اتاق بازرگاني را سياسيون اداره مي‌كنند

رئيس شوراي رقابت مي‌گويد كه اين شورا در جلسه يكشنبه خود مراتب اعتراض رسمي‌اش به محتواي اين طرح را اعلام خواهد كرد.جمشيد پژويان تصريح مي‌كند: با نظر ساير اعضاي شورا در اين زمينه ممكن است مصوبه‌اي را از نظر بگذرانيم يا اعتراض شورا را در قالب نامه‌اي رسمي به رئيس‌مجلس ارائه كنيم.

به گزارش ایران، نتقاد به محتواي طرحي كه به زعم تدوين‌كنندگانش قرار است منجر به بهبود فضاي كسب و كار شود، ادامه دارد. از جمله مهمترين منتقدان اين طرح، رئيس شوراي رقابت است كه تأكيد دارد طرح تدوين شده در مجلس شوراي اسلامي ضمن ايجاد يك طبقه سرمايه‌دار ممتاز، فعالان واقعي بخش خصوصي را در تنگناي جديدي به نام انحصار خصوصي قرار مي‌دهد.

پيش از اين هم برخي كارشناسان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دست‌اندركاران اقتصادي نسبت به جهت‌دار بودن، ضعف ساختار كارشناسي و تبعات طرح ابراز نگراني كرده و گفته بودند اين طرح منجر به شكل‌گيري شكل جديدي از انحصار كه اين‌بار نه در اختيار دولت، بلكه در‌اختيار يك طبقه معدود از سرمايه‌داران خواهد بود، مي‌شود كه تبعات آن حتي براي فعالان بخش خصوصي به مراتب خطرناك‌تر از انحصار دولتي است.طرح بهبود مستمر فضاي كسب و كار كه به گفته جعفر قادري، نايب رئيس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي توسط اتاق بازرگاني ايران، اتاق تعاون مركزي و مركز پژوهش‌هاي مجلس تدوين شده است، از حدود يك ماه قبل جهت بررسي به صحن علني مجلس آمد و پس از تصويب موادي از آن، به دليل بالا گرفتن اعتراض نمايندگان، جهت انجام برخي اصلاحات به كميسيون اصل 44 عودت داده شد.

با وجود اظهارات نايب رئيس كميسيون اصل 44 مبني بر مشاركت مركز پژوهش‌هاي مجلس در تدوين طرح، احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس از جمله منتقدان اصلي آن در صحن علني بود. او در جريان بررسي برخي مواد طرح گفت كه اين طرح سرمايه‌داران را بر مقدرات اقتصادي كشور حاكم مي‌كند.در همين حال دولت نيز معتقد است طرح مجلس كه به بهانه بهبود فضاي كسب و كار تدوين شده، در بسياري موارد نه تنها به اين موضوع كمك نمي‌كند، بلكه نقض غرض شده و موانع جديدي در مسير فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد خواهد كرد.

تداخل گسترده وظايف با دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي، اعطاي وظايف حاكميتي شوراي گفت‌و‌گو كه طبق قانون برنامه پنجم، يك شوراي مشورتي است و اعطاي اختيارات فسادانگيز بدون ايجاد تكليف براي پاسخگويي و ناديده گرفتن نقش و جايگاه از ديگر انتقاداتي است كه به اين طرح وارد شده است.

در همين ارتباط رئيس شوراي اصناف پيشتر در گفت‌و‌گو با اعلام كرد كه اين شورا در نامه‌اي به كميسيون اصل 44، اعتراض رسمي خود را نسبت به محتواي طرح اعلام كرده است.

اتاق را سياسيون اداره مي كنند

جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت به مي‌گويد: بعيد مي‌دانم كشوري را در دنيا پيدا كنيد كه چنين اختيارات گسترده‌اي را به عده‌اي محدود كه داراي منافع مشخصي هستند و حتي نمي‌توان گفت كه بخش خصوصي را نمايندگي مي‌كنند، داده باشد.

او تأكيد دارد: برخي مسئولان اتاق ، مسئولان سابق دولتي هستند كه فعاليتي در عرصه اقتصاد ندارند و با توجه به ساختار اتاق‌ها نمي‌توان گفت بخش خصوصي را نمايندگي مي‌كنند، بخصوص اين‌كه در دوران گذشته نشان داده‌اند كه جهت‌گيري سياسي هم دارند.پژويان با ابراز تأسف از اين‌كه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران توسط عده‌اي از سياسيون اداره مي‌شود، تصريح مي‌كند: طرح فضاي كسب و كار به‌خوبي نشان مي‌دهد اين عده به‌دنبال كسب قدرت هستند چرا كه محتواي طرح مذكور با هيچ منطق عقلايي قابل دفاع نيست.

براي بخش خصوصي هم نفعي ندارد

«اگر اتاق ايران را نماينده فعالان بخش خصوصي بدانيم، در اين صورت اعطاي اين‌اختيارات مي‌تواند فضاي فعاليت را براي بخش خصوصي تسهيل كند؟»، رئيس شوراي رقابت پاسخ اين سؤال را اين‌گونه مي‌دهد: قطعاً خير . اين اختيارات حتي به نفع فعالان اقتصادي هم نيست چرا كه قدرت را به‌دست عده‌اي محدود مي‌دهد كه برخلاف دولت، مي‌توانند در جهت منافع تعداد اندكي از فعالان بخش خصوصي تصميم‌گيري كنند و اين به معناي شكل‌گيري انحصار خصوصي است كه زيان‌ها و خطرات آن بيش از همه، متوجه ساير فعالان بخش خصوصي مي‌شود.

طرح، ساختار حكومت را تغيير مي‌دهد

همان‌گونه كه پيش از اين برخي كارشناسان و دست‌اندركاران اقتصادي ايرادات متعدد شكلي و محتوايي را به طرح بهبود فضاي كسب و كار وارد دانسته بودند، پژويان نيز معتقد است طرح مذكور ايرادات اساسي فراواني دارد.

 او از جمله اين ايرادات را تداخل وظيفه و زير سؤال بردن اصل استقلال قوا مي‌داند و مي‌گويد: طرح فضاي كسب ‌وكار با اختياراتي كه به بخش خصوصي مي‌دهد، ساختار حكومت را تغيير داده و اصل استقلال قوا كه در قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته را زير سؤال مي‌برد چرا كه در برخي از مواد طرح، به شوراي گفت‌‌وگو كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه داراي يك جايگاه مشورتي است، اجازه داده شده به سه قوه حكم كرده و برايشان تكليف تعيين كند.

طرح ضد رقابت است

تدوين‌كنندگان قانون‌اساسي مكانيزم‌هاي صحيحي براي انتخاب رئيس‌جمهور و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و سازوكارهاي نظارتي قوي براي كنترل و نظارت بر فعاليت قوا طراحي كرده‌اند و بر اين اساس به قوه مجريه و قوه مقننه به‌عنوان منتخبان آحادمردم، اختياراتي اعطا شده است اما همان‌گونه كه پژويان مي‌گويد، متأسفانه تدوين‌كنندگان طرح فضاي كسب و كار از سر غفلت، اختيارات گسترده‌اي را براي دخالت در قوانين و مقررات و تعيين تكليف براي قوه مجريه به يك شوراي مشورتي داده‌اند بدون اين‌كه به سازوكارهاي انتخاب شورا و نحوه نظارت بر آن توجه كرده باشند كه اين موضوع از نگاه او بسيار عجيب به‌نظر مي‌رسد.

پژويان مي گويد: طرح مجلس فراتر از قانون اساسي، به يك شورا فراتر ازسه قوه، اختيارات داده است.رئيس شوراي رقابت معتقد است كه در قانون اساسي، سه‌قوه مجريه، مقننه و قضائيه براي تأمين منافع كل جمعيت كشور پيش‌بيني شده است و فعالان بخش خصوصي نيز به‌عنوان بخشي از اين جمعيت، نه تنها در انتخاب رئيس‌جمهور صاحب رأي هستند بلكه نمايندگاني را هم به مجلس شوراي اسلامي مي‌فرستند كه اين نمايندگان از طريق وضع قوانين مورد نياز، منافع فعالان بخش خصوصي را مد نظر دارند و بخش خصوصي مي‌تواند خواسته‌هايش را از طريق نمايندگان مجلس نيز ابراز كند. او تأكيد دارد كه طرح مجلس ضد رقابت است.

تبعات خطرناكي دارد

وقتي براي افراد معدودي به‌عنوان نماينده بخش خصوصي چنين قدرتي ايجاد مي‌شود و حتي امكان مي‌يابند در كار قواي سه‌گانه دخالت كنند، شك نداشته باشيد كه براي تصاحب اين صندلي‌ها، درگيري‌هاي فراواني بين گروه‌هاي خاص ايجاد خواهد شد و تبعات خطرناكي به‌دنبال دارد.

پژويان ادامه مي‌دهد: كساني كه اين طرح را با اهداف سياسي تدوين كرده‌اند بايد به اين فكر كنند كه دوران رياست آنها در اتاق بالاخره به پايان مي‌رسد و آنها قانوني را به ميراث مي‌گذارند كه بسيار مسئله‌ساز است و صدمات آن بر پيكره اقتصاد باقي خواهد ماند.

شكل‌گيري طبقه سرمايه‌دار ممتاز

اين عضو هيأت علمي دانشگاه تأكيد دارد: وقتي در چارچوب قانون اساسي مي‌پذيريم رئيس‌جمهور توسط آراي مردم انتخاب شود، نبايد به يك گروه خاص اجازه دهيم براي دولتي كه نماينده مردم است، تعيين تكليف كند.«علاوه بر اين فعالان بخش خصوصي، تشكل‌هايي دارند كه صدايشان را به حاكميت مي‌رساند و حتي در مواردي كه اجحافي وجود داشته باشد، دستگاه‌هاي نظارتي متعددي از جمله قوه قضائيه و شوراي رقابت به موضوع رسيدگي مي‌كند.»

رئيس شوراي رقابت معتقد است طرح بهبود فضاي كسب و كار با قدرت و اختياراتي كه براي عده‌اي تحت عنوان و به‌بهانه بخش خصوصي قائل شده، بازگشت به قرن 17 و 18 در اروپاست كه يك گروه خاص و طبقه اشرافي همچون شواليه‌ها و به حكومت و قانونگذار امر ونهي مي‌كردند. وي تأكيد دارد كه حاصل اجراي طرح مجلس، شكل‌گيري يك طبقه ممتاز سرمايه دار است كه براي حفظ منافع‌شان، در تمام امور دخالت خواهند كرد و نمي‌توانند به هيچ‌عنوان حافظ منافع تمام مردم باشند. از نگاه پژويان، چنين چيزي حتي از نگاه شرعي نيز با مشكل مواجه است.

تداخل گسترده با وظايف شوراي رقابت

مواد 18، 22، 24، 26 و 27 طرح بهبود فضاي كسب و كار از جمله موادي هستند كه به گفته پژويان با وظايف و اختيارات شوراي رقابت تداخل دارد.او مي‌گويد: مسائلي مانند دسترسي به بازارها و پروژه‌ها يا مسائل مربوط به شكايت‌ها و ارجاع شكايت‌ها جزو وظايف فعلي شوراي رقابت است.پيش از اين هم برخي دست‌اندركاران و كارشناسان اقتصادي تداخل گسترده اختيارات تازه‌ پيش‌بيني شده براي شوراي گفت وگو با وظايف دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي را مورد انتقاد قرار داده بودند.طاو مي‌گويد: من بسيار متعجبم كه چطور مجلس شوراي اسلامي ممكن است به طرحي كه با نفوذ عده‌اي و بدون بررسي كارشناسي تدوين و به صحن علني رسيده است، اجازه قرائت در صحن داده و به آن رأي داده باشند. به‌اعتقاد پژويان، نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين طرح در انتخابات دور بعد مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه‌شان با مشكل جدي مواجه خواهند شد و بايد پاسخگوي مردم باشند.

اعتراض رسمي‌مان را اعلام مي‌كنيم

رئيس شوراي رقابت مي‌گويد كه اين شورا در جلسه يكشنبه خود (فردا) مراتب اعتراض رسمي‌اش به محتواي اين طرح را اعلام خواهد كرد.جمشيد پژويان تصريح مي‌كند: با نظر ساير اعضاي شورا در اين زمينه ممكن است مصوبه‌اي را از نظر بگذرانيم يا اعتراض شورا را در قالب نامه‌اي رسمي به رئيس‌مجلس ارائه كنيم.

در همين حال اتاق بازرگاني ، صنايع ومعادن ايران با صدور بيانيه اي با تأكيد بر جايگاه مشورتي اين تشكل، عنوان كرد كه انتقادات مطرح شده سوءتفاهمي ناشي از تفسيري متفاوت از منويات طراحان طرح مذكور است.