کد خبر: ۶۶۳۴۵۹
تعداد نظرات: ۲۶ نظر
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۵
خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ؛
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره علت اصلاح تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی توضیح داد و گفت: درآمد زیاد بیشتر...

گروه اجتماعی: ذبیح‌الله خدائیان  در پاسخ به سوالی درباره ابلاغ تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: طبق مقررات تعرفه دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار توسط قوه قضائیه اصلاح و ابلاغ می‌شود و چون تعرفه فعلی دفاتر اسناد رسمی در تاریخ 12 مرداد سال 94 اصلاح شده بود، بیش از چهار سال از تاریخ تصویب آن می‌گذشت و اصلاح نشده بوده و در این مدت نرخ تورم از سال 94 تاکنون چندین برابر شده و افزایش نرخ تورم هزینه دفاتر از قبیل حق‌الزحمه کارکنان و هزینه‌های جانبی مانند اجاره محل، آب، برق، گاز و ... را افزایش داده است لذا طبق قانون نیاز به اصلاح تعرفه‌ها بود که این کار ابتدای امسال انجام و ابلاغ شد.

زد و بند با موسسات خصوصی و تعاونی‌ها علت اصلی درآمد نجومی برخی سردفتران اسناد رسمی است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، معاون رئیس قوه قضائیه افزود: در خصوص میزان تغییرات، واقعیت این است که سعی شده افزایش تعرفه‌ها با لحاظ هزینه‌های دفاتر به حداقل‌ها اکتفا شود و حتی در برخی موارد تغییری حاصل نشده است.

خدائیان در پاسخ به این سوال که ظاهراً ابتدای امسال نسبت به تعرفه‌هایی که توسط رئیس قوه قضائیه تصویب شده بود اصلاحاتی صورت گرفته است، درباره علت این اصلاحات گفت: بعد از ارسال جداول تعرفه‌ها به سازمان ثبت اسناد، مشخص شد در برخی ارقام اشتباه تایپی وجود دارد که مبلغ تعرفه‌ها را بیش از اندازه افزایش یا از تعرفه‌های فعلی کاهش داده است که نسبت به رفع این اشتباهات اقدام شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: عامل دیگر این بود که ذیل بند (1) قسمت (الف) مربوط به اسناد مالی تبصره‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه حداکثر حق‌التحریر برای تنظیم اسناد موضوع آن بند چنانچه دارای ارزش خیلی زیاد باشند صرفاً تا مبلغ سیصد میلیون ریال باشد. این تبصره به نفع اغنیاء بود زیرا صرفاً حق‌التحریر نقل و انتقال املاک چند صد میلیارد تومانی بیش از سی میلیون تومان است. هر چند تعداد این اسناد در سال معدود است ولی موجب تبعیض می‌شد. 

وی افزود: این تبصره موجب می‌شد در نقل و انتقال با مبالغ پایین‌تر، 100 درصد حق‌التحریر ولی در نقل و انتقال‌های کلان، فقط تا مبلغ معینی از حق‌التحریر پرداخت شود و نسبت به مازاد آن معاف بودند که موجب تبعیض در پرداخت ‌ها می‌شد.

خدائیان توضیح داد: در مورد اموال منقول هم پیش‌بینی شده بود چنانچه ارزش مال مورد نقل و انتقال خیلی زیاد باشد، حق‌التحریر تا پنجاه میلیون ریال پرداخت شود و این تبصره نیز به نفع کسانی بود که ارزش مال مورد انتقال‌شان میلیاردی بود مثلاً کسانی که اتومبیل‌هایی با قیمت بیش از 5 میلیارد تومان خرید و فروش  می‌کردند نسبت به پرداخت حق التحریر مازاد از پنج میلیون تومان معاف بودند ولی اگر قیمت اتومبیل آنها کمتر از پنج میلیارد تومان ‌می‌بود باید 100 درصد حق‌التحریر را پرداخت می‌کردند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: لذا با موافقت رئیس قوه قضائیه نسبت به حذف این دو تبصره اقدام و از طرف دیگر در این مصوبه برای نخستین بار تبصره‌ای اضافه شد تا مانع درآمدهای نجومی برخی از دفاتر شود به شکلی که طبق تبصره هفتم این مصوبه حدنصاب درآمد هر دفترخانه حداکثر 2 برابر میانگین درآمد سال قبل دفترخانه‌های مرکز استان است. 

وی ادامه داد: با این تبصره عدالت در تقسیم اسناد رعایت می‌شود اما قبل از مصوبه مذکور تعدادی از دفاتر از درآمدهای میلیاردی برخوردار بودند در حالی که درآمد برخی دفاتر هزینه‌هایشان را پوشش نمی‌داد. با این تبصره  در توزیع درآمد ناشی از حق‌التحریر عدالت رعایت می‌شود و از رانتخواری برخی افراد در این صنف جلوگیری به عمل می‌آید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این سوال که علت درآمدهای نجومی برخی دفاتر اسناد رسمی چه بود گفت: علت این امر ناشی از مشتری‌مداری آنها نبود بلکه طبق گزارش کانون‌های دفاتر اسناد رسمی و بررسیهای انجام شده، درآمد زیاد بیشتر این دفاتر ناشی از زد و بندهایی بود که با مؤسسات خصوصی و تعاونیها داشتند و موجب می‌شد اکثر نقل و انتقالات را در آن دفاتر انجام دهند یا برخی از دفاتر از تخلفات چشم پوشی می‌کردند و افراد متخلف با آن دفاتر ارتباط داشتند و معمولاً افراد متخلف برای انجام تخلف مبالغ کلان پرداخت می‌کنند و این امر درآمدهای نجومی را به دنبال داشت.

خدائیان گفت که بیش از 99 درصد سران دفاتر اسناد رسمی با اصلاح انجام شده در دستورالعمل تعرفه حق‌التحریر موافق هستند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
شوراب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ - ۱۷:۱۵
0
0
شما سردفتران را راضی کردید اما مردم را نه چرا برای یک گواهی امضا ساده باد مبلغ 30 هزار تومان پرداخت کنیم یا وکالت های کاری که اکثر مردم باهاش یرو کار دارند . یا اسناد رهنی که طرف مجبوره بره وام بگیره این همه هزینه از مردم گرفته میشه و مهمترین آن حق التحریر سند خودرو هست با توجه به اینکه دارایی مبالغ را هرساله تغیر مداد چه نیاز بود بیکباره 2 برابر شود . همین کار موجب میشه هزینه های بنام زدن خودرو بالا رود و با توجه به شرایط اقتصادی مردم روی به سند عادی بیارن و برای خودرو به دفاتر اسناد مراجعه نکنند . و درآخر تنها کار خوبی که انجام دادن این بود که سقف درامدی برای هر استان تعیین کردن و این کار باعث جلوگیری از جعل و زد بند خواهد شد البته باز هم سقف درامدی در تهران کمی زیاد هست که باید کاسته شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ - ۱۷:۴۲
0
0
چه خوب که خودتون اعلام کردید درآمد نجومی داشتن سردفتران . اما تعرفه ها واقعا زیاد شده و مجوب سند گریزی خواهد شد و حتی گرانی در معاملات منجمله خودرو و مسکن . کاش میشد راهکاری در نظر میگیرفتید که دفاتر اسناد رسمی در شهر های بزرگ سقف درآمدی را رعایت کنند و اسناد خواص را خود سازمان تنظیم ممیکر و سند صادر میکرد. درضمن راجب دفاتر خدمات ثبتی که قراره به زودی افتتاح بشه چرا چیزی نگفتید . راجب حذف ماده 69 قانون دفاتر هم چرا چیزی نگفتید. چرا راجب برگزاری آزمون سردفتری هم چرا سخنی نگفتید که همش وعده وعید بوده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ - ۲۰:۱۵
0
0
کاش یکی هم به فکر مردم بود . با این وضع و اوضا دیگه قید سند زدن را باید بزنیم . چون واقعا هزینه ها خیلی خیلی زیاد شده چقدر آخه رو قیمت خودرو بکشیم تا بتونیم بفروشیم . دیگه جای خرید و فروش خودرو میریم سراغ بورس هم سود دهی بالا داره هم دیگه پول به جیب این سردفتران نمیره که درآمد نجومی بدست بیارن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ - ۲۱:۲۵
0
0
نجومی بگیران باید با حق التحریرهای چند صد میلیون تومانی خداحافظی کنند. فقط خدا کند در اجرای این حداکثر درآمد دچار فساد نشود. رئیس قوه قضائیه باید شخصا بر روی این برنامه که درآمدهای نجومی را محدود میکند نظارت کنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ - ۲۱:۴۵
0
0
آخرش چی شد همه چی بنفع سردفتران تصویب شد. مگه من کارمند چقدر حقوق میگیرم که برای دادن یک وکالت و یا یک گواهی امضا ساده و یا یه تعهد استخدام برم این همه پول بریزم به جیب سردفتران . تو خرج مخارج زندگی موندیم بعد اینها رو هم اضافه میکنند .سال پیش بود اربعین یک زن وشوهر مسنی به عشق کربلا اومده بون پاسپورت بگیرن بعد از انجام کار که بهش گفتن بودن برو محضر بیچاره به سختی پول تهیه کرده بود برای انجام این خدمات و نزذیک 35000 تومان فقط و فقط برای یک امضا ازش پول گرفته بود سردفتر . آیا زیاد نیست آقای ریس سازمان تعرفه های اعلامی شما بسیار زیاد هست و جیب سردفتر پر کن و جیب مردم خالی کن هست .
الیاس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ - ۲۱:۵۷
0
0
ایول داری که خودتون اقرار کردید که زد بند و فساد تو زیر مجموعتون وجود داره . باز هم خواهد بود مگر اینکه بازرسی های سخت و مجازات های سنگین در نظر بگیرید . دو تا یکی کردن سند خودرو . انواع زد بند با روسای بانکها و موسسات چه دولتی چه خوصوصی . نادیده گرفتن استاد مربوطه در تنظیم سند. پایان کارهای جعلی . و دور زدن قانون با استفاده از وحدت رویه و نظریه مشورتی . و از همه مهم تر اضافه گرفتن وجه از مشتری بنده خودم 20 سال کارمند دفاتر اسناد رسمی بودم و خبر از همه جی دارم . حتی پرداخت نکرد درصد مربوط به کارمندان و بعضا دفتریاران
طیبه بازازیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ - ۰۹:۰۴
0
0
متاسفانه درک نکردن شرایط اقتصادی کشور رو .دلیل افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی یکی لابی و رایزنی زیاد و نفوذ آنها آنها در مجلس و دیگر ارگانها بود که فشار را وارد کردن به ثبت برای افزایش تعرفه دوم بخاطر این بود که خود سازمان ثبت هم هزینه های حق الثبت و کاداستر را زیاد کرده .مخصوصا در اسناد قطعی منقول و اسناد رهنی .با این افزایش تعرفه بار دیگر ثابت شد که برای انجام بنام زدن خودرو احتیاج به رفتن به دفاتر اسناد رسمی نیست و نخواهد بود . اگه سازمان ثبت بعنوان نماینده مردم بود و مردم دار نباید این چنین تعرفه ها را افزایش میداد. شاید طرح تقسیم عادلانه حق التحریر موقت کارساز باشد اما سقف میانگین 40 میلیون در تهران و شهرهای بزرگ بهتر بود و البته افزوده شدن تعدادی دفاتر اسناد رسمی هم باید به زودی احرایی شود . و صد البته طرح دفاتر خدمات ثبتی که بهترین طرح هست هم ایحاد اشتتغال میشه در کشور هم سهولت در کار مردم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ - ۱۲:۱۹
0
1
جناب رئيس سازمان ثبت ضمن تشكر ، بقول آيت الله رئيسي فقط اعلام فساد و رانت كافي نيست. بايد گزارش مبارزه با رانت و فساد را هم به مردم داد. بايد در سازمان ثبت اسناد و كانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمي بايد تحول اساسي صورت بگيرد. بازرسي هاي سازمان ثبت بايد متحول شود و شديدترين نظارتها بر روي افرادي كه در بازرسي ها و دادگاه هاي انتظامي فعاليت ميكنند باشد. گمان نميكنم با سيستم قبلي در اين راه توفيق چنداني كسب بشود. بايد تحول صورت داد چون شرايط همانطور كه خودتان هم ميدانيد مطلوب نيست كه اگر مطلوب بود اين اخبار و اتفاقات را به اقرار خودتان شاهد نبوديم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ - ۲۲:۵۱
0
0
ما این حرف رو چند ساله داریم تکرار میکنیم فساد اداری و زد بند دفاتر اسناد رسمی را فرا گرفته حتی الان هم که تعرفه جدید حق التحریر را اعلام کردید هزینه ها را سه برابر کردیدن سردفتران با رایزنی و دیدار با دلال های ماشین و روسای بانکها به دنبال جذب آنها هستن به دفتر خود .لطفا مردم دار باشید و به فکر مردم باشید نه زیر مجموعه خودتون که نجومی درامد دارن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ - ۲۲:۵۸
0
0
دنیا با فرایند الکترونیکی کردن خود به دنبال کاهش هزینه های زندگی مردم و رفاه حال آنها هست اما اینجا بر عکس فقط تحمیل میکنن هزینه بر مردم . کدام کشور دنیا برای بنام زدن ماشین اینجوری هزینه از مردم دریافت میکنه در کدام کشور دنیا اداره ها به هم نان قرض میدن و برای هم مشتری ارسال میکنن. بعنوان یک نمونه گواهی امضا پاسپورت . یا گواهی امضا شهرداری و دیگر مراجع . یا همین اسناد رهنی بانکها . تو هیچ کشور دنیا همچین چیزهای نیست . دفاتر اسناد رسمی محلی شده برای کسب درامد های کلان برای یک عده بنام سردفتر . در کشورهای دنیا معنا و مفهوم سردفتر کلا فرق داره با ایران .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ - ۲۱:۰۵
0
0
امروز دوم اردیبهشت ماه مراجعه کردم به یکی از دفاتر اسناد رسمی سطح شهر تهران مغزم سوت کشید سند رهنی که قبل از عید کلا 2 میلیون تومان هزینه داشت امروز 6300 هزار تومان هزینه دفتر خانه میشد و هزینه سند خودرو که تا هفته پیش 180 تومان تا 200 بود امرزو نزدیک 700 هزار تومان از مردم دریافت میکردند . آقایان لطفا پاسخ گو باشید منافع سردفتران برای شما مهم است یا منافع مردم . این دریافتی ها چه معنای میده . واقعا آیا ثبت اموال منقول ضرورت داره که این همه هزینه پرداخت شود . چرا تحریر دفاتر اسناد رسمی سه برابر شده چرا هزینه های الکی به مردم تحمیل میکنید . آقایون قانون گذار دفاتر اسناد رسمی در حق مردم ظلم میکنند . با گرفتن این هزینه ها .چرا قانون رو اصلاح نمیکیند .مردم تحط فشار اقتصادی هستن .با این هزینه ها نه وام گرفتن ارزش داره نه فروش خودرو چون اگه بخوایم وام بگیرم باید کلی هزینه کنیم تغریبا نصف مبلغ دریافتی وام را باید هزینه دفاتر اسناد رسمی کنیم و کلی هم سود به بانک بدیم و ماشین هم همینجور نصف هزینه خودرو را ابه دفاتر اسناد رسمی و اداره مالیات و شهرداری پرداخت کنیم . شعار جهش تولید با این هزینه ها جور در نمیاد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ - ۲۱:۴۷
0
0
خساب شما با کرام االکتاتبین واقعا با این تعرفه های که اعلام کردید و دو برابر شدن آن باید به مردم بابت این فشار اقتصادی پاسخ گو باشید . بابت تک تک این پولهای که سردفتران از مردم میگیرن باید پاسخ گو باشن . یعنی یک تیکه کاغذ اونم تو دنیای اینترنت و آنلاین چند میلیون هزینه داره .اونموقع که مردم سواد کافی نداشتن سردفتران نقش کاتب و یا سواد را داشتن در جامعه اما الان که مردم از علم برخوردار هستن باید سردفتران بعنوان نماینده دولت حقوق بگیر باشن نه اینکه میلیارد ها تومان به جیب بزنن از یک کاغذ .
سردفتر اسناد رسمي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ - ۱۰:۵۸
0
1
بسيار مايه خرسندي ست و بايد اين مدير شجاع را كه باصراحت و براي كشف دلايل و برخورد با مفاسدي كه در برخي بخشهاي زيرمجموعه مديريتي اش وجود دارد اعتراف به وجود فساد ميكند تشويق و حمايت كرد. اين اولين بار است كه يك مدير عالي رتبه سازمان از فساد برخي دفاتر اسناد رسمي به اين وضوح پرده برداري و شكايت ميكند. البته رئيس محترم قوه قضائيه هم فرمودند اعلام فساد كافي نيست و بايد گزارش برخورد با فساد و اصلاح مفاسد را هم به مردم اعلام كرد تا يأس و سرخوردگي بر مردم مستولي نشود.ولي اين اعلام آسيب مقدمه آن اصلاح است و متأسفانه خيلي از مديران از شجاعت طرح مفاسد هم برخوردار نيستند. بعنوان يك سردفتر براي رئيس قوه و معاون محترمشان در سازمان ثبت اسناد آرزوي موفقيت و سربلندي ميكنم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ - ۰۰:۴۴
0
1
تعرفه بنام زدن خودرو در دفاتر اسناد رسمی دو برابر شده دیگر برای بنام زدن خودرو احتیاجی به سند زدن نیست .لطفا اطلاع رسانی کنید حق التحریر در سالهای پیش هم زیاد بود وای به حال امثال که دوبرابر شده د اسناد خودرو
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ - ۲۱:۵۴
0
1
از رسانه های حامی مردم منجمله بولتن در خواست داریم رسیدگی کنن که چرا تعرفه های اعلامی از سوی قوه قضاییه مجدد با فشار سردفتران اصلاح شد و ضمن اینکه چرا سقف تحریر را اجرا نکردن . و درآخر اینکه چرا باید سقف تحریر را دو برابر میانگین شهر بزارن . آیا بهتر نیست بگن همه دفاتر 30 تا 40 میلیون در شهر های بزرگ و اینکه تحریر اسناد خودرو را چرا این همه افزایش دادن و درآمد سردفتران سر به فلک کشیده
عامری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - ۰۹:۴۰
0
1
قشنگ هزینه نقل انتقال خودرو دو برابر شده چرا باید مردم این هزینه ها را پرداخت کنند دفاتر اسناد رسمی در حق مردم بد دارن میکنند . و درآمد عالی بدست میارن .لطفا اطلاع رسانی کنید که مردم به این دفاتر نروند
عامری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ - ۰۱:۲۵
0
0
قشنگ هزینه نقل انتقال خودرو دو برابر شده چرا باید مردم این هزینه ها را پرداخت کنند دفاتر اسناد رسمی در حق مردم بد دارن میکنند . و درآمد عالی بدست میارن .لطفا اطلاع رسانی کنید که مردم به این دفاتر نروند
جورابچی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ - ۰۱:۳۶
0
1
این دفاتر اسناد رسمی از جون و مال و جیب مردم چی میخوان چرا بخاطر عده قلیلی که باید درآمد نجومی داشته باشن هر روز هزینه های زیاد به جیب میزنند .چرا نقل انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود چرا برای پرینت هرمدل ماشین هزینه های مختلفی پرداخت کنیم بهشون .درسال جدید هم تعرفه های شون یا بقول دیگر دستمزدشون دو برابر شده .در بیشتر کشورهای دنیا صفر تا صد خدمات خودرو بر عهده پلیس هست .چرا این قانون کهنه عوض نمیشه تا مردم درمحل امنی مثل مراکز پلیس و مراکز شماره گذاری کار نقل انتقال را انجام دهند .آبا دولت مردان و تصمیم گیرندگان از درآمد عالی سردفتران خبر دارن درآمد های نجومی از نقل انتقال خودرو
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ - ۰۲:۰۷
0
1
تنها خواسته مردم اینه که نقل انتقال خودرو در دفاتر اسناد انحام نشه و تمام کارها در مراکز تعویض پلاک انجام بشه . دفترخانه نباید مال منقول را انجام بده . هزینه های بنام زدن هم دو تا سه برابر دارن از مردم پول میگیرن سردفتران تازه پولهای اضافه برسازمان هم جدا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ - ۰۰:۱۰
0
0
نقل انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را ممنوع کنید درآمد آنچنانی دفاتر اسناد همش از زد بند با دلالها هست که تو کار ماشین هستن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ - ۱۴:۱۵
0
0
هزینه نقل انتقال خودرو 2 الی 3 برابر . هزینه سند رهنی دو برابر . گواهی امضا 3 برابر. اسناد وکالت ها و تعهد های که مردم روزانه باهاش سرو کار دارن دو برابر این اجحاف در حق مردم نیست این ظلم و فشار در حق مردم نیست . شمای که با وعده اصلاح تعرفه ها و خدمت دهی به مردم آمده اید چرا آیا سردفتران واقعا کم درآمد دارن آیا به شما آمار دقیق ارائه میدهند . آیا این درست است که بابت یک نقل انتقال خودرو که اموال منقول هست این همه مردم هزینه بابت حق التحریر به دفاتر اسناد رسمی پرداخت کنند . اگه این هزینه ها پا برجا باشه مردم خود جوش برای انجام نقل انتقال خودرو به این دفاتر مراجعه نخواهند کرد . از مسولان اداره ها هم درخواست داریم برای کاهش هزینه های مردم انواع تعهد ها و نمونه امضا ها را در مجموعه خودشان انجام شود و ارجاع ندهند به دفاتر اسناد رسمی که بر مردم هزینه تحمیل شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ - ۱۹:۳۲
0
0
احسنت به شما مدیر شجاع اما شما با تعرفه های اعلامی فشار مضاعف به مردم وارد کردید میتوانستید با تقسیم اسناد و سقف تحریر طرح یک سان سازی را اجرا کنید که همه درآمد یکسانی داشته باشن نه کسی بتونه زد بند کنه نه کسی بتونه حق همکار دیگه اش را ضایع کنه . در تهران واقعا زد بند بسیار زیاده و با رشوه دادن به دلالها و بنگاه ها و بانکهای دولتی و خصوصی برخی اسناد را از آن خود میکنند . از ریاست محترم سازمان ثبت و قوه قضاییه درخواست داریم با رعایت سقف 30 تا 40 میلیونی در سطح شهر تهران و اضافه کردن سردفتران جدید هم کار آفرینی کرده و هم طرح یک سان سازی را به درستی اجرا خواهند کرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۰۸:۵۷
0
0
اگه نقل انتقال خودرو را از این دفاتر بگیرند که کار اضافه و بیهوده ای هست میتوان جلوی این درآمد های نجومی و این زد بند ها را گرفت .و اعمال سقف درآمدی یکسان برای هر شهر بهترین راه بری بستن این درآمد ها هست البته تعیین کردن درآمد زیر پنجاه میلیون در ماه نه درآمد بیش از آن فساد شدید و دلال های زیادی به دفاتر اسناد رفت آمد دارن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - ۲۱:۳۰
0
0
با سلام خدمت رسانه های مردمی از شما رسانه ها درخواست دارم با توجه به بخشنامه دولت بر مبنای محاسبه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی بر مبنای 36 در اسناد قطعی غیر منقول که باید از ساال 98 انجام میشد و امسال هم طبق قانون وضع شده باید اجرایی شود را پیگیری کنید که چرا سردفتران از محسابه بر مبانی 36 درصد ارزش معاملاتی خوداری میکنند و در حق مردم اجحاف میکنند و آیا مردم نباید از خدمات ارزان قیمت سودی ببرن ؟ بخشنامه به صراحت اعلام کرده حق الثبت و حق التحریر وصولی در دقاتر اسناد رسمی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ - ۲۳:۰۱
0
1
من خودم کارمند دفترخانه هست در شهر مشهد این قانون 36 درصد باید از سال قبل اجرا میشد که متاسفانه دفاتر اسناد رسمی انجام ندادند و این حق و حقوق مردم را ضایع کردن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ - ۱۰:۲۸
0
0
در موضوع 36% حق التحرير كوتاهي از سازمان ثبت و كانون سردفتران هست چون اگر 36% ملاك براي حق التحرير دفاتر قرار بگيره درآمد سردفتران به شدت كم ميشه و متأسفانه
گويا اين مطلوب بعضي از مسئولين نيست!
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین