سرمقاله روزنامههای صبح امروز کشور
برخی روزنامههای صبح امروز سرمقالههای خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.
* کیهان
روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "مسئولیت تاریخی دستگاه قضا "به قلم حسام الدین برومند آورده است :1- در دانشکده های حقوق معمولا اساتید در بحث متدلوژی وضع قوانین به یک موضوع «فرعی» گریز می زنند که البته بیرون از آن بحث کاملا «اصلی» است و به یک «عارضه» و «آفت» مهم اشاره دارد. موضوعی که اساتید و حقوقدانان متذکرمی شوند ضعف در قانون و هم در اجرای آن است تا جایی که قانون گاهی به مانند تارعنکبوتی است که فقط ضعفا را به دام می اندازد و مجرمان گردن کلفت و مفسدان دانه درشت با گستاخی و بدون اضطراب از چنگ «قانون» و «عدلیه» می گریزند.
این «تذکر» که به علت استفاده رایج و شیوع آن در میان افکارعمومی به ضرب المثل مبدل شده این هشدار را در پی دارد که اگر مسئولان در حوزه تقنینی یا قضایی غفلت بورزند اعتماد افکارعمومی را نسبت به مقوله «قانون» و «عدالت قضایی» مخدوش خواهند کرد.
با گشوده شدن پرونده فساد مالی و بانکی اخیر که حقیقتا دلسوزان انقلاب و آحاد ملت مومن و شریف ایران اسلامی را نگران ساخت رسانه های ضدانقلاب تمام توان و پتانسیل خود را بکار گرفتند تا از همان ابتدا در شیپور عناد و بدبینی خصمانه خود بدمند که؛ الف: جمهوری اسلامی یک نظام ناکارآمد است و توان برخورد با عاملان و مسببان این فساد اقتصادی بزرگ را ندارد. ب: علنی شدن این پرونده بخاطر یک دعوای سیاسی در سطح حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است و این کشمکش و نزاع سیاسی به لحاظ قضایی و برخورد قانونی به سرانجامی نخواهد رسید و پ: دستگاه قضایی مستقل نیست و تابع شرایط زمانی و مکانی و مصلحت جویی های سیاسی است و...
از همین روی؛ برای این 3 محور ادعایی و بی پایه و اساس طی 3 ماه گذشته با انواع و اقسام گزارش ها، یادداشت ها، گفت وگوها سعی کردند «آرزوها»ی خود را در قالب به اصطلاح «واقعیت ها» جلوه دهند تا به نوعی با جعل صلاحیت برای خود این «قضاوت» را در فضای مجازی و رسانه ای پمپاژ نمایند که پرونده فساد مالی و بانکی از هم اکنون مختومه است و قوه قضائیه کاری از پیش نخواهد برد!
اما از 15 مردادماه که پرونده فساد بانکی موسوم به پرونده فساد 3هزار میلیاردی تشکیل شد دستگاه قضایی بی توجه به حاشیه سازی ها و نشر شایعات و تهمت های ضدانقلاب، تحقیقات مقدماتی این پرونده را آغاز کرد و دادگستری خوزستان بهنگام و بی آنکه آثار و دلایل این فساد امحاء یا زایل شود اقدامات قضایی را عملیاتی کرد.
گفتنی است؛ به دلیل ابعاد مختلف پرونده فساد مالی، این پرونده به تهران احاله شد.
نکته حائز اهمیت ورود رئیس دستگاه قضایی به این پرونده است که در 24 شهریور طی یک ابلاغیه ویژه، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر منصوب کرد و یک نقطه عطف در فرآیند رسیدگی به این پرونده بوجود آمد چرا که اولا؛ دادستان کل کشور ناظر مستقیم این پرونده شد که نشان از عزم و قاطعیت جدی دستگاه قضا داشت و ثانیا؛ برخلاف مانورهای رسانه ای و تحلیل ها و پمپاژهای ضدانقلاب ابلاغیه آیت الله آملی لاریجانی یک منشور جامع و مانع برای رسیدگی سریع، قاطع، همه جانبه برای تحقیق از کلیه متهمان در هر رده و مقام در این پرونده بود.
بنابراین باز هم برخلاف ادعاهای رسانه های اپوزیسیون و ضدانقلاب، اقدامات دستگاه قضایی در راستای این ابلاغیه ویژه و نظارت مستمر و خدشه ناپذیر قاضی برجسته ای چون حجت الاسلام اژه ای، تاکتیک رسانه ای بدخواهان جمهوری اسلامی را در موقعیت آچمز قرار داد.
در فاصله 3 ماه از تشکیل این پرونده تحقیقات قضایی به گونه ای بود که حتی رسانه های ضدانقلاب و معاندان و بدخواهان نتوانستند بر این اقدامات گسترده و مستند جرحی وارد کنند یا بر چگونگی اقدامات تعریضی بزنند.
در فاصله اشاره شده نزدیک به 100 نفر به عنوان متهم و مطلع مورد بازجویی قرار گرفته اند، 48 نفر بازداشت شده و برخی با قید وثیقه آزاد گردیده و در نهایت 23 نفر کماکان قرار بازداشت آنها پابرجاست، گروه های متعدد بازرسی و حسابرسی تشکیل شده است، هزاران سند ارزیابی و کارشناسی گردیده است تا مشخص شود فقط نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان بیع نامه های صوری در این پرونده فساد بزرگ وجود دارد، برای هیچ مسئول یا مقامی تحفظی نبوده و حتی کسانی با سابقه وزارت، وکالت و ... احضار و بازجویی شده اند و...
بنابراین تصویر گوشه ای از این پرونده بزرگ که در بالا آمد نه تنها ادعاهای پوچ ضدانقلاب و رسانه های معاند و جیره خوار نظام سلطه را به قوت رد می نماید و آشکارا نشان می دهد که قوه قضائیه با موضوع سیاسی برخورد نکرده است بلکه عزم جدی و برخورد قاطعانه دستگاه قضا تاکنون اثبات کرده است که قانون تارعنکبوت نیست و مجرمان و مفسدان در چنگ قانون و عدلیه گرفتار می شوند. ضمن آنکه ورود نمایندگان خانه ملت به پرونده فساد بانکی و قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس این نگاه و برداشت را تقویت می کند.
2- این در چنگ قانون و قضا گرفتار شدن هنگامی بهتر دیده می شود که صداهایی بلند شده تا متهمان اصلی در حاشیه امن شلتاق کاری ها و هیاهوها قرار بگیرند. جریانات خاصی که گویا منافع درهم تنیده ای با مفسدان اقتصادی داشته اند دست به حرکت های انتحاری می زنند تا دستگاه قضایی را به احتیاط های کذایی و مصلحت جویی های جعلی بکشانند.
اگر ضدانقلاب و بدخواهان جمهوری اسلامی تمامی ظرفیت رسانه ای و تبلیغاتی خود را به صحنه آورده اند تا این پرونده فساد بزرگ تنها به عنوان یک «تهدید» بماند و با اقدامات قاطعانه و قانونی دستگاه قضایی به «فرصت» برای نظام تبدیل نشود جریانات انحرافی و گروه ها و حلقه های خاص یک «اختلاس بزرگ»! را در دستور کار دارند و آن این است که «حقایق» و «واقعیت ها»ی این پرونده را پیشاپیش و قبل از آنکه مرحله «قضاوت» آن به بار نشیند «اختلاس» کنند و یا به «سرقت» ببرند.
اینجاست که حداقل 2 اقدام فوری و ضربتی را پیگیری خواهند کرد؛ یکی سیاسی جلوه دادن موضوع پرونده فساد مالی و بانکی و مظلوم نمایی های بعدی که در پی آن انجام می دهند و دیگری قفل کردن همکاری های نهادها و ارگان ها با قوه قضائیه.
اکنون اگر در روزها و هفته های اخیر مصادیقی یا نشانه هایی از این 2 اقدام عملی شده است- که متاسفانه شده- فارغ از هر پیامدی یک نتیجه روشن و بی ابهام داشته است: «حرکت صحیح دستگاه قضایی در مسیر منطقی و قانونی».
3- اما نکته اساسی که باید به موارد قبلی علاوه کرد این است که دستگاه قضایی افزون بر شیطنت ها و دسیسه ها و لطایف الحیل ضد انقلاب و رسانه های آنها از یکسو و فشارها و کارشکنی های کانون های قدرت و ثروت و حلقه های خاص و پرنفوذ با یک مطالبه بحق روبروست و آن درخواست و خواسته افکار عمومی و عموم مردم است که انتظار دارند این پرونده بزرگ فساد مالی و بانکی در بستر قانونی و قضایی به سرانجام برسد و گام اول آن هرچه زودتر اعلام و اعلان شود.
سخنگوی محترم دستگاه قضایی 4 آبان در نشست تلویزیونی خود اعلام کردند اولین کیفرخواست این پرونده فساد ظرف یکماهه آینده صادر خواهد شد.
اکنون که این مدت سپری شده است دستگاه قضایی باید این وعده را عملی کند تا هرگونه سوءاستفاده و تحرکات خاص فرصت طلبان برای برهم زدن نظم پرونده را مسدود نماید.
تنها مانعی که افکار عمومی قانع می شود در مسیر صدور کیفرخواست وجود داشته است رسیدن به اطلاعات جدید و سرنخ های تازه ای در این پرونده پرحجم و دارای ابعاد عجیب و غریب است که تاکنون مکتوم و پنهان بوده است. اگر این فرض باعث شده تا صدور کیفرخواست به تعویق بیفتد باید به فوریت و به صورت مستند برای افکار عمومی تشریح شود و بجز این احتمال هیچ توجیهی از تاخیر در صدور کیفرخواست اولیه برای مردم پذیرفتنی نیست و ناگفته پیداست که این آزمون بزرگ دستگاه قضا با یک مسئولیت تاریخی همراه خواهد بود.
* رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "آسیب تخریبهای سیاسی"به قلم صالح اسکندری آورده است:تبلیغات منفی و تخریب یکی از آفاتی است که می تواند سلامت فضای حاکم بر انتخابات را تهدید کند. البته مبارزات انتخاباتی منفی و حملات شخصی به رقبای سیاسی در اغلب دموکراسی ها به درست یا غلط متداول و در برخی مواقع گریزناپذیر شده است. این در حالی است که با توجه به بلوغ عقلانی جامعه اسلامی ایران پس از انقلاب و بسته به تضییقات و مقیدات نظام مردمسالاری دینی طبیعتااز میزان عمق و دامنه تاثیر عوامل منفی در انتخابات مختلف طی سه دهه گذشته کاسته شده است و رویکردهای تخریبی و هیجانی در درازمدت با واکنش منفی افکار عمومی با اخلاق در ایران مواجه می شود.
تخریب نه تنها فضای حاکم بر انتخابات را مسموم می کند بلکه یکی از مهمترین اصطکاکات در مسیر ائتلاف های قدرتمند است. امروز در آستانه انتخابات مجلس نهم در حالی که چشم امید مردم به وحدت کلمه اصولگرایان برای تحقق آرمانهای دهه پیشرفت و عدالت است برخی از گروه های سیاسی با آلوده کردن فضا به تبلیغات منفی خواسته یا ناخواسته در حال از بین بردن این امید در دل مردم هستند. این آفت امروز دامنگیر بخشهایی از جریان اصولگرایی شده است. طی چند ماه گذشته موج گسترده ای از تبلیغات منفی علیه جبهه متحد به راه افتاده است و شخصیت های بی نظیری چون آیت الله مهدوی کنی، آیت الله یزدی و ... که جزء سرمایه های انقلاب و نظام هستند بدون هیچ دلیل موجهی مورد تخریب قرار گرفته اند.این اتهامات هر روز شکل گسترده تری به خود می گیرد. از دروغ گرفته تا ساده لوحی از مسئله دار بودن تا روفوزه های فتنه و ... هر روزه دامنه این اتهامات توسعه پیدا می کند و حد یقفی هم ندارد. اینکه فردی بگوید "به چه دلیل آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی حرف آخر را بزنند" دلیل خوبی است که فردا به رهنمودهای بزرگ خود نیز پشت پا بزنند. این سئوال هنوز بی پاسخ مانده است که دشمن تراشی هایی از این جنس قرار است تا کجا ادامه پیدا کند. اگر تمام نیروها و سرمایه های انقلاب مورد تخریب قرار گرفتند و از قضا مردم هم به این جریان اقبالی نداشتند آن موقع باید چه تدبیری اندیشید؟ این در حالی است که افکار عمومی از تخریب های ظاهری چند سال گذشته و زد و بندهای زیرین خسته شده است. افکار عمومی از یقه گیری های بی مورد و بی اهمیت سیاسی کلافه است. دامن زدن به منازعات بی حاصل طی چند سال گذشته چه ثمری برای کشور داشته است؟ تخریب، تهمت و افترا چه کمکی به فرهنگ سیاسی ایران می کند؟ امروز مردم از اینکه جریانی بدون هیچ برهان روشنی خود را حق مطلق بپندارد و با اثبات خود سعی در نفی دیگران داشته باشد بیزار شده اند.
از سویی اصولگرایان وجوب دکترین نقد درون گفتمانی برای تسهیل، تسریع و تحقق گفتمان خدمت و پیشرفت را پذیرفتهاند اما در عین حال هیچ یک از گروههای اصولگرا خروج این دکترین از فاز عقلانی و سازنده را قابل قبول نمیدانند و نمیخواهند که در دام خودزنی کاذب و بیحاصل گرفتار شوند مضاف بر اینکه آسیبشناسی نقد درون گفتمانی مسبوق به ارائه یک بازتعریف وسیع از اصولگرایی است.
در اضلاع خیمه اصولگرایی جریاناتی حضور دارند که لزوما یکصدا نیستند مهم آن است که عمود خیمه اصولگرایی برپا بماند. در این خیمه باید درجه تحمل پذیری وسعه صدر خود را بیشتر کنیم. به تعبیر مقام معظم رهبری "اصولگرایی متعلق به همه کسانی است که به مبانی انقلاب معتقد و پایبندند و آنها را دوست میدارند، حالا اسمشان هر چه باشد.”(1)
پس از دوم خرداد 76 بر وسعت دایره اصولگرایی روزبهروز افزوده شد. بسیاری از افراد که تولد سیاسی خود را در جریانات چپ تجربه کرده بودند پس از مشاهده ناکامیها و مدیریت ناصواب دولت اصلاحات به سوی جریان با عقبه و پشتوانه عظیم اصولگرایان گرایش پیدا کردند. اصولگرایان نیز این سرمایه های سیاسی و اجتماعی را با آغوش باز پذیرفتند و اجازه دادند تا آنها از لحاظ سیاسی رشد کنند. در مجلس اصولگرای هفتم و هشتم خیل قابل توجهی از نمایندگان حضور دارند که هیچ وقت در جریان باسابقه اصولگرا نقش پررنگی نداشتهاند. در این فضا نمیتوان انتظار داشت که همه این نیروهای تازه نفس مواضعی شبیه به سابقون جریان اصولگرایی و یا برخی مواضع مطلق گرایانه جریان پایداری اتخاذ کنند. اساسا اعتقاد به شاخصترین مولفههای اصولگرایی که مقام معظم رهبری آنها را در دیدار با کارگزاران نظام تبیین کردند(2) در برپایی عمود خیمه کفایت میکند و بیش از آن یک خطای استراتژیک است. خبط راهبردی که بهانه آن به ظاهر بقای
مطلق گرایی ها و بهای اصلی آن تئوری نداشتن برای بقای نظام سیاسی است. شاخصترین مولفههای اصولگرایی که مقام معظم رهبری آنها را تبیین نمودند عبارتند از:
اصل اول: ایمان و هویت اسلامی و انقلابی و پایبندی به آن
اصل دوم: عدالت
اصل سوم: حفظ استقلال
اصل چهارم: تقویت خودباوری و اعتماد به نفس ملی
اصل پنجم: جهاد علمی
اصل ششم: تثبیت و تامین آزادی و آزاد اندیشی
اصل هفتم: اصلاح و تصحیح روشها
اصل هشتم: شکوفایی اقتصادی
تردیدی نیست قطار اصولگرایی در ایستگاه های پیش رو مسافران دیگری را نیز سوار خواهد کرد و به مرور زمان بر طول اقطار هندسه اصولگرایی یعنی خلصین نظام افزوده میشود. این وسعت صرفا به سطح معطوف نخواهد شدبلکه حجم نظرات، ایدهها و تفکرات زیر این سطح نیز گسترش مییابد. در این بین اهمیت نقطه کانونی و یا همان عمود خیمه بیش از پیش احساس میشود. در این فضا مهندسی سیاسی پدیده شکلپذیر و روبهروز حجیمتر شونده اصولگرایی بیشتر قابل تامل است و برای این بافت که مراحل ابتدایی تکامل و شکلپذیری خود را طی میکند ضروری است که مراکزی به عنوان قلب، مغز، شرائین و .... طراحی نمود. مکانیسم 8+7 در الگوی رقابتی جبهه متحد اصولگرایان تلاشی برای نظام مند کردن ارگانیسم اصولگرایی است و تخریب های قشری و عمقی این بافت حیات کل ارگانیسم را به خطر می اندازد.
پینوشتها:
1 - بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام، خرداد 1385
2 - همان
*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "ورزش و گذراز تک قطبی"به قلم علی رمضانی آورده است :در روزهای گذشته علاقمندان به ورزش در کشور شاهد هنرنمایی ها و موفقیت تیم والیبال کشورمان در رقابتهای جام جهانی در ژاپن بوده اند. موفقیتهایی که با پیروزی هایی مهم و سرنوشت سازدر مقابل کشور ها و قدرت های مهم ولیبال جهان به دست امد. در این بین نیز اگر کمی به دورتر نیز نگاهی داشته باشیم می توان به رقابت های جهانی وزنه برداری و درخشش وزنه برداران ایرانی و کسب جایگاه جهانی مهمی در این رشته اشاره کرد . در مقابل این روند اگر نگاهی به ورزش فوتبال به عنوان مهمترین ورزش در کشور توجه داشته باشیم، در یک سال اخیر مشکلات و چالشهایی مهمی برای فوتبال باشگاهی و ملی کشور میتوان برشمرد. در این بین حذف تیم ملی امید از ادامه رقابت ها به دلیل مشکلات مدیریتی و همچنین مشکلات و حذف باشگاه سپاهان در جام باشگاه های آسیا و اخیرا نیز عملی شدن تهدید کنفدراسیون آسیایی فوتبال و کاهش سهمیه فوتبال باشگاهی ایران از چهار تیم به دو تیم در جام قهرمانان باشگاههای آسیا حکایت از روند نامناسب در مدیریت و توجه به ورزش فوتبال در کشور است . از سوی دیگر نیز باید توجه رسانه های داخلی و صدا و سیما را نیز به ورزش مورد دقت قرارداد. در این راستا در واقع فوتبال عملا حجم مهمی از برنامه های ورزشی را در رسانههای داخلی به خود اختصاص داده است که می توان از ان به عنوان ورزش تک قطبی یاد کرد .
آنچه مشخص است در واقع قدرت و مقدار توجه مقامات و مسئولان ورزشی هر کشور در المپیک سنجیده میشود. چرا که در المپیک با توجه به گستردگی رشته ها و تنوع رقابت ها عملا محک خوبی برای عملکرد ورزشی کشور ها است. در این بین کشور ما نیز اگر در صدد است که همچون بسیاری از کشورهای موفق همچون کره جنوبی از تک قطبی و یا دو قطبی در ورزش به بیرون خزیده و در گستره جهانی در بسیاری از رشته ها حرفی برای گفتن داشته و جدا از دریافت پیامد های مثبت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...به سکانداری در عرصه ورزش بیندیشد باید عملا از ورزش تک قطبی و یا دو قطبی بیرون آید و توجه کافی و راهبردی به کارآمدی رشتههایی چون بسکتبال، دو و میدانی، والیبال، کشتی و یا تکواندو و...نماید. این امر در حالی است که تاکنون مدیریت و توجه رسانه ها بوِیژه صدا و سیما و مقامات کشور عملا به فوتبال به عنوان قطب اصلی ورزش کشور معطوف بوده است . در این بین امید میرود با توجه به پتانسیل های فراوان ورزشی کشور در رشته های گوناگون مدیریت کلان ورزش کشور در راستای گذار از تک قطبی با توجه به همه ی پتانسیل ها ی ورزشی کشور حرکت کند امری که می تواند. پیامد های مثبتی برای کشور در عرصه های گوناگون مالی اقتصادی پرستیژی و سیاسی در ابعاد منطقه ای و جهانی داشته باشد .
* مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "مصوبات ماندگار "به قلم منصور فرزامی آورده است:نگارنده، کمتر به خاطر می آورد که مجلس قانون گذاری ما، مصوبه ای را تصویب کرده باشد و پس از باز خورد جامعه، شانزده نفر از عزیزان نماینده، از آن تبری بجویند و رئیس محترم آن هم آرزو کند که در شورای نگهبان رد شود و آن هم چون بار مالی دارد جهت اصلاح به مجلس باز گردانند. سخن از این که، مجلس هشتم، اصل آن را به تصویب رسانده یا مجلسیان پیشین چنین کرده اند، نیست. منافات آن با حقوق عمومی است. به استناد اصل بیستم قانون اساسی: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام، برخوردارند.» بنا به این اصل متقن و صریح، هیچ کس، در هر مسئولیتی که باشد، تافته جدا بافته نیست و نباید قانونی گذاشت که نصیبی کمتر یا بیشتر ببرد. در این مورد به یاد آورید که مولای متقیان (ع) با زیاده خواهی برادر بزرگش، عقیل، که بیراه هم به نظر نمی رسید جهت رعایت عدالت و مصالح مسلمانان و تثبیت حقوق انسانی، چه برخوردی کرد! از ابواسحاق همدانی کوفی، از اعیان تابعین، نقل شده است که دو زن، یکی عرب و دیگری عجم، به خدمت امام (ع) آمدند و درخواست بخشش داشتند; امام علی (ع) به هر دوی آنها، درهم و خوراک مساوی و برابر داد. زن عرب گفت: «آخر، من عربم و این زن، عجم!» امام در پاسخ فرمودند: «به خدا قسم که من در دارایی مردم، فضیلتی برای فرزند اسماعیل نسبت به فرزندان اسحاق نمی بینم!» این; یعنی عدالت محض و تلقی اصولی و منطقی از حقوق اسلامی و انسانی. هم ایشان بودند که فرمودند: دست شما برای دهان دیگران لقمه نچیند. این سخن، بی شک، همان صراحت آیه 39 سوره مبارک نجم است که می فرماید: «ان لیس الانسان الا ماسعی و ان سعیه سوف یری» برای آدمی جز آنچه نمی کوشد، نیست و به راستی که او نتیجه سعی و کار خود می بیند. مجلس شورای اسلامی، برگزیده و بر کشیده ملت است. البته چشم و چراغ و در راس امور، تصور ماچنین است. مردم از منتخبان خود انتظار دارند که در تصویب و تسری، اراده ای حاکم شود که به سود کشور و مصالح قاطبه مردم باشد. اگر زیان است، بر گرده همه قرار بگیرد. هر مصوبه ای که به سود عده ای خاص باشد، موجب تحقیر عامه و منتج به فاصله طبقاتی خواهد شد. نمایندگان شریف، از خط فقر، به خوبی آگاهند و نگرانی های مردمی را که علی رغم برخی گفته ها به نان شب محتاجند، می دانند مردم به گفته آن بزرگوار، ولی نعمت ماهستند. این حقایق نباید بعد از نشستن بر کرسی ها از خاطر برود. فقط مسئولان سیاسی، که سعی شان مشکور باد، نیستند که برای اعتلای کشور کوشیده اند. دیگران را، پابرهنه ها را از مد نظر دور نداریم. اینان، پشتیبانان واقعی و بی جیره ومواجب نظامند. چنین نباشد که فقط در رای خواستن ها و سینه سپر کردن ها به یادشان بیفتیم. گمان نکنم که مسئولان محترم سیاسی گذشته و حال، دل مشغول رفاه باشند و از غنایم، نصیبی بیشتر بخواهند. پس آنان را از مردم جدا نکنیم. در جمع مسئولان سیاسی و در بین نمایندگان محترم هم هستند کسانی که از مسئولیت سیاسی خود، حقوق نمی گیرند و مستمری آنان از شغل پیشین است.
تاریخ، بزرگانی را به خاطر می آورد که از تصدی مهم خود در کشور، پشیزی دریافت نکردند و اگر برای احقاق حقوق مسلم ملت ایران، به سفر رفتند و داد مردم ایران را در دادگاه ستاندند. از جیب خود هزینه کردند. اینها همه، جلوه های بزرگی و ماندگاری در دلهاست. ماندگاری در تاریخ است. ملت ایران، دلتنگ و چشم به راه قوانین ماندگاری است که راهگشای مشکلات حال و آتی مردم باشد. اگر نمایندگان عزیز بر کرسی مدرس نشسته اند، مدرس گونه عمل کنند.
دغدغه خاطرشان، همان گونه که در احساس تکلیف و رای خواستن گفتند، اسلام مستضعفان باشد. نمایندگان بدانند که اعمالشان زیر ذره بین مردم آگاه و بیدار و هشیار ایران است. این را در دو سه ماه آینده می بینند. خدمت به مردم، نه خدمت به خود، بزرگ ترین تبلیغ است و اعمال بزرگ و مصوبات اندیشمندانه و پایدار، موجب اعتبار مجلس.
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "سیاست ارزی گلخانهای عامل افزایش واردات" آورده است:بیش از 50 میلیارد دلار واردات رسمی، حدود 14 تا 19 میلیارد دلار واردات از مبادی غیررسمی یا به عبارت دیگر همان قاچاق. این اعداد به خوبی نشانگر شرایط پیچیده و نگران کننده اقتصاد ایران در حوزه تجاری است.
مروری بر جزئیات واردات به ایران طی نیمه نخست سال جاری، ابعاد دیگری از این وضعیت را روشن میکند. بنابر آمارهای رسمی ارائه شده، میزان واردات در 6 ماهه اول امسال 25 درصد و از لحاظ ارزش 5 درصد کاهش یافته است، درحالی که مروری بر آمار واردات در همین مدت نشان میدهد عمدهترین اقلام وارداتی به ایران را برنج، دانه ذرت دامی، روغن خام سویا، قطعات منفصل خودرو سواری و گوشت بدون استخوان منجمد گاوی تشکیل دادهاند که در این میان میزان برنج وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد از لحاظ وزن و 27 درصد از نظر ارزش افزایش نشان میدهد.
در یک نمونه دیگر، آمارها نشان میدهند در نیمه نخست سال جاری میزان واردات گوشی تلفن همراه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیش از 34 درصد افزایش داشته است. آمارها همچنین نشان میدهند با وجود ذخیره حدود یک میلیون تن شکر در انبارها از سال گذشته و تولید یک میلیون تن شکر در سال جاری، بیش از یک میلیون تن دیگر هم بدون هیچ ضرورت و نیازی به کشور وارد شده است.
اکنون سؤال اساسی اینست که ریشه این واردات بیرویه و بیضابطه در کجاست؟ آیا میتوان منفعت طلبی برخی تجار سودجو را عامل اصلی بالا بودن حجم واردات به کشور دانست؟ ضعف در سیاستها و عملکرد دولت چطور؟ آیا ریشه حجم گسترده واردات تنها و تنها در نگرش و کنش نادرست دولت است؟ تحریمها چه مقدار در این موضوع نقش دارند؟ و...
پرسشهایی از این دست، بسیار است و با وجود تعدد و پیچیدگی آنها، تنها در صورت یافتن پاسخهایی صحیح و مطابق با واقعیات اقتصاد کشور است که میتوان به یافتن چارهای برای ساختن سیل بندهایی در برابر امواج سهمگین واردات امیدوار بود.
واقعیت این است که مجموعهای از عوامل یاد شده، هر کدام به سهم خود و در اندازههای مختلف در افزایش حجم واردات به کشور طی سالهای اخیر سهم داشته و دارند. بیتردید سود نهفته در واردات انواع کالاها آن هم کالاهای عمدتاً بیکیفیت و ارزان قیمت به ایران، عامل وسوسه تعداد زیادی از افراد است؛ بنابر این نمیتوان ترجیح منافع فردی بر مصالح عمومی کشور را از سوی عدهای منفعت طلب که گاه با استفاده از رانتهای خاص به سودهای کلان از واردات دست مییابند، در افزایش حجم واردات نادیده انگاشت.
شرایط نامناسب تولید در داخل که ناشی از پس رفت فاکتورهای مؤثر در فضای کسب و کار است هم در گرایش تولید کنندگان به سمت واردات، سهم بسزایی دارد. متأسفانه این روزها به راحتی میتوان تولید کنندگانی را سراغ گرفت که به علت نبود فضای کسب و کار مناسب، از بین رفتن مزیتهای تولید مانند انرژی ارزان، عدم بهره مندی از کمکهای وعده داده شده از سوی دولت برای افزایش بهرهوری و... ترجیح میدهند، وارد کننده همان محصولاتی باشند که پیش از این، تولید کننده آن بودند.
در عین حال، با وجود همه این عوامل و سهمی که هر یک از آنها در افزایش حجم واردات به کشور دارند، عمدهترین و اساسیترین سهم را باید در حوزه سیاستهای پولی کشور جستجو کرد. درست است که برخورداری از رانتهای اداری، سیاسی و گاه دسترسی به اطلاعات در تشویق عدهای به واردات نقش دارد اما بیتردید وارداتی به ارزش حدود 50 میلیارد دلار به صورت رسمی و 14 تا 19 میلیارد دلار به صورت قاچاق، بسیار بیشتر از آن است که بتوان منطقاً دسترسی به رانت یا فضای نامناسب کسب و کار یا حتی عواملی مانند تحریم را در آن مؤثر دانست. بنابر این عامل اصلی را باید در رانت رسمی، آشکار و قانونی جستجو کرد که دولت با دنبال کردن سیاست توزیع ارز سهمیه بندی شده با قیمت دولتی آن را به راحتی در اختیار همگان قرار داده است. به عبارت دیگر دولت با اختصاص دادن ارزهای سهمیهای، به تمام وارد کنندگان این علامت روشن را میدهد که میتوانند با بهره مندی از سهمیه دلار با قیمت مدیریت شده دست به واردات کالاهایی بزنند که تولید کنندگان داخلی امکان رقابت با آن را از لحاظ قیمتی ندارند.
به این ترتیب توزیع ارز با قیمت مدیریت شده دولتی که در واقع همان پول نفت است، حکم یارانهای را پیدا میکند که دولت ایران به تمامی صادر کنندگان خارجی میپردازد تا قیمت محصولات صادراتی آنان به ایران پایین باشد.
از این رو با وجود اهمیت و نقشی که مجموعه عوامل برشمرده در افزایش حجم واردات به کشور دارند، اتخاذ سیاست مبتنی بر توزیع دلار مدیریت شده در برابر ریال خصوصاً طی سالهای اخیر نه تنها به کاهش قدرت رقابتی صادر کنندگان ایرانی انجامیده بلکه رشد بیرویه واردات را نیز به دنبال داشته است و تا زمانی که راهبرد مناسبی برای تعیین نرخ ارز مشخص نشود، تصحیح سایر عوامل هم تأثیر چندانی در مدیریت حجم واردات نخواهد داشت.
* شرق
روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "عربستان در کمین بهار اعراب"به قلم محمد فرازمند* آورده است:علی عبدالله صالح، دیکتاتور صنعا هم سرانجام به تاریخ پیوست. او روز چهارشنبه هفته گذشته در ریاض و در حضور ملکعبدالله با امضای طرح شورای همکاری خلیجفارس (بخوانید طرح عربستان) قدرت را به معاونش واگذار کرد. صالح 33سال رییسجمهور یمن بود و امید داشت تا پس از چند دوره دیگر، قدرت را به فرزندش بسپارد. در ادبیات سیاسی عربی از صالح بهعنوان حاکمی یاد میشود که بیش از سهدهه روی سرهای افعی راه رفته است. این تمثیل، به دو واقعیت جامعه یمن اشاره دارد. اول سخت بودن حکمرانی در این کشور و دوم مهارت و قدرت مانور صالح در حاکمیت بر جامعهای که حاکمان سابقش بهشکلی خونین از قدرت کنار رفته بودند. زمان و شیوه کنارهگیری صالح آخرین پرده از بازیگری ماهرانه و در عین حال موذیانه او بود. او تا جاییکه امکان داشت در یمن در مقابل مردم مقاومت کرد و خشونت به خرج داد و زمانی که مشخص شد شانسی برای ماندن ندارد در آغوش امن دوستان سعودی و آمریکایی خود طرح واگذاری قدرت را در قبال دریافت تضمین عدم پیگرد قضایی خود امضا کرد. بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل که نمایندهاش در مراسم امضای طرح کنارهگیری صالح حضور داشت، بلافاصله اعلام کرد که صالح قرار است برای معالجه راهی نیویورک شود. این گفته دبیرکل سازمان ملل به این معناست که دیکتاتور خدعهگر یمن از دبیرکل سازمان ملل نیز تضمینهای لازم برای عدم پیگرد قضایی را دریافت کرده است. او در حالی ریاست را واگذار کرد که هنوز اهرمهای قدرتش در صنعا دست نخورده باقیماندهاست. صالح ضمن حفظ عنوان افتخاری رییسجمهور به مدت سهماه، فرزندش احمد را کماکان در صنعا بهعنوان فرمانده گارد ریاستجمهوری حفظ کرده و برادرزادهاش فرماندهی نیروهای امنیتی را در دست دارد. این دو نفر روابط بسیار دوستانهای با نظامیان آمریکایی در یمن در چارچوب مبارزه با القاعده دارند. بنابراین، گرچه صالح رسما قدرت را واگذار کرده اما بیتردید انقلاب یمن هنوز تا پیروزی و انتقال ماهوی قدرت به مردم و انقلابیون راه درازی در پیش دارد. برنامهریزی قدرتهای خارجی که بر یمن خیمه زدهاند بهویژه عربستان و مسیر طولانی و پرابهامی که آنها از طریق طرح شورای همکاری خلیجفارس برای آینده یمن پیشبینی کردهاند، با مطالبات مردم این کشور که خواهان دموکراسی واقعی و خروج از قیمومیت ناخوانده سعودیها هستند، هیچ تناسبی ندارد. شعار مردم در خیابانهای یمن روز امضای طرح شورای همکاری، خلیجفارس محاکمه علی عبدالله صالح بود. این روزها به نظر میرسد که عربستان بعد از غافلگیری و هراس اولیه در برابر دومینوی خشم اعراب و سقوط سریع بنعلی و مبارک، اکنون اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده و با استفاده از نفود عربی و بینالمللی خود در صدد است تا تحولات را مدیریت کند. سختگیری بر اسد در سوریه از طریق اتحادیه عرب، تلاش برای اداره بحران یمن و سرکوب انقلاب بحرین خطوط اصلی سیاستهایی است که عربستان دنبال میکند. روابط استراتژیک با آمریکا و اروپا و همکاری با غرب در جهت مهار ایران و استفاده از اهرم انرژی در ارتباطات با کشورهایی مانند ژاپن و چین این پتانسیل را به عربستان داده تا قدرت تاثیرگذاری خود را در بحرانهای خاورمیانه بالا ببرد. رأی قاطع اتحادیه عرب به تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه نشان داد که عربستان کماکان نفوذ خود را در جهان عرب حفظ کرده است. 18کشور عربی علیه سوریه رأی دادند. فقط لبنان و یمن با این تصمیم مخالفت کردند و عراق به آن رأی ممتنع داد. از سوی دیگر، ترکیب آرای کشورها به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره پروژه اثبات نشده ترور سفیر سعودی در واشنگتن نشان میدهد عربستان در سطح بینالمللی نیز وضعیت خوبی دارد. ضمن اینکه هیچ کشور اسلامی و عربیای نیز در تصویب این قطعنامه مقابل عربستان نایستاد.
با وجود بازگشت اعتماد به نفس به شاهزادگان سعودی در برخورد با بحرانهای عربی و تسلط نسبی آنها بر امور، اما روش حل بحرانها توسط عربستان روشی پرهزینه طولانی و یکجانبه است. عربستان با هرگونه دموکراسی در جهان عرب هم از نظر تئوریک وهم از منظر عملگرایی سیاسی مخالف است. از لحاظ تئوریک علمای عربستان اعتراض و خروج مردم علیه حاکم را حرام میدانند و از منظر عملگرایی سیاسی نیز از آنجا این اعتراضات عمدتا باعث سقوط همپیمانان سنتی ریاض شده، سعودیها با آن مخالفند. بنابراین، عربستان در طرحها و ابتکارات دیپلماتیک خود وقعی به خواسته ملتها نمیگذارد و از طریق زدوبند با معدودی نخبگان همچون سران قبایل و احزاب در یمن و نظامیان در مصر و توافقات پنهان با غرب و ریختن پول سعی دارد بحرانها را کنترل و به فرصت تبدیل کند.
اما بعید است که انرژی آزاد شده تودههای عرب که اعتراض را در ماه گذشته تمرین کرده و به پتانسیل عظیم خود پی بردهاند، بهراحتی در مقابل برنامهریزیهای جبهه ضد انقلاب عربی به رهبری عربستان سعودی فروکش کند. همانگونه که امروز در مصر مردم احساس میکنند که نظامیان انقلاب آنها را مصادره کردهاند و دوباره به میدان تحریر بازگشتهاند، در یمن نیز شیوه اتنقال قدرت و خیمهزدن عربستان، شورای همکاری و آمریکا بر روی انقلاب مردم مانع از آن است تا یمنیها امضای طرح شورای همکاری را پایان کار بدانند. بسیار بعید است که امضای این توافقنامه که بدون حضور نمایندگان مردم صورت گرفته باعث شود تا خیابانهای یمن از جمعیت معترضان خالی شود. آنها تجربه مصر را پیش رو دارند و به کنار رفتن دیکتاتور و دستنخورده ماندن سیستم گذشته و انجام اصلاحات توسط عناصر رژیم سابق رضایت نمیدهند. علیعبدالله صالح زیرکانهتر از بنعلی و مبارک و قذافی کنار رفت اما او نیز با نشان دادن لجاجت بهمدت 9ماه و سهبار طفرهرفتن از امضای طرح شورای همکاری خلیجفارس کار را برای بقایای سیستم سابق که میخواهند اوضاع یمن را پس از او سروسامان دهند، دشوار کرد. اغلب معترضان یمنی حداقل از دو ماه قبل با دادن مصونیت سیاسی و قضایی به صالح مخالف بودند و به طرح شورای همکاری به دیده مثبت نمینگریستند. در یمن کمتر کسی است که نداند که عبدربهمنصور، معاون رییسجمهور که قدرت به او واگذارشده، فردی بیکفایت و کمتاثیر است و قدرت کماکان در دست نزدیکان علی عبدالله صالح در گارد ریاستجمهوری و سازمان امنیت است. آنها نیز در کنار حامیان سعودی و آمریکایی خود تلاش خواهند کرد دموکراسی در یمن را مصادره کنند و با استفاده از ساختار قبیلهای این کشور و پول عربستان افراد مورد اعتماد خود را بر سر کار آورند.
*سفیر پیشین ایران در بحرین
*تهران امروز
روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "آموزههای محرم"به قلم مجید رفیعی آورده است:«کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا» هر زمین کربلاست و هر روز عاشوراست. این حدیث شریف، مبین اهمیتی است که واقعه جانسوز کربلا در تاریخ اسلام و بلکه در تاریخ بشر و کل هستی دارد.
محرم ماه انتخاب است. انتخاب شب عاشورا؛ گروهی میروند و گروهی اندک میمانند. این شب و این انتخاب اوج داستان شورانگیز کربلاست. عاقلانه انتخاب کردن و عاشقانه ایستادن، پیام امام حسین (ع) نیز جز این نبود که اسلام را از چنگ غاصبان خلافت نجات دهد و برای همیشه رویارویی حق و باطل را در قالب حماسه کربلا به جهانیان نشان دهد.
امام حسین (ع) معصوم است و برگزیده و برکشیده حضرت حق است و حجت بالغه الهی است اما او جان خویش را بر کف دست میگیرد و به همراه هفتاد و دو یار وفادارش سر بر فراز نیزه میافرازد تا کلام حق و حقیقت حق در محاق انحراف، تحریف نشود.
محرم ماه عبرتآموزیهاست. ماهی است که تاریخ به سوی مبدا حرکت حضرت امام حسین(ع) بازمیگردد و داستان کربلا از حرکت کاروان امام حسین (ع) و توقف ایشان در مکه و دعوت و دعای ایشان در روز عرفه و سپس حرکت به سمت شهر خیانتپیشه کوفه و بالاخره توقف در سرزمین نینوا، شروع و سر آخر با شهادت امام حسین (ع) و یارانش به اوج میرسد اما آن شهادت مظلومانه، پایان ماجرای کربلا نیست. زینب (س) هست که راوی قهرمان داستان کربلاست، فریاد او بر سر هر کوی و برزن شنیده میشود و امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) طاغوت زمان یزید لعنتالله علیه را در مقر حکمرانیاش رسوا میسازند. شاید اگر زینب نمیبود و آن سخنرانی غرا را از او نمیشنیدیم، داستان کربلا ناتمام میماند.
محرم ماهی است که فرات شرمنده میشود. سپهدار و علمدار سپاه کوچک حسین بن علی، ابوالفضل العباس (س) سالار و سردار شجاع حسین (ع) به صف دشمن میزند به شریعه فرات میرسد، آب در مشت و لبهای تفیده و قاچ خورده، اما هیهات که جوانمردی چون او، آب به تشنگان نرسانده، خود سیراب شود، فرات شرمنده این دلاور یگانه است. آب بر فرات میپاشد، مشک را پر از آب میکند و باز به صف دشمن میزند اما تشنگان کاروان کربلا هرگز موفق به دیدار پشت و پناه حسین (ع) نمیشوند. آبی هم در کار نیست جز آب چشم. در این صحنه شورانگیز است که ابوالفضلالعباس برای نخستین بار امام حسین را با عنوان برادر مینامد. یا اخی، و حسین (ع) که چنین میشنود، میفرماید: «اکنون کمرم شکست.»
اما گفته میشود که هر شهیدی که بر خاک شهادت میغلتید، چهره امام گلگون تر میشد، گویا در پاکبازی و نرد عشق باختن به حضرت دوست، هر لحظه شوقش فزونتر میشود. در میان سپاه عمر سعد و شمر ذیالجوشن، بودهاند کسانی که به هنگام رزم تن به تن، گریختند و به صحرا زدند، چه گریز از برابر دشمن برای عرب ننگ بود. اما در مقابل هنگامی که سر جوانی را دشمن قطع میکند و به سوی اندک یاران امام حسین پرتاب میکند، مادرش سر پسر را از زمین برمیدارد و به سوی دشمن میاندازد و میگوید: «چیزی را که در راه خدا دادهایم، پس نمیگیریم.» محرم ماه عبرتها و آموزههاست. ماهی است که بسیاری از خواص مردود شدند و برخی همچون آن برده سیاه، در آغوش حسین (ع) لبخند بر لب به سوی جانان پر گشودند. محرم فرصت مغتنمی است برای یادآوریها و آموختنها.
* حمایت
روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "سر آغاز حماسه عظیم عاشورا و درس های مستمر برای بشریت " آورده است:در گذر ایام سال به ماه محرم رسیدیم ماهی که به یاد جانفشانی های امام حسین علیه السلام و اهل بیت و یاران باوفایش نزد شیعیان بطور خاص و بسیاری از مسلمانان وحتی پیروان دیگر ادیان به طور عام، معنا و کاربرد خاصی دارد. در این ماه به طور طبیعی و به جهت یادآوری مظلومیت آن امام همام و همراهانشان مراسم های سوگواری از قدیم تاکنون در مناطق مختلف جهان به خصوص در کشور ما برگزارمی شود و مردم سعی می کنند با حفظ تازگی جنبه های نمادین و احساسی مربوط به قیام امام حسین (ع) تاثیرگذاری آن را در فرهنگ عمومی خود حفظ کنند و خطبا و مداحان نیز تلاش می کنند تا در این میان جنبه های مختلف تاریخی قیام و جزییات مظالم تحمیلی بر امام حسین (ع) و اهل بیت و یارانشان را برای مخاطبان بازگو کنند. با این حال، این ایام فرصت مغتنمی هستند تا فراتر از سطح یاد شده نیز مورد توجه قرار گیرند و منشاء نوع نگرش جدیدی در بسیاری از مردم واقع شوند. در همین رابطه، ضمن بزرگداشت یاد وخاطره یکایک شهدای کربلا وعرض سلام به محضر سالار شهیدان، چند نکته از منظر دغدغه های ستون به سوی عدالت بشرح زیر تقدیم می شود:نکته اول اینکه امروزه در سراسر جهان جنبش مردمی شکل گرفته یا در حال تقویت است که خواهان عدالت و نفی انواع ظلم و ستم ها هستند. در محتوای مطالبات مردمی در سراسر جهان، آزادی از حاکمیت های ظالم، اصلاح انواع فسادهای سیاسی، اقتصادی اجتماعی وفرهنگی، نفی سیطره وبهره برداری غیر عادلانه از منابع خداداد ملت ها، کاملا مشهود و مشترک هستند.در مقابل این مطالبات، در سراسر جهان حاکمان ظالم و پر ادعا و انواع ابزارهای سرکوب و فشار وتحریف دیده می شوند. این حق خواهی از یکسو و رویکرد ظالمان در مقابل آن از سوی دیگر، در جریان قیام امام حسین علیه السلام به بهترین وجه ممکن و با ابعاد تراژیک ماندگار منعکس شده است. بزرگداشت ایام محرم حسینی با یاد آوری این جنبه های جوهری حادثه کربلا و شناسایی و معرفی درست درس های قیام کربلا برای پاسخ دهی به نیازهای فعلی بشر معاصر در مقابله با ظلم و ستم، می تواند کاربرد اجتماعی و فرهنگی وسیعی داشته باشند که آثار آن فقط در ماه محرم مورد توجه قرار نگیرد بلکه در طول سایر ماههای سال نیز در این زمینه از جمله دغدغه های مورد پیگیری واقع شود. نکته دوم اینکه در هر کشوری برای رسیدن به وجوه مطلوب اداره امور و تامین حقوق مردم معمولا از الگوها و نهاد های مشخص بهره می برند. در زمانه فعلی کشورهای صنعتی به جهت امکانات و ابزارهای در اختیار خصوصا از حیث رسانه ها و محافل هنری که در اختیار دارند، تلاش زیادی می کنند که برای دیگر جوامع نیز الگو سازی کنند و این گونه وانمود کنند که اگر حقوق و آزادی و دموکراسی و حکمرانی شایسته و نبود فساد اقتصادی و اجتماعی و دادرسی عادلانه و امثالهم می خواهید الگوهای آنرا ما داریم. این تلاش در بستر ارایه سطحی از کارآمدی نهادهای جوامع صنعتی و برخی موفقیت های علمی و فن آوری، مخاطبان زیادی را بخود جلب می کند در حدی که مثلا وقتی قیام های مردمی دربرخی کشورهای اسلامی طی ماههای اخیر بوقوع پیوست رییس مجمع پارلمانی اروپا به صراحت گفت این قیامها حاکی از آن است که ارزشهای ما در همه جای جهان مورد پیگیری و مطالبه مردم هستند. ایام محرم فرصت مغتنمی است تا علما، خطبا، ورسانه ها وحتی خانواده ها تلاش کنند تا الگوهای شایسته برای تامین آزادی و آزادگی و رعایت حقوق مردم را مبتنی بر اندیشه و سکوک امام حسین (ع) و دیگر ائمه معصومین علیهم السلام به مردم معرفی کنند که شهروند کشور اسلامی از الگوهای موجود در فرهنگ خود برای رسیدن به نقطه مطلوب بهره برداری لازم را بعمل آورد.نکته سوم که مرتبط با بند قبلی است به این واقعیت مربوط می شود که اگر صاحبان قدرت و کسانی که بنام پیروی از اسلام و یا خط مشی امام حسین (ع) در کشورمان یا دیگر کشورهای اسلامی در مصادر امور قرارگرفته اند، درس های صریح حادثه کربلا برای حرکت در مسیر حق را در عمل خود نشان ندهند و مردم به عینه نبینند، چه بسا ممکن است برای بسیاری از جوانان نوعی تشتت فکری و اعتقادی شکل بگیردو از خود بپرسند که چطور مدعیان رهروی راه امام حسین (ع) و اهل بیت و یاران ایشان، خود راه دیگر می روند. در این صورت از نظر دور نباید داشت که خود ماجرای کربلا و درس های آن برای مردم در مقابل این گونه صاحبان قدرت مورد استناد قرار خواهد گرفت و مردم همنوا با کلام امام حسین (ع) امر به معروف و نهی از منکر در مقابل جائران و زورگویان و سوء استفاده کنندگان از قدرت و امانت الهی را وظیفه خود خواهند دید. بسیاری از مردم قطعا بخاطر دارند که در ایام مبارزه امام راحل علیه رژیم ستم شاهی چگونه محرم و عزاداری های مزبور چنین کارکردی یافت و بسیار تاثیر گذار نیز بود. این کارایی در واقع به اصل کارایی فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز مربوط می شود که تضمین گر سلامت جامعه اسلامی است و اینکه هیچگاه حاکمانی تصور نکنند مردم رعیت آنها هستند و هر گونه رفتار کنند، باید مورد اطاعت قرار گیرند. جالب است در اندیشه اسلامی گفته نشده خواهش یا تقاضا برای ترک منکر بلکه گفته شده «نهی» از منکر و «امر» به خوبی ها و جالب تر اینکه افضل اجرای این فریضه، امر به معروف و نهی از منکر نزد حکمرانان ستمگر دانسته شده است.
سخن آخر
ماه محرم فرصت خوبی است تا برخی از مبانی دینی خود را که برای سلامت جامعه بشری و اصلاح بسیاری از حکمرانی های ناعادلانه و رویکردهای خلاف، راهگشا هستند، مجددا بازشناسی کنیم. فرصت خوبی است که بجای بیان احساسات صرف و فقط همراهی و همدلی با مظلومان کربلا، به فکر مظلومان امروز و شمرها و یزیدهای امروز باشیم و تلاش کنیم تا در اجرای فرمایش حضرت امیر (ع) کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا (همواره یاور ستم دیدگان و دشمن ظالمان باشید) را عمل کنیم. فرصت خوبی است تا خود را در هر جایگاه و مقامی هستیم با معیارها و اصول ارزشی و انسانی بسنجیم و ببینیم در کجا ایستاده ایم و اگر انحرافی در مسیر درست پیدا کرده ایم آن را خود رفع کنیم. محرم فرصت خوبی است تا ظرفیت های عظیم فرهنگی خود برای رفع بسیاری از مشکلات جاری در جامعه ملی یا جهانی را بازشناسی و بنحو شایسته مورد بهره برداری قرار دهیم. جریان تاریخ ادامه می یابد و هابیلیان و قابیلیان و حسینیان و یزیدیان همواره صف بندی جدای از هم دارند. خدا کند ما مراقب باشیم که در هر جایگاه و مقام و مرتبه ای که هستیم تقویت کننده مسیر حق و عدالت و سلامت وحریّت و آزادگی باشیم ودر صف حسینیان بشمار آییم. با این امید.
* دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "امکان فروش نفت خام در داخل"به قلم پویا جبل عاملی آورده است:در حال حاضر بحثی پیرامون فروش نفت خام در داخل مطرح شده است و از آن جا که تا به حال چنین سیاستی در ایران انجام نشده است، باید بیشتر در مورد وجوه آن غور کرد.
بیایید از این پرسش شروع کنیم: انگیزه سرمایهگذاران ایرانی برای خرید نفت چه میتواند باشد؟ پاسخ شاید خیلی راحت باشد؛ کسب سود از طریق نوسانات بهای آن. میتوان تصور کرد که بهای نفت در داخل همراه با قیمتهای جهانی باشد، اما مساله اصلی این است که اگر بورس بازان داخلی بشکههای نفت خام را خریداری کنند، آیا قادر خواهند بود تا آن را به مصرفکنندهاش که تولیدکنندگان بزرگ و پالایشگاهها هستند، بفروشند. نباید از یاد ببریم که نفتخام در نهایت به دست تولیدکنندگانی میرسد که از آن به عنوان نهاده در تولید استفاده میکنند و پایان خط خرید و فروش و بورس بازی نفت خام، رسیدن آن به درب پالایشگاهها است و در نتیجه بورس بازان داخلی نیز تنها در صورتی تمایل به خرید نفت خام دارند که بتوانند آن را به دست مصرفکننده نهایی این بازار برسانند و اگر این اتفاق رخ ندهد، عملا بازار داخلی با رکود مواجه است و دادوستدی صورت نمیپذیرد. وقتی مصرفکنندهای برای نفت خام نباشد، بورس بازان و سرمایهگذاران تمایلی به خرید نفتخام ندارند، زیرا دست به دست شدن آن تنها در زمانی کوتاه رخ میدهد و پس از آن به دنبال خریدار مصرف کننده هستند و وقتی چنین خریداری را نیابند دیگر نفت خام از دولت نمیخرند و این شروع رکود فراگیر در همان اوان آغاز چنین طرحی است.
برای ملموس شدن این مساله میتوان نگاهی به بازار مسکن انداخت. تا زمانی که مصرفکننده این بازار حاضر به خرید بود، سرمایهگذاران و بورسبازان اقدام به معامله میکردند و هر ملک میتوانست در مدت کوتاهی چند بار دست به دست شود و بهای آن افزایش یابد، اما زمانی که آرام آرام معلوم شد قیمت مسکن به سطح غیرقابل تحملی برای مصرفکننده نهایی رسیده، خود به خود بورس بازی متوقف شد.
به همین ترتیب نیز اگر قرار بر این است تا نفتخام ایران به سرمایهگذاران داخلی فروخته شود، باید دید که سرمایه گذاران میتوانند نفت خام را به دست خریداران نهایی برسانند یا خیر؟ در حالی که به نظر میرسد نفس پیشنهاد فروش نفتخام به ایرانیان از آنرو باشد که خواهان آن هستیم تا با آینده نگری، فروش نفتخام خود را تضمین کنیم، باید به این نکته توجه کرد که چون مصرفکنندگان نهایی نفتخام در ایران خود دولت است، وی نیازی به خرید نفتخام ندارد و در نتیجه حتی اگر سرمایهگذار داخلی اقدام به خرید نفت کشور کند، چارهای جز این ندارد تا نفت خریداری شده را به دست مصرفکنندگان خارجی برساند، از این رو اگر بیم آن میرود که در آینده خللی در فروش نفت به بازارهای جهانی ایجاد شود، شاید این راه پیشنهادی نتواند مشکلی را برطرف کند.
در واقع تا تضمینی صددرصدی برای فروش نفتخام یک ایرانی در بازار جهانی وجود نداشته باشد، ایرانیان اشتیاقی به خرید نفت از دولت ندارند و چند صباحی بعد میفهمند که دیگر خریداری برای بشکه شان نیست. از این رو آنچه میتواند به عنوان سیاستی پر اهمیت جلوه کند آن است که همیشه راهی شفاف و آسان برای فروش نفت خام ایران در بازارهای جهانی وجود داشته باشد و به هر طریق ممکن باید از این راه محافظت کرد. در آن صورت شاید بتوان به فروش نفت خام در داخل و به ایرانیان نیز فکر کرد.
* ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "در سوریه قافیه را نبازیم !"به قلم غلامرضا کمالی پناه آورده است:بازی خونینی در منطقه به راه افتاده که بسیار پیچیده است. نمیتوان به طور قاطع داوری کرد که بازیگران و بازی گردانان واقعی این صحنه های سرخ چه کسانی هستند. رسانه ها هم دوغ و دوشاب را چنان ماهرانه به هم میآمیزند که کسی نمیتواند بفهمد حق چیست و با کیست؟ اگرچه هیچ وجدان آگاه و عقل سالمی از خونریزی و استبداد حمایت نمیکند و حق را به آن نمیدهد، با این حال تردید در درستی و راستی صحنه های ستم نمایانه آگاهان و خردمندان را گیج و مدهوش نموده است. هیچ کس نمیگوید مبارک،بن علی،علی عبدالله صالح،قذافی و امثالهم خوب هستند. همگان کردار و رفتار این حاکمان خودکامه را ناپسند و سرزنش آمیز میدانند. اما هیچ مفهوم نیست که چرا حامیان سرسخت دیروزآنان یعنی کشورهای غربی و برخی کشورهای همسایه ناگهان نقاب دیگری بر چهره زدند و با ترفندهای گوناگون زمینه ی سقوط آنان را آسان نمودند؟ آیا مهره ها سوخته بودند یا اینکه خودشان برای پیشگیری از سوخته شدن خویش، خود را در آب زمزم مردم گرایی و اعتماد مردمان آن کشورها فروبردند. هرچه که هست تاکنون با چرخش های ماهرانه سعی کرده اند که بازنده نباشند. گویی دیپلماسی فعال آنان به سمت و سویی حرکت کرده که اگر برنده نباشند حداقل به عنوان تماشاگرانی بی طرف در اذهان مردم کشورهای درگیر باقی بمانند. اما سهم ایران در این میان چیست؟
تاکنون میان ایران و غرب در سرنگونی حکومت های خودکامه ای نظیر صدام، طالبان،قذافی و مبارک تفاهم و یک سونگری وجود داشته است. اتفاقاً اکثر دشمنان منطقه ای ایران به دست دشمن دیرینه و بزرگ او یعنی آمریکا از بین رفته اند. تنها در عراق و تا اندازه ای در افغانستان توانسته ایم به مدد دیپلماسی فعال تر موفقیت هایی به دست آوریم. وضعیت ما در سایر کشورها چندان امیدوارکننده نیست. در حوادث اکثر کشورها تماشاگر بوده ایم، حداکثرش این بوده که به تحسین و تشویق پرداخته ایم.
اما اکنون که غرب به یاری دوستان منطقه ای خود به دوست دیرینه کشومان،یعنی سوریه،چشم غره رفته است و چنگ به حوزه استحفاظی ما انداخته؛ دست روی دست گذاشتن و تماشا کردن پسندیده نیست. وضعیت سوریه کاملا متفاوت است. برای ایران از جهات گوناگون این موضوع دارای اهمیت مضاعف است. اولاً سوریه در کنار لبنان و ایران حلقه مقاومت را در برابر زیاده خواهی رژیم زورگوی اسرائیل تشکیل داده اند و در جنگ سی و سه روزه لبنان، نقش سوریه و ایران در شکست اسرائیلی ها در برابر حزب الله بر کسی پوشیده نبوده و نیست. ثانیا ما سرمایه گذاری های بسیار زیادی در این کشور کرده که دگرگونی اوضاع به این سرمایه گذاری های کلان آسیب جدی خواهد زد. سوم اینکه در جریان جنگ هشت ساله عراق وحامیانش علیه ایران، تنها کشور عربی که در کنار ایران ایستاد، سوریه بود. بسیاری از کشورهای عربی در تجهیز صدام نقش داشتند، در حالی که حافظ اسد از منافع ملی خود حفاظت کرد و راه حمایت از ایران را در پیش گرفت. اکنون اگر نظام ما از وارث وی یعنی بشار اسد حمایت میکند و از اخلاق سیاسی نبود و نیست. زیرا به نوعی میخواهد جبران حمایت های پدرش را کرده باشد. چهارم این که رژیم سوریه از علویان است. اگرچه سنی ها در اکثریت هستند و علویان تنها حدود 13 درصد از جمعیت سوریه را تشکیل میدهند و با وجود این چنین رژیمی با این طرز تفکر برای نظام ایران سودمندتر به شمار میآید. اما اکنون بازی در سوریه بسیار پیچیده و غم انگیز شده است اگر دست اندرکاران امور سیاست خارجی ما هوشیارانه عمل نکنند،همه چیز به زیان ما خواهد شد ترکیه و فرانسه در صدد ایجاد منطقه ی حائل در خاک سوریه هستند. ترکیه از فرصت ها به خوبی بهره میگیرد. از آن طرف به نوشته یکی ازکارشناسان غربی، اسرائیل و غرب با همراهی دوستان منطقه ای خود،مخالفان رژیم اسد را مسلح و تجهیز کرده اند و گروهی با نام" ارتش سوریه آزاد" شکل داده اند. اتحادیه عرب هم به شدت رژیم سوریه را تحت فشار قرار داده است. هیچ چیز به نفع اسد نیست. روز به روز هم بر آمار کشته ها در سوریه افزوده میشود. در ایران هم بسیاری از مردم از این همه خونریزی بیزارند به گفته برخی کارشناسان داخلی صدا و سیمای ما نتوانسته مخاطبان را قانع کند؛زیرا در خبررسانی یک طرفه عمل کرده است. از پوشش حقایق و گویش واقعیت ها طفره رفته است.اگر دیپلماسی ما در مسائل سوریه همین گونه باشد و نتوانیم با معترضان وارد مذاکره شویم و همه تخم مرغ های خود را در سبد رژیم اسد بگذاریم، بیم آن است که قافیه را ببازیم.
روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "مسئولیت تاریخی دستگاه قضا "به قلم حسام الدین برومند آورده است :1- در دانشکده های حقوق معمولا اساتید در بحث متدلوژی وضع قوانین به یک موضوع «فرعی» گریز می زنند که البته بیرون از آن بحث کاملا «اصلی» است و به یک «عارضه» و «آفت» مهم اشاره دارد. موضوعی که اساتید و حقوقدانان متذکرمی شوند ضعف در قانون و هم در اجرای آن است تا جایی که قانون گاهی به مانند تارعنکبوتی است که فقط ضعفا را به دام می اندازد و مجرمان گردن کلفت و مفسدان دانه درشت با گستاخی و بدون اضطراب از چنگ «قانون» و «عدلیه» می گریزند.
این «تذکر» که به علت استفاده رایج و شیوع آن در میان افکارعمومی به ضرب المثل مبدل شده این هشدار را در پی دارد که اگر مسئولان در حوزه تقنینی یا قضایی غفلت بورزند اعتماد افکارعمومی را نسبت به مقوله «قانون» و «عدالت قضایی» مخدوش خواهند کرد.
با گشوده شدن پرونده فساد مالی و بانکی اخیر که حقیقتا دلسوزان انقلاب و آحاد ملت مومن و شریف ایران اسلامی را نگران ساخت رسانه های ضدانقلاب تمام توان و پتانسیل خود را بکار گرفتند تا از همان ابتدا در شیپور عناد و بدبینی خصمانه خود بدمند که؛ الف: جمهوری اسلامی یک نظام ناکارآمد است و توان برخورد با عاملان و مسببان این فساد اقتصادی بزرگ را ندارد. ب: علنی شدن این پرونده بخاطر یک دعوای سیاسی در سطح حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است و این کشمکش و نزاع سیاسی به لحاظ قضایی و برخورد قانونی به سرانجامی نخواهد رسید و پ: دستگاه قضایی مستقل نیست و تابع شرایط زمانی و مکانی و مصلحت جویی های سیاسی است و...
از همین روی؛ برای این 3 محور ادعایی و بی پایه و اساس طی 3 ماه گذشته با انواع و اقسام گزارش ها، یادداشت ها، گفت وگوها سعی کردند «آرزوها»ی خود را در قالب به اصطلاح «واقعیت ها» جلوه دهند تا به نوعی با جعل صلاحیت برای خود این «قضاوت» را در فضای مجازی و رسانه ای پمپاژ نمایند که پرونده فساد مالی و بانکی از هم اکنون مختومه است و قوه قضائیه کاری از پیش نخواهد برد!
اما از 15 مردادماه که پرونده فساد بانکی موسوم به پرونده فساد 3هزار میلیاردی تشکیل شد دستگاه قضایی بی توجه به حاشیه سازی ها و نشر شایعات و تهمت های ضدانقلاب، تحقیقات مقدماتی این پرونده را آغاز کرد و دادگستری خوزستان بهنگام و بی آنکه آثار و دلایل این فساد امحاء یا زایل شود اقدامات قضایی را عملیاتی کرد.
گفتنی است؛ به دلیل ابعاد مختلف پرونده فساد مالی، این پرونده به تهران احاله شد.
نکته حائز اهمیت ورود رئیس دستگاه قضایی به این پرونده است که در 24 شهریور طی یک ابلاغیه ویژه، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر منصوب کرد و یک نقطه عطف در فرآیند رسیدگی به این پرونده بوجود آمد چرا که اولا؛ دادستان کل کشور ناظر مستقیم این پرونده شد که نشان از عزم و قاطعیت جدی دستگاه قضا داشت و ثانیا؛ برخلاف مانورهای رسانه ای و تحلیل ها و پمپاژهای ضدانقلاب ابلاغیه آیت الله آملی لاریجانی یک منشور جامع و مانع برای رسیدگی سریع، قاطع، همه جانبه برای تحقیق از کلیه متهمان در هر رده و مقام در این پرونده بود.
بنابراین باز هم برخلاف ادعاهای رسانه های اپوزیسیون و ضدانقلاب، اقدامات دستگاه قضایی در راستای این ابلاغیه ویژه و نظارت مستمر و خدشه ناپذیر قاضی برجسته ای چون حجت الاسلام اژه ای، تاکتیک رسانه ای بدخواهان جمهوری اسلامی را در موقعیت آچمز قرار داد.
در فاصله 3 ماه از تشکیل این پرونده تحقیقات قضایی به گونه ای بود که حتی رسانه های ضدانقلاب و معاندان و بدخواهان نتوانستند بر این اقدامات گسترده و مستند جرحی وارد کنند یا بر چگونگی اقدامات تعریضی بزنند.
در فاصله اشاره شده نزدیک به 100 نفر به عنوان متهم و مطلع مورد بازجویی قرار گرفته اند، 48 نفر بازداشت شده و برخی با قید وثیقه آزاد گردیده و در نهایت 23 نفر کماکان قرار بازداشت آنها پابرجاست، گروه های متعدد بازرسی و حسابرسی تشکیل شده است، هزاران سند ارزیابی و کارشناسی گردیده است تا مشخص شود فقط نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان بیع نامه های صوری در این پرونده فساد بزرگ وجود دارد، برای هیچ مسئول یا مقامی تحفظی نبوده و حتی کسانی با سابقه وزارت، وکالت و ... احضار و بازجویی شده اند و...
بنابراین تصویر گوشه ای از این پرونده بزرگ که در بالا آمد نه تنها ادعاهای پوچ ضدانقلاب و رسانه های معاند و جیره خوار نظام سلطه را به قوت رد می نماید و آشکارا نشان می دهد که قوه قضائیه با موضوع سیاسی برخورد نکرده است بلکه عزم جدی و برخورد قاطعانه دستگاه قضا تاکنون اثبات کرده است که قانون تارعنکبوت نیست و مجرمان و مفسدان در چنگ قانون و عدلیه گرفتار می شوند. ضمن آنکه ورود نمایندگان خانه ملت به پرونده فساد بانکی و قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس این نگاه و برداشت را تقویت می کند.
2- این در چنگ قانون و قضا گرفتار شدن هنگامی بهتر دیده می شود که صداهایی بلند شده تا متهمان اصلی در حاشیه امن شلتاق کاری ها و هیاهوها قرار بگیرند. جریانات خاصی که گویا منافع درهم تنیده ای با مفسدان اقتصادی داشته اند دست به حرکت های انتحاری می زنند تا دستگاه قضایی را به احتیاط های کذایی و مصلحت جویی های جعلی بکشانند.
اگر ضدانقلاب و بدخواهان جمهوری اسلامی تمامی ظرفیت رسانه ای و تبلیغاتی خود را به صحنه آورده اند تا این پرونده فساد بزرگ تنها به عنوان یک «تهدید» بماند و با اقدامات قاطعانه و قانونی دستگاه قضایی به «فرصت» برای نظام تبدیل نشود جریانات انحرافی و گروه ها و حلقه های خاص یک «اختلاس بزرگ»! را در دستور کار دارند و آن این است که «حقایق» و «واقعیت ها»ی این پرونده را پیشاپیش و قبل از آنکه مرحله «قضاوت» آن به بار نشیند «اختلاس» کنند و یا به «سرقت» ببرند.
اینجاست که حداقل 2 اقدام فوری و ضربتی را پیگیری خواهند کرد؛ یکی سیاسی جلوه دادن موضوع پرونده فساد مالی و بانکی و مظلوم نمایی های بعدی که در پی آن انجام می دهند و دیگری قفل کردن همکاری های نهادها و ارگان ها با قوه قضائیه.
اکنون اگر در روزها و هفته های اخیر مصادیقی یا نشانه هایی از این 2 اقدام عملی شده است- که متاسفانه شده- فارغ از هر پیامدی یک نتیجه روشن و بی ابهام داشته است: «حرکت صحیح دستگاه قضایی در مسیر منطقی و قانونی».
3- اما نکته اساسی که باید به موارد قبلی علاوه کرد این است که دستگاه قضایی افزون بر شیطنت ها و دسیسه ها و لطایف الحیل ضد انقلاب و رسانه های آنها از یکسو و فشارها و کارشکنی های کانون های قدرت و ثروت و حلقه های خاص و پرنفوذ با یک مطالبه بحق روبروست و آن درخواست و خواسته افکار عمومی و عموم مردم است که انتظار دارند این پرونده بزرگ فساد مالی و بانکی در بستر قانونی و قضایی به سرانجام برسد و گام اول آن هرچه زودتر اعلام و اعلان شود.
سخنگوی محترم دستگاه قضایی 4 آبان در نشست تلویزیونی خود اعلام کردند اولین کیفرخواست این پرونده فساد ظرف یکماهه آینده صادر خواهد شد.
اکنون که این مدت سپری شده است دستگاه قضایی باید این وعده را عملی کند تا هرگونه سوءاستفاده و تحرکات خاص فرصت طلبان برای برهم زدن نظم پرونده را مسدود نماید.
تنها مانعی که افکار عمومی قانع می شود در مسیر صدور کیفرخواست وجود داشته است رسیدن به اطلاعات جدید و سرنخ های تازه ای در این پرونده پرحجم و دارای ابعاد عجیب و غریب است که تاکنون مکتوم و پنهان بوده است. اگر این فرض باعث شده تا صدور کیفرخواست به تعویق بیفتد باید به فوریت و به صورت مستند برای افکار عمومی تشریح شود و بجز این احتمال هیچ توجیهی از تاخیر در صدور کیفرخواست اولیه برای مردم پذیرفتنی نیست و ناگفته پیداست که این آزمون بزرگ دستگاه قضا با یک مسئولیت تاریخی همراه خواهد بود.
* رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "آسیب تخریبهای سیاسی"به قلم صالح اسکندری آورده است:تبلیغات منفی و تخریب یکی از آفاتی است که می تواند سلامت فضای حاکم بر انتخابات را تهدید کند. البته مبارزات انتخاباتی منفی و حملات شخصی به رقبای سیاسی در اغلب دموکراسی ها به درست یا غلط متداول و در برخی مواقع گریزناپذیر شده است. این در حالی است که با توجه به بلوغ عقلانی جامعه اسلامی ایران پس از انقلاب و بسته به تضییقات و مقیدات نظام مردمسالاری دینی طبیعتااز میزان عمق و دامنه تاثیر عوامل منفی در انتخابات مختلف طی سه دهه گذشته کاسته شده است و رویکردهای تخریبی و هیجانی در درازمدت با واکنش منفی افکار عمومی با اخلاق در ایران مواجه می شود.
تخریب نه تنها فضای حاکم بر انتخابات را مسموم می کند بلکه یکی از مهمترین اصطکاکات در مسیر ائتلاف های قدرتمند است. امروز در آستانه انتخابات مجلس نهم در حالی که چشم امید مردم به وحدت کلمه اصولگرایان برای تحقق آرمانهای دهه پیشرفت و عدالت است برخی از گروه های سیاسی با آلوده کردن فضا به تبلیغات منفی خواسته یا ناخواسته در حال از بین بردن این امید در دل مردم هستند. این آفت امروز دامنگیر بخشهایی از جریان اصولگرایی شده است. طی چند ماه گذشته موج گسترده ای از تبلیغات منفی علیه جبهه متحد به راه افتاده است و شخصیت های بی نظیری چون آیت الله مهدوی کنی، آیت الله یزدی و ... که جزء سرمایه های انقلاب و نظام هستند بدون هیچ دلیل موجهی مورد تخریب قرار گرفته اند.این اتهامات هر روز شکل گسترده تری به خود می گیرد. از دروغ گرفته تا ساده لوحی از مسئله دار بودن تا روفوزه های فتنه و ... هر روزه دامنه این اتهامات توسعه پیدا می کند و حد یقفی هم ندارد. اینکه فردی بگوید "به چه دلیل آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی حرف آخر را بزنند" دلیل خوبی است که فردا به رهنمودهای بزرگ خود نیز پشت پا بزنند. این سئوال هنوز بی پاسخ مانده است که دشمن تراشی هایی از این جنس قرار است تا کجا ادامه پیدا کند. اگر تمام نیروها و سرمایه های انقلاب مورد تخریب قرار گرفتند و از قضا مردم هم به این جریان اقبالی نداشتند آن موقع باید چه تدبیری اندیشید؟ این در حالی است که افکار عمومی از تخریب های ظاهری چند سال گذشته و زد و بندهای زیرین خسته شده است. افکار عمومی از یقه گیری های بی مورد و بی اهمیت سیاسی کلافه است. دامن زدن به منازعات بی حاصل طی چند سال گذشته چه ثمری برای کشور داشته است؟ تخریب، تهمت و افترا چه کمکی به فرهنگ سیاسی ایران می کند؟ امروز مردم از اینکه جریانی بدون هیچ برهان روشنی خود را حق مطلق بپندارد و با اثبات خود سعی در نفی دیگران داشته باشد بیزار شده اند.
از سویی اصولگرایان وجوب دکترین نقد درون گفتمانی برای تسهیل، تسریع و تحقق گفتمان خدمت و پیشرفت را پذیرفتهاند اما در عین حال هیچ یک از گروههای اصولگرا خروج این دکترین از فاز عقلانی و سازنده را قابل قبول نمیدانند و نمیخواهند که در دام خودزنی کاذب و بیحاصل گرفتار شوند مضاف بر اینکه آسیبشناسی نقد درون گفتمانی مسبوق به ارائه یک بازتعریف وسیع از اصولگرایی است.
در اضلاع خیمه اصولگرایی جریاناتی حضور دارند که لزوما یکصدا نیستند مهم آن است که عمود خیمه اصولگرایی برپا بماند. در این خیمه باید درجه تحمل پذیری وسعه صدر خود را بیشتر کنیم. به تعبیر مقام معظم رهبری "اصولگرایی متعلق به همه کسانی است که به مبانی انقلاب معتقد و پایبندند و آنها را دوست میدارند، حالا اسمشان هر چه باشد.”(1)
پس از دوم خرداد 76 بر وسعت دایره اصولگرایی روزبهروز افزوده شد. بسیاری از افراد که تولد سیاسی خود را در جریانات چپ تجربه کرده بودند پس از مشاهده ناکامیها و مدیریت ناصواب دولت اصلاحات به سوی جریان با عقبه و پشتوانه عظیم اصولگرایان گرایش پیدا کردند. اصولگرایان نیز این سرمایه های سیاسی و اجتماعی را با آغوش باز پذیرفتند و اجازه دادند تا آنها از لحاظ سیاسی رشد کنند. در مجلس اصولگرای هفتم و هشتم خیل قابل توجهی از نمایندگان حضور دارند که هیچ وقت در جریان باسابقه اصولگرا نقش پررنگی نداشتهاند. در این فضا نمیتوان انتظار داشت که همه این نیروهای تازه نفس مواضعی شبیه به سابقون جریان اصولگرایی و یا برخی مواضع مطلق گرایانه جریان پایداری اتخاذ کنند. اساسا اعتقاد به شاخصترین مولفههای اصولگرایی که مقام معظم رهبری آنها را در دیدار با کارگزاران نظام تبیین کردند(2) در برپایی عمود خیمه کفایت میکند و بیش از آن یک خطای استراتژیک است. خبط راهبردی که بهانه آن به ظاهر بقای
مطلق گرایی ها و بهای اصلی آن تئوری نداشتن برای بقای نظام سیاسی است. شاخصترین مولفههای اصولگرایی که مقام معظم رهبری آنها را تبیین نمودند عبارتند از:
اصل اول: ایمان و هویت اسلامی و انقلابی و پایبندی به آن
اصل دوم: عدالت
اصل سوم: حفظ استقلال
اصل چهارم: تقویت خودباوری و اعتماد به نفس ملی
اصل پنجم: جهاد علمی
اصل ششم: تثبیت و تامین آزادی و آزاد اندیشی
اصل هفتم: اصلاح و تصحیح روشها
اصل هشتم: شکوفایی اقتصادی
تردیدی نیست قطار اصولگرایی در ایستگاه های پیش رو مسافران دیگری را نیز سوار خواهد کرد و به مرور زمان بر طول اقطار هندسه اصولگرایی یعنی خلصین نظام افزوده میشود. این وسعت صرفا به سطح معطوف نخواهد شدبلکه حجم نظرات، ایدهها و تفکرات زیر این سطح نیز گسترش مییابد. در این بین اهمیت نقطه کانونی و یا همان عمود خیمه بیش از پیش احساس میشود. در این فضا مهندسی سیاسی پدیده شکلپذیر و روبهروز حجیمتر شونده اصولگرایی بیشتر قابل تامل است و برای این بافت که مراحل ابتدایی تکامل و شکلپذیری خود را طی میکند ضروری است که مراکزی به عنوان قلب، مغز، شرائین و .... طراحی نمود. مکانیسم 8+7 در الگوی رقابتی جبهه متحد اصولگرایان تلاشی برای نظام مند کردن ارگانیسم اصولگرایی است و تخریب های قشری و عمقی این بافت حیات کل ارگانیسم را به خطر می اندازد.
پینوشتها:
1 - بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام، خرداد 1385
2 - همان
*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "ورزش و گذراز تک قطبی"به قلم علی رمضانی آورده است :در روزهای گذشته علاقمندان به ورزش در کشور شاهد هنرنمایی ها و موفقیت تیم والیبال کشورمان در رقابتهای جام جهانی در ژاپن بوده اند. موفقیتهایی که با پیروزی هایی مهم و سرنوشت سازدر مقابل کشور ها و قدرت های مهم ولیبال جهان به دست امد. در این بین نیز اگر کمی به دورتر نیز نگاهی داشته باشیم می توان به رقابت های جهانی وزنه برداری و درخشش وزنه برداران ایرانی و کسب جایگاه جهانی مهمی در این رشته اشاره کرد . در مقابل این روند اگر نگاهی به ورزش فوتبال به عنوان مهمترین ورزش در کشور توجه داشته باشیم، در یک سال اخیر مشکلات و چالشهایی مهمی برای فوتبال باشگاهی و ملی کشور میتوان برشمرد. در این بین حذف تیم ملی امید از ادامه رقابت ها به دلیل مشکلات مدیریتی و همچنین مشکلات و حذف باشگاه سپاهان در جام باشگاه های آسیا و اخیرا نیز عملی شدن تهدید کنفدراسیون آسیایی فوتبال و کاهش سهمیه فوتبال باشگاهی ایران از چهار تیم به دو تیم در جام قهرمانان باشگاههای آسیا حکایت از روند نامناسب در مدیریت و توجه به ورزش فوتبال در کشور است . از سوی دیگر نیز باید توجه رسانه های داخلی و صدا و سیما را نیز به ورزش مورد دقت قرارداد. در این راستا در واقع فوتبال عملا حجم مهمی از برنامه های ورزشی را در رسانههای داخلی به خود اختصاص داده است که می توان از ان به عنوان ورزش تک قطبی یاد کرد .
آنچه مشخص است در واقع قدرت و مقدار توجه مقامات و مسئولان ورزشی هر کشور در المپیک سنجیده میشود. چرا که در المپیک با توجه به گستردگی رشته ها و تنوع رقابت ها عملا محک خوبی برای عملکرد ورزشی کشور ها است. در این بین کشور ما نیز اگر در صدد است که همچون بسیاری از کشورهای موفق همچون کره جنوبی از تک قطبی و یا دو قطبی در ورزش به بیرون خزیده و در گستره جهانی در بسیاری از رشته ها حرفی برای گفتن داشته و جدا از دریافت پیامد های مثبت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...به سکانداری در عرصه ورزش بیندیشد باید عملا از ورزش تک قطبی و یا دو قطبی بیرون آید و توجه کافی و راهبردی به کارآمدی رشتههایی چون بسکتبال، دو و میدانی، والیبال، کشتی و یا تکواندو و...نماید. این امر در حالی است که تاکنون مدیریت و توجه رسانه ها بوِیژه صدا و سیما و مقامات کشور عملا به فوتبال به عنوان قطب اصلی ورزش کشور معطوف بوده است . در این بین امید میرود با توجه به پتانسیل های فراوان ورزشی کشور در رشته های گوناگون مدیریت کلان ورزش کشور در راستای گذار از تک قطبی با توجه به همه ی پتانسیل ها ی ورزشی کشور حرکت کند امری که می تواند. پیامد های مثبتی برای کشور در عرصه های گوناگون مالی اقتصادی پرستیژی و سیاسی در ابعاد منطقه ای و جهانی داشته باشد .
* مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "مصوبات ماندگار "به قلم منصور فرزامی آورده است:نگارنده، کمتر به خاطر می آورد که مجلس قانون گذاری ما، مصوبه ای را تصویب کرده باشد و پس از باز خورد جامعه، شانزده نفر از عزیزان نماینده، از آن تبری بجویند و رئیس محترم آن هم آرزو کند که در شورای نگهبان رد شود و آن هم چون بار مالی دارد جهت اصلاح به مجلس باز گردانند. سخن از این که، مجلس هشتم، اصل آن را به تصویب رسانده یا مجلسیان پیشین چنین کرده اند، نیست. منافات آن با حقوق عمومی است. به استناد اصل بیستم قانون اساسی: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام، برخوردارند.» بنا به این اصل متقن و صریح، هیچ کس، در هر مسئولیتی که باشد، تافته جدا بافته نیست و نباید قانونی گذاشت که نصیبی کمتر یا بیشتر ببرد. در این مورد به یاد آورید که مولای متقیان (ع) با زیاده خواهی برادر بزرگش، عقیل، که بیراه هم به نظر نمی رسید جهت رعایت عدالت و مصالح مسلمانان و تثبیت حقوق انسانی، چه برخوردی کرد! از ابواسحاق همدانی کوفی، از اعیان تابعین، نقل شده است که دو زن، یکی عرب و دیگری عجم، به خدمت امام (ع) آمدند و درخواست بخشش داشتند; امام علی (ع) به هر دوی آنها، درهم و خوراک مساوی و برابر داد. زن عرب گفت: «آخر، من عربم و این زن، عجم!» امام در پاسخ فرمودند: «به خدا قسم که من در دارایی مردم، فضیلتی برای فرزند اسماعیل نسبت به فرزندان اسحاق نمی بینم!» این; یعنی عدالت محض و تلقی اصولی و منطقی از حقوق اسلامی و انسانی. هم ایشان بودند که فرمودند: دست شما برای دهان دیگران لقمه نچیند. این سخن، بی شک، همان صراحت آیه 39 سوره مبارک نجم است که می فرماید: «ان لیس الانسان الا ماسعی و ان سعیه سوف یری» برای آدمی جز آنچه نمی کوشد، نیست و به راستی که او نتیجه سعی و کار خود می بیند. مجلس شورای اسلامی، برگزیده و بر کشیده ملت است. البته چشم و چراغ و در راس امور، تصور ماچنین است. مردم از منتخبان خود انتظار دارند که در تصویب و تسری، اراده ای حاکم شود که به سود کشور و مصالح قاطبه مردم باشد. اگر زیان است، بر گرده همه قرار بگیرد. هر مصوبه ای که به سود عده ای خاص باشد، موجب تحقیر عامه و منتج به فاصله طبقاتی خواهد شد. نمایندگان شریف، از خط فقر، به خوبی آگاهند و نگرانی های مردمی را که علی رغم برخی گفته ها به نان شب محتاجند، می دانند مردم به گفته آن بزرگوار، ولی نعمت ماهستند. این حقایق نباید بعد از نشستن بر کرسی ها از خاطر برود. فقط مسئولان سیاسی، که سعی شان مشکور باد، نیستند که برای اعتلای کشور کوشیده اند. دیگران را، پابرهنه ها را از مد نظر دور نداریم. اینان، پشتیبانان واقعی و بی جیره ومواجب نظامند. چنین نباشد که فقط در رای خواستن ها و سینه سپر کردن ها به یادشان بیفتیم. گمان نکنم که مسئولان محترم سیاسی گذشته و حال، دل مشغول رفاه باشند و از غنایم، نصیبی بیشتر بخواهند. پس آنان را از مردم جدا نکنیم. در جمع مسئولان سیاسی و در بین نمایندگان محترم هم هستند کسانی که از مسئولیت سیاسی خود، حقوق نمی گیرند و مستمری آنان از شغل پیشین است.
تاریخ، بزرگانی را به خاطر می آورد که از تصدی مهم خود در کشور، پشیزی دریافت نکردند و اگر برای احقاق حقوق مسلم ملت ایران، به سفر رفتند و داد مردم ایران را در دادگاه ستاندند. از جیب خود هزینه کردند. اینها همه، جلوه های بزرگی و ماندگاری در دلهاست. ماندگاری در تاریخ است. ملت ایران، دلتنگ و چشم به راه قوانین ماندگاری است که راهگشای مشکلات حال و آتی مردم باشد. اگر نمایندگان عزیز بر کرسی مدرس نشسته اند، مدرس گونه عمل کنند.
دغدغه خاطرشان، همان گونه که در احساس تکلیف و رای خواستن گفتند، اسلام مستضعفان باشد. نمایندگان بدانند که اعمالشان زیر ذره بین مردم آگاه و بیدار و هشیار ایران است. این را در دو سه ماه آینده می بینند. خدمت به مردم، نه خدمت به خود، بزرگ ترین تبلیغ است و اعمال بزرگ و مصوبات اندیشمندانه و پایدار، موجب اعتبار مجلس.
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "سیاست ارزی گلخانهای عامل افزایش واردات" آورده است:بیش از 50 میلیارد دلار واردات رسمی، حدود 14 تا 19 میلیارد دلار واردات از مبادی غیررسمی یا به عبارت دیگر همان قاچاق. این اعداد به خوبی نشانگر شرایط پیچیده و نگران کننده اقتصاد ایران در حوزه تجاری است.
مروری بر جزئیات واردات به ایران طی نیمه نخست سال جاری، ابعاد دیگری از این وضعیت را روشن میکند. بنابر آمارهای رسمی ارائه شده، میزان واردات در 6 ماهه اول امسال 25 درصد و از لحاظ ارزش 5 درصد کاهش یافته است، درحالی که مروری بر آمار واردات در همین مدت نشان میدهد عمدهترین اقلام وارداتی به ایران را برنج، دانه ذرت دامی، روغن خام سویا، قطعات منفصل خودرو سواری و گوشت بدون استخوان منجمد گاوی تشکیل دادهاند که در این میان میزان برنج وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد از لحاظ وزن و 27 درصد از نظر ارزش افزایش نشان میدهد.
در یک نمونه دیگر، آمارها نشان میدهند در نیمه نخست سال جاری میزان واردات گوشی تلفن همراه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیش از 34 درصد افزایش داشته است. آمارها همچنین نشان میدهند با وجود ذخیره حدود یک میلیون تن شکر در انبارها از سال گذشته و تولید یک میلیون تن شکر در سال جاری، بیش از یک میلیون تن دیگر هم بدون هیچ ضرورت و نیازی به کشور وارد شده است.
اکنون سؤال اساسی اینست که ریشه این واردات بیرویه و بیضابطه در کجاست؟ آیا میتوان منفعت طلبی برخی تجار سودجو را عامل اصلی بالا بودن حجم واردات به کشور دانست؟ ضعف در سیاستها و عملکرد دولت چطور؟ آیا ریشه حجم گسترده واردات تنها و تنها در نگرش و کنش نادرست دولت است؟ تحریمها چه مقدار در این موضوع نقش دارند؟ و...
پرسشهایی از این دست، بسیار است و با وجود تعدد و پیچیدگی آنها، تنها در صورت یافتن پاسخهایی صحیح و مطابق با واقعیات اقتصاد کشور است که میتوان به یافتن چارهای برای ساختن سیل بندهایی در برابر امواج سهمگین واردات امیدوار بود.
واقعیت این است که مجموعهای از عوامل یاد شده، هر کدام به سهم خود و در اندازههای مختلف در افزایش حجم واردات به کشور طی سالهای اخیر سهم داشته و دارند. بیتردید سود نهفته در واردات انواع کالاها آن هم کالاهای عمدتاً بیکیفیت و ارزان قیمت به ایران، عامل وسوسه تعداد زیادی از افراد است؛ بنابر این نمیتوان ترجیح منافع فردی بر مصالح عمومی کشور را از سوی عدهای منفعت طلب که گاه با استفاده از رانتهای خاص به سودهای کلان از واردات دست مییابند، در افزایش حجم واردات نادیده انگاشت.
شرایط نامناسب تولید در داخل که ناشی از پس رفت فاکتورهای مؤثر در فضای کسب و کار است هم در گرایش تولید کنندگان به سمت واردات، سهم بسزایی دارد. متأسفانه این روزها به راحتی میتوان تولید کنندگانی را سراغ گرفت که به علت نبود فضای کسب و کار مناسب، از بین رفتن مزیتهای تولید مانند انرژی ارزان، عدم بهره مندی از کمکهای وعده داده شده از سوی دولت برای افزایش بهرهوری و... ترجیح میدهند، وارد کننده همان محصولاتی باشند که پیش از این، تولید کننده آن بودند.
در عین حال، با وجود همه این عوامل و سهمی که هر یک از آنها در افزایش حجم واردات به کشور دارند، عمدهترین و اساسیترین سهم را باید در حوزه سیاستهای پولی کشور جستجو کرد. درست است که برخورداری از رانتهای اداری، سیاسی و گاه دسترسی به اطلاعات در تشویق عدهای به واردات نقش دارد اما بیتردید وارداتی به ارزش حدود 50 میلیارد دلار به صورت رسمی و 14 تا 19 میلیارد دلار به صورت قاچاق، بسیار بیشتر از آن است که بتوان منطقاً دسترسی به رانت یا فضای نامناسب کسب و کار یا حتی عواملی مانند تحریم را در آن مؤثر دانست. بنابر این عامل اصلی را باید در رانت رسمی، آشکار و قانونی جستجو کرد که دولت با دنبال کردن سیاست توزیع ارز سهمیه بندی شده با قیمت دولتی آن را به راحتی در اختیار همگان قرار داده است. به عبارت دیگر دولت با اختصاص دادن ارزهای سهمیهای، به تمام وارد کنندگان این علامت روشن را میدهد که میتوانند با بهره مندی از سهمیه دلار با قیمت مدیریت شده دست به واردات کالاهایی بزنند که تولید کنندگان داخلی امکان رقابت با آن را از لحاظ قیمتی ندارند.
به این ترتیب توزیع ارز با قیمت مدیریت شده دولتی که در واقع همان پول نفت است، حکم یارانهای را پیدا میکند که دولت ایران به تمامی صادر کنندگان خارجی میپردازد تا قیمت محصولات صادراتی آنان به ایران پایین باشد.
از این رو با وجود اهمیت و نقشی که مجموعه عوامل برشمرده در افزایش حجم واردات به کشور دارند، اتخاذ سیاست مبتنی بر توزیع دلار مدیریت شده در برابر ریال خصوصاً طی سالهای اخیر نه تنها به کاهش قدرت رقابتی صادر کنندگان ایرانی انجامیده بلکه رشد بیرویه واردات را نیز به دنبال داشته است و تا زمانی که راهبرد مناسبی برای تعیین نرخ ارز مشخص نشود، تصحیح سایر عوامل هم تأثیر چندانی در مدیریت حجم واردات نخواهد داشت.
* شرق
روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "عربستان در کمین بهار اعراب"به قلم محمد فرازمند* آورده است:علی عبدالله صالح، دیکتاتور صنعا هم سرانجام به تاریخ پیوست. او روز چهارشنبه هفته گذشته در ریاض و در حضور ملکعبدالله با امضای طرح شورای همکاری خلیجفارس (بخوانید طرح عربستان) قدرت را به معاونش واگذار کرد. صالح 33سال رییسجمهور یمن بود و امید داشت تا پس از چند دوره دیگر، قدرت را به فرزندش بسپارد. در ادبیات سیاسی عربی از صالح بهعنوان حاکمی یاد میشود که بیش از سهدهه روی سرهای افعی راه رفته است. این تمثیل، به دو واقعیت جامعه یمن اشاره دارد. اول سخت بودن حکمرانی در این کشور و دوم مهارت و قدرت مانور صالح در حاکمیت بر جامعهای که حاکمان سابقش بهشکلی خونین از قدرت کنار رفته بودند. زمان و شیوه کنارهگیری صالح آخرین پرده از بازیگری ماهرانه و در عین حال موذیانه او بود. او تا جاییکه امکان داشت در یمن در مقابل مردم مقاومت کرد و خشونت به خرج داد و زمانی که مشخص شد شانسی برای ماندن ندارد در آغوش امن دوستان سعودی و آمریکایی خود طرح واگذاری قدرت را در قبال دریافت تضمین عدم پیگرد قضایی خود امضا کرد. بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل که نمایندهاش در مراسم امضای طرح کنارهگیری صالح حضور داشت، بلافاصله اعلام کرد که صالح قرار است برای معالجه راهی نیویورک شود. این گفته دبیرکل سازمان ملل به این معناست که دیکتاتور خدعهگر یمن از دبیرکل سازمان ملل نیز تضمینهای لازم برای عدم پیگرد قضایی را دریافت کرده است. او در حالی ریاست را واگذار کرد که هنوز اهرمهای قدرتش در صنعا دست نخورده باقیماندهاست. صالح ضمن حفظ عنوان افتخاری رییسجمهور به مدت سهماه، فرزندش احمد را کماکان در صنعا بهعنوان فرمانده گارد ریاستجمهوری حفظ کرده و برادرزادهاش فرماندهی نیروهای امنیتی را در دست دارد. این دو نفر روابط بسیار دوستانهای با نظامیان آمریکایی در یمن در چارچوب مبارزه با القاعده دارند. بنابراین، گرچه صالح رسما قدرت را واگذار کرده اما بیتردید انقلاب یمن هنوز تا پیروزی و انتقال ماهوی قدرت به مردم و انقلابیون راه درازی در پیش دارد. برنامهریزی قدرتهای خارجی که بر یمن خیمه زدهاند بهویژه عربستان و مسیر طولانی و پرابهامی که آنها از طریق طرح شورای همکاری خلیجفارس برای آینده یمن پیشبینی کردهاند، با مطالبات مردم این کشور که خواهان دموکراسی واقعی و خروج از قیمومیت ناخوانده سعودیها هستند، هیچ تناسبی ندارد. شعار مردم در خیابانهای یمن روز امضای طرح شورای همکاری، خلیجفارس محاکمه علی عبدالله صالح بود. این روزها به نظر میرسد که عربستان بعد از غافلگیری و هراس اولیه در برابر دومینوی خشم اعراب و سقوط سریع بنعلی و مبارک، اکنون اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده و با استفاده از نفود عربی و بینالمللی خود در صدد است تا تحولات را مدیریت کند. سختگیری بر اسد در سوریه از طریق اتحادیه عرب، تلاش برای اداره بحران یمن و سرکوب انقلاب بحرین خطوط اصلی سیاستهایی است که عربستان دنبال میکند. روابط استراتژیک با آمریکا و اروپا و همکاری با غرب در جهت مهار ایران و استفاده از اهرم انرژی در ارتباطات با کشورهایی مانند ژاپن و چین این پتانسیل را به عربستان داده تا قدرت تاثیرگذاری خود را در بحرانهای خاورمیانه بالا ببرد. رأی قاطع اتحادیه عرب به تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه نشان داد که عربستان کماکان نفوذ خود را در جهان عرب حفظ کرده است. 18کشور عربی علیه سوریه رأی دادند. فقط لبنان و یمن با این تصمیم مخالفت کردند و عراق به آن رأی ممتنع داد. از سوی دیگر، ترکیب آرای کشورها به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره پروژه اثبات نشده ترور سفیر سعودی در واشنگتن نشان میدهد عربستان در سطح بینالمللی نیز وضعیت خوبی دارد. ضمن اینکه هیچ کشور اسلامی و عربیای نیز در تصویب این قطعنامه مقابل عربستان نایستاد.
با وجود بازگشت اعتماد به نفس به شاهزادگان سعودی در برخورد با بحرانهای عربی و تسلط نسبی آنها بر امور، اما روش حل بحرانها توسط عربستان روشی پرهزینه طولانی و یکجانبه است. عربستان با هرگونه دموکراسی در جهان عرب هم از نظر تئوریک وهم از منظر عملگرایی سیاسی مخالف است. از لحاظ تئوریک علمای عربستان اعتراض و خروج مردم علیه حاکم را حرام میدانند و از منظر عملگرایی سیاسی نیز از آنجا این اعتراضات عمدتا باعث سقوط همپیمانان سنتی ریاض شده، سعودیها با آن مخالفند. بنابراین، عربستان در طرحها و ابتکارات دیپلماتیک خود وقعی به خواسته ملتها نمیگذارد و از طریق زدوبند با معدودی نخبگان همچون سران قبایل و احزاب در یمن و نظامیان در مصر و توافقات پنهان با غرب و ریختن پول سعی دارد بحرانها را کنترل و به فرصت تبدیل کند.
اما بعید است که انرژی آزاد شده تودههای عرب که اعتراض را در ماه گذشته تمرین کرده و به پتانسیل عظیم خود پی بردهاند، بهراحتی در مقابل برنامهریزیهای جبهه ضد انقلاب عربی به رهبری عربستان سعودی فروکش کند. همانگونه که امروز در مصر مردم احساس میکنند که نظامیان انقلاب آنها را مصادره کردهاند و دوباره به میدان تحریر بازگشتهاند، در یمن نیز شیوه اتنقال قدرت و خیمهزدن عربستان، شورای همکاری و آمریکا بر روی انقلاب مردم مانع از آن است تا یمنیها امضای طرح شورای همکاری را پایان کار بدانند. بسیار بعید است که امضای این توافقنامه که بدون حضور نمایندگان مردم صورت گرفته باعث شود تا خیابانهای یمن از جمعیت معترضان خالی شود. آنها تجربه مصر را پیش رو دارند و به کنار رفتن دیکتاتور و دستنخورده ماندن سیستم گذشته و انجام اصلاحات توسط عناصر رژیم سابق رضایت نمیدهند. علیعبدالله صالح زیرکانهتر از بنعلی و مبارک و قذافی کنار رفت اما او نیز با نشان دادن لجاجت بهمدت 9ماه و سهبار طفرهرفتن از امضای طرح شورای همکاری خلیجفارس کار را برای بقایای سیستم سابق که میخواهند اوضاع یمن را پس از او سروسامان دهند، دشوار کرد. اغلب معترضان یمنی حداقل از دو ماه قبل با دادن مصونیت سیاسی و قضایی به صالح مخالف بودند و به طرح شورای همکاری به دیده مثبت نمینگریستند. در یمن کمتر کسی است که نداند که عبدربهمنصور، معاون رییسجمهور که قدرت به او واگذارشده، فردی بیکفایت و کمتاثیر است و قدرت کماکان در دست نزدیکان علی عبدالله صالح در گارد ریاستجمهوری و سازمان امنیت است. آنها نیز در کنار حامیان سعودی و آمریکایی خود تلاش خواهند کرد دموکراسی در یمن را مصادره کنند و با استفاده از ساختار قبیلهای این کشور و پول عربستان افراد مورد اعتماد خود را بر سر کار آورند.
*سفیر پیشین ایران در بحرین
*تهران امروز
روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "آموزههای محرم"به قلم مجید رفیعی آورده است:«کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا» هر زمین کربلاست و هر روز عاشوراست. این حدیث شریف، مبین اهمیتی است که واقعه جانسوز کربلا در تاریخ اسلام و بلکه در تاریخ بشر و کل هستی دارد.
محرم ماه انتخاب است. انتخاب شب عاشورا؛ گروهی میروند و گروهی اندک میمانند. این شب و این انتخاب اوج داستان شورانگیز کربلاست. عاقلانه انتخاب کردن و عاشقانه ایستادن، پیام امام حسین (ع) نیز جز این نبود که اسلام را از چنگ غاصبان خلافت نجات دهد و برای همیشه رویارویی حق و باطل را در قالب حماسه کربلا به جهانیان نشان دهد.
امام حسین (ع) معصوم است و برگزیده و برکشیده حضرت حق است و حجت بالغه الهی است اما او جان خویش را بر کف دست میگیرد و به همراه هفتاد و دو یار وفادارش سر بر فراز نیزه میافرازد تا کلام حق و حقیقت حق در محاق انحراف، تحریف نشود.
محرم ماه عبرتآموزیهاست. ماهی است که تاریخ به سوی مبدا حرکت حضرت امام حسین(ع) بازمیگردد و داستان کربلا از حرکت کاروان امام حسین (ع) و توقف ایشان در مکه و دعوت و دعای ایشان در روز عرفه و سپس حرکت به سمت شهر خیانتپیشه کوفه و بالاخره توقف در سرزمین نینوا، شروع و سر آخر با شهادت امام حسین (ع) و یارانش به اوج میرسد اما آن شهادت مظلومانه، پایان ماجرای کربلا نیست. زینب (س) هست که راوی قهرمان داستان کربلاست، فریاد او بر سر هر کوی و برزن شنیده میشود و امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) طاغوت زمان یزید لعنتالله علیه را در مقر حکمرانیاش رسوا میسازند. شاید اگر زینب نمیبود و آن سخنرانی غرا را از او نمیشنیدیم، داستان کربلا ناتمام میماند.
محرم ماهی است که فرات شرمنده میشود. سپهدار و علمدار سپاه کوچک حسین بن علی، ابوالفضل العباس (س) سالار و سردار شجاع حسین (ع) به صف دشمن میزند به شریعه فرات میرسد، آب در مشت و لبهای تفیده و قاچ خورده، اما هیهات که جوانمردی چون او، آب به تشنگان نرسانده، خود سیراب شود، فرات شرمنده این دلاور یگانه است. آب بر فرات میپاشد، مشک را پر از آب میکند و باز به صف دشمن میزند اما تشنگان کاروان کربلا هرگز موفق به دیدار پشت و پناه حسین (ع) نمیشوند. آبی هم در کار نیست جز آب چشم. در این صحنه شورانگیز است که ابوالفضلالعباس برای نخستین بار امام حسین را با عنوان برادر مینامد. یا اخی، و حسین (ع) که چنین میشنود، میفرماید: «اکنون کمرم شکست.»
اما گفته میشود که هر شهیدی که بر خاک شهادت میغلتید، چهره امام گلگون تر میشد، گویا در پاکبازی و نرد عشق باختن به حضرت دوست، هر لحظه شوقش فزونتر میشود. در میان سپاه عمر سعد و شمر ذیالجوشن، بودهاند کسانی که به هنگام رزم تن به تن، گریختند و به صحرا زدند، چه گریز از برابر دشمن برای عرب ننگ بود. اما در مقابل هنگامی که سر جوانی را دشمن قطع میکند و به سوی اندک یاران امام حسین پرتاب میکند، مادرش سر پسر را از زمین برمیدارد و به سوی دشمن میاندازد و میگوید: «چیزی را که در راه خدا دادهایم، پس نمیگیریم.» محرم ماه عبرتها و آموزههاست. ماهی است که بسیاری از خواص مردود شدند و برخی همچون آن برده سیاه، در آغوش حسین (ع) لبخند بر لب به سوی جانان پر گشودند. محرم فرصت مغتنمی است برای یادآوریها و آموختنها.
* حمایت
روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "سر آغاز حماسه عظیم عاشورا و درس های مستمر برای بشریت " آورده است:در گذر ایام سال به ماه محرم رسیدیم ماهی که به یاد جانفشانی های امام حسین علیه السلام و اهل بیت و یاران باوفایش نزد شیعیان بطور خاص و بسیاری از مسلمانان وحتی پیروان دیگر ادیان به طور عام، معنا و کاربرد خاصی دارد. در این ماه به طور طبیعی و به جهت یادآوری مظلومیت آن امام همام و همراهانشان مراسم های سوگواری از قدیم تاکنون در مناطق مختلف جهان به خصوص در کشور ما برگزارمی شود و مردم سعی می کنند با حفظ تازگی جنبه های نمادین و احساسی مربوط به قیام امام حسین (ع) تاثیرگذاری آن را در فرهنگ عمومی خود حفظ کنند و خطبا و مداحان نیز تلاش می کنند تا در این میان جنبه های مختلف تاریخی قیام و جزییات مظالم تحمیلی بر امام حسین (ع) و اهل بیت و یارانشان را برای مخاطبان بازگو کنند. با این حال، این ایام فرصت مغتنمی هستند تا فراتر از سطح یاد شده نیز مورد توجه قرار گیرند و منشاء نوع نگرش جدیدی در بسیاری از مردم واقع شوند. در همین رابطه، ضمن بزرگداشت یاد وخاطره یکایک شهدای کربلا وعرض سلام به محضر سالار شهیدان، چند نکته از منظر دغدغه های ستون به سوی عدالت بشرح زیر تقدیم می شود:نکته اول اینکه امروزه در سراسر جهان جنبش مردمی شکل گرفته یا در حال تقویت است که خواهان عدالت و نفی انواع ظلم و ستم ها هستند. در محتوای مطالبات مردمی در سراسر جهان، آزادی از حاکمیت های ظالم، اصلاح انواع فسادهای سیاسی، اقتصادی اجتماعی وفرهنگی، نفی سیطره وبهره برداری غیر عادلانه از منابع خداداد ملت ها، کاملا مشهود و مشترک هستند.در مقابل این مطالبات، در سراسر جهان حاکمان ظالم و پر ادعا و انواع ابزارهای سرکوب و فشار وتحریف دیده می شوند. این حق خواهی از یکسو و رویکرد ظالمان در مقابل آن از سوی دیگر، در جریان قیام امام حسین علیه السلام به بهترین وجه ممکن و با ابعاد تراژیک ماندگار منعکس شده است. بزرگداشت ایام محرم حسینی با یاد آوری این جنبه های جوهری حادثه کربلا و شناسایی و معرفی درست درس های قیام کربلا برای پاسخ دهی به نیازهای فعلی بشر معاصر در مقابله با ظلم و ستم، می تواند کاربرد اجتماعی و فرهنگی وسیعی داشته باشند که آثار آن فقط در ماه محرم مورد توجه قرار نگیرد بلکه در طول سایر ماههای سال نیز در این زمینه از جمله دغدغه های مورد پیگیری واقع شود. نکته دوم اینکه در هر کشوری برای رسیدن به وجوه مطلوب اداره امور و تامین حقوق مردم معمولا از الگوها و نهاد های مشخص بهره می برند. در زمانه فعلی کشورهای صنعتی به جهت امکانات و ابزارهای در اختیار خصوصا از حیث رسانه ها و محافل هنری که در اختیار دارند، تلاش زیادی می کنند که برای دیگر جوامع نیز الگو سازی کنند و این گونه وانمود کنند که اگر حقوق و آزادی و دموکراسی و حکمرانی شایسته و نبود فساد اقتصادی و اجتماعی و دادرسی عادلانه و امثالهم می خواهید الگوهای آنرا ما داریم. این تلاش در بستر ارایه سطحی از کارآمدی نهادهای جوامع صنعتی و برخی موفقیت های علمی و فن آوری، مخاطبان زیادی را بخود جلب می کند در حدی که مثلا وقتی قیام های مردمی دربرخی کشورهای اسلامی طی ماههای اخیر بوقوع پیوست رییس مجمع پارلمانی اروپا به صراحت گفت این قیامها حاکی از آن است که ارزشهای ما در همه جای جهان مورد پیگیری و مطالبه مردم هستند. ایام محرم فرصت مغتنمی است تا علما، خطبا، ورسانه ها وحتی خانواده ها تلاش کنند تا الگوهای شایسته برای تامین آزادی و آزادگی و رعایت حقوق مردم را مبتنی بر اندیشه و سکوک امام حسین (ع) و دیگر ائمه معصومین علیهم السلام به مردم معرفی کنند که شهروند کشور اسلامی از الگوهای موجود در فرهنگ خود برای رسیدن به نقطه مطلوب بهره برداری لازم را بعمل آورد.نکته سوم که مرتبط با بند قبلی است به این واقعیت مربوط می شود که اگر صاحبان قدرت و کسانی که بنام پیروی از اسلام و یا خط مشی امام حسین (ع) در کشورمان یا دیگر کشورهای اسلامی در مصادر امور قرارگرفته اند، درس های صریح حادثه کربلا برای حرکت در مسیر حق را در عمل خود نشان ندهند و مردم به عینه نبینند، چه بسا ممکن است برای بسیاری از جوانان نوعی تشتت فکری و اعتقادی شکل بگیردو از خود بپرسند که چطور مدعیان رهروی راه امام حسین (ع) و اهل بیت و یاران ایشان، خود راه دیگر می روند. در این صورت از نظر دور نباید داشت که خود ماجرای کربلا و درس های آن برای مردم در مقابل این گونه صاحبان قدرت مورد استناد قرار خواهد گرفت و مردم همنوا با کلام امام حسین (ع) امر به معروف و نهی از منکر در مقابل جائران و زورگویان و سوء استفاده کنندگان از قدرت و امانت الهی را وظیفه خود خواهند دید. بسیاری از مردم قطعا بخاطر دارند که در ایام مبارزه امام راحل علیه رژیم ستم شاهی چگونه محرم و عزاداری های مزبور چنین کارکردی یافت و بسیار تاثیر گذار نیز بود. این کارایی در واقع به اصل کارایی فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز مربوط می شود که تضمین گر سلامت جامعه اسلامی است و اینکه هیچگاه حاکمانی تصور نکنند مردم رعیت آنها هستند و هر گونه رفتار کنند، باید مورد اطاعت قرار گیرند. جالب است در اندیشه اسلامی گفته نشده خواهش یا تقاضا برای ترک منکر بلکه گفته شده «نهی» از منکر و «امر» به خوبی ها و جالب تر اینکه افضل اجرای این فریضه، امر به معروف و نهی از منکر نزد حکمرانان ستمگر دانسته شده است.
سخن آخر
ماه محرم فرصت خوبی است تا برخی از مبانی دینی خود را که برای سلامت جامعه بشری و اصلاح بسیاری از حکمرانی های ناعادلانه و رویکردهای خلاف، راهگشا هستند، مجددا بازشناسی کنیم. فرصت خوبی است که بجای بیان احساسات صرف و فقط همراهی و همدلی با مظلومان کربلا، به فکر مظلومان امروز و شمرها و یزیدهای امروز باشیم و تلاش کنیم تا در اجرای فرمایش حضرت امیر (ع) کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا (همواره یاور ستم دیدگان و دشمن ظالمان باشید) را عمل کنیم. فرصت خوبی است تا خود را در هر جایگاه و مقامی هستیم با معیارها و اصول ارزشی و انسانی بسنجیم و ببینیم در کجا ایستاده ایم و اگر انحرافی در مسیر درست پیدا کرده ایم آن را خود رفع کنیم. محرم فرصت خوبی است تا ظرفیت های عظیم فرهنگی خود برای رفع بسیاری از مشکلات جاری در جامعه ملی یا جهانی را بازشناسی و بنحو شایسته مورد بهره برداری قرار دهیم. جریان تاریخ ادامه می یابد و هابیلیان و قابیلیان و حسینیان و یزیدیان همواره صف بندی جدای از هم دارند. خدا کند ما مراقب باشیم که در هر جایگاه و مقام و مرتبه ای که هستیم تقویت کننده مسیر حق و عدالت و سلامت وحریّت و آزادگی باشیم ودر صف حسینیان بشمار آییم. با این امید.
* دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "امکان فروش نفت خام در داخل"به قلم پویا جبل عاملی آورده است:در حال حاضر بحثی پیرامون فروش نفت خام در داخل مطرح شده است و از آن جا که تا به حال چنین سیاستی در ایران انجام نشده است، باید بیشتر در مورد وجوه آن غور کرد.
بیایید از این پرسش شروع کنیم: انگیزه سرمایهگذاران ایرانی برای خرید نفت چه میتواند باشد؟ پاسخ شاید خیلی راحت باشد؛ کسب سود از طریق نوسانات بهای آن. میتوان تصور کرد که بهای نفت در داخل همراه با قیمتهای جهانی باشد، اما مساله اصلی این است که اگر بورس بازان داخلی بشکههای نفت خام را خریداری کنند، آیا قادر خواهند بود تا آن را به مصرفکنندهاش که تولیدکنندگان بزرگ و پالایشگاهها هستند، بفروشند. نباید از یاد ببریم که نفتخام در نهایت به دست تولیدکنندگانی میرسد که از آن به عنوان نهاده در تولید استفاده میکنند و پایان خط خرید و فروش و بورس بازی نفت خام، رسیدن آن به درب پالایشگاهها است و در نتیجه بورس بازان داخلی نیز تنها در صورتی تمایل به خرید نفت خام دارند که بتوانند آن را به دست مصرفکننده نهایی این بازار برسانند و اگر این اتفاق رخ ندهد، عملا بازار داخلی با رکود مواجه است و دادوستدی صورت نمیپذیرد. وقتی مصرفکنندهای برای نفت خام نباشد، بورس بازان و سرمایهگذاران تمایلی به خرید نفتخام ندارند، زیرا دست به دست شدن آن تنها در زمانی کوتاه رخ میدهد و پس از آن به دنبال خریدار مصرف کننده هستند و وقتی چنین خریداری را نیابند دیگر نفت خام از دولت نمیخرند و این شروع رکود فراگیر در همان اوان آغاز چنین طرحی است.
برای ملموس شدن این مساله میتوان نگاهی به بازار مسکن انداخت. تا زمانی که مصرفکننده این بازار حاضر به خرید بود، سرمایهگذاران و بورسبازان اقدام به معامله میکردند و هر ملک میتوانست در مدت کوتاهی چند بار دست به دست شود و بهای آن افزایش یابد، اما زمانی که آرام آرام معلوم شد قیمت مسکن به سطح غیرقابل تحملی برای مصرفکننده نهایی رسیده، خود به خود بورس بازی متوقف شد.
به همین ترتیب نیز اگر قرار بر این است تا نفتخام ایران به سرمایهگذاران داخلی فروخته شود، باید دید که سرمایه گذاران میتوانند نفت خام را به دست خریداران نهایی برسانند یا خیر؟ در حالی که به نظر میرسد نفس پیشنهاد فروش نفتخام به ایرانیان از آنرو باشد که خواهان آن هستیم تا با آینده نگری، فروش نفتخام خود را تضمین کنیم، باید به این نکته توجه کرد که چون مصرفکنندگان نهایی نفتخام در ایران خود دولت است، وی نیازی به خرید نفتخام ندارد و در نتیجه حتی اگر سرمایهگذار داخلی اقدام به خرید نفت کشور کند، چارهای جز این ندارد تا نفت خریداری شده را به دست مصرفکنندگان خارجی برساند، از این رو اگر بیم آن میرود که در آینده خللی در فروش نفت به بازارهای جهانی ایجاد شود، شاید این راه پیشنهادی نتواند مشکلی را برطرف کند.
در واقع تا تضمینی صددرصدی برای فروش نفتخام یک ایرانی در بازار جهانی وجود نداشته باشد، ایرانیان اشتیاقی به خرید نفت از دولت ندارند و چند صباحی بعد میفهمند که دیگر خریداری برای بشکه شان نیست. از این رو آنچه میتواند به عنوان سیاستی پر اهمیت جلوه کند آن است که همیشه راهی شفاف و آسان برای فروش نفت خام ایران در بازارهای جهانی وجود داشته باشد و به هر طریق ممکن باید از این راه محافظت کرد. در آن صورت شاید بتوان به فروش نفت خام در داخل و به ایرانیان نیز فکر کرد.
* ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "در سوریه قافیه را نبازیم !"به قلم غلامرضا کمالی پناه آورده است:بازی خونینی در منطقه به راه افتاده که بسیار پیچیده است. نمیتوان به طور قاطع داوری کرد که بازیگران و بازی گردانان واقعی این صحنه های سرخ چه کسانی هستند. رسانه ها هم دوغ و دوشاب را چنان ماهرانه به هم میآمیزند که کسی نمیتواند بفهمد حق چیست و با کیست؟ اگرچه هیچ وجدان آگاه و عقل سالمی از خونریزی و استبداد حمایت نمیکند و حق را به آن نمیدهد، با این حال تردید در درستی و راستی صحنه های ستم نمایانه آگاهان و خردمندان را گیج و مدهوش نموده است. هیچ کس نمیگوید مبارک،بن علی،علی عبدالله صالح،قذافی و امثالهم خوب هستند. همگان کردار و رفتار این حاکمان خودکامه را ناپسند و سرزنش آمیز میدانند. اما هیچ مفهوم نیست که چرا حامیان سرسخت دیروزآنان یعنی کشورهای غربی و برخی کشورهای همسایه ناگهان نقاب دیگری بر چهره زدند و با ترفندهای گوناگون زمینه ی سقوط آنان را آسان نمودند؟ آیا مهره ها سوخته بودند یا اینکه خودشان برای پیشگیری از سوخته شدن خویش، خود را در آب زمزم مردم گرایی و اعتماد مردمان آن کشورها فروبردند. هرچه که هست تاکنون با چرخش های ماهرانه سعی کرده اند که بازنده نباشند. گویی دیپلماسی فعال آنان به سمت و سویی حرکت کرده که اگر برنده نباشند حداقل به عنوان تماشاگرانی بی طرف در اذهان مردم کشورهای درگیر باقی بمانند. اما سهم ایران در این میان چیست؟
تاکنون میان ایران و غرب در سرنگونی حکومت های خودکامه ای نظیر صدام، طالبان،قذافی و مبارک تفاهم و یک سونگری وجود داشته است. اتفاقاً اکثر دشمنان منطقه ای ایران به دست دشمن دیرینه و بزرگ او یعنی آمریکا از بین رفته اند. تنها در عراق و تا اندازه ای در افغانستان توانسته ایم به مدد دیپلماسی فعال تر موفقیت هایی به دست آوریم. وضعیت ما در سایر کشورها چندان امیدوارکننده نیست. در حوادث اکثر کشورها تماشاگر بوده ایم، حداکثرش این بوده که به تحسین و تشویق پرداخته ایم.
اما اکنون که غرب به یاری دوستان منطقه ای خود به دوست دیرینه کشومان،یعنی سوریه،چشم غره رفته است و چنگ به حوزه استحفاظی ما انداخته؛ دست روی دست گذاشتن و تماشا کردن پسندیده نیست. وضعیت سوریه کاملا متفاوت است. برای ایران از جهات گوناگون این موضوع دارای اهمیت مضاعف است. اولاً سوریه در کنار لبنان و ایران حلقه مقاومت را در برابر زیاده خواهی رژیم زورگوی اسرائیل تشکیل داده اند و در جنگ سی و سه روزه لبنان، نقش سوریه و ایران در شکست اسرائیلی ها در برابر حزب الله بر کسی پوشیده نبوده و نیست. ثانیا ما سرمایه گذاری های بسیار زیادی در این کشور کرده که دگرگونی اوضاع به این سرمایه گذاری های کلان آسیب جدی خواهد زد. سوم اینکه در جریان جنگ هشت ساله عراق وحامیانش علیه ایران، تنها کشور عربی که در کنار ایران ایستاد، سوریه بود. بسیاری از کشورهای عربی در تجهیز صدام نقش داشتند، در حالی که حافظ اسد از منافع ملی خود حفاظت کرد و راه حمایت از ایران را در پیش گرفت. اکنون اگر نظام ما از وارث وی یعنی بشار اسد حمایت میکند و از اخلاق سیاسی نبود و نیست. زیرا به نوعی میخواهد جبران حمایت های پدرش را کرده باشد. چهارم این که رژیم سوریه از علویان است. اگرچه سنی ها در اکثریت هستند و علویان تنها حدود 13 درصد از جمعیت سوریه را تشکیل میدهند و با وجود این چنین رژیمی با این طرز تفکر برای نظام ایران سودمندتر به شمار میآید. اما اکنون بازی در سوریه بسیار پیچیده و غم انگیز شده است اگر دست اندرکاران امور سیاست خارجی ما هوشیارانه عمل نکنند،همه چیز به زیان ما خواهد شد ترکیه و فرانسه در صدد ایجاد منطقه ی حائل در خاک سوریه هستند. ترکیه از فرصت ها به خوبی بهره میگیرد. از آن طرف به نوشته یکی ازکارشناسان غربی، اسرائیل و غرب با همراهی دوستان منطقه ای خود،مخالفان رژیم اسد را مسلح و تجهیز کرده اند و گروهی با نام" ارتش سوریه آزاد" شکل داده اند. اتحادیه عرب هم به شدت رژیم سوریه را تحت فشار قرار داده است. هیچ چیز به نفع اسد نیست. روز به روز هم بر آمار کشته ها در سوریه افزوده میشود. در ایران هم بسیاری از مردم از این همه خونریزی بیزارند به گفته برخی کارشناسان داخلی صدا و سیمای ما نتوانسته مخاطبان را قانع کند؛زیرا در خبررسانی یک طرفه عمل کرده است. از پوشش حقایق و گویش واقعیت ها طفره رفته است.اگر دیپلماسی ما در مسائل سوریه همین گونه باشد و نتوانیم با معترضان وارد مذاکره شویم و همه تخم مرغ های خود را در سبد رژیم اسد بگذاریم، بیم آن است که قافیه را ببازیم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
