آزاد رشد قابل توجهی داشته و متاثر از رشد هزینه مبادله و نرخ ارز آزاد و... بوده است اما معیشت مردم وکالاهای مصرفی حمایت شده و تورم کالاهای اساسی و معیشتی مهار شده است .

براین اساس اگر اختصاص میلیارد ها دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو نبود، و یا قیمت ارز در حد دلار 4200 تومانی نبود، قطعا حالا باید تورم های بسیار و هزینه های بیشتری را شاهد می بودیم. از این رو باید گفت که مهار قیمت کالاهای مصرفی و تورم کالاهای مصرفی و قیمت نان و دارو، گوشت، میوه و تره بار و... به نسبت قیمت کالاهای دیگر رشد کمتری داشته است.

همان طور که مسوولان کشور اعلام کرده اند بازارها با وفور کالا مواجه هستند و قیمت کالاهای مصرف به مراتب کمتر از سایر کالاها رشد کرده است و دلیل آن تنظیم بازار، اختصاص ارز 4200 تومانی و نظارت بر بازار و مهار تورم است که در شرایط کاهش درآمدهای دولت از محل نفت و... نشانه مدیریت کارآمد نظام و دولت بوده است.

حال اگر در این بازار عده ای تخلف کرده و یا سواستفاده کرده اند و سودهایی برده اند که باید با آنها برخورد شود، نمی تواند نشانه ناکارآمدی کل برنامه مهار تورم و تخصیص ارز دولتی برای واردات در دوره فشار حداکثری تحریم ها باشد. زیرا اگر این روش اجرا نمی شد مردم برای معیشت خود باید هزینه های بیشتری را پرداخت می کردند

لذا تحلیلگران این شبکه های خارج کشور باید توجه داشته باشند که با وجود مشکلات تحریم، کرونا، و کاهش درآمدها، دولت و مسوولان نظام توانسته اند اقتصاد کشور را با کمترین تکانه و با تورم معقول اداره کنند و اجازه ابر تورم را ندهند. در حالی که اگر شرایط اقتصاد ایران دراروپا و آمریکا رخ می داد، مانند روزهای ابتدای شیوع کرونا باید شاهد هجوم مردم به فروشگاه های اروپا و آمریکا و بی نظمی های مختلف می بودند.

اما در ایران نه تنها ابرتورم شکل نگرفت و تورم در محدوده زیر 30 درصد مهار شده است بلکه شاخص بورس نشان دهنده حضور بیش از 50 میلیون ایرانی و خرید سهام است که با رشد مناسب در یک سال و نیم اخیر مواجه شده و نقدینگی را جذب بورس کرده و هم شرکت ها و تولید و سهامداران را تشویق کرده است و هم از بروز تورم های سنگین و ابر تورم در اقتصاد جلوگیری کرده است و این توانمندی و موفقیت مهار تورم و رشد بورس نشان دهنده مدیریت نظام و دولت در ایران است.

هر چند که در اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد دیگری در دنیای امروز مشکلاتی وجود دارد اما مهم این است که مسیر درست تشخیص داده شده و دولت با ارز دولتی و کنترل تورم و عرضه سهام در بورس، به دنبال بهبود فضای کلان اقتصاد است و در عین حال دستگاه قضا و دولت تلاش دارند که با فساد به شکل های مختلف در بازار املاک، ارز، عدم بازگشت ارز صادراتی و.... مقابله کنند