سران اتحاديه اروپا با رجز آمدند و با عجز برگشتند
شکست و عجز سران اروپا
بامداد روز جمعه اجلاس سران 23 كشور از 27 كشور عضو اتحاديه اروپا به منظور يافتن راه حلي براي بحران ناشي از بدهي هاي سنگين برخي كشورهاي حوزه يورو خاتمه يافت بي آنكه پيشنهاد اصلاح در معاهده عضويت در اتحاديه اروپا به تصويب رسيده باشد.
کیهان:
نشست سران اتحاديه اروپا در بروكسل براي مهار بحران اقتصادي و روند رو به فروپاشي منطقه مالي يورو، به شكست منتهي شد.
سران اتحاديه اروپا بر سر تغيير در ساختار مالي اين اتحاديه به توافق نرسيدند. انگليس از يك سو و برخي كشورهاي ديگر كه عضو منطقه يورو نيستند، با طرح پيشنهادي فرانسه و آلمان براي رياضت بيشتر اقتصادي و مجازات كشورهايي كه تسري بودجه خود را كنترل نمي كنند، مخالفت كردند.
اين اجلاس در حالي شكست خورد كه ساعاتي قبل از آن آنگلا مركل صدراعظم آلمان گفته بود «به اعتبار يورو ضربه وارد شده و بايد اين اعتبار را دوباره زنده كرد». ساركوزي هم معتقد بود «بايد تا روز جمعه (روز كنفرانس سران) توافقي حاصل شود زيرا شانس ديگري نداريم». اوباما نيز پاسخ سؤال خود را دراجلاس گرفته بود. او قبل از نشست بروكسل گفته بود «سران اروپايي متوجه شدت بحران هستند اما سؤال اين است كه آيا مي توانند اراده سياسي خود را به كرسي بنشانند؟».
آلمان و فرانسه خواستار «تغيير» در قراردادهاي مالي اتحاديه اروپا بودند. آنگلا مركل، صدراعظم آلمان و نيكلا ساركوزي، رئيس جمهوري فرانسه در ديدار روز چهارشنبه خود در بروكسل پيشنهادي را مطرح كردند كه براساس آن، محدود كردن بدهي هاي دولت هاي حوزه مالي يورو ممكن مي شد و كشورهايي كه سرپيچي مي كردند، با تحريم ها و مجازات هاي اتوماتيك روبرو مي شدند.
بامداد روز جمعه اجلاس سران 23 كشور از 27 كشور عضو اتحاديه اروپا به منظور يافتن راه حلي براي بحران ناشي از بدهي هاي سنگين برخي كشورهاي حوزه يورو خاتمه يافت بي آنكه پيشنهاد اصلاح در معاهده عضويت در اتحاديه اروپا به تصويب رسيده باشد.
تنها تصميمي كه در اين نشست اتخاذ شد اين بود كه كشورهاي حوزه يورو تا ماه مارس (اسفند ماه) به توافق جديدي برسند. به گزارش دويچه وله، «فقدان اتفاق آرا، شكستي سخت براي اتحاديه اروپاست و كارايي كميسيون اتحاديه اروپا را با دشواري روبرو خواهد كرد».
اين در حالي است كه نيكولا ساركوزي مقارن با نشست بروكسل هشدار داده بود: خطر فروپاشي و تجزيه اتحاديه اروپا هرگز مانند امروز جدي نبوده است. ما فرصت ديگري به جز امروز نداريم. هيچ گاه خطر انفجار اروپا تا اين حد بزرگ و جدي نبوده است. ما بايد شهامت تشخيص منصفانه براي مهار بحران را داشته باشيم در غير اين صورت مردم عليه ما قيام خواهند كرد».
خوزه مانوئل باروسو رئيس كميسيون اروپا مي گويد: تمام دنيا ما را نظاره مي كند ما بايد هر كاري مي توانيم انجام دهيم تا يورو نجات پيدا كند.
بدين ترتيب و با شكست نشست بروكسل، ايجاد تغييرات در پيمان اتحاديه اروپا (27 عضو) از دستور خارج شده و اگر مجدداً تغييراتي در بررسي هاي بعدي به تصويب برسد، تنها از سوي 17 كشور عضو منطقه يورو اعمال خواهد شد. ديويد كامرون روز پنج شنبه تهديد كرده بود هر نوع تصميم در بروكسل را كه عليه منافع انگليس باشد، وتو خواهد كرد.
اما به غير از انگليس، كشورهايي نظير ايتاليا، ايرلند، اسپانيا، يونان و پرتغال نيز كه با برخي بحران هاي حاد سياسي- اقتصادي و كسري بودجه و بدهي سنگين دست و پنجه نرم مي كنند، با تغييرات پيشنهادي آلمان - فرانسه مخالفت كرده اند.
تغيير در قراردادهاي مالي اتحاديه اروپا پس از تصويب پارلمان اروپا و كميسيون اتحاديه اروپا، بايد به تصويب مجالس ملي تمامي كشورهاي عضو اين اتحاديه نيز برسد. اين تغييرات حتي ممكن است در صورت نياز در برخي كشورها به همه پرسي نيز گذاشته شود كه زماني طولاني را مي طلبد.
ناكامي آلمان و فرانسه در جلب موافقت تمامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با اصلاحات مورد نظر در پيمان عضويت تأثيري منفي بر بازارهاي مالي گذاشته و در ساعات اوليه انتشار خبر، معاملات در بورس هاي منطقه خاور دور، بهاي اوراق قرضه كشورهاي عضو حوزه يورو باز هم تنزل يافت.
در همين حال بي بي سي اعلام كرد مردم انگليس در مقابل فقيرها كم تحمل تر شده اند و كمتر از هر زمان ديگري رغبت دارند كه براي حمايت از خدمات درماني، مدارس و يا محيط زيست ماليات بپردازند؛ به گفته بي بي سي، اين تحقيقات تشديد تضاد اجتماعي را نشان مي دهد.
مارك ايستون از سردبيران بي بي سي با استناد به يك تحقيق انجام گرفته، گفت: «آن دسته از مردم كه معتقدند براي بهبود خدمات درماني، آموزش و پرورش و يا تأمين اجتماعي بايد ميزان ماليات ها بالا برود، در انگلستان فقط 30 درصد و در اسكاتلند 40 درصد است. ده سال پيش اين رقم هم در اسكاتلند و هم در انگلستان 60 درصد بود.» نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كه 54 درصد مردم بر اين باورند كه ميزان كمك هزينه هاي دولت به مردم بيش از اندازه بالاست و همين موضوع موجب مي شود كه مردم رغبتي براي پيدا كردن كار نشان ندهند. اين رقم در سال 1983، كه اين تحقيق براي اولين بار انجام گرفت، 35 درصد افزايش يافته است.
پني يانگ، مدير مركز ملي تحقيقات اجتماعي، مي گويد: «در حالي كه ما در دوراني از رياضت اقتصادي و ناآرامي هاي اجتماعي به سر مي بريم، سؤال اصلي كه از درون تحقيق امسال بيرون مي آيد، اين است كه آيا ما مي خواهيم با كمك يكديگر اين مشكلات را حل كنيم يا اين كه هر كس به فكر خودش است؟»
نشست سران اتحاديه اروپا در بروكسل براي مهار بحران اقتصادي و روند رو به فروپاشي منطقه مالي يورو، به شكست منتهي شد.
سران اتحاديه اروپا بر سر تغيير در ساختار مالي اين اتحاديه به توافق نرسيدند. انگليس از يك سو و برخي كشورهاي ديگر كه عضو منطقه يورو نيستند، با طرح پيشنهادي فرانسه و آلمان براي رياضت بيشتر اقتصادي و مجازات كشورهايي كه تسري بودجه خود را كنترل نمي كنند، مخالفت كردند.
اين اجلاس در حالي شكست خورد كه ساعاتي قبل از آن آنگلا مركل صدراعظم آلمان گفته بود «به اعتبار يورو ضربه وارد شده و بايد اين اعتبار را دوباره زنده كرد». ساركوزي هم معتقد بود «بايد تا روز جمعه (روز كنفرانس سران) توافقي حاصل شود زيرا شانس ديگري نداريم». اوباما نيز پاسخ سؤال خود را دراجلاس گرفته بود. او قبل از نشست بروكسل گفته بود «سران اروپايي متوجه شدت بحران هستند اما سؤال اين است كه آيا مي توانند اراده سياسي خود را به كرسي بنشانند؟».
آلمان و فرانسه خواستار «تغيير» در قراردادهاي مالي اتحاديه اروپا بودند. آنگلا مركل، صدراعظم آلمان و نيكلا ساركوزي، رئيس جمهوري فرانسه در ديدار روز چهارشنبه خود در بروكسل پيشنهادي را مطرح كردند كه براساس آن، محدود كردن بدهي هاي دولت هاي حوزه مالي يورو ممكن مي شد و كشورهايي كه سرپيچي مي كردند، با تحريم ها و مجازات هاي اتوماتيك روبرو مي شدند.
بامداد روز جمعه اجلاس سران 23 كشور از 27 كشور عضو اتحاديه اروپا به منظور يافتن راه حلي براي بحران ناشي از بدهي هاي سنگين برخي كشورهاي حوزه يورو خاتمه يافت بي آنكه پيشنهاد اصلاح در معاهده عضويت در اتحاديه اروپا به تصويب رسيده باشد.
