کد خبر: ۶۶۵۴۰۸
تعداد نظرات: ۱۸ نظر
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۶
رویکردهای دوگانه دیوان محاسبات در موضوع حذف فوق العاده ایثارگری؛ 
آیا امورات حقوقی دیوان محاسبات از طریق معاونت فنی دنبال می گردد و نظریات و استفسار هایی که بار حقوقی دارند از جانب معاونتی که دارای مدرک تحصیلی حسابداری است، پاسخگویی و ابلاغ می شود؟! آقای عادل آذر در طبقه پنجم دیوان چه خبر است؟

آقای عادل آذر در طبقه پنجم دیوان چه خبر است؟گروه سیاسی: دکتر سجاد کریمی پاشاکی - پژوهشگر حقوق عمومی، به دنبال سری مقالات پیرامون فوق العاده ایثارگران، در یادداشت پیش رو به رویکردهای دوگانه دیوان محاسبات در این باره پرداخته و آورده است: چگونه ممکن است در موضوعی که با کمی مداقه در قوانین و بررسی فرایند قانونگذاری می تواند به استنتاجی قانونی دست یافت و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل 112 قانون اساسی، قاطع در این دعوا به شمار می رود، چنین مورد بی توجهی مقامات دیوان محاسبات قرار گیرد و النهایه مزید بر سایر علل، صندلی لرزان عادل آذر را بیش از پیش لرزان نماید.

 

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

 

در روزهای پایانی دهمین مجلس شورای اسلامی، طرح موضوع حذف یکی از دو فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بر اساس نظریه حقوقی معاونت فنی دیوان محاسبات کشور! به یکی از مباحث پر مناقشه کشور در روزهای اخیر بدل شده است.

 

سابقه امر در نظریه پردازی دیوان محاسبات در موضوع مذکور، به اواخر سال 1398 می رسد زمانی که پس از طرح موضوع حذف یکی از دو فوق العاده ایثارگری و ارسال مکاتبه ای در این خصوص، با اظهارنظر های مخالف برخی از نمایندگان چون حسن کامران نماینده اصفهان، این مکاتبه در پایان سال به نحوی کان لم یکن و مسکوت ماند تا شاید از حجم فشارها بر عادل آذر و دیوان محاسبات کاسته شود. اما پس از آغاز سال 99 معاونت فنی دیوان محاسبات که از قضاء به عنوان کارشناس رسمی کانون کارشناسان مرکز نیز به آدرس: تهران، میدان ونک، دیوان محاسبات کشور، طبقه پنجم واحد 506 فعالیت می کند! طی مکاتبه ای مستند به مکاتبه مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی و نیز رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، پرداخت توامان دو فوق العاده ایثارگری را علیرغم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، غیر ممکن دانست و در فراز پایانی نامه خود خطاب رئیس سازمان برنامه و بودجه و نیز رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، تهدید به ایجاد پرونده هایی در این خصوص در دادسرای دیوان محاسبات نمود. این در حالی است از اطلاع حقوقی این معاونت همان بس که محل کار خود در موضوع کارشناس رسمی دادگستری را دیوان محاسبات کشور اعلام نموده اگر چه از منظری این آدرس دهی را می توان سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی و صرف اموال دولتی در محل غیر مجاز تعبیر نمود، چرا که بر اساس ماده 1 قانون کارشناسان رسمی، کانون کارشناسان، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر دولتی محسوب می گردند، حال چگونه این اوصاف قابل جمع با ماهیت دولتی(در مفهوم عام) و در محل طبقه پنجم دیوان محاسبات به عنوان کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت: رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی و حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی در منطقه یک استان تهران خواهد بود، خود جای سوال و ابهام اساسی دارد؟! (به قول شاعر: بهرام که گور می گرفتی همه عمر....دیدی که چگونه گور بهرام گرفت)

 

آقای عادل آذر در طبقه پنجم دیوان چه خبر است؟


اما فارغ از این بحث باز این سوال مطرح است که آیا امورات حقوقی دیوان محاسبات از طریق معاونت فنی دنبال می گردد و نظریات و استفسار هایی که بار حقوقی دارند از جانب معاونتی که دارای مدرک تحصیلی حسابداری است، پاسخگویی و ابلاغ می شود؟! آنچه که در این میان حائز اهمیت می باشد آن است که اساساً ملازمه رشته تحصیلی با شغل، امری اجتناب ناپذیر است که در آراء مختلفی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دیده شده است از جمله این آراء می توان به دادنامه شماره 773 مورخ 25/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی کشور اشاره نمود که در بخشی از آن بر این ملازمه تاکید شده است. از این رو محرز است که کار و به تبع آن اظهار نظر های اداری با تخصص شخص منطبق باشند. حال چگونه ممکن است در موضوعی که در سال گذشته امر به توقف آن اگر چه غیر مکتوب داده شده است، در سال جدید امر به ممنوعیت و نیز تهدید به تشکیل و ارجاع پرونده های موضوع پرداخت توامان فوق العاده های ایثارگری به دادسرای دیوان محاسبات آن هم از جانب معاون فنی دیوان محاسبات می گردد؟! و طی نظریه تخصصی حقوقی ضمن تنفیذ مکاتبه یک مقام غیر حقوقی دیگر(مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی) از رای عدم ابطالی هیات تخصصی، تایید مقرره موضوع شکایت، استنتاج گردد؟

 

این نمونه خود بیانگر رویکرد دوگانه و انشقاق دیدگاهها در دیوان محاسبات کشور است که در پایان کار مجلس دهم قطعاً بر تصمیم نمایندگان منتخب در انتخاب رئیس جدید دیوان محاسبات، تاثیر گذار خواهد بود، چرا که چگونه ممکن است در موضوعی که با کمی مداقه در قوانین و بررسی فرایند قانونگذاری می تواند به استنتاجی قانونی دست یافت و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل 112 قانون اساسی، قاطع در این دعوا به شمار می رود، چنین مورد بی توجهی مقامات دیوان محاسبات قرار گیرد و النهایه مزید بر سایر علل، صندلی لرزان عادل آذر را بیش از پیش لرزان نماید، چرا که رویکردهای دو یا چند گانه در ساختار تخصصی دیوان محاسبات، به عنوان یکی از آسیب های جدی در نظام نظارتی حاکم بر ساختار قوا، تحلیل می گردد. لازم به یادآوری است که نظریات تفسیری شورای نگهبان ذیل اصول قانون اساسی در مقام اجرای قانون اساسی لازم الاتباع اند. آنچه که در این میان حائز توجه است آن است رویکرد معاونت حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات در این فقره موضوعی خواهد بود، هرچند که علیرغم اطلاع رسانی، تا کنون نظریه یا واکنشی از سوی این معاونت مشاهده نشده است، اما امید آن است که با توجه به سوابق و کارکرد های معاون حقوقی دیوان محاسبات، التزام به قوانین را در موضوع پرداخت توامان دو فوق العاده ایثارگری شاهد و به این وسیله ضمن اقناع مشمولین، آسایش روانی این اقشار تامین گردد.

 

اما فارغ از این بحث باز این سوال مطرح است که آیا امورات حقوقی دیوان محاسبات از طریق معاونت فنی دنبال می گردد و نظریات و استفسار هایی که بار حقوقی دارند از جانب معاونتی که دارای مدرک تحصیلی حسابداری است، پاسخگویی و ابلاغ می شود؟! آنچه که در این میان حائز اهمیت می باشد آن است که اساساً ملازمه رشته تحصیلی با شغل، امری اجتناب ناپذیر است که در آراء مختلفی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دیده شده است از جمله این آراء می توان به دادنامه شماره 773 مورخ 25/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی کشور اشاره نمود که در بخشی از آن بر این ملازمه تاکید شده است. از این رو محرز است که کار و به تبع آن اظهار نظر های اداری با تخصص شخص منطبق باشند. حال چگونه ممکن است در موضوعی که در سال گذشته امر به توقف آن اگر چه غیر مکتوب داده شده است، در سال جدید امر به ممنوعیت و نیز تهدید به تشکیل و ارجاع پرونده های موضوع پرداخت توامان فوق العاده های ایثارگری به دادسرای دیوان محاسبات آن هم از جانب معاون فنی دیوان محاسبات می گردد؟! و طی نظریه تخصصی حقوقی ضمن تنفیذ مکاتبه یک مقام غیر حقوقی دیگر(مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی) از رای عدم ابطالی هیات تخصصی، تایید مقرره موضوع شکایت، استنتاج گردد؟


این نمونه خود بیانگر رویکرد دوگانه و انشقاق دیدگاهها در دیوان محاسبات کشور است که در پایان کار مجلس دهم قطعاً بر تصمیم نمایندگان منتخب در انتخاب رئیس جدید دیوان محاسبات، تاثیر گذار خواهد بود، چرا که چگونه ممکن است در موضوعی که با کمی مداقه در قوانین و بررسی فرایند قانونگذاری می تواند به استنتاجی قانونی دست یافت و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل 112 قانون اساسی، قاطع در این دعوا به شمار می رود، چنین مورد بی توجهی مقامات دیوان محاسبات قرار گیرد و النهایه مزید بر سایر علل، صندلی لرزان عادل آذر را بیش از پیش لرزان نماید، چرا که رویکردهای دو یا چند گانه در ساختار تخصصی دیوان محاسبات، به عنوان یکی از آسیب های جدی در نظام نظارتی حاکم بر ساختار قوا، تحلیل می گردد. لازم به یادآوری است که نظریات تفسیری شورای نگهبان ذیل اصول قانون اساسی در مقام اجرای قانون اساسی لازم الاتباع اند. آنچه که در این میان حائز توجه است آن است رویکرد معاونت حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات در این فقره موضوعی خواهد بود، هرچند که علیرغم اطلاع رسانی، تا کنون نظریه یا واکنشی از سوی این معاونت مشاهده نشده است، اما امید آن است که با توجه به سوابق و کارکرد های معاون حقوقی دیوان محاسبات، التزام به قوانین را در موضوع پرداخت توامان دو فوق العاده ایثارگری شاهد و به این وسیله ضمن اقناع مشمولین، آسایش روانی این اقشار تامین گردد.

 

انتهای پیام/#

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۹
حسين
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۱۴:۲۳
0
0
با سلام
در ماده ٥١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ١٣٩١ و نيز بندهاي پ . ز قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب سال ١٣٩٦ کلیه دستگاه های اجرایی موظف شده اند به مشمولین، معادل حداقل 25% درصد حداقل حقوق کارکنان دولت را به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت کنند. متاسفانه محل اشتغال اینجانب ( وزارت آموزش و پرورش)، طي نامه ٧١٠/٨ مورخ ٩٩/٢/٧ از تاریخ ٩٩/١/١ نسبت به حذف فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اقدام نموده است، لذا مطابق نص صریح قوانین فوق الاشاره، صدور حکم مبنی بر برقررای این مزایا از تاریخ حذف مورخ ٩٩/١/١ تا کنون و برقراری کامل آن مورد استدعا می باشد
شمس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۱۶:۲۱
0
0
سلام متاسفانه آقای دکتر و نگارنده این مقاله علیرغم ادعای شناخت دیوان هیچ آشنایی با این نهاد ندارد نامه مذکور توسط معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتمالی به دستگاه های تحت رسیدگی نوشته شده است که دقیقا منطبق بر شرح وظایف حسابرسی ایشان است چرا که از بیت المال به نفع اشخاص اضافه مصرف گردیده است
همچنین اگر دوستان معتقد به اشتباه دیوان محاسبات هستند نباید از تهدید به دادسرایی شدن ترسی به خود راه بدهند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۱۶:۲۸
0
0
اقای دکتر عزیز شما به پست ۸سال پیش ایشان اشاره کردید
فرزندشهید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۱۸:۵۹
0
0
سلام ودرودبرشرف آقای دکترکریمی انشاله به زودی حق قانونی خودراازاین گماشته هاوضدایثارگرامیگیریم واقعاننگ براین ضدانقلابهاکه باخون شهدای عزیزپشت میزنشسته وباخون شهداپله های ترقی روطی کردن.اگه پرداخت هردوغیرقانونیه چراچندین ساله میگیریم.مطمئنم دستهای کثیفی پشت پرده برای غیرقانونی جلوه دادن یک پرداخت قانونی وجودداره.واقعاننگ برشما
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۱۹:۳۸
0
0
اقای دکتر عزیز شما به پست ۸سال پیش ایشان اشاره کردید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۱۹:۴۶
0
0
سلام حداقل شما که دکتری حقوق دارید مطالعه بفرمایید که که دیوان محاسبات براجرای رایی که دیوان عدالت اداری و سازمان امور استخدامی صادر کرده تاکید کرده
نمی شود هر زمان که قانون به ضرر شما بود انرا قبول نکنید
سجاد کریمی پاشاکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۲۰:۵۵
0
0
در پاسخ به ناشناس ۱۴.۲۸
سلام مگر هشت سال پیش آقای داودی در دیوان محاسبات کار نمی کردند؟ مهم پست فعلی ایشان نیست مهم ارجاع امر غیر دولتی و غیر انتفاعی به محل کار دولتی(مفهوم عام) آن است.
در فرض سوال آیا بنده میتوانم مشاور املاک خود را به آدرس استانداری آدرس دهی نمایم؟!
سجاد کریمی پاشاکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۲۱:۰۱
0
0
در پاسخ به آقای شمس
سلام متاسفانه حمایت کورکورانه آفت ساختار اداری کشور است. من در این مقاله به دنبال یار کشی نبوده ام و اساسا تیم گیری در این مقوله محکوم به رد است. اما جنابعالی که به ساختار دیوان به خوبی آشنایی دارید چرا به شصت و پنجمین نظریه شورای فنی و حقوقی دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۴ مراجعه نمی فرمایید که طی آن پرداخت توامان دو فوق العاده را قانونی دانسته بود؟!!!
احمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۲۱:۲۹
0
0
آقای دکتر کریمی با سلام اگر چه برخی اطلاعات شما در مورد آقای داودی مربوط به گذشته است ولی طی دوره حکومت خود مختار و ..... عادل آذر ابعاد فاجعه بار تصمیمات و اقدامات دیوان محاسبات در راستای ایثارگر ستیزی و تضییع حقوق آنان در سطوح و معاونت های مختلف بسیار گسترده تر از مورد حذف فوق العاده ایثارگری هست که بیان تمام مصادیق آن نیاز به تحقیق و تفحص از موضوع دارد ردیه همدستی سه جانبه دیوان محاسبات، دیوان عدالت و سازمان استخدام کشوری ضربات جبران ناپذیری به نیروهای انقلابی و دلسوز نظام وارد نموده و باعث حذف بسیاری از آنها از مسوولیت های حساس نظارتی گردیده است که صرفنظر از آثار مالی می باشد لذا بعید بنظر نمی رسد که با تغییر رویکرد مجلس یازدهم و اقبال آنان به نیروهای انقلابی این عوامل نیز با تبحر و تخصصی که دارند نیز خود را جای نیروهای انقلابی جا بزنند لذا بایستی با درایت از این اتفاق جلوگیری کرد تا از درون شاهد اضمحلال خفی نیروهای انقلابی در دستگاهها نباشیم لازم به ذکر اینکه معاونت حقوقی و حتی معاونت امور اجرایی و پشتیبانی که دو قطب کاملا مجزا از حیث قانون دانی هستند در این رویه ایثار گر ستیزی همسو و اقدامات فاجعه باری را مرتکب شده اند کهواین امر بیانگر روحیه ایثارگر ستیزی و دستوری عادل آذر می باشد پس آب از سرچشمه گل آلود است
سجاد کریمی پاشاکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۰۱:۴۱
0
0
در پاسخ به ناشناس ۱۹.۴۶
سلام بنده دکتری حقوق ندارم. قطعا جنابعالی با ساختار دیوان عدالت اداری و هیات های تخصصی آشنایی کافی ندارید زیرا اساسا هیات های تخصصی رای تصدیقی صادر نمی کنند زیرا همانطور که اصل ۱۷۰ قانون اساسی گفته است ابطال از وظایف دیوان است نه تصدیق مصوبات. لذا آرا عدم ابطالی به منزله تایید مقرره توسط دیوان عدالت محسوب نمی گردد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۰۳:۵۳
0
0
من نمي رنجم ازين ليک اين لگد
خاطر ساده دلي را پي کند
موارد مطروحه فاقد مبنای قانونی و ناشی از بی تجربگی نویسنده و غلبه احساسات برای جویایی نام
نویسنده است بهتر است سطح مطالعات خود را ارتقا دهید فعلا ارزش پاسخ گویی ندارد دیوان محاسبات در عمل نشان داده که همواره مدافع قوانین و مقررات حمایت کننده از ایثارگران بوده است
شهروندقانونمدار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۰۵:۱۱
0
0
باسلام وآرزوی توفیق کاش کمی تحقیق وبررسی راعمیق ترودقیقترانجام میدادیدکه آقای داودی امروزدکترداودی است مدرک تحصیلی اش راازکدام دانشگاه وباکدام مجوزاخذنموده همچنین قوام ودوام نهادنظارتی دیوان محاسبات به آرای صادره درهیاتهای مستشاری ومحکمه تجدیدنظراین دیوان است؛ بررسی نماییددراین دوبخش چه اتفاقاتی تاکنون افتاده وهمچنین دادسرای دیوان واجرای احکامش چه خبراست؟!/آری بادستمال کثیف نمیتوان شیشه راتمیزکرد!(امام خامنه ای)/ مستشارچندشغله وحاکم شرع بازنشسته چگونه حکم صادرمیکنندواثاراحکامشان چیست؟!
جانباز معسر صدقه بگیر ساتا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۰۵:۳۹
0
0
آیا کسی هست به ناله و مرگ تدریجی کمک معیشت بگیران ساتا جواب دهد که مبلغی در حد صدقه می دهند در حالی که مصوبه مجلس پرداخت حداقل حقوق است
شجاعی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۰۷:۲۳
0
0
اگه لازم باشد باید رهبری دراین قضیه ورود پیدا کنند
عباس فیروزه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۲۰:۱۱
0
0
آیا دادنامه 2397 دیوان عدالت اداری در مورد. فوق لعاده ایثارگری نقص شده یا. نه در آموزش. و پرورش
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - ۱۱:۳۱
0
0
با سلام خدمت دوستان عزیز ممنون از اعلام نظر همه شما عزیزان
نمیدونم چرا بعضی ها به دیوان محاسبات اعتراض میکنند کار دیوان محاسبات که اشتباه نبوده دیوان عدالت اداری رای داده وکار دیوان محاسبات ودیوان عدالت اداری هردو درست بوده اشگال در قوانین ایثارگران هستش که تعدادیش مشگل داره ومشگلاتی رو برای همه فراهم نموده
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۲۲:۳۲
0
0
چرا زور دیوان فقط به ایثارگران رسیده، عرضه داره جلو حقوق های نجومی رو بگیره، جناب عادل آذر از ۵ میلیارد دلار چ خبر؟
سجاد کریمی پاشاکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ - ۱۵:۵۶
0
0
در جواب ناشناس 3:53
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
بزرگوار!نقد مطلب می کردید شایسته تر نبود تا آنکه نقد شخصیت و سن و سال کنید؟!
اینجانبان همانهایی هستیم صندلی مدیریت را به آقایان فراهم آورده ایم!
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین