مصوبه عدم تخصیص یارانه به نوزادان جدید با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد

گروه سیاسی: پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت با تنظیم و ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به بررسی مغایرت‌های موجود در آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، با سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و همچنین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته و لزوم بازنگری در آیین‌نامه مذکور را متذکر شده است.

 

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، متن این نامه بدین شرح است:

" بسمه تعالی

با سلام و اهدای تحیات

به استحضار می‌رساند که هیئت محترم وزیران در جلسه روز یکشنبه مورخ 11/3/99، آیین­ نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع «منابع و مصارف هدفمندی یارانه­ ها» را تصویب کرد و در بخشی از این آیین‌نامه، بهره ­مندی موالید جدید از عواید هدفمندی یارانه ­ها، به سه شرط: «تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «وجود منابع» و «تشخیص سازمان هدفمندی یارانه­ ها» منوط شده است. با عنایت به مطالبه رهبر معظم انقلاب در مقدمه ابلاغیه سیاست­های کلی جمعیت مبنی بر «رصد مستمر اجرای سیاست ­ها»، این پژوهشکده در اجرای منویات معظم ­له و براساس وظایف ذاتی خود، ارزیابی راهبردی فرایند اجرای سیاست­های کلی را در قالب تنقیح و تصویب قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط در دستورکار قرار داده است.

از این‌رو، نظریه کارشناسی این پژوهشکده درباره آیین‌نامه فوق‌الذکر جهت استحضار و هرگونه بهره­برداری تقدیم می­ گردد.

1- در بند دوم سیاست ­های کلی خانواده بر «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی» تأکید شده است. بنابراین،‌ مشروط کردن تخصیص یارانه به موالید جدید و کم­توجهی به فرزندآوری به‌عنوان یکی از ارکان استحکام خانواده و تجدید نسل، به‌معنای آن است که در آیین‌نامه مصارف هدفمندی یارانه­ ها، خانواده محور قرار نگرفته است و با بند فوق مغایرت دارد.

2- مشروط نمودن تخصیص یارانه به موالید جدید در مصوبه هیئت محترم وزیران، با بند 9 از سیاست‌های کلی خانواده مغایرت دارد؛ زیرا، در بند 9 آن سیاست­ها بر «ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آن­ها» تأکید شده است. همچنین، تأمین معیشت و هزینه ­های فرزندان دغدغه ذهنی بسیاری از جوانان و یکی از عوامل اصلی بی­میلی آنان به فرزندآوری است.

3- براساس بند 16 سیاست­های کلی خانواده، «ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها، بویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده» باید درنظر گرفته شود. بنابراین، این مصوبه با بند 16 سیاست‌های کلی خانواده مغایرت دارد.

4- بخش مربوط به تخصیص مشروط یارانه به موالید جدید در مصوبه هیئت محترم وزیران با بند 1 سیاست‌های کلی جمعیت مغایرت دارد؛ زیرا، در بند 1 سیاست­های کلی جمعیت، سیاست‌گذار با صراحت بر «ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» تأکید نموده است.

5- در بند 2 همان سیاست­ها، سیاست‌گذار با صراحت بیشتر بر «تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» تأکید نموده است. بر این اساس، مصوبه یادشده با بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت انطباق ندارد.

6- در بند 45 سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه بر «فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» تأکید شده است. به‌طور مشخص، مشروط کردن تخصیص یارانه به موالید جدید با ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت مغایرت دارد.

7- براساس ﻣﺎﺩه 102 قانون برنامه ششم توسعه: «ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ سیاست­های ﻛﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه ﻭ ﺳﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ... ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ به موارد زیر ﺍﻗﺪﺍم نماید:

ت - زمینه­ سازی ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ (TFR) ﺑﻪ حداقل 5/2 ﻓﺮﺯﻧﺪ به‌اﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺳﻦ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺩﺭﻃﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎمه.

ث - ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻮﻓﻖ، ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺁﺳﺎﻥ، ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ارزش ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭﻱ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ. بر این اساس، آیین­نامه مصوب، با بندهای ت و ث ﻣﺎﺩﻩ 102 قانون برنامه ششم توسعه نیز مغایرت دارد.

8- آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور با بند 2 و 13 مصوبه مورخ 2/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی، با عنوان «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» مغایرت دارد.

در بند ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: «تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای دست‌یابی به نرخ باروری مناسب، جمعیت مطلوب». همچنین، در بند 13 مصوبه شورای عالی چنین آمده است: «بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به‌صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان». همچنان که مشهود است بند ث ضمن تأکید بر وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری، از واژه بازنگری قوانین و مقررات استفاده نموده است؛ موضوعی که در بند 8 همین مصوبه با صراحت بیشتری مورد تأکید قرار گرفته است: «بازنگری کلیه سیاست‌ها، برنامه‌های توسعه و قوانین و مقررات کشور با تأکید بر اصلاح قوانین و مقررات تنظیم خانواده».

9- در مقدمه این آیین ­نامه، «معطوف‌ نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند»، به‌عنوان یکی از اهداف آن مورد اشاره قرار گرفته است. با توجه به اینکه، جوانان تازه ازدواج کرده به‌عنوان گروه مولد و با قابلیت بالای باروری، در تنگناهای کنونی اقتصادی و معیشتی، از اقشار نیازمند حمایت محسوب می­گردند، می­توان چنین استنتاج نمود که آیین­نامه با اهداف بیان‌شده خود در مقدمه آن نیز مطابقت ندارد.

بنا به مراتب پیش­ گفته در خصوص مغایرت آیین ­نامه مصوب با سیاست­های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه و نیز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظر به پیامدهای عمیق اوضاع اقتصادی کنونی و رکود تورمی مستمر در چندسال اخیر و بحران­­های اجتماعی همچون کرونا بر رفتارهای جمعیتی خانوارها و گروه­های مولد در معرض باروری، بازنگری در متن مصوبه می­تواند به حصول رهیافت­های مورد انتظار بیانجامد.

این در حالی است که اگر تصویب چنین آیین­نامه­ای در واقعیت امر نیز تأثیری بر شرایط زندگی خانواده­ها نداشته باشد، ضمن ایجاد دلسردی و بی‌اعتمادی به پشتیبانی دولتی، زمینه­ های ناامیدی هرچه بیشتر از آینده و احساس ناامنی اقتصادی و اجتماعی را در میان جوانان فراهم خواهد ساخت.

در پایان، با نظرداشت به ارتباط موضوعی طرح «جمعیت و تعالی خانواده» و سرنوشت مبهم و معطل ماندن آن از مردادماه سال 1391 تاکنون در مجلس شورای اسلامی، پیگیری تعیین تکلیف و الزام دولت به توجه هرچه بیشتر و اعمال سیاست‌های تشویقی در آن، به‌عنوان گامی مؤثر در جهت حمایت از سیاست­های جمعیتی مورد تأکید مقام معظم رهبری خواهد بود."