دزدی دریایی، صنعت بومی سومالی

مناطقی در جهان وجود دارند که از آنها به عنوان آزمایشگاهی برای کارایی قوانین و نهادهای بین المللی یاد می شود. سومالی یکی از این کشورهاست که از سال 1991 به این سو 17 سال جنگ داخلی سخت را پشت سر گذاشته و تبعات ناتوانی دولتی ورشکسته را تحمل کرده است. جنگی که نزدیک به یک میلیون نفر از جمعیت 8 میلیونی این کشور را به کام مرگ فرستاد و جز فقر، سوء تغذیه، استاندارد های بهداشتی بسیار پایین ، آوارگی بیش از یک میلیون و پناهندگی بیش از نیم میلیون نفر،استفاده گسترده از کودکان سرباز و قاچاق انسان، ثمره ای در بر نداشته است. پدیده دزدی دریایی که این روزها گسترش آن در سواحل سومالی نگاه ها را به این کشور آشوب زده متوجه کرده، قطعه دیگری است که کلکسیون نابسامانی های این کشور را تکمیل می کند و هرچه اوضاع داخلی وخیم تر می شود وسعت بیشتری پیدا می کند.

به گزارش الف اولین هسته‌های دزدان دریایی سومالی را ماهیگیرانی شکل دادند که تلاش می‌کردند آبهای این کشور را از تعارض قایق های ماهیگیری بیگانه محافظت کنند که گفته می‌شود این روزها تعدادشان از پانصد عدد هم فراتر می رود. آبهای سومالی از نظر ذخایر ماهی بسیار غنی است و همین مسئله باعث شده تا ماهیگیران دیگر کشورها با استفاده از اوضاع به هم ریخته داخلی به صید غیر قانونی در آن مشغول شوند. اروپاییان کشتی های خود را برای صید ماهی تن و میگو فرستادند و کشتی هایی از آسیای دور برای شکار کوسه از راه رسید. عکس العمل ماهیگیران محلی که گاه لباس نظامی به تن کرده و خودشان را به عنوان نیروی دریایی این کشور معرفی می کردند به گروگان گرفتن این کشتی ها و تقاضای باج بود. تجارت ماهی در این منطقه به قدری پر سود است که گاه صاحبان قایق ها و یا دولت های متبوعشان، حتی ربوده شدن این وسائل را گزارش نمی دهند و پولی که در این میان رد و بدل می شد بیشتر به مالیات قانونی شبیه است تا چیزی دیگر.

اما کار به همین جا ختم نشد و ماجرای دزدان دریایی سومالی با کشیده شدن پای گروه های نظامی داخلی و معامله گران تجارت های سیاه زیرزمینی شکل دیگری به خود گرفت. سومالی درست بر روی شاخ افریقا قرار گرفته و با 3025 کیلومتر مرز آبی رتبه اول را در این قاره داراست. خلیج عدن که در شمال این کشور، مدیترانه و دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل می کند، یکی از خطرناک ترین راه های آبی جهان و عمده ترین مسیر قاچاق انسان از سومالی به یمن و دیگر نقاط جهان است. UNHCR گزارش داده است که تنها در فاصله ژانویه تا اکتبر سال 2007 بیش از 23500 نفر از کشورهای سومالی و اتیوپی به یمن قاچاق شدند که سهم سومالیایی ها در حدود 14 هزار نفر بوده است. بنابر این این منطقه برای جنایتکاران بین المللی کاملا شناخته شده بود. اما سالانه نزدیک به 20 هزار کشتی نیز در آبهای این منطقه تردد می کنند. به این ترتیب 9 درصد از 7/7 بیلیون تن کالای تجاری که در کشتی رانی جهانی جابه جا می شود از این آبراهه می گذرد به این تعداد باید قایق های لوکس و تفریحی و ماهیگیری را نیز اضافه کرد.

این مسیر پر تردد در کنار ساحلی که هیچ گونه نظارتی بر آن نیست فرصت مناسبی را برای توسعه فعالیت دزدان دریایی فراهم کرده است. دزدی روی دریا در مقایسه با ساحلی که در آن فقر و جنایت بیداد می کند شغل امن و پردرامدی است. یک دزد دریایی سالانه بین 10 تا 30 هزار دلار درامد دارد و به کشتی هایی حمله می کند که سلاحی برای مقابله ندارند. یک سومالیایی در سال کمتر از 600 دلار درآمد دارد و روی زمینی زندگی می کند که مدام مورد حمله واقع می شود. به محض اشغال یک کشتی، دزدان اطلاعات مربوط به آن را از طریق اینترنت جستجو کرده و بسته به ارزش کشتی و محموله آن و یا ملیت و جنسیت سرنشینان تا بیش از یک میلیون دلار باج طلب می کنند که از طریق شبکه ای از حسابهای بانکی در نایروبی، دبی و مومباسا پرداخت می شود و در بانکهای دبی ،کانادا ،لندن و یا هنگ کنگ سر مایه گذاری می‌شود تا از آن برای خرید قایق های تند رو تر و تجهیزات نظامی پیشرفته ترو یا تقسیم میان شبهه نظامیان داخلی استفاده شود. تا پنج سال پیش به کشتی ها توصیه می‌شد 50 مایل از ساحل سومالی فاصله بگیرند. این مسافت امروز به 200 مایل رسیده که با مجهز شدن دزدان به دستگاه های GPS و قایق های تند رو که امکان عملیات در شرایط دشوار و فواصل دور تر را فراهم می کند چندان امن به نظر نمی رسد.

دزدی دریایی به روایتی برای سومالی به یک صنعت سود آور تبدیل شده که تعداد کارکنان آن در طی سه سال از 100 نفر به 1000 نفر افزایش یافته و چرخه معیوبی را میان وخامت اوضاع داخلی، گسترش ناامنی دریایی و تامین هزینه های مالی گروههای شبه نظامی که در گیری های داخلی را دامن می زنند ایجاد کرده است. گفته می شود در حال حاضر پنج گروه عمده از دزدان دریایی در آبهای سومالی مشغول فعالیت هستند و روز به روز آن را گسترش می دهند. در سال 2007 ،31 حمله از سوی دزدان گزارش شده بود در حالیکه تنها در شش ماهه نخست سال 2008 این تعداد به 24 حمله رسیده است. تعداد، مهارت و سرعت عمل این دزدان به قدری افزایش یافته که آنها توانستند تنها در 48 ساعت چهار کشتی مالزیایی، ایرانی، ژاپنی و آلمانی را در اختیار بگیرند.

دزدی دریایی تنها به دلیل باج های میلیون دلاری،تصرف دائمی کشتی به جای باج،ایجاد ناامنی دریایی و یا آزار و شکنجه و حتی قتل سرنشینان و خدمه پدیده هول انگیزی نیست.این عمل زندگی مردم در سومالی را که به کمک های غذایی بین المللی شدیدا وابسته هستند با خطر مواجه می کند. به طور کلی 2.5 میلیون نفر در سومالی با مشکل تغذیه مواجهند و با شرایط فعلی حاکم بر بازار مواد غذایی، خشک سالی و گرمای شدید هوا انتظار می رود این عدد تا اواخر سال 2008 به مرز 3.5 میلیون نفر یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور برسد.نکته این جاست که 80 درصد از کمک ها به سومالی از طریق دریا صورت می گیرد به گزارش WFP و IMO تعداد کشتی هایی که تمایل دارند به آبهای سومالی نزدیک شوند به نصف کاهش پیدا کرده است که این مسئله تاثیر مستقیم بر زندگی مردم سومالی بر جای می گذارد.

سر انجام دولت سومالی ناتوانی خود را در برخورد با پدیده دزدان دریایی اعلام کرد و عبداله یوسف عنوان نمود مقابله با این مشکل از توان و امکانات دولت سومالی خارج است. به همین منظور با جلب توجه دبیر کل سازمان ملل به این مسئله، دخالت شورای امنیت را برای کنترل این موضوع خواستار شد. قطعنامه شورای امنیت در ماه ژولای معموریتی شش ماهه را به کشتی های نظامی تعدادی از کشورها مثل فرانسه ،ایالات متحده و پاناما محول کرد تا وارد آبهای سرزمینی سومالی شوند.فرانسه امید داشت تا این قطعنامه به عنوان مبنای رویه ای برای دخالت نظامی در دیگر مناطقی که با دزدی دریایی مواجهند به کار گرفته شود که با مخالفت چین و ویتنام و لیبی به همان سومالی محدود شد.گرچه مجوز برای نقض حاکمیت ملی سومالی از سوی شورای امنیت قدری از نظر حقوق بین الملل غیر معمول بوده و زمزمه هایی را در زمینه اختیارات این شورا بر انگیخته است.

اما تمامی این اقدامات نتیجه چندانی در بر نداشت. تا زمانی که دولت ناتوان سومالی توانایی کنترل نوار ساحلی خود را نداشته باشد و شبهه نظامیان ،که هم از دزدان دریایی حمایت می کنند و هم از غنائم انها بهره مند می شوند به این اقدامات دامن بزنند و حتی تعداد زیاد قایق های ماهیگیری غیر قانونی امکانی را برای پنهان شدن دزدان فراهم کند، نمی توان چندان امیدی به حل این معضل داشت. ناوگان نیروهای خارجی پیش از این هم در اطراف آبهای سومالی حضور داشتند و قرار بود تا نیروهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده طی عملیات مشترکی امنیت خطوط کشتی رانی مدیترانه را تامین کنند و گوشه چشمی هم به مقابله با تروریسم داشته باشند که در عمل هیچ نتیجه ای به دست نیاوردند. دزدی دریایی در سومالی پس لرزه های زلزله شدیدی است که سالهاست خاک این کشور را به ویرانی کشانده می رود تا در ساحل، سونامی بزرگی ایجاد کندکه امواج آن تا آبهای مدیترانه نیز کشیده شود.

ندا شاه نوری
کارشناس ارشد روابط بین الملل