کد خبر: ۶۷۹۴۵۸
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۴
نکته‌ای که رییس دستگاه قضا و همه مسئولان قضایی باید مدنظر قرار دهند
سرانجام اواخر سال گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان تعرفه‌های جدید، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که به محل مناقشه‌ای بین سردفتران و قوه قضائیه تبدیل شده بود، با دستور موکد رییس قوه قضاییه و پیگیری مسئولان مربوطه برای اجرا ابلاغ شد. یکی از نکات مهم این دستورالعمل، ابلاغ رسمی محدودیت سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی به منظور توزیع عادلانه درآمد‌ها بین این قشر از جامعه بود.

گروه اجتماعی: سرانجام اواخر سال گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان تعرفه‌های جدید، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که به محل مناقشه‌ای بین سردفتران و قوه قضائیه تبدیل شده بود، با دستور موکد رییس قوه قضاییه و پیگیری مسئولان مربوطه برای اجرا ابلاغ شد. یکی از نکات مهم این دستورالعمل، ابلاغ رسمی محدودیت سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی به منظور توزیع عادلانه درآمد‌ها بین این قشر از جامعه بود.

دستورالعمل «تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی» را از خطر لغو شدن نجات دهید!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تابناک،  دفاتر اسناد رسمی به‌ موجب قانون ثبت اسناد مصوبه سال ۱۳۱۰ تأسیس شدند و از آن زمان تاکنون وظیفه تنظیم اسناد رسمی را بر عهده گرفته اند. این دفاتر که طی این سال‌ها دارای تغییر و تحولاتی بسیاری شده اند، در سال‌های اخیر با موضوعاتی همچون انحصار در مجوز، نقل و انتقال‌های نجومی امتیاز دفاتر اسناد رسمی و درآمد هنگفت برخی از دفاتر ـ در حالی که برخی دفاتر معتقدند از تامین اجاره دفتر خود هم عاجزند ـ روبه رو می‌باشند.

انتقاد به برخی از این موضوعات در سال‌های گذشته، آن قدر مطرح و پیگیری شد که سرانجام برخی از مسئولان مربوطه را بر آن داشت تا چاره‌ای برای برخی از این مشکلات در نظر بگیرند که یکی از آن‌ها درآمد نجومی و هنگفت و همچنین رابطه برخی از دفاتر اسناد رسمی با برخی از ارگان‌ها برای ثبت انحصاری اسناد بود. به سبب همین مشکل، آواخر سال پیش، دستورالعملی از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ و بر مبنای آن با تعیین شاخصه‌هایی برای دفاتر اسناد رسمی سقفی جهت دریافت حق التحریر در نظر گرفته شد.

ایجاد عدالت و ارتقای پایگاه و منزلت شغلی و مقام سردفتر و همچنین بالا بردن شأن تنظیم اسناد و اعمال حاکمیتی و مهمتر از همه کمک به دفاتر با درآمد پایین و پیشگیری از به وجود آمدن رانت‌های احتمالی، همگی عواملی بودند که در تعیین این دستورالعمل نقش داشتند و طراحان آن با این نیات بر آن شدند تا به درستی به یکی از مشکلات دیرین این دفاتر پایان دهند، اما در حال حاضر شنیده می‌شود که اقداماتی جهت به شکست کشاندن این طرح در حال انجام است.

این دستورالعمل با تعیین یک سقف مشخص ـ که حدود دو برابر میانگین درآمد دفاتر مراکز هر استان در سال گذشته است ـ سعی دارد رانت‌های شکل گرفته میان برخی دفاتر و برخی از نهاد‌های عمومی و دولتی را پایان داده و به نوعی به توزیع ثبت اسناد میان دفاتر کمک کند؛ اما در حالی که هنوز نیمه سال جاری پایان نیافته، شنیده می‌شود برخی از دفاتر اسناد رسمی با پر کردن این سقف از یک سود به دنبال رایزنی جهت تغییر و لغو آن بوده و از سوی دیگر با برخی از اقدامات ـ که شاید مخالف رویه قانونی باشد ـ به کسب درآمد‌های نجومی خود ادامه دهند؛ لذا باید توجه داشت که این دستورالعمل و طرح قطعا در این مدت پنج ماهه با موانع و ابهاماتی روبرو شده و شاید اکنون وقت آن باشد که با مداقه کردن در آن، تمامی این ابهامات و ایرادات رفع شود و این امر قطعا اراده مسئولان ارشد نهاد قضایی از جمله رییس این دستگاه که صادر کننده اصلی آن بوده را مطالبه می‌نماید. این مسئولان در نظر داشته باشند که اگر حذف رانت و درآمد‌های نجومی و حذف برخی از تخلفات، جزو اهداف بنیادین این طرح بوده، نباید چنین کارشکنی‌هایی به شکست کشاندن آن بینجامد.

افزایش ظرفیت دفاتر در برخی شهر‌ها و حتی انتقال مجوز بین شهر‌ها که در حال حاضر از امور بسیار سخت و دشوار در حوزه دفاتر اسناد رسمی هستند، می‌توانند راهکار‌های مناسبی برای کمک به این طرح باشند، چون همان گونه که گفته شد ممکن است برخی دفاتر شهر‌ها به علت اینکه سقف حق التحریر را پرکرده اند، در حرکتی هماهنگ از ثبت اسناد مردم امتناع کرده و همین امر را بهانه‌ای برای ایجاد نارضایتی نمایند.

در پایان باید تاکید کرد، قوانین مرتبط با حوزه دفاتر اسناد رسمی و همچنین ساز و کار فعالیت این نهاد می‌بایست پس از سال‌ها فعالیت، بازنگری جدی شود؛ بنابراین، این دفاتر محتاج هستند در حوزه تحولات فعالیت‌های الکترونیکی دچار تحول اساسی شوند. البته در چند وقت اخیر، اقداماتی در این راستا شکل گرفته که باید با ادامه این روند به منزلت و شانیت قانونی این نهاد خدمت رسان به عموم مردم کمک شود.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
United States
|
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - ۲۱:۲۶
0
0
بعنوان یک دفتر یار اسناد رسمی در تهران این اقدام سازمان ثبت و قوه قضاییه را موثر میدانم و تقاضا دارم که این راه را ادامه دهند . بهرتین راهی بود برای جلوگیری از زد بند و رانت در دفاتر اسناد رسمی . با تعیین سقف درآمدی وضعیت معیشتی و درآمدی بیشتر همکارا بهبود پیدا کرده دیگر اینجور نیست که یکی در طول ماه 500 میلیون تحریر داشته باشد یکی دیگه 20 میلیون تومان . البته یک راه حل مناسب تری هم برای خدمات رسانی به مردم هست آن هم کاهش حق التحریر اسناد مالی مانند اتومبیل. رهنی.و اسناد ملک . که مردم با آنها سرو کار دارند. تا کارهای عادی مردم مانند وکالت ها انجام شود . و به راحتی سقف تحریر هم پر نمیشود. دیگه کسی برای به دست آوردن سند به بانک ها و دلال ها باج نمیده و تا کمر جلوی بنگاهی ها خم نمیشود. همه در این شغل از درآمد یکسانی برخوردار هستن . سقف هرکسی هم پر شود دفتر دیگری کار را انجام میدهد
صادقیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - ۲۲:۵۱
0
0
مهم ترین دستاورد قوه قضاییه و سازمان ثبت رفع انحصار زدایی در این شغل پرسود و پر درآمد تععین سقف حق التحریر در دفاتر اسناد رسمی بود که باعث شد همه و همه از این سود بهرمند شوند . به راحتی میتوان با قفل کردن سامانه الکترونیک اسناد برای کسانی که سقف تحریر آنها پر شده امور تنظیم اسناد را به دفاتر دیگر واگذار کرد . به امید حذف ماده 69 دفاتر اسناد رسمی و حذف و منع خرید و فروش امتیاز سردفتری . در ضمن بهترین کار برای خدمات دهی به مردم این هست که نقل انتقال خودرو را از دفاتر اسناد رسمی گرفته و به نیروی انتظامی واگذار کرد .در این صورت همه دفاتر به مردم خدمات ارائه خواهند کرد .
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین