قانون معافیت دو برادری تایك دهه دیگر

به گزارش ایرنا، سرتیپ دوم پاسدار 'حمیدرضا صدر السادات ' روز سه شنبه اجرای این قانون را منوط به افزایش میزان موالید در یك دهه پیش رو دانست.

وی افزود: چنانچه این قانون اجرا شود منجر به معاف شدن تعداد قابل ملاحظه ای از مشمولان می شود و كشور را با كاهش میزان مشمولان روبرو می كند.

وی اضافه كرد: همچنین اجرای این قانون مستلزم افزایش مدت خدمت سربازی خواهد بود كه قطعا این اقدام نیز به صلاح نیست.

صدرالسادات درباره مراحل تصویب قانون جدید وظیفه عمومی گفت: از سال 88 كه قرار شد در قانون وظیفه عمومی (مصوبه سال 63) اصلاحاتی بوجود بیاید، این موضوع در مجلس با عنوان اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی مصوبه سال 63 مطرح شد.

وی قانون اصلاحی را شامل 52 ماده اعلام كرد و افزود: این موضوع در كمیسیون های مختلف مجلس مطرح شد و در نهایت در سال 88، قانون نهایی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و سپس به شورای نگهبان فرستاده شد.

صدرالسادات تصریح كرد: یكی از اصلی ترین اشكالاتی كه شورای نگهبان به این قانون گرفت، اخذ نكردن نظر مقام معظم رهبری و ستاد كل نیروهای مسلح در خصوص معافیت ها به خصوص معافیت دو برادری بود كه سرانجام طی توافق انجام شده بین مجلس، ستاد كل و شورای نگهبان قرار شد تصمیم گیری در این خصوص به ستاد كل واگذر شود.

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره نظر این سازمان در اجرای معافیت دو برادری گفت: نظر ما بر این بود كه این بند (قانون معافیت دو برادری) در قانون نیاید زیرا با شرایط كنونی، این قانون در كشور قابل اجرا نیست.

وی اظهار داشت: اكنون میزان موالید كشور یعنی كسانی كه به سن مشمولیت می رسند در حال كاهش است؛ از طرفی، بنا بر پیش بینی های صورت گرفته اگر در سال های آینده این معافیت اجرا شود، سالانه تعداد قابل ملاحظه ای از مشمولان با اجرای این قانون معاف خواهند شد كه به دلیل مشكلات مترتب با آن به صلاح نیست.

به گفته این مقام انتظامی، در اجرای معافیت سه برادری كه عنایتی از سوی مقام معظم رهبری بود و تا پایان امسال قابل اجرا است، برای نزدیك به 460 هزار نفر از مشمولان كارت معافیت از سوی سازمان وظیفه عمومی، صادر شد.