تنها تصميمي كه در اين نشست اتخاذ شد اين بود كه كشورهاي حوزه يورو تا ماه مارس (اسفند ماه) به توافق جديدي برسند. به گزارش دويچه وله، «فقدان اتفاق آرا، شكستي سخت براي اتحاديه اروپاست و كارايي كميسيون اتحاديه اروپا را با دشواري روبرو خواهد كرد».
اين در حالي است كه نيكولا ساركوزي مقارن با نشست بروكسل هشدار داده بود: خطر فروپاشي و تجزيه اتحاديه اروپا هرگز مانند امروز جدي نبوده است. ما فرصت ديگري به جز امروز نداريم. هيچ گاه خطر انفجار اروپا تا اين حد بزرگ و جدي نبوده است. ما بايد شهامت تشخيص منصفانه براي مهار بحران را داشته باشيم در غير اين صورت مردم عليه ما قيام خواهند كرد».
خوزه مانوئل باروسو رئيس كميسيون اروپا مي گويد: تمام دنيا ما را نظاره مي كند ما بايد هر كاري مي توانيم انجام دهيم تا يورو نجات پيدا كند.
بدين ترتيب و با شكست نشست بروكسل، ايجاد تغييرات در پيمان اتحاديه اروپا (27 عضو) از دستور خارج شده و اگر مجدداً تغييراتي در بررسي هاي بعدي به تصويب برسد، تنها از سوي 17 كشور عضو منطقه يورو اعمال خواهد شد. ديويد كامرون روز پنج شنبه تهديد كرده بود هر نوع تصميم در بروكسل را كه عليه منافع انگليس باشد، وتو خواهد كرد.
اما به غير از انگليس، كشورهايي نظير ايتاليا، ايرلند، اسپانيا، يونان و پرتغال نيز كه با برخي بحران هاي حاد سياسي- اقتصادي و كسري بودجه و بدهي سنگين دست و پنجه نرم مي كنند، با تغييرات پيشنهادي آلمان - فرانسه مخالفت كرده اند.
تغيير در قراردادهاي مالي اتحاديه اروپا پس از تصويب پارلمان اروپا و كميسيون اتحاديه اروپا، بايد به تصويب مجالس ملي تمامي كشورهاي عضو اين اتحاديه نيز برسد. اين تغييرات حتي ممكن است در صورت نياز در برخي كشورها به همه پرسي نيز گذاشته شود كه زماني طولاني را مي طلبد.
ناكامي آلمان و فرانسه در جلب موافقت تمامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با اصلاحات مورد نظر در پيمان عضويت تأثيري منفي بر بازارهاي مالي گذاشته و در ساعات اوليه انتشار خبر، معاملات در بورس هاي منطقه خاور دور، بهاي اوراق قرضه كشورهاي عضو حوزه يورو باز هم تنزل يافت.
در همين حال بي بي سي اعلام كرد مردم انگليس در مقابل فقيرها كم تحمل تر شده اند و كمتر از هر زمان ديگري رغبت دارند كه براي حمايت از خدمات درماني، مدارس و يا محيط زيست ماليات بپردازند؛ به گفته بي بي سي، اين تحقيقات تشديد تضاد اجتماعي را نشان مي دهد.
مارك ايستون از سردبيران بي بي سي با استناد به يك تحقيق انجام گرفته، گفت: «آن دسته از مردم كه معتقدند براي بهبود خدمات درماني، آموزش و پرورش و يا تأمين اجتماعي بايد ميزان ماليات ها بالا برود، در انگلستان فقط 30 درصد و در اسكاتلند 40 درصد است. ده سال پيش اين رقم هم در اسكاتلند و هم در انگلستان 60 درصد بود.» نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كه 54 درصد مردم بر اين باورند كه ميزان كمك هزينه هاي دولت به مردم بيش از اندازه بالاست و همين موضوع موجب مي شود كه مردم رغبتي براي پيدا كردن كار نشان ندهند. اين رقم در سال 1983، كه اين تحقيق براي اولين بار انجام گرفت، 35 درصد افزايش يافته است.
پني يانگ، مدير مركز ملي تحقيقات اجتماعي، مي گويد: «در حالي كه ما در دوراني از رياضت اقتصادي و ناآرامي هاي اجتماعي به سر مي بريم، سؤال اصلي كه از درون تحقيق امسال بيرون مي آيد، اين است كه آيا ما مي خواهيم با كمك يكديگر اين مشكلات را حل كنيم يا اين كه هر كس به فكر خودش است؟»
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
