کد خبر: ۶۶۶۷۷۷
تاریخ انتشار:
کارشناس مسائل حقوقی:

عزل مقامات در شأن قانون اساسی است نه آیین‌نامه داخلی مجلس

حامد نیکونهاد گفت: اساسا تعیین تکلیف این نکته که عزل مقامی توسط چه مرجعی باشد در شان قانون اساسی است.

گروه سیاسی: حامد نیکونهاد کارشناس مسائل حقوقی  در خصوص تصویب طرحی درباره عزل حقوقدانان شورای نگهبان اظهار داشت: یک مصوبه در صورتی مورد تأیید نهایی قرار می‌گیرد که به شورای نگهبان ارسال شود.

عزل مقامات در شأن قانون اساسی است نه آیین‌نامه داخلی مجلس

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، وی افزود: بنده با این فرض که مصوبه مذکور نهایی شده مطالبی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذکر می‌کنم.

کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: در این مصوبه پیش بینی شده که نمایندگان مجلس این امکان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشته باشند تا حقوق دانان شورای نگهبان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عزل کنند، یعنی یک فرایند پیش بینی شده مشابه ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس که طی آن به بررسی و اعتراض نسبت به عملکرد هیأت رئیسه مجلس پرداخته شده است، اما این را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به موضوع حقوقدانان شورای نگهبان تعمیم دادند که اگر تعدادی از نمایندگان نسبت به نحوه عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان اعتراض داشته و ادعا بر این باشد که حقوقدانان شورای نگهبان از وظایف قانونی خود تخطی کردند و یا صلاحیت عضویت در شورای نگهبان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندارند، بتوانند آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عزل کنند.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه مذکور مغایر با قانون اساسی است، تصریح کرد: حتی در این بین برخی نمایندگان اخطار قانون اساسی داده بودند؛ شورای نگهبان طبق قانون اساسی یک مرجع قانونی مستقل است و ترتیبات مربوط به انتخاب اعضا و برکناری آنها هم در قانون اساسی پیش بینی شده است.

وی در این باره اضافه کرد: طبق اصل 91 قانون اساسی در شورای نگهبان دو گروه فقها و حقوقدانان عضو هستند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه بر همین اساس یادآور شد: نصب و عزل فقها منحصرا در اختیار مقام معظم رهبری است و حقوقدانان نیز بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رأی مجلس انتخاب می‌شوند و هر دو گروه به مدت 6 سال مشغول به خدمت خواهند بود.

وی بیان کرد: در قانون اساسی در خصوص عزل حقوقدانان شورای نگهبان یا برکناری آنها و حتی استعفایشان هیچ نکته‌ای قید نشده است اما در باره فقها این پیش بینی شده که از طریق رهبری اتفاق بیفتد اما در مورد حقوقدانان شورای نگهبان هیچ پیش بینی صورت نگرفته است.

*عزل مقامات در شأن قانون اساسی است

کارشناس مسائل حقوقی در ادامه خاطرنشان کرد: اساسا تعیین تکلیف این نکته که عزل مقامی توسط چه مرجعی باشد در شان قانون اساسی است و تصمیم درباره نهادهای سیاسی و یا مقامات عالی رتبه در شان قانون اساسی است که درباره آن تعیین تکلیف کند و نه یک قانون عادی آیین نامه داخلی مجلس که ناظر به نحوه انجام وظایف خود مجلس است؛ لذا این ارتباطی با آیین نامه داخلی مجلس ندارد که مجلس بخواهد در آیین نامه داخلی خود تصمیم بگیرد که حقوقدانان شورای نگهبان چگونه عزل شوند، بنابراین این نکته با خروج از صلاحیت مجلس تفاوت دارد.

وی اظهار داشت: در الگوهای مشابه شورای نگهبان در کشورهای دیگر که به عنوان دادرس اساسی شناخته می‌شوند، می‌بینیم که در اکثریت قاطع این الگوها امکان عزل پیش بینی نشده و تجربه دنیا هم این است که برای تضمین استقلال عملکرد این نهادها که ضامن قانون اساسی هستند، نباید تحت تأثیر گرایش‌های سیاسی و اقدامات سیاسی و نهادهای سیاسی قرار بگیرند.

*یکی از سازوکارهای ضامن استقلال شورای نگهبان عدم امکان عزل اعضا است

وی با بیان اینکه شورای نگهبان یک مرجع تخصصی است که کار ویژه تخصصی دارد گفت: این شورا باید به لحاظ ساختاری و ترکیب اعضا مستقل باشد و یکی از سازوکارهایی که این استقلال شورای نگهبان و نهادهای مشابه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تضمین می‌کند همین عدم امکان عزل اعضا است.

*عزل با سلب صلاحیت تفاوت دارد

وی ادامه داد: هر چند امکان بحث سلب صلاحیت در این میان وجود دارد، یعنی ممکن است یک مقام جرمی مرتکب و در مرجع قضایی صالح رسیدگی شود اما صلاحیت عضویت در شورای نگهبان و مجلس و یا توانایی انجام وظایف مربوط به آن سمت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نداشته باشد که به آن می‌گویند سلب صلاحیت که ممکن است در مورد همه مقامات این اتفاق بیفتد، اما عزل به این معنا که بخواهیم به واسطه یک اقدام، سلسله مراتبی از بالا به پایین به عنوان یک اقدام کنترلی بخواهیم آن گونه که در یک دستگاه اداری یک مافوق، مادون خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عزل می‌کند، چنین چیزی درباره این نهادها در قانون تطبیقی و قانون اساسی ما پیش بینی نشده و اگر قرار باشد چنین چیزی پیش‌بینی شود در شان قانون اساسی است که درباره آن تصمیم بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای اعضای مجلس خبرگان رهبری هم امکان عزل وجود ندارد و یا حتی برای نمایندگان خود مجلس هم این مورد صدق می‌کند و نمی‌توانند عزل شوند. بنابراین عزل با سلب صلاحیت تفاوت دارد.

نمایندگان در نشست علنی ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری پارلمان، در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس با ماده ۱ و ۲ آن موافقت کردند.

این مواد درباره عزل حقوقدانان شورای نگهبان است که عنوان می‌کند، بر این اساس اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آئین نامه داخلی صورت می‌گیرد و پس از تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی موضوع رسیدگی می‌شود و در صورتی که اکثریت اعضای هیئت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی تعلیق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت رأی مجلس به رد صلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین