دو ملیتی بودن مدیران، بی توجهی به قانون در واردات میوه و...

به دنبال طرح استیضاح مهدی غضنفری با ۱۲ امضا در مجلس، کارشناسان تعدادی از دیگر از اشکالات سیاست گذاری و اجرای قانون در بخش صنعت و بازرگانی، واردات بی رویه و بی موقع، ثبت سفارش کالا، مجوزهای گروه آریا و پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، نامعلوم بودن اظهارنامه های واردات و صادرات کالا توسط گروه آریا، 2 تابعیتی بودن برخی مدیران وزارت صنایع و... را مطرح کرده اند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی بولتن نیوز، برخی کارشناسان معتقدند که  واردات بی رویه عملا باعث شده که اقتصاد ایران به کشور بزرگ مصرف کننده تبدیل شود.

برخی مدیران و کارشناسان از جمله، مصطفی رضاحسینی نماینده شهر بابک در مجلس، تابعیتی بودن  برخی از مدیران وزارت صنعت ، معدن و تجارت را یکی از دلایل این استیضاح نام برده اند  که هفته آینده تحویل هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

وی در گفت وگو با خبرنگار جهان نیوز با بیان اینکه طراحان استیضاح از مدتها قبل به دنبال استیضاح مهدی غضنفری صنعت، معدن و تجارت بودند، گفت: بعد از مطرح شدن اولیه استیضاح، طراحان تصمیم گرفتند تا با صحبت با وزیر مشکلات حل و فصل شود و در همین ارتباط ۲ نشست با وزیر انجام شد که این نشست ها بی فایده بود.

وی با بیان اینکه برخی از مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ تابعیتی هستند، افزود: در نشست با وزیر این موارد را گوشزد کردم اما ظاهرا مشکلات همچنان پابرجاست.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه طرح استیضاح تهیه شده و ما نمی خواهیم برای آن زیاد امضاء جمع کنیم، اضافه کرد: نحوه قراردادها در صنعت مس کشور، واگذاری ها به بخش خصوصی، عدم توجه به تولید از جمله موارد و دلایل استیضاح است.

مشکلات صنعت مس و اصل 44

رضاحسینی تصریح کرد: اینجانب در نامه ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات در خصوص مشکلات صنعت مس کشور هشدار دادم و تاکید کردم مسایلی وجود دارد که باید رسیدگی شود. در بحث واگذاری ها و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در این وزارتخانه حرف و حدیث های زیادی وجود دارد که باید برطرف شود

بی توجهی به قانون گمرکی و واردات بی رویه

همان طور که وزارت جهاد کشاورزی نسبت به برداشت وزارت صنعت و معدن و تجارت انتقاد کرده، واردات بی رویه و بی موقع به خصوص واردات میوه باعث شده که کشاورزان خسارت ببینند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با این توجیه که ثبت سفارش قبلا انجام شده و حالا وارد می کنند از زیر بار مسوولیت کناره گرفته در حالی که مهم این است که این کار باعث خسارت به  تولید واشتغال و جامعه می شود و نباید در فصل بهبود بارندگی و تولید مرکبات شاهد واردات انبوه مرکبات از خارج باشیم.

وزارت جهاد کشاورزی خواستار محدودیت در واردات میوه و لبنیات شد

تولید بخش کشاورزی ایران با شرایط کنونی از ۲۵ میلیون تن تولید به پیش‌بینی ۱۲۰ میلیون تن رسیده است و این شرایط موجب شده که ضرورت کنترل واردات بیش از پیش مطرح شود. براین اساس وزارت جهاد کشاورزی خواستار ممنوعیت  واردات محصولات پیاز، سیب‌زمینی، سیر، انواع میوه به جز موز، شیر‌خشک صنعتی، فراورده‌های لبنی به جز کره، انواع کمپوت، کنسرو، رب انار و گوجه‌فرنگی، برگ آلو، بادام و عسل تا اطلاع‌ثانوی شده است.

کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسوولان معتقدند که در این شرایط نباید اجازه دهیم که مافیای واردات و چند نفر وارد کننده و توزیع کننده کالا، سرنوشت اقتصاد و تصمیمات وزارت خانه ها و دولت را به دست بگیرند و تولید ملی را با واردات اجناس بدون کیفیت چینی و ... تضعیف کنند.در چند سال اخیر، مصرف کنندگان ایرانی شاهد حضور گسترده میوه، لبنیات،انواع پوشاک و حتی انواع مواد غذایی خارجی، چینی، پاکستانی و... بوده اند و تحت تاثیر افزایش درآمد ارزی حاصل از رشد قیمت نفت، واردات این قبیل کالاها افزایش یافته است. اگر چه تامین این کالا از طریق واردات و افزایش سهم آنها در بازار داخلی باعث کنترل تورم در مجموع بوده و به کنترل نرخ تورم در چند سال کمک کرده است اما کارشناسان اثر این نوع واردات بر کاهش تولید ملی و کاهش اشتغال و سرمایه گذاری را منفی ارزیابی کرده اند و معتقدند که واردات باید تابع جمعیت، آب و هوا و بارندگی و تولید داخلی باشد.

براین اساس، در سال های اخیر که بارندگی بهتر شده و کشت دیم در سرزمین کمیاب ایران وضعیت بهتری دارد و همچنین روش های کاشت و زراعت و تولید دام و لبنیات و پوشاک و... بهتر شده و تولید ایرانی از کیفیت و استاندارد بهتری نسبت به نوع وارداتی چینی و... برخوردار بوده، ضرورت کنترل واردات مطرح شده است.

به خصوص با افزایش نرخ ارز در سال جاری، موضوع کنترل واردات می تواند در تنظیم بازار ارز نیز دولت را یاری دهد. لذا راهکار رشد تعرفه ها و ابزارهای غیر تعرفه ای نیز باید مورد توجه باشد.

وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه معتقد است که بخشنامه ها و تصمیم این وزارتخانه، کنترل بازار واردات است و به جز مواردی که بازار با کمبود مواجه می شود نباید شاهد واردات بی رویه باشیم.

اما متاسفانه واردات بسیاری از کالاها حتی در فصل برداشت کالاهای کشاورزی وبا وجود اعتراض تولید کنندگان، همچنان ادامه داشته است.

در روزهای اخیر، وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسوول تنظیم بازار و بازرگانی داخلی و خارجی کشور است و همچنین ارسال نامه به گمرک، باعث طرح دوباره این ضرورت شده و رسانه ها، تولید کنندگان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایط افزایش بارندگی و بهبود وضعیت تولید، دلیلی ندارد که کالاهایی که امکان تولید در داخل دارند، همچنان وارد شوند.

چهارمین و جدیدترین نامه وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سیاست‌های وارداتی پیرو نامه‌های 6 شهریور 89 و  ۱۱ خرداد و ۲۱ تیرماه سال 90 وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده که در آن ضمن تایید مفاد‌نامه‌های قبلی و تاکید بر اجرای مفاد نامه‌های فوق‌الذکر، گفته شده است کماکان واردات محصولات پیاز، سیب‌زمینی، سیر، انواع میوه به جز موز، شیر‌خشک صنعتی، فراورده‌های لبنی به جز کره، انواع کمپوت، کنسرو، رب انار و گوجه‌فرنگی، برگ آلو، بادام و عسل تا اطلاع‌ثانوی صورت نگیرد.

در این نامه تاکید شده است، در صورت نیاز به واردات بعضی اقلام با در خواست آن وزارتخانه (صنعت، معدن و تجارت) حسب مورد بررسی و اعلام نظر توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت خواهد گرفت. برای کلیه کالاهایی که قبلا قید شده ثبت سفارش نشود، قید عدم ثبت سفارش همچنان برقرار است و از تمدید ثبت سفارش‌های قبلی برای کالاها نیز جلوگیری به عمل آید.

در  نامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک در 16 آبان امسال نیز خواسته شده، نسخه خوانا از کلیه ثبت سفارش‌ها صورت گرفته انواع میوه از تاریخ ۱۵ شهریور سال ۸۹ ظرف مدت یک هفته در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرا و نظارت بر سلامت بهداشتی و قرنطینه‌ای محصولات کشاورزی سه حلقه مربوط به واردات است. متأسفانه وزارت صنعت معدن و تجارت نظارت بر سلامت محصولات از سوی سازمان حفظ نباتات را به عنوان مجوزی برای واردات تلقی می‌کند در حالی که وظیفه ذاتی این سازمان نظارت بر سلامت هر گونه محصولات کشاورزی است و دلیلی بر تایید واردات بدون مجوز نیست و نظارت بر سلامت و کنترل بهداشتی سازمان حفظ نباتات مجوز واردات تلقی نمی شود .

اگر در حوزه سیاستگذاری که قانون بهره‌وری کشاورزی آنرا تفویض کرده مشکلی باشد، وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد اما مشکل این است که سیاست‌های اعمال شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اجرا نشده است.

نامه‌های وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت از شهریور سال 89 شروع شده و مدت 15 ماهه فرصت کافی است که ابهام مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت برطرف شود.

 جهان نیوز: حضور مدیران دو ملیتی