کد خبر: ۶۶۵۵۴۸
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۸
خانواده بارزانی در حلقه محاصره پرونده‌های فساد؛
دولت اقلیم کرستان که در دست خانواده بارزانی است در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر دزدی و نبودن پاسخ روشن در رابطه با پول فروش نفت و گم شدن میلیاردها دلار پول نفت، تلاش می کند لغو مصونیت پارلمانی یکی از نمایندگان منتقد پارلمان کردستان را مطرح کند.

گروه بین الملل: منتقدان در اقلیم کردستان می گویند، این حرکت همان شیوه ای است که دولت ترکیه برای سرکوب نمایندگان مردم مورد استفاده قرار داده است. این اقدام بارزانی ها زدن آخرین میخ بر تابوت آزادی در اقلیم کردستان است که بصورت خیلی ضعیف تا به امروز وجود دارد.

 

دولت بارزانی متهم به سرکوب نمایندگان منتقد و پیگیر ماجرای گم شدن میلیاردها دلار پول نفت و دارایی های مردم شد

به گزارش بولتن نیوز، شارپرس در همین ارتباط نوشت؛ طی روزهای گذشته سوران عمر نماینده جماعت اسلامی در پارلمان کردستان اعلام کرده که به دلیل آنکه اعلام کرده مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان دارای شرکت های تجاری و بانک خصوصی است، نماینده حقوقی هیئت دولت اقلیم کردستان شکایتی را علیه وی ثبت کرده و سعی می شود با اعمال فشار بر پارلمان کردستان، مصونیت پارلمانی وی را لغو کنند و این خبر واکنش های بسیاری را به دنبال داشته  و به جز مخالفت برخی نمایندگان و رئیس پارلمان با آن، ملا بختیار عضو شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیه میهنی با هشدار در مورد تبعات منفی چنین اقدامی از مسرور بارزانی خواست از آن منصرف شود.  

 

اما دولت اقلیم با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که پس اتهام زنی های مکرر سوران عمر از سوی خواسته شده مدارک قانونی و معتبر خود در زمینه این اتهامات را برای اثبات آن ها به دادگاه اقلیم ارائه کند و در غیر این صورت باید با تبعات قانونی اتهام زنی مواجه شود، اما وی هیچ مدرکی را در این خصوص ارائه نداده است.

 

در این بیانیه آمده در پی عدم ارائه مدرک معتبر از سوی سوران عمر در مورد اتهام هایی که مطرح کرده دولت از ریاست پارلمان درخواست کرده، مرزی را برای اتهام زنی های ناروا، طبق اساسنامه داخلی پارلمان تعیین کند و اقدامات لازم برای روشن شدن حقایق را انجام دهد.

 

همچنین با اشاره به اینکه اتهام زنی به نخست و زیر اقلیم تحت عنوان فعالیت پارلمانی، تبدیل به پدیده ای در پارلمان برای تحریف افکار عمومی شده، آمده که لغو مصونیت پارلمانی بر اساس قوانین اقلیم کردستان، اقدامی قانونی و مجاز است و به معنای لغو نمایندگی پارلمان نیست، بلکه فرآیندی قانونی و مدنی است و در صورتی که یک نماینده قوانین را نقض کند، بر اساس ماده 24 اساسنامه داخلی پارلمان، مصونیت پارلمانی وی لغو می شود که دادگاه بتواند اقدامات قانونی و قضائی خود در برخورد با نماینده ناقض قانون را انجام دهد.

 

انتهای پیام/#

منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